شماره۹۶۹۱۲/هـ ب ۱۳۹۶/۱۱/۴ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ـ ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ـ مصوب۱۳۸۸ـ مقرّر می‌دارد: «کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای... مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.» علیهذا ماده (۱۳) الحاقی به متن مصوبه از این حیث که مصرّح به وجود «تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس» نمی‌باشد، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به ماده (۴) قانون فوق‌الذکر که هر گونه واردات خودرو توسط عرضه‌کنندگان را منوط به دارا بودن «نمایندگی رسمی» نموده است، بنابراین، تبصره «۱» ماده (۱۳) مصوبه که با پیش‌بینی شروطی متضمن جواز و امکان «واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیراز نمایندگی رسمی» می‌باشد از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی