تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۸۵/۹۶ شماره دادنامه: ۱۰۵۹ موضوع رأی: ابطال تبصره ماده ۸ آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشکاه پیام نور مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۲ شاکی: خانم هانیه کاوسی فرد بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۵۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ کلاسه پرونده: ۹۶/۸۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم هانیه کاوسی فرد موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۲ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۸ آیین‌نامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با عرض سلام محضر قضات شریف هیأت عمومی آیین‌نامه موصوف که بدین شرح بوده، بنا به شرح آتی خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات میباشد. تبصره- کلیه افرادی که بر اساس این آییننامه به صورت قراردادی به کار گرفته میشوند به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمیباشد. اولاً: مقررات استخدامی خاص، قوانین و مقرراتی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، لذا سایر اشخاص اعم از دولتی، خصوصی و ... نمیتوانند با تنظیم مقررات، پرسنل و کارگران را از شمول قانون کار خارج نمایند چرا که این موضوع صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد و از آنجا که هیچ نص قانونی در باب خروج دانشگاه پیام نور از شمول قانون کار یا تبعیت از قانون استخدامی خاص وجود ندارد، بنابراین آییننامه مذکور بدون تکیه بر مبانی قانونی اصدار یافته است و در خور نقض میباشد. ثانیاً: ولو به فرض صحت ادعای مشتکی عنه، کلیه قراردادها اعم از مدت موقت یا کار معین یا مشاغل کارگری که فاقد پست سازمانی هستند را نمیتوان از شمول قانون کار خارج نمود، زیرا کارگرانی که به موجب هر نوع قرارداد کار در ارگانهای دولتی به مشاغل کارگری مانند پیشخدمتی، نظافتچی، آبدارچی و ... به کار گمارده میشوند، در شمول قانون کار هستند لیکن آییننامه مبحوث عنه، جمیع قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل، از دامنه شمول قانون کار خارج نموده که صحیح به نظر نمیرسد. ثالثاً: تهیه و ابلاغ آییننامهای که برای مراجع شبه قضایی (مراجع حل اختلاف قانون کار) تعیین تکلیف نماید، تحدید اختیارات قانونی هیأتها و در نتیجه دخالت در امور قضایی و شئون دادرسی میباشد. چرا که بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازمانی آنها، واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً نمیتواند مورد امر یا نهی از سوی آییننامه دولتی قرار گیرند لذا تعیین تکلیف مبنی بر عدم جواز هیأتها به رسیدگی دعاوی کارگران دانشگاه پیام نور فاقد محمل قانونی و خارج از حیطه اختیارات است. همچنین آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام وحدت رویه انشاء شده است و متمایل به سلب حق دولت در زمینه تدوین مقررات اجرایی حقوق کار میباشد به شرح ذیل تقدیم میگردد. دادنامه وحدت رویه شماره ۶۶۸-۱۳۸۵/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «... نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علیالاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است...» دادنامه وحدت رویه شماره ۳۰۹-۱۳۷۸/۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی بر اساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره ... دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده میشود. دادنامه وحدت رویه شماره ۱۸۷-۱۳۷۲/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «طبق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ رسیدگی به هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رأی مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به اینکه مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرا در اجرای قانون مزبور علی‌القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادرکننده رأی اختصاص دارد. بخشنامه ... وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهار نظر و رأی آنها میباشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده میشود.» متن تبصره ماده ۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: «ماده ۸- جذب و استخدام در دانشگاه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی به سه صورت انجام میپذیرد: الف- بکارگیری عضو قراردادی برای انجام وظایف و ماموریتهای محول بر اساس قرارداد منعقده برای مدت معین. ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن منوط به کسب حداقل «۷۰» درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی می‌باشد. ج- استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم د- استخدام رسمی قطعی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم تبصره- کلیه افرادی که بر اساس این آیین‌نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می‌شوند، به استناد ماده «۱۸۸» قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی‌باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۷۷۷۶۵/۷۵/۷-۱۳۹۶/۴/۱۷، نامه شماره ۷۶۴۵۳/۱۵-۱۳۹۶/۴/۱۷ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: "با سلام واحترام بازگشت به نامه‌های شماره ۵۰۶۰۹/۷۵/۷-۱۳۹۶/۳/۱۰ و شماره ۶۷۳۱۷/۷۵/۷-۱۳۹۶/۳/۳۱ در خصوص شکایت خانم هانیه کاووسی فرد شاغل در دانشگاه پیام نور به دیوان عدالت اداری برای ابطال تبصره ذیل ماده «۸» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به استحضار می‌رساند: ۱- به استناد مفاد ماده «۱۸۸» قانون کار و تامین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و... مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود. ۲- به استناد مفاد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد، عمل می‌کنند. لذا بر این اساس، قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) به موجب استنادات مندرج در این بند، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین‌نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیأت علمی را داده است. ۳- به استناد مفاد رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه ۳۱-۱۳۹۵/۲/۶ دیوان عدالت اداری نیز، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده «۱۸۸» قانون کار و تامین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشده‌اند. با عنایت به موارد فوق‌الاشاره و مفاد تبصره ذیل ماده «۸» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ کلیه افرادی که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در چارچوب مفاد آیین‌نامه استخدامی یاد شده (مصوب هیأت امنای ذیربط)، به صورت قراردادی اعم از قرارداد انجام کار مشخص، انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و می‌باشند، به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی‌باشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه تبصره ماده ۸ مقرره مورد اعتراض اطلاق دارد و کلیه کارکنان قراردادی اعم از اینکه در امور استخدامی به کار گرفته شده باشند یا مشمول مقررات قانون کار باشند را شامل می‌شود و تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی یا شبه قضایی از مصادیق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است، در نتیجه تصویب مقرره مورد اعتراض از حدود اختیارات قانونی هیأت امناء خارج بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری