تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ شماره دادنامه: ۱۰۳۱ کلاسه پرونده: ۶۹/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای عسگر باباعلی زاده با وکالت آقای میرنقی قاضی پور و ایوب بهادر موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت «ب» و تبصره آن از ماده (۱) و بند (۶) از تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص «عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت» گردش کار: آقایان میرنقی قاضی پور و ایوب بهادر به وکالت از عسگر باباعلی‌زاده به موجب دادخواستی ابطال قسمت «ب» و تبصره آن از ماده (۱) و بند (۶) از تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص «عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً، به وکالت از موکل و با تقدیم دادخواست و ضمائم پیوست آن به استحضار آن مقام عالی می‌رساند: برابر فتوکپی مصدق سند مالکیت، موکل مالک ششدانگ پلاک ثبتی به شماره ۷۳/۳۱۶/۴۱۵۸ اصلی واقع در بخش ۳ اردبیل بوده که در سال ۱۳۶۰ مبادرت به بنا در ملک خود و در سال ۱۳۸۵ نسبت به اخذ سند به صورت کاربری کارگاه اقدام نموده است که در سال ۱۳۸۴ ملک مزبور حسب درخواست شهرداری اردبیل در محدوده شهر اردبیل قرار گرفته که پس از ورود به محدوده شهر ملک موکل به جهت تخلف در عدم اجرای پارکینگ (کسری پارکینگ) به کمیسیون ماده صد دلالت و حکم مقتضی مبنی بر محکومیت موکل به پرداخت مبلغ سیصد میلیون تومان بدون تخلف در احداث اعیانی صادر شده است که شهرداری اردبیل علاوه بر جریمه مزبور مطالبه مبلغ ۱/۱۱۷/۷۶۰/۰۰۰ ریال با عنوان عوارض قانونی از بابت اسناد صادره از اداره ثبت شده است که مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و وجوه دریافتی فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری اردبیل می‌باشد. متأسفانه شهرداری اردبیل با قانونی دانستن مصوبات شورای شهر به ناحق وجوهی را از شهروندان علاوه بر جریمه ماده صد اخذ می‌نماید در حالی که گرفتن عوارض غیراز آن چه که در قانون تجمیع آمده است عوارض ثانوی بوده و شورا نیز فاقد اختیارات قانونی در تصویب چنین عوارضی می‌باشد که با توجه به مراتب معنونه و ذیل مصوبه شورای شهر اردبیل برخلاف قانون و دور از عدل و انصاف و شرع انور اسلام می‌باشد. ۱ـ از آنجایی که موکل اینجانبان در سال ۱۳۶۰ اقدام به احداث اعیانی نموده است و قبل از ورود به محدوده شهر در سال ۱۳۸۵ با اخذ مجوزات قانونی و استعلامات به عمل آمده از اداره صنایع، کار و رفاه و امور اجتماعی، راه و ترابری و جهاد کشاورزی پس از پرداخت هزینه‌های متعلقه اقدام به اخذ سند رسمی به ملک خویش نموده است با این اوصاف پرداخت مجدد وجوه به شهرداری از بابت صدور سندی که هیچ گونه دخالتی نداشته فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌باشد و اخذ هزینه مجدد برای سندی که نه تغییری و نه تفکیکی در آن صورت گرفته دور از عدل و انصاف می‌باشد. ۲ـ نظر به اینکه شهرداری در اخذ عوارض اعلامی مستنداً به بند ۶ و تبصره ماده ۱۹ اقدام به اخذ مبلغ ۱/۱۱۷/۷۶۰/۰۰۰ ریال نموده در حالی که با مداقه و ملاحظه بند ۶ و تبصره ماده ۱۹ معلوم و مبرهن از اینکه هیچگونه تفکیکی نسبت به ملک موکل صورت نپذیرفته و اینکه در ماده مزبور اشاره داشته که در صورت تفکیک عرصه بالای ۵۰۰ مترمربع بایستی ۱۵% به شهرداری یا ۱۵% قیمت کارشناسی شهرداری واریز گردد در حالی که موکل در سال ۱۳۸۵ پس از پرداخت هزینه‌های متعلق به ارگانهای مربوطه در آن زمان اقدام به اخذ سند نموده و از آن تاریخ به بعد هیچ گونه تفکیک و یا تغییراتی در ملک موضوع سند پیوست دادخواست ننموده با این وصف اخذ عوارض هزینه و برای اسناد که شهرداری هیچ گونه اقدامی ننموده فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ۳ـ از آنجایی که با تدقیق در ماده ۲۰ تصویبی شورای شهر با نام عوارض انطباق کاربری که در تبصره ۲ آن به صراحت اشاره داشته که در صورت پرداخت بهای خدمات انطباق کاربری دیگر هیچ گونه هزینه و یا عوارضی نسبت به اسناد صادره از اداره ثبت پرداخت نخواهد شد متأسفانه شهرداری اردبیل علاوه بر اخذ بهای خدمات انطباق کاربری بر خلاف قانون اقدام به مطالبه عوارض از بابت اسناد صادره از اداره ثبت نموده است. مستدعی است با توجه به مراتب معنونه از آن مقام از آن جایی که در صدور سند که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته شهرداری اردبیل هیچ گونه دخالتی در صدور سند نداشته و اخذ هزینه و عوارض مجدد که قبلاً برای ملک موکل هزینه به ارگانهای مربوطه در آن زمان از جمله راه و ترابری، سازمان جهاد کشاورزی و ... پرداخت نموده فاقد وجاهت قانونی می‌باشد که با مداقه در ماده ۲۰ تصویبی از ناحیه شورای شهر و به جهت احقاق حق و حقوق شهروندی از آن مقام تقاضای ابطال بند ب و ۶ از ماده ۱۹ قانون شورای شهر مورد تمناست.» متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: «۱ـ در کلیه مناطق شهر عوارض این ماده، طبق قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۰۸۴۶ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۱ ابلاغ گردیده به شرح ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد: الف) ............. ب) برای اراضی با کاربری مسکونی و یا تجاری با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع و املاک و اراضی که از سال ۱۳۹۰ و به بعد تفکیک عرصه صورت گرفته یا می‌گیرد، ۱۵% عرصه را به شهرداری واگذار نمایند و در صورتی که امکان واگذاری به شهرداری را ندارند می‌توانند ۱۵% قیمت کارشناسی روز کل عرصه را بپردازند. تبصره: برای املاک و اراضی با کاربریهای غیرمسکونی و عمومی و همچنین برای اراضی تفکیک شده قبل از سال ۱۳۹۰ طبق قسمت الف بند ۱ همین ماده اقدام خواهدشد. ۶ ـ به املاکی که از طریق هیأت حل اختلاف (ماده ۱۴۷) و یا برنامه چهارم توسعه فرهنگی و اقتصادی (بنیاد مسکن) سند صادر گردیده است با رعایت ضوابط طرح تفصیلی طبق قسمت (الف) و (ب) این ماده اقدام خواهد شد.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۴۵۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت‌ عمومی شده اعلام کرده است که: «ریاست محترم دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری زید عزه با سلام و احترام در خصوص اخطار رفع نقص در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۶۰ به شماره بایگانی ۹۶۰۱۰۰ به استحضار می‌رساند منظور از خلاف شرع بودن در دادخواست تقدیمی که ادعا کردیم این است چون در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام مالکیت اشخاص محترم می‌باشد لذا تصویب مقرراتی که مالکیت اشخاص را محدود کند در صورتی که مصوبه خارج از حدود اختیارات اداره تصویب‌کننده باشد با دستور شرع مقدس اسلام که می‌فرماید «الناس مسلطون علی اموالهم» منافات خواهد داشت و موارد خاصی در قوانین اسلام مورد ادعای ما نیست.» علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال قسمت «ب» ماده ۱۹ تعرفه عوارض قانونی از بابت اسناد اداره ثبت از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مبنی بر واگذاری ۱۵ درصد اراضی در هنگام تفکیک را مغایر قانون ندانسته و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به تبصره قسمت «ب» و بند ۶ ماده ۱۹ تعرفه مذکور در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت‌عمومی طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها فقط خیابانها، کوچه و شوارع و میدانها در صورت تفکیک به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض یا بهای خدمات را در اشکال مختلف از سوی شورای اسلامی برای امر تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال کرده است و در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون مذکور، چگونگی تفکیک و افراز املاک با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع معین شده است و نسبت به اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مقرره‌ای وضع نشده است. با توجه به مراتب، تبصره قسمت ب و بند ۶ همان قسمت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی