تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ شماره دادنامه: ۱۰۵۳ کلاسه پرونده: ۱۶۴/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای جمشید زند موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۱ و ۲ بند (۷ ـ ۵) ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ساماندهی نصب تابلو و تبلیغات شهری شهر اراک موضوع مصوبه شماره ۹۳/۱۴۰/ش ـ ۱۳۹۳/۲/۶ شورای اسلامی شهر اراک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۱ و ۲ بند (۷ ـ ۵) ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ساماندهی نصب تابلو و تبلیغات شهری شهر اراک موضوع مصوبه شماره ۹۳/۱۴۰/ش ـ ۱۳۹۳/۲/۶ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند: شورای اسلامی شهر اراک، مصوبه‌ای تحت عنوان «اصلاحیه مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر اراک» وضع کرده است که بر اساس ماده ۵ بند ۷ ـ ۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن تابلوهای منصوبه بر سر درب واحدهای صنفی و... تا سقف ۴ متر، در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشند، از عوارض تابلو معاف و در غیراین صورت مکلف به پرداخت عوارض تابلو هستند و در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده، تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای مازاد بر استاندارد تابلو می‌باشند. که بنا به دلایل مشروحه ذیل استدعای ابطال آن را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. ۱ـ تابلوی سر درب مغازه‌ها و واحدهای صنفی صرفاً تابلوی نام و معرف شخصیت حقوقی و محل ارائه خدمات آنان بوده و متضمن تبلیغی در زمینه خدمات مزبور نیست و نباید با آنها همان برخوردی شود که با تابلوهای تبلیغاتی می‌شود. پرداخت هزینه جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی امری بدیهی است لکن نصب تابلوی معرف یک ضرورت عقلی و قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوارض قرار گیرد. گذشته از آن نصب تابلوی معرف یک تکلیف قانونی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است. ۲ ـ اساساً شهرداری در خصوص نصب تابلو، خدماتی ارائه نمی‌کند تا ذیحق به دریافت بهای آن (عوارض یا بهای خدمات در اجرای بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها) باشد. خواه تابلوی منصوبه ۳ متر باشد یا بیشتر. ۳ـ برابر دادنامه شماره ۸۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در مورد موضوع مشابه و عین مصوبه شورای شهر اراک رأی به ابطال مصوبه صادر شده است لازم به توضیح است آیین‌نامه فوق‌الذکر عیناً از شهرداری تهران کپی شده و صرفاً برخی از بندهای آن جابجا شده. ۴ـ مهمتر از همه اینکه این مصوبه، اصلاحیه مصوبه‌ای است که قبلاً به موجب دادنامه شماره ۳۶۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و بنابراین وقتی به موجب استدلالات مطروحه، اصل دریافت عوارض و بهای خدمات از تابلوها به هر عنوان خلاف قانون است، تخصیص آن مصوبه ابطال شده (با عبارت ۴ متر) امری ناصواب است و باعث اعتبار یافتن آن نمی‌شود. بنابراین ازآنجا که مصوبه مذکور در جهت فرار از اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، تقاضای ابطال آن را دارد چون به استناد این مصوبه سازمان زیباسازی، درخواست پرداختهای متفاوتی من جمله فیشهای پیوست جهت عوارض تابلو کرده و ضمانت اجرای عدم پرداخت را جمع آوری تابلوی سردرب واحدهای صنفی در سطح شهر اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران ناپذیر در صورت اجراست، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری (سازمان زیباسازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد. » متن آیین‌نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: «۷ـ ۵ ـ در صورتی که تابلو صنفی که فقط معرف کاربری صنف باشد و تبلیغاتی نباشد به تعداد یک عدد تابلو و مساحت تابلو کمتر از ۴ مترمربع باشد. برابر اصول کلی حاکم بر ضوابط فنی و ساماندهی تابلوها و مطابق آیین‌نامه اجرایی از پرداخت عوارض تبلیغات معاف است. تبصره۱: در صورتی که هر یک از تابلوها از میزان سقف تعیین شده تجاوز نماید مشمول پرداخت عوارض مازاد بر استاندارد تابلو می‌گردد و می‌بایست مطابق جدول تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک عوارض تبلیغات تابلو را پرداخت نماید. تبصره۲: در صورتی که متقاضی دارای تابلوی دومی باشد، تابلوی دوم تبلیغاتی محسوب شده و مشمول پرداخت عوارض تبلیغات طبق جدول تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر اراک می‌باشد. تبصره۳: برندهای تبلیغاتی (داخلی، تحت لیسانس، خارجی) حتی اگر نمایندگی باشد و یک عدد تابلو داشته باشد مشمول پرداخت عوارض طبق جدول تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ می‌باشد. » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی [رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی] ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۹۶/۶۱/۸۳/۵۷۲ ـ ۱۳۹۶/۱/۳۱ اعلام کرده است که: « هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اهداء سلام عطف به رفع نقص در پرونده کلاسه ۱۶۴/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۲۷۳۸ در پاسخ به عرض می‌رسد از آنجا که شورای اسلامی شهر و بخش برابر بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی جهت رفع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده است صلاحیت دارند با توجه به مراتب مذکور از آنجا که عوارض موضوع و شکایت اولاً از نوع محلی نبوده و مضافاً اینکه اکثر اتحادیه‌های صنفی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده گردیده‌اند لذا وضع عوارض تحت عنوان عوارض محلی موجب قانونی نداشته و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان شهر اراک به موجب لایحه شماره ۹۶/۳۷/س ـ ۱۳۹۶/۳/۱۱ اعلام کرده است که: « ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم با احترام، در خصوص پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۷۳۸ با شماره کلاسه ۱۶۴/۹۵ موضوع شکایت جمشید زند به طرفیت شهرداری اراک شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۷ ـ ۵ آیین‌نامه اجرایی نصب تابلو موضوع مصوبه شماره ۹۳/۱۴۰/ش شورای اسلامی کلان شهر اراک پیرامون دریافت اخذ عوارض تابلوهای منصوبه بر سر درب بانکها و واحدهای صنفی، صرف نظر از اینکه شکایت شاکی متوجه شورای اسلامی شهر اراک بوده و دفاع مقتضی از سوی شورای مذکور تقدیم آن مرجع می‌گردد و با اینکه در هر حال دادخواست نامبرده صرفاً به شورا ابلاغ شده لیکن شهرداری به محض اطلاع از دادخواست مشارالیه و در جهت تشریح واقعیات امر به استحضار می‌رساند اولاً: برخلاف ادعای شاکی، دادنامه شماره ۳۶۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عوارض تابلو می‌باشد که برابر آن وضع عوارض برای تابلوهای معرف اماکن صنفی مغایر قانون اعلام و ابطال گردیده حال آن که تعرفه موضوع شکایت در پـرونده جاری ناظر به عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی می‌باشد که بدین ترتیب نسبت به رأی شماره ۳۶۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ خروج موضوعی دارد، بدیهی است با توجه به متفاوت بودن ماهیت عوارض موصوف، موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد، همچنین در این خصوص شایسته ذکر است سازمان زیباسازی از مؤسسات تابعه شهرداری بوده که بر اساس مفاد اساسنامه شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری داشته که بدین ترتیب با توجه به ساختار سازمان یاد شده صلاحیت هیأت عمومی دیوان در رسیدگی به شکایات از تصمیمات سازمان مذکور محل تردید می‌باشد که بهترین دلیل مؤید این موضوع که هم اکنون در دسترس این شهرداری می‌باشد دادنامه پیوست صادره از شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۰۰۴۱۴ می‌باشد که برابر آن شعبه ۱۳ دیوان به شکایت سازمان اتوبوسرانی شهرداری اراک نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی و صرف نظر از نتیجه رسیدگی با ورود به ماهیت دعوی مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده که نکته قابل توجه آن است که اگر سازمان اتوبوسرانی که همچون سازمان زیباسازی از نظر شعبه دیوان همانند شهرداری از واحدهای موضوع ماده ۱۰ از سازمانهای تابعه شهرداری می‌باشد از دستگاههای اجرایی تلقی می‌شد با در نظر گرفتن این موضوع که دستگاههای اجرایی امکان طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری را ندارند مبادرت به ورود به ماهیت دعوی نمی‌نمود. ثالثاً: و صرف نظر از مراتب فوق، آیین‌نامه موضوع شکایت از سوی سازمان زیباسازی در اجرای تعرفه مصوب شورا و منطبق با موازین قانونی تهیه گردیده و مفاد آن به هیچ وجه متضمن وصول عوارض برای تابلوهای غیرتبلیغاتی نیست بدین وصف که برابر بند ۲ ماده ۵ آیین‌نامه مذکور، تابلوهای مربوط به اتحادیه‌های صنفی و مؤسسات به مساحت حداکثر ۲ مترمربع به شرط آن که کالا یا خدمات خاصی را تبلیغ ننمایند، از پرداخت عوارض معاف می‌باشند . رابعاً: با توجه به مفهوم مخالف رأی شماره ۱۲۳۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ هیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری مضبوط در پـرونده کلاسه ۳۳۱/۹۵ و آراء قبلی هیـأت عمومی، وضع عوارض برای تابلوهایی که متضمن تبلیغات می‌باشد مجاز بوده و بر همین اساس شورای اسلامی کلان شهر اراک نیز با در نظر گرفتن مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ۲ تعرفه شماره ۵ فصل چهارم مقرر نموده اماکن تجاری، خدماتی، پزشکان و واحدهای صنفی، مؤسسات خیریه، مساجد و تکایا در صورتی که در آنها به تعداد فقط یک تابلوی معرف شغل و مطابق ضوابط آیین‌نامه سازماندهی تبلیغات شهری اراک و مبین استقرار محل فعالیت نصب شده باشد از پرداخت عوارض معاف می‌باشند، بنابراین همان گونه که ملاحظه می‌نمایند، شورای اسلامی کلان شهر اراک صرفاً برای تابلوهایی که متضمن تبلیغات بوده مبادرت به وضع عوارض نموده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۲۳۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ صرفاً وضع عوارض برای تابلوهای غیرتبلیغاتی را ابطال کرده است و آیین‌نامه مورد شکایت نیز در همین راستا تصویب آیین‌نامه مورد شکایت بین تابلوهای تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی تفکیک گذارده اند. النهایه با عنایت به مراتب یاد شده و مستنداً به بند ۱۶ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و با عنایت به اینکه عوارض موضوع شکایت در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی نشده است و در قانون یاد شده مبادرت به تعیین عوارض نمایند، استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می‌نماید. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به آراء قبلی هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۳۶۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱، شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض برای تابلوهای معرف محل را ندارند. البته این حق برای شورای اسلامی شهر وجود دارد که برای نصب تابلو ضابطه و اندازه تعیین کند و اخذ عوارض برای مازاد مساحت تابلو معرف، خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است، بنابراین تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۷ ـ ۵ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نصب تابلو مصوبه شماره ۹۳/۱۴۰/ش ـ ۱۳۹۳/۲/۶ شورای اسلامی شهر اراک، خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی