تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شماره دادنامه: ۱۱۴۰ ـ ۱۱۳۹ کلاسه پرونده: ۴۵۶/۹۵، ۴۵۴/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مریم کارگر کرمی و آقایان مصطفی بادله ـ الیاس اکبری موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل دادگستری کل مشهد در خصوص ابطال تمبر مالیاتی وکلا گردش کار: الف) خانم مریم کارگر به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می­رساند: حسب دستورالعمل اداری، شفاهی حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بصیری معاون ریاست دادگستری استان خراسان رضوی به کلیه دفاتر خدمات قضایی سطح استان که مقرر داشته­اند، که طی این دستورالعمل در صورت طرح دعاوی غیرمنقول از جانب وکلای دادگستری، به جهت احقاق حق موکل خویش، تمبر ابطال مالیاتی ایشان براساس قیمت واقعی ملک ابطال گردد و نه براساس قیمت تقویم شده در دادخواست باشد. ۱ـ با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور باعث تضییع حقوق اشخاص اعم از موکلین به جهت الزام ایشان به پرداخت حق‌الوکاله بر اساس قیمت واقعی که اصولاً چند برابر حق‌الوکاله توافقی و به تبع آن، طرف دعوی نیز محکوم به پرداخت مبلغ مذکور خواهد شد، درحالی که دستورالعمل مورد اشاره اجازه توافق انعقاد قرارداد حق‌الوکاله به کمتر از مبلغ واقعی را منع نموده است و از طرف دیگر برای وکلا نیز در وضعیتی که مبلغ کمتر براساس توافق دریافت نموده باشد، باید مالیات ارزش واقعی را پرداخت نمایند که این وجوه غیرقابل برگشت می‌باشد مضافاً اینکه شرعاً تحمیل هزینه بر اصحاب دعوی قابل پذیرش نمی‌باشد و این اقدام دخل و تصرف در حقوق مالی اشخاص غیرمی‌باشد. با این وصف تقاضای ابطال دستورالعمل موصوف از ابتدای تصویب آن مورد استدعاست. ۲ـ اما در مورد باطل بودن دستورالعمل موصوف مراتب ذیل قابل توجه و عنایت می‌باشد. اولاً: در سابقه تقنینی آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله سال ۱۳۷۸ نکات ذیل وجود دارد: الف: ماده ۱۲ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸ آیین­نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۷۸ اعلام می‌داشت: در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تعیین می‌شود، در صورتی که بهای تعیین شده از طرف او بیش از قیمت واقعی باشد حق‌الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش آن را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد. ب: طبق ماده۳ آیین­نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۷۸ که در مقام تعیین حق‌الوکاله بوده است در مواردی حکم از جهت بهای خواسته قطعی نبود اعلام می‌داشت که تا مبلغ سی میلیون ریال یازده درصد و نسبت به مازاد مبلغ سی‌میلیون ریال هفت درصد. همان گونه که ملاحظه می‌شود ماده سوم آیین‌نامه سقفی برای دریافت حق‌الوکاله تعیین نکرده بود و طبق ماده دوازدهم فرضی متصور است که بهای تعیین شده از طرف وکیل خواهان وی بیش از قیمت واقعی است و در ماده مذکور اعلام شده است که حق‌الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین شود. لذا واژه باید مذکور ظهور در آن دارد که تعیین بهای خواسته بیش از ارزش واقعی ممنوع است، از طرف دیگر طبق ماده ۱۲آیین‌نامه، این موضوع از حقوق اصحاب دعوی بوده و در صورت اختلاف دادگاه در موضوع مداخله می‌نموده است. ثانیاً: با توجه به آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب ۱۳۸۵ مراتب ذیل قابل توجه می‌باشد: الف: در ماده ۱۲ قانون فوق آمده است که: در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق‌الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد. همان طور که مشاهده می­شود (ریاست قوه قضاییه) در سال ۱۳۸۵ درصدد رفع نقص موجود در آیین‌نامه سابق برآمده‌اند و به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین اصحاب دعوی و اجحاف به حقوق طرف مقابل به گونه‌ای اقدام نموده‌اند که حق‌الوکاله از مبلغ واقعی خواسته بیشتر نشود. ۳ـ حال با عنایت به مراتب فوق این سوال پیش می‌آید که آیا وکلاء باید، یا به عبارت دیگر ملزم هستند که حق‌الوکاله را براساس ارزش واقعی خواسته و تعیین مبلغ کمتر خواسته تعیین و دریافت دارند و یا اینکه باید مذکور ظهور در امر ندارد و عدم تعیین و ملاک قرار ندادن ارزش واقعی توسط وکیل باعث فساد و سرپیچی از دستور مندرج در آیین‌نامه حق‌الوکاله نخواهد بود؟ ۴ـ در خصوص ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله چندین نظر مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره‌های ۱۵۹۳/۷ ـ ۱۳۸۷/۰۳/۲۲، ۷/۴۹۴۲ ـ ۱۳۸۹/۰۸/۱۷، ۷/۳۰۴۹ ـ ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ صادر شده است که مؤید مراتب فوق و (تعیین بهاء خواسته کمتر از مبلغ واقعی) می‌باشد، از سوی دیگر در سال۱۳۸۷ طرز تفکری مشابه آنچه در دستورالعمل مورد تقاضای ابطال آمده است، بین برخی از قضات مشهد وجود داشت و به جهت رفع اختلاف، معاون قضایی وقت، مراتب را از اداره حقوقی استعلام فرمودند که پاسخ ایشان طی نظریه شماره ۱۵۹۳/۷ـ ۱۳۸۷/۳/۲۲ اعلام شد که پاسخ مذکور نیز مشابه آنچه که در فوق بیان شده است می‌باشد، با این وصف آنچه که مسلم است اقدام دادگستری خراسان در صدور دستورالعمل مذکور خلاف نص صریح تعرفه حق‌الوکاله، رویه قضایی مستقر در این خصوص و تضییع‌کننده حقوق اصحاب دعوی و مراجعه‌کنندگان به محاکم قضایی می‌باشد، چرا که باعث افزایش هزینه‌های اصحاب دعوی شده است و بعضاً اشخاص به جهت بالا رفتن بی­دلیل مبلغ حق‌الوکاله از داشتن وکیل محروم می‌شوند با عنایت به مراتب فوق و همان گونه که بیان شد، واژه باید مذکور ظهور در آن دارد که نباید میزان حق‌الوکاله از سقف ارزش واقعی خواسته فراتر رود و الزامی برای وکیل در دریافت مبلغ حق‌الوکاله براساس ارزش واقعی ایجاد نمی‌کند و می‌توان حق‌الوکاله را به پایه مبلغ کمتری از ارزش واقعی خواسته تعیین نمود، مضافاً اینکه با توجه به صراحت انتهای ماده ۱۲ تعرفه حق‌الوکاله، این موضوع از حقوق و تکالیف وکیل، موکل و طرف دعوی است و الزام دادگستری خراسان در این مورد که وکیل باید براساس ارزش واقعی اقدام به دریافت حق‌الوکاله نماید هر چند که در ظاهر به نفع وکلاء می‌باشد، لیکن در عالم واقع این مطلب دارای ایرادات ذیل می­باشد. اولاً: نقص و هدف اصلی آیین‌نامه و صدور دستور خلاف تعرفه حق‌الوکاله. ثانیاً: مداخله دادگستری خراسان در رابطه وکیل و موکل، قبل از اینکه اختلافی حادث شده باشد. ثالثاً: تحمیل هزینه گزاف بر موکلین. رابعاً: تحمیل هزینه به طرف دعوی که در پرونده محکوم به پرداخت هزینه‌های حق‌الوکاله وکیل طرف مقابل می‌شود. خامساً: تضییع حقوق اشخاص و محرومیت از داشتن وکیل به خاطر افزایش نرخ حق‌الوکاله، لذا تقاضای صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص که غیرقابل جبران است و ابطال دستورالعمل از زمان تصویب مورد استدعاست.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی (خانم مریم کارگر کرمی) ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۹۰۱ـ ۱۳۹۵/۶/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که: «با احترام عطف به اخطاریه ارسالی مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۷ در شماره پرونده ۴۵۴/۹۵ مبنی بر اعلام قانون و موارد قانونی مربوطه که مصوبه مورد شکایت مغایر با آن می‌باشد و اعلام حدود اختیارات، رفع نواقص به شرح ذیل به آگاهی می‌رساند: ۱ـ با دقت نظر در ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب ۱۳۸۵ به ویژه در انتهای ماده مذکور به طور کامل واضح و مشخص است که مربوط به رابطه وکیل و موکل است و از حقوق آنها محسوب می‌شود و دادگاه حق دخالت قبل از حدوث اختلاف در رابطه بین موکل و وکیل ندارد. چندین نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره‌های ۱۵۹۳/۷ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۲ و ۷/۴۹۴۲ ـ ۱۳۸۹/۸/۱۷ وجود دارد و اداره کل حقوقی قوه قضائیه صراحتاً در پاسخ به سوال «میزان حق‌الوکاله چگونه تعیین می‌شود و اگر بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود و یا اشخاص ثالث نسبت به محکومیت خود از بابت حق‌الوکاله معترض باشند تکلیف چیست؟ آیا ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟» مطابق نظریه ۱۵۹۳/۷ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۲ که در پرونده موجود و جزء ضمائم دادخواست بوده چنین نظر داده‌اند: «با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ حق‌الوکاله وکیل همان است که در قرارداد وکالت قید گردیده و معادل ۵% آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد. در هر حال تمبر الصاقی نباید کمتر از میزان مقرر در ماده ۱۰۳ موصوف باشد. هر گاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حق‌الوکاله در قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از آن اعلام گردد و نیز در رابطه با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می‌شود. در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حق‌الوکاله با توجه به مقررات ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله ـ حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته در دعاوی مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مزبور هیچ گونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیین حق‌الوکاله ندارد بلکه فقط در صورتی که خوانده به بهای خواسته که از طرف خواهان تقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال می‌گردد. مقررات ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری... زمانی قابل اجراست که در خصوص تعیین حق‌الوکاله بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود که در این صورت نیز اگر بهای خواسته در دادخواست بیش از مبلغ واقعی باشد پس از کسب نظر کارشناس نظریه کارشناس ملاک حکم قرار می‌گیرد و نظریه ۴۹۴۲/ ـ ۱۳۸۹/۸/۱۷ نیز همین موضوع را تأکید نموده است که ماده ۱۲ آیین‌نامه مذکور مصوب ۱۳۸۵ حاکم بر روابط وکیل و موکل است.» این مصوبه علاوه بر مغایرت باماده ۱۲ آیین‌نامه فوق باعث تحمیل هزینه گزاف به موکلین، تحمیل هزینه به طرف دعوی که در پرونده محکوم به پرداخت هزینه‌های حق‌الوکاله وکیل طرف مقابل می‌شود، تضییع حقوق اشخاص و در نهایت صرف نظر از اینکه اخذ حق‌الوکاله به میزان قیمت واقعی به نفع وکلا، می‌باشد، موجب محرومیت از داشتن وکیل به خاطر افزایش حق‌الوکاله می‌گردد و علاوه بر موارد ذکر شده موجب مداخله دادگستری در رابطه وکیل و موکل قبل از حدوث اختلاف می‌گردد. همان طور که در بالا استدلال شد نه در قانون آیین دادرسی مدنی و نه در آیین‌نامه تعیین تعرفه حق‌الوکاله وکیل تا قبل از حدوث اختلاف اجازه به دادگستری جهت مداخله بین خواهان و خوانده، وکیل و موکل نداده است. ۲ـ در مورد نقص دوم بیان می‌دارد که دستگاه قضایی و قوه قضاییه وظایفی دارد و اصلی ترین وظیفه آن اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) می‌باشد. اصل ۱۵۶ قانون اساسی در بندهای این اصل تدوین قانون ذکر نشده است. در حالی که این مصوبه قانونگذاری است و دخالت در وظایف قوه مقننه می‌باشد و این عمل بر خلاف اصل تفکیک قوا می‌باشد. در نهایت با توجه به اینکه مصوبه و دستورالعمل مذکور که کپی مصدق آن ارائه گردیده در پرونده موجود است بر خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب ۱۳۸۵ می‌باشد. ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی هم در رابطه با خواهان و خوانده است و تنها ماده‌ای که در رابطه با تعیین میزان حق‌الوکاله وکیل می‌باشد ماده ۱۲ آیین‌نامه فوق می‌باشد، لغو دستورالعمل در جهت اجرای صحیح قانون وگسترش عدالت مورد تقاضا می‌باشد.» ب) آقایان مصطفی بادله و الیاس اکبری به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مورد اشاره را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً به استحضار می‌رساند پیرو صدور مصوبه شماره ۴۳۲/د ک ح ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ توسط معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن شهرستان، مطابق بند‌های ۳ و ۴ این مصوبه امر گردیده است که هزینه‌های دادرسی و تمبر وکالتی وکلاء دادگستری در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، بر اساس ارزش عرفی و واقعی خواسته از اشخاص و وکلاء در هنگام تقدیم و ثبت دادخواست مرحله بدوی رسیدگی مورد مطالبه قرار گیرد که امر به چنین اقدامی، نه تنها خلاف قوانین و مقررات جاری کشور و در نتیجه، موجب تشتت آراء و رویه‌های قضایی می‌گردد، بلکه به دلایل ذیل الذکر خارج از حدود اختیارات قانونی مقام تصویب‌کننده محسوب می‌گردد. همچنین، با آگاهی و اعتقاد کامل نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات خلاف قانون مقامات قضایی و خروج موضوع از شمول تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری که به عنوان نمونه می‌توان به رأی شماره ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره ۹۰۳۴/۸۰۹۷/۱ـ ۱۳۹۲/۴/۱دادگستری استان بوشهر اشاره نمود، لذا بدین‌وسیله تقاضای ابطال آن از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. در خصوص بند سوم مصوبه معترض عنه: بر اساس آنچه در این بند مقرر گردیده است «در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، در صورتی که بین تقویم خواسته و ارزش منطقه‌ای و ارزش واقعی خواسته، اختلاف وجود داشته باشد (از نظر مبلغ ریالی آن) هزینه مربوط به تمبر وکالتی وکلاء، در هنگام تقدیم دادخواست بدوی، می‌باید بر اساس ارزش واقعی خواسته (که غالباً بیش از چند صد میلیون تومان می‌باشد) مورد محاسبه قرار گیرد.» در این خصوص همان گونه که مستحضرید: مطابق نص صریح ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و تجدیدنظر خواهی، همان مبلغی می‌باشد که خواهان در دادخواست بدوی خود معین می‌نماید. مستند به قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... مصوب ۱۳۷۳ و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۵۳/۱۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۷ و بند دال از بخشنامه شماره ۹۰۰/۳۵۷۳۹/۱۰۰ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۸ ریاست قوه قضاییه، قانونگذار مقرر نموده است «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» بنابراین، در دعاوی مالی غیرمنقول، ارزش خواسته همان است که خواهان در هنگام تقدیم دادخواست معین می‌نماید. با این وجود، قانونگذار تنها از جهت محاسبه هزینه دادرسی قایل به تمایز گردیده و قیمت منطقه‌ای املاک (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) را در این خصوص مجری دانسته است. بر این اساس، حق‌الوکاله وکلاء دادگستری نیز در این گونه دعاوی، تابع «بهای خواسته» و بر اساس ارزش خواسته (مبلغی که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید) تعیین و مستند به ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و... مصوب ۱۳۸۵ ریاست قوه قضاییه و ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، از سوی وکلاء پرداخت می‌گردد. با این وجود، متأسفانه مقام تصویب‌کننده این مصوبه بر خلاف قوانین موجود و خارج از حدود اختیارات خود، امر نموده‌اند که وکلاء دادگستری در هنگام تقدیم دادخواست بدوی و ثبت آن در دفاتر خدمات قضایی، تمبر وکالتی خود را در این قبیل دعاوی، نه بر اساس معیار قانونی مذکور، بلکه بر اساس «ارزش واقعی املاک» که گاهاً به صدها میلیون تومان نیز بالغ می‌گردد، پرداخت نمایند. بدیهی است وکلاء دادگستری نیز بر اساس چنین مبنایی حق‌الوکاله دریافت نمی‌نمایند که بخواهند بر این اساس، تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند. ۳ـ مستند به ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله.... و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده در صورتی که بین اصحاب دعوا نسبت به بهای خواسته اختلاف حاصل شود.... دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می‌نماید. در این صورت، پر واضح است که بهای خواسته تابع نظر کارشناس بوده و تمبر هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکلاء نیز می‌بایست بر اساس قیمت واقعی خواسته (نظر کارشناس) ابطال گردد. مع‌الاسف، مقام تصویب‌کننده با تسری ماده ۱۲ آیین‌نامه فوق‌الذکر به قبل از بروز اختلاف و در هنگام طرح دعوی و تقدیم دادخواست بدوی از سوی خواهان، وکلاء را مکلف نموده‌اند بر اساس ارزش واقعی املاک تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند که چنین امری، مغایر قوانین و خارج از اختیارات ایشان می‌باشد. در خصوص بند ۴ مصوبه معترض عنه: بر اساس آنچه که در این بند پیش‌بینی شده است در دعاوی مالی راجع به املاک تجاری ملاک و مبنای ابطال تمبر هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکلاء، تغییر نموده و می‌بایست بر اساس «ارزش واقعی و عرفی» املاک، اقدام به ابطال تمبرهای فوق‌الذکر نمود. این در حالی است که چنین موضوعی آشکارا مغایر قانون می‌باشد که اهم دلایل به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد. ۱ـ در خصوص پرداخت هزینه دادرسی بر اساس نص صریح قسمت آخر بند ۱۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... مصوب ۱۳۷۳ و بخشنامه‌های فوق‌الاشاره ریاست قوه قضاییه، ملاک و مبنای پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول، «قیمت منطقه‌ای املاک» می‌باشد. بر این اساس، قانونگذار در مقام وضع قواعد مربوطه، قایل به هیچ گونه تفکیکی فیمابین املاک تجاری و غیرتجاری نشده است. لذا از آنجا که ارزش واقعی املاک تجاری، همواره بیش از صدها میلیون تومان می‌باشد، عملاً امکان طرح دعوی از اشخاص و وکلاء سلب گردیده و مصوبه مذکور، در مقام مطالبه وجوه مربوط به هزینه دادرسی و تمبر وکالتی بر اساس وضع قاعده‌ای جدید می‌باشد. ۲ـ در خصوص ابطال تمبر وکالتی وکلاء در دعاوی مالی غیرمنقول اعم از آن که موضوع دعوی، املاک تجاری یا غیرتجاری باشد، همان گونه که ابتدائاً مورد اشاره قرار گرفت، آنچه مستند قانونی در این زمینه می‌باشد، قسمت آخر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... مصوب ۱۳۷۳و ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله... می‌باشد که بر اساس آنها، در دعاوی مالی اعم از اینکه موضوع آن، اموال منقول یا غیرمنقول باشد، «ارزش خواسته»، همان مبلغی است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید و وکلاء نیز بر اساس تعرفه قانونی خود، می‌بایست با در نظر گرفتن بهای خواسته، تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند. (ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و... مصوب ۱۳۸۵) علی هذا، نظر به اینکه تصویب بند‌های ۳ و ۴ مصوبه معترض عنه، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده و به صورت آشکاری مغایر با قوانین موجود و آیین‌نامه‌های قضایی مصوب ریاست قوه قضاییه صادر گردیده و در نتیجه، موجب ایجاد رویه‌ای غیرقانونی و کاملاً متفاوت با سایر استانها گردیده است که عملاً موجب عسر و حرج وکلاء و اشخاص در تقدیم دادخواست شده است و موجب تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی گردیده است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت فوری مبنی بر توقف اجرای بندهای ۳ و ۴ مصوبه تا تعیین تکلیف نهایی و سپس به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، تقاضای رسیدگی و ابطال بندهای مارالذکر از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. » متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است: «دفاتر محترم خدمات الکترونیک قضایی شهرستان مشهد با سلام و آرزوی توفیق و تبریک سال جدید، با توجه به هماهنگی صورت گرفته با رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و تصمیم شورای معاونین دادگستری مشهد راجع به پذیرش دادخواستها چند مورد اعلام و مورد توجه قرار گیرد. ۱ـ در مواردی که خواسته مالی و فعلاً مشخص نیست و راجع به اموال منقول است و باید فعلاً مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ابطال تمبر شود، در شورای حل‌اختلاف پذیرش شود ودفاتر از پذیرش آن خودداری نمایند. ۲ـ با توجه به رفع صلاحیت شورای حل‌اختلاف در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول بعضاً مشاهده می‌شود، ارباب رجوع خواسته را کمتر از سه میلیون ریال (مطابق ارزش منطقه ای) تقویم نمایند. ضرورت دارد به چنین افرادی تذکر داده شود که رأی دادگاه در آن موضوع قطعی خواهد بود. ۳ـ چنانچه بین تقویم خواسته و ارزش منطقه و ارزش واقعی خواسته اختلاف باشد هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه‌ای و تمبر وکالتی بر اساس ارزش واقعی خواسته محاسبه می‌شود. ۴ـ در دعاوی مالی راجع به امکان تجاری، ملاک هزینه دادرسی و تمبر وکالت ارزش عرفی (واقعی) مورد خواسته است. ـ معاون قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۳۹۶۶۱/د ـ ۱۳۹۵/۹/۱۱ توضیح داده است که: «جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای بهرامی (زید عزه) رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تقدیم سلام و احترام در مقام پاسخ اعلام می‌دارد: الف) نامه مورد ادعای که از ناحیه دادگستری مشهد به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نگارش یافته، مکتوب و دارای شماره است و در راستای اجرای بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر رعایت قوانین و مقررات ناظر به هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بوده است که بر اساس جدول ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال ۱۳۹۴ تنظیم شده است. ب) راجع به ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول موضوع ماده۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، با توجه به تغییر صلاحیت شورای حل‌اختلاف و رفع صلاحیت شورا نسبت به چنین دعاوی، کارگروه مشترک دادگستری و کانون وکلا در استان تشکیل و نتیجه آن بدین قرار است: چنانچه در قرارداد وکالت، میزان حق‌الوکاله به تعرفه ارجاع داده شود ملاک ابطال تمبر وکالت، ماده ۱۲ آیین‌نامه است و چنانچه بین قرارداد حق‌الوکاله و ارزش منطقه‌ای و تقویم خواسته اختلاف باشد، هر کدام بیشتر باشد ملاک محاسبه تمبر وکالت خواهد بود. ج) راجع به هزینه دادرسی دعاوی مالی راجع به اماکن تجاری با توجه به اینکه در سال گذشته (۱۳۹۴) کمیسیون تعیین ارزش معاملاتی، مطابق نامه ۱۰۳/۱/۲۹۸۶/د ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ اداره کل امور مالیاتی استان، ارزش منطقه‌ای این نوع املاک، ارزش عرفی و قراردادی اعلام گردیده و بر همین مبنا موضوع به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منعکس شده است. سپس در سال ۱۳۹۵ کمیسیون موصوف در تعیین ارزش منطقه‌ای تجدیدنظر و در آن ارزش معاملاتی اماکن تجاری یک و نیم برابر اماکن مسکونی در عرصه و اعیان اعلام شده است که باز هم مراتب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شده است، بنابراین قضیه مورد اعتراض منتفی به انتفاء موضوع بوده و فعلاً ملاک محاسبه هزینه دادرسی جدول مصوب سال ۱۳۹۵ است که از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۵ لازم‌الاجرا گردیده است. ـ رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه در خصوص تعیین بهای خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و نیز ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین تکلیف شده و رئیس قوه قضاییه نیز بر اساس اختیارات قانونی ناشی از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین تکلیف کرده است، بنابراین وضع و ابلاغ بخشنامه شماره ۴۳۲/دک ح ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ از حدود اختیارات معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی