تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شماره دادنامه: ۱۱۷۶ کلاسه پرونده:۴۶۳/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد آریازاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با سلام و احترام احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانب محمد آریازاد مالک واحد مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۶۱۰/۱۱۸/۶۱/۶۳۱۹ دارنده پروانه ساختمانی مسکونی به شماره ۱۰۸۱۸ ضمن مراجعه به شهرداری درخواست گواهی عدم خلاف جهت ارائه به بانک مسکن به منظور اخذ تسهیلات بانکی نمودم که شهرداری یزد به موجب بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد به دلیل تأخیر در اتمام عملیات ساختمانی و پایان مهلت اعتبار پروانه نسبت به محاسبه و اخذ مجدد عوارض صدور پروانه مسکونی به مبلغ ۱/۳۷۶/۶۶۹/۰۲۵ ریال نموده است. این در حالی است که قانونگذار به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است. بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد: « ۸ ـ مهلت و تمدید پروانه‌های ساختمانی ۱ـ حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمانها (به استثنای تجاری تک واحدی) با زیر بنای تا ۲۰۰۰ متر ۴ سال و بیش از ۲۰۰۰ متر ۵ سال از زمان صدور می‌باشد. ۲ـ حداکثر اعتبار پروانه‌های تجاری تک واحدی ۲ سال از زمان صدور پروانه و غیر قابل تمدید می‌باشد. تبصره۱ـ پروانه‌های تا ۲۰۰۰ مترمربع تا یک سال و بیش از ۲۰۰۰ مترمربع تا ۲ سال قابل تمدید خواهد بود و اگر ساختمان دارای اسکلت و سقف باشد مشمول ۱۰% و در صورت احداث فقط اسکلت مشمول ۲۰% و چنانچه در حد اسکلت نباشد مشمول ۳۰% عوارض زیربنای ساختمانی روز خواهد بود. تبصره۲ـ پروانه‌های کلیه ساختمانها پس از پایان مهلت اعتبار تبصره ۱، مشمول ضوابط شهرسازی و عوارض صدور پروانه روز (با کسر مبلغ پرداختی قبلی) می‌گردد. تبصره۳ـ کلیـه پـروانه‌های صادره تا پایان سـال ۱۳۹۳ نیـز مشمـول ضوابـط فوق می‌باشد.» لذا با توجه به اینکه تعرفه مذکور مغایر با قانون و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج بوده و مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانونگذار منوط بوده است، صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تعرفه مذکور و ابطال آن مورد درخواست می‌باشد. لازم به ذکر است این مهم سابقاً به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۱ـ۱۳۹۵/۷/۱۳ با موضوع «تعرفه شماره ۲۰۲۴ از عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال خلاف قانون است و ابطال می‌شود.» رسیدگی و تعرفه مربوط ابطال شده است.» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد ۸ ـ مهلت و تمدید پروانه‌های ساختمانی «۱ـ حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمانها (به استثناء تجاری تک واحدی) با زیر بنای تا ۲۰۰۰ متر ۴ سال و بیش از ۲۰۰۰ مترمربع ۵ سال از زمان صدور می‌باشد. ۲ـ حداکثر اعتبار پروانه‌های تجاری تک واحدی ۲ سال از زمان صدور پروانه و غیر قابل تمدید می‌باشد. تبصره۱ـ پروانه‌های تا ۲۰۰۰ مترمربع تا یک سال و بیش از ۲۰۰۰ مترمربع برای ۲ سال قابل تمدید خواهد بود. اگر ساختمان دارای اسکلت و سقف باشد مشمول ۱۰% و در صورت احداث فقط اسکلت مشمول ۲۰% و چنانچه در حد اسکلت نباشد مشمول ۳۰% عوارض زیربنای ساختمانی روز خواهد بود. تبصره۲ـ پروانه‌های کلیه ساختمانها پس از پایان مهلت اعتبار تبصره ۱، مشمول ضوابط شهر سازی و عوارض صدور پروانه روز (با کسر مبلغ پرداختی قبلی) می‌گردد. تبصره۳ـ کلیه پروانه‌های صادره تا پایان سال ۱۳۹۳ نیز مشمول ضوابط فوق می‌باشد. تبصره۴ـ در خصوص کلیه تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیونهای تعدیل شهرداری از ابتدای سال ۱۳۹۳ از زمان پرداخت حقوقات توسط مؤدی حداکثر ظرف مهلت ۵ سال و در خصوص کمیسیونهای تعدیل قبل از ۱۳۹۳ نیز حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ می‌باید نسبت به اخذ پروانه ساختمان اقدام نمایند در غیر این صورت مشمول ضوابط شهرسازی روز می‌گردد.» در پاسخ بـه شکایت مـذکور، رئیس شـورای اسلامی شهـر یزد بـه موجب لایحه شماره ۹۶۱۰۰۲۵۰۴ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ توضیح داده است که: « با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص): احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۵۶ ـ ۱۳۹۶/۴/۴ موضوع شکایت آقای محمد آریازاد مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد در مقام دفاع توضیحاتی در خصوص عوارض فوق‌الذکر و مستندات وضع آن به استحضار می‌رساند: مستنبط از مواد ۲ و ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی برقراری عوارض نسبت به اراضی، ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر توسط شهرداری و انجمن شهر صورت می‌پذیرد. در این راستا می‌توان به مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع این گونه عوارض اشاره نمود: ۱ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می‌نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می‌باشد. ۲ـ به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف کمیته انطباق در فرمانداری به نمایندگی از وزارت کشور مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده است به قوت خود باقی است و قابل وصول می‌باشد. ۳ـ علی ایحال با توجه به خواسته خواهان به موجب مدارک ضمیمه مربوطه اعتبار پروانه مسکونی صادره استنادی برای آقای محمد آریازاد و شرکاء تحت شماره ۱۰۸۱۸ ـ ۱۳۸۶/۱/۱۶ با احتساب مهلت شروع عملیات ساختمانی جمعاً به مدت ۲ سال بوده است و طبق گزارشات مأمور فنی و عکس هوایی ملک مورد تنازع تا سال ۱۳۹۰ به صورت زمین بوده و خواهان هیچگونه اقدامی در راستای ساخت و ساز در موعد و مهلت مقرر انجام نداده و با توجه به گزارش تخلفات ساختمانی و افزایش واحد بر خلاف ضابطه، پیشامدگی غیر مجاز، احداث بنا زائد بر تراکم در کاربری مجاز از سوی خواهان در خارج از مهلت قانونی پروانه، موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و منجر به صدور جریمه شده است لذا در خصوص ادعای خواهان در مورد مبنای محاسباتی مبلغ ۱/۳۷۶/۶۶۹/۰۲۵ ریال به استحضار می‌رساند مبنای محاسباتی شمول عوارض زیربنای مسکونی ناشی از ساخت و ساز مازاد پروانه نامبرده بوده و ارتباطی با عوارض نوسازی و موارد تمدید و تأخیر پروانه و مصوبه مذکور نداشته و خواهان با ادعای واهی و فرافکنی موضوع قصد عدم پرداخت حقوق شهرداری را دارد. ۴ـ علیرغم ارائه خدمت جنبی ایمنی و آتش نشانی در محدوده مورد نظر، رسیدگی به این قسمت از خواسته مبلغ ۱/۳۷۶/۶۶۹/۰۲۵ ریال مبنی بر دریافت عوارض زیر بنای ساختمانی بوده نه بابت عوارض نوسازی و عمران شهری مذکور در دادخواست ارسالی و مفید معنای موضوع مفاد اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ و اعتراض به مبلغ مذکور نمی‌باشد و رسیدگی و ابطال نسبت به آن عوارض نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه داشته و در نتیجه نیاز به اظهار نظر ماهوی در ابطال مصوبه بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد نمی‌باشد. ۵ ـ با عنایت به این مهم که موضوع دادنامه تحت شماره ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا استنادی خواهان تعیین عوارض در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال را خلاف قانون دانسته است، در صورتی که مصوب شورای اسلامی شهر یزد تا ۵ سال ذکر شده نه مدت بعد از آن و شایان ذکر است هیچگونه حکمی در تأخیر تا مدت ۵ سال ندارد ضمناً رأی وحدت رویه‌ای با این حکم وجود ندارد. لازم به ذکر است به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوقی و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رأی و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می‌نماید و با صبغه عدالت خواهی و در نظر گرفتن منافع عمومی شهروندان و با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبات و تعرفه‌های مورد تقاضا قطعاً تأثیر قابل توجهی در کاهش بودجه شهرداریها گذاشته و به تبع آن مدیریت شهر و اجرای طرحهای عمرانی و توسعه‌ای دچار خدشه می‌گردد، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را دارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی