نخستین نشست‌ حقوقی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با موضوع «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در حقوق ایران و غرب» با حضور استادان برجسته حقوق کشور، آقایان دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، دکتر حمیدرضا علومی، دکتر عباس کریمی و دکتر مسلم آقایی برگزار شد. در ابتدای این نشست، که در روز نخست برگزاری نمایشگاه و با حضور جمع زیادی از حقوقدانان، محققان و دانشجویان برگزار شد، دکتر عباس کریمی (عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران) درخصوص جایگاه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران و راهکارهای پیش‌رو به ایراد سخن پرداخت و ضمن تأکید بر ضرورت تنقیح و انکارناپذیر بودن انجام آن، با اشاره به تجربه نظام حقوقی فرانسه، تنقیح قوانین از طریق برقراری ارتباط بین قوانین موجود را نتیجه‌بخش ندانست و تنها شیوه‌ی موثر در این زمینه که دارای آثار مثبتی همچون شناسایی موارد سکوت، ابهام، اجمال و تعارض قوانین می‌باشد را تدوین «قانون جامع» در موضوعات مختلف اعلام کرد. ایشان راه‌حل موجود در نظام قانونگذاری ایران را اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس دانست به این صورت که اجازه تصویب قانون جامع در مجلس داده شود به گونه ای که نیازی به بررسی محتوایی مجدد آن نباشد و بررسی تنها از این جهت صورت گیرد که آیا بین قوانین مدون، قانونی وجود دارد که منسوخ نشده باشد و در قانون نیامده باشد یا قانونی وجود دارد که با وجود منسوخ شدن در قانون جامع درج شده باشد و بدین صورت مذاکرات مجلس در تدوین قوانین جامع تنها محدود به این دو رویکرد باشد. دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) دومین سخنران این نشست بود که مقایسه جایگاه تنقیح قوانین در نظام قانونگذاری ایران با نظام‌های حقوقی دیگر را به دلیل متفاوت بودن شرایط قانونگذاری در ایران صحیح ندانست و اظهار داشت با وجود ضرورت موضوع تنقیح قوانین، ابتدا باید نظام قانونگذاری ایران آسیب‌شناسی شود و مشکلاتی همچون وسیع بودن قلمرو قانونگذاری، تعدد مراجع وضع، ابهام و عدم شفافیت قوانین، سردرگمی مجریان قانون و تعدد مراجع نظارتی حل شود و قانونگذاری در مسیر درست و اصولی قرار گیرد و سپس به بحث تنقیح پرداخته شود. ایشان تنقیح قوانین به شکل کنونی را راه‌حلی کوتاه و تسکین بخش دانست. دکتر حمیدرضا علومی، معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، سخنران دیگر این نشست بود که با اشاره به تورم قوانین و ویژگی‌های نظام قانونگذاری در ایران، نگاه به غرب و سیستم حقوقی کشورهای دیگر را چاره‌گشا ندانست و اظهار داشت که اگر سیستم قانون جامع در فرانسه موفق بوده است به دلیل مشخص بودن محدوده‌ ورود مقنن در موضوعات است و اگر ما بخواهیم قوانین موجود در ایران را به شکل قانون جامع درآوریم ابتدا باید به تعریف قانون جامع پرداخته و بپذیریم که براساس اصل ضرورت، تنها موارد لازم را در قانونگذاری احصاء کرده و بر مبنای آن، قانون جامع بنویسیم در غیر این صورت تبدیل قوانین حجیم به قانون جامع تنها منجر به سردرگمی بیشتر خواهد شد. ایشان با اشاره به تجربه‌ کشورهای دارای نظام حقوقی کامن‌لا اظهار داشت که در این نظام‌ها قانونگذاری با دقت و خسّت انجام می‌شود و به این دلیل برخلاف نظام حقوقی ایران، تورم قوانین در آنها دیده نمی‌شود. دکتر مسلم آقایی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی، به عنوان آخرین سخنران این نشست، نظام حقوقی کامن‌لا را الگوی مناسبی در بحث تطبیقی در زمینه تنقیح قوانین و مقررات ندانست و اظهار داشت که کشورهای فرانسه و آمریکا الگوهای مناسب‌تری در این زمینه هستند. ایشان با اشاره به سابقه‌ تدوین ماهوی و تنقیح در ایران به این موضوع پرداخت که با توجه به اینکه هر دو نظام مورد اشاره، در کشور ما امتحان شده و با وجود تاکید هر دو بر تدوین، اما تاکید بیشتر بر امر تنقیح بوده است. در نتیجه ما هیچ‌گاه تدوین شکلی نداشته‌ایم و این در حالی است که قانون جامعی که از آن سخن می‌رود نوعی تدوین شکلی است و تا تدوین شکلی در نظام حقوقی ما نباشد تلاش‌ها در جهت تنقیح کم اثر خواهد بود.