دومین نشست‌ حقوقی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با موضوع «نقش تنقیح قوانین و مقررات در قانونگذاری پویا» با حضور استادان و مدیران حقوقی کشور، آقایان دکتر علی اسلامی‌پناه، دکتر حسین صادقی و مهدی مهدی‌زاده برگزار شد. دکتر اسلامی‌پناه، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، نخستین سخنران این نشست بود که اظهار داشت قانونگذاری نباید به منزله یک شغل تلقی شود چراکه حاصل چنین تفکری وضع ده‌ها هزار عنوان قانون می‌گردد. از جمله ایراداتی که در حوزه قانونگذاری گریبان‌گیر کشور ما می‌باشد تورم و تکرار قوانین، ناقص و مبهم بودن و متعارض بودن قوانین است و این امر موجب سرگردانی برخی ارباب رجوع‌ در دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی شده است. وی در ادامه بیان داشت که مجریان قوانین به دلیل ابهامات و تناقضات قوانین و متفاوت بودن دیدگاه ناظران با مجریان، نسبت به اجرای قانون دچار هراس و سردرگمی هستند بنابراین با این اوصاف علاوه بر هزینه‌ای که برای وضع قانون صرف می‌شود، برای اجرای قانون و رفع اختلاف نیز باید هزینه صرف شود و به این ترتیب وضع قانون بد و اصلاح آن به مراتب زمان و هزینه بیشتری نسبت به وضع قانون جدید به همراه دارد. دکتر اسلامی‌پناه در پایان، منقح کردن و شناسایی قوانین متعارض را مستلزم همکاری و نشستی مشترک بین قوای قانونگذاری، اجرایی و قضایی با حضور افراد متخصص و دلسوز دانست. مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سخنران بعدی این نشست بود که در خصوص نقش تنقیح قوانین و مقررات در قانونگذاری پویا، اظهار داشت نظام حقوقی و نظام سیاسی کشور، به شدت، به مقوله تنقیح نیاز دارد، چرا که اگر تنقیح انجام نگیرد نظام حقوقی و به تبع نظام سیاسی با مشکلات و مخاطرات مختلفی مواجه می‌شود و در نهایت به ناکارآمدی اجزای مختلف اعم از اجراء، تقنین و قضاوت منجر می‌گردد. ایشان تاکید کرد وجود «اراده» انجام تنقیح، امری بسیار اساسی است و از این رو باید اراده لازم در نظام حکومتی در این خصوص ایجاد شود. هرچند در یک دهه اخیر آگاهی نسبت به اهمیت مسئله تنقیح ایجاد شده ولی این آگاهی و نیز اراده به وجود آمده، اراده‌های پراکنده‌ای است که باید به‌صورت منسجم درآید تا بتواند این مسئله را آن چنان که بایسته است، پیش ببرد. وی در ادامه موضوع تنقیح قوانین و مقررات و نقش آن در قانونگذاری پویا را از زوایای مختلفی قابل بحث دانست و اظهار داشت یکی از اصول اولیه و اساسی قانونگذاری علمی، رعایت «اصل ضرورت» در امر قانونگذاری است و عدم رعایت این اصل، موجب تکرار قانونگذاری و یا تعارض و تناقض میان قوانین خواهد شد؛ و از آنجایی که به‌جز مدون شدن قوانین و مقررات و پالایش آنها و تفکیک معتبر از غیرمعتبر و به نظم درآوردن قوانین معتبر به منظور آسان کردن دسترسی به آنها، امکان آگاهی نسبت به قوانین و مقررات موجود و امکان ارزیابی مسئله از حیث اصل ضرورت وجود ندارد لذا پیش شرط قانونگذاری پویا، انجام تنقیح است. از منظری دیگر، تنقیح قوانین و مقررات توسط کارشناسان خبره ره‌آوردهای مهمی را برای قانونگذاری به دنبال دارد و اصول و ضوابط مهمی را پیش‌روی قانونگذار می‌گذارد که رعایت آنها به هنگام قانونگذاری موجب قانونگذاری شفاف و علمی خواهد شد. ایشان در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از تنقیح در قانونگذاری پویا، مفهوم کلاسیک تنقیح است یا مفهوم نوین آن، نیز اظهار داشت مفهوم شناخته‌شده‌ تنقیح، همان تنقیح نسبت به قوانین گذشته یا تنقیح وضعیت موجود است که عبارت است از تعیین تکلیف کردن وضعیت حال حاضر قوانین و مقررات اما مفهوم دیگر آن تنقیح بایدانگار یا اصلاح‌گر است. ایشان اظهار کرد نگاه کنونی در امر تنقیح، تعیین تکلیف وضعیت موجود و نهایتاً تبدیل قوانین معتبر به قانون جامع است در حالی که وضعیت ایده‌آل علاوه بر توجه به وضعیت موجود، پالایش قواعد معتبر و تبدیل آنها به وضعیت مناسب‌تر را نیز مدنظر دارد. دکتر صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، آخرین سخنران این نشست بود که در سخنانی به موضوع اهمیت تنقیح قوانین در حوزه‌ کسب و کار پرداخت و با اشاره به نامگذاری سال جدید، توجه مجموعه حاکمیت به اقتصاد ملی، افزایش تولید ملی و تولیدات صادرات‌گرا را کاری زیربنایی و اساسی دانست. ایشان اصلاح قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار را یکی از اولویت‌های حوزه تنقیح مقررات و نیز اصلاح قوانین و مقررات دانست که بدین وسیله ابتدا تا انتهای یک کسب و کار از مرحله اراده برای ایجاد تا مرحله‌ بهره‌برداری و از مرحله بهره‌برداری تا انحلال مشخص می‌شود؛ زیرا گاهی قانونگذار (به طور مثال در بحث شرکت‌ها و ثبت آنها) به جای آماده کردن بستر کسب و کار و توجه به علل عدم فعالیت، با وضع و اصلاح قوانین، نوعی مانع بر سر کسب و کار ایجاد می‌کند.