تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵ شماره دادنامه: ۳۲۱ کلاسه پرونده: ۹۰/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای سیدکاوه سعیدی موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره بند الف ماده ۳۱ سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تبصره الف ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر رشت ۲ـ ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر رشت موضوع (بند ب ماده ۳۲ سال ۱۳۸۹ و بند ب ماده ۳۰ سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند شهرداری رشت در رابطه با نصب تابلو سردرب مغازه لوازم التحریر فروشی اینجانب سیدکاوه سعیدی ضیابری واقع در رشت خیابان طالقانی «لوازم التحریر کاوه» مبالغی به شرح آتی مطالبه و دریافت داشته. اینک دلایل اعتراضی خود را در خصوص اقدامات خلاف قانون شهرداری مذکور جهت بررسی و امعان نظر ابطال اقدامات انجام شده معروض می‌دارد: شهرداری رشت ۱ـ با توجه به بند ب ماده ۳۲ مصوبه سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی رشت موضوع نحوه وصول عوارض از تابلوهای غیراستاندارد و بدون مجوز به دلیل نصب تابلوی خارج از استاندارد تعیین شده در مصوبه شورای اسلامی رشت ۲ـ برابر بند ب ماده ۳۰ مصوبه سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شورای اسلامی رشت وفق دلایل مندرج در بند ۱ ۳ـ طبق تبصره بند الف ماده ۳۱ سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی رشت ۴ـ با توجه به وفق دلایل مذکور در بند ۱، تبصره بند الف ماده ۳۰ مصوبه سال ۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی رشت به استناد دلایل مذکور در بند ۱ بابت نصب تابلو درب مغازه‌ها به ابعاد ۱/۴۰×۲/۸۵ که مبین معرفی محل استقرار فعالیت کسبی بنده است جمعاً برای شش (۶) سال فوق الاشاره مبلغ ۴/۸۸۲/۷۵۲ ریال وفق مدارک درخواست مطالبه و دریافت نموده است. از آنجا که شهرداری در این مورد ارائه کننده خدمات خاصی نیست و علاوه بر آن اینگونه مصوبات مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شناخته شده و موید آن آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا متمنی است مقرر فرمایید با عنایت به مطالب ابرازی و دلایل معروضه نسبت به اقدامات خلاف قانون شهرداری رشت و ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی رشت در مورد سنوات فوق‌الذکر رأی مقتضی صادر فرمایند.» متن بندهای مورد اعتراض از تعرفه‌های مورد اشاره به قرار زیر است: الف: تبصره بند الف ماده ۳۱ سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳: «ماده ۳۱ـ نحوه وصول عوارض تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوب صنفی در شهر رشت: شهرداری اجازه دارد از هر نوع تابلو، پیکره یا سازه‌ای که به نحوی از انحاء جهت معرفی کالا، کاربردی (صنف) و ارائه هر نوع کالا و خدمات و یا به منظور انتقال پیام شخصی در محدوده قانونی و حریم شهر رشت نصب و در معرض دید عمومی قرار داده می‌شود اعم از افقی، عمودی، مستقر بر روی بام (صنفی)، ایستاده با پایه مستقل، متحرک الکترونیکی ( LED )، نوشته بر پارچه یا شیشه و امثالهم، نسبت به دریافت عوارض تبلیغات محیطی بر اساس جداول پیوست به استثنای بیلبوردهای تبلیغاتی، به شرح زیر اقدام نماید: الف ـ صاحبان واحدهای فعال می‌توانند بر سردر اماکن تجاری و اداری تابلوی استاندارد که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت خود بوده و متضمن تبلیغاتی در این زمینه ارائه خدمات مربوطه نباشد به ابعاد یک متر عرض تابلو در طول دهنه مغازه با مجوز شهرداری در محل فعالیت نصب نمایند، مشمول عوارض نمی‌گردد. تبصره: در صورتی که مساحت تابلو از استاندارد تعیین شده در این بند پیروی ننماید عوارض طبق تعرفه جدول پیوست بر مبنای کل مساحت تابلو تعیین می‌گردد.» ب: تبصره الف ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر رشت: «ماده ۳۰ ـ عوارض تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوبه (به استثنای مراکز دولتی و اماکن مذهبی) در سطح شهر رشت: شهرداری اجازه دارد از هر نوع تابلو، پیکره یا سازه‌ای که به نحوی از انحاء جهت معرفی کالا، کاربردی (صنف) و ارائه هر نوع کالا و خدمات و یا به منظور انتقال پیام شخصی در محدوده قانونی و حریم شهر رشت نصب و در معرض دید عموم قرار داده می‌شود اعم از افقی، عمودی، مستقر بر روی بام (صنفی)، ایستاده با پایه مستقل، متحرک الکترونیکی ( LED )، نوشته بر پارچه یا شیشه و امثالهم، نسبت به دریافت عوارض تبلیغات محیطی براساس جداول پیوست به استثنای بیلبوردهای تبلیغاتی، به شرح زیر اقدام نماید: الف ـ صاحبان واحدهای فعال می‌توانند بر سردر اماکن تجاری و اداری تابلوی استاندارد که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت خود بوده و متضمن تبلیغاتی در این زمینه ارائه خدمات مربوطه نباشد به ابعاد یک متر عرض تابلو در طول دهنه مغازه با مجوز شهرداری در محل فعالیت نصب نمایند، مشمول عوارض نمی‌گردد. تبصره: در صورتی که مساحت تابلو از استاندارد تعیین شده در این بند پیروی ننماید عوارض طبق تعرفه جدول پیوست بر مبنای کل مساحت تابلو تعیین می‌گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۹۵/۱۹۷۵/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۵ توضیح داده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عرض سلام و تحیات الهی احتراماً در خصوص نامه شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۸۲۱ـ ۱۳۹۵/۳/۹ هیأت دیوان عدالت اداری و در پاسخ به شکایت آقای سیدکاوه سعیدی ضیابری موضوع درخواست ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر رشت در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ در خصوص وضع عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی منصوب در سطح شهر، به شرح ذیل به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر رشت به استناد اختیار قانونی خود مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران، اقدام به وضع عوارض تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب در شهر رشت، که از سوی شهرداری رشت پیشنهاد گشته نموده است. عنوان این بخش از عوارض در سال ۱۳۹۴ «عوارض تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوبه در سطح شهر» طی ماده ۳۰ دفترچه عوارض، همچنین در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تحت عنوان «نحوه وصول عوارض تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوب صنفی شهر رشت» طی ماده ۳۱ دفترچه عوارض می‌باشد. همان گونه که از عنوان عوارض پیداست در راستای اجرا و رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۱۰ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۱ صرفاً برای تابلوهای تبلیغاتی وضع عوارض صورت گرفته و از تابلوهای صنفی که در ابعاد مجاز نصب شده و صرفاً معرف محل استقرار شغل و حرفه خاص است هیچ عوارضی وصول نمی‌شود. که این موضوع به صراحت در بند الف مواد ۳۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ و ۳۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شهرداری رشت و بند الف ماده ۳۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ و بند الف ماده ۳۰ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شهرداری رشت عنوان شده است که تصویر مصوبه‌های فوق الاشعار به پیوست ایفاد می‌گردد. در همین راستا در جهت حفظ سیمای شهر، در سالهای مورد اعتراض شاکی ابعاد تابلو سردرب مغازه‌ها به عرض ۱ متر و طول دهنه مغازه تعیین شده بود که در راستای یکسان سازی تابلوهای مشاغل و ایجاد رویه واحد در سطح شهر رشت با پیشنهاد شهرداری رشت در خصوص افزایش ارتفاع مجاز تابلو به ۱/۳۰ متر در سال ۱۳۹۶، موافقت و جهت تأیید به فرمانداری شهرستان رشت ارسال شده است. اگر اندازه تابلو در حد مجاز باشد مشمول عوارض نمی‌گردد. اما چنانچه تابلوهای سردرب اماکن تجاری و اداری از استاندارد تعیین شده تبعیت ننماید به جهت عدول از ضوابط به استناد تبصره ذیل بند الف مواد پیش گفته عوارض دریافت می‌شود. لذا عوارض مورد اعتراض شاکی از این دسته بوده و مربوط به ابعاد غیرمجاز تابلوی سردرب محل کسب وی می‌باشد. حالیه با عنایت به موارد معنونه فوق و با لحاظ اینکه شورای اسلامی شهر رشت با رعایت قوانین و ضوابط موجود و مد نظر قرار دادن رأی وحدت رویه شماره ۷۱۰ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۱، عوارض پیشنهادی شهرداری رشت را مصوب نموده و از حدود اختیارات و وظایف قانونی خود در امر وضع و تصویب عوارض محلی عدول ننموده است، از این رو جهت حفظ بیت المال و احقاق حقوق سایر شهروندان و در راستای ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری و متعاقباً ارائه خدمات و امور رفاهی بهینه برای شهر و شهروندان، از آن مقام قضایی تقاضای صدور حکم مقتضی مبنی بر رد شکایت شاکی و ابقا مصوبه معترض عنه مورد استدعاست.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۵۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ بند ب ماده ۳۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ و بند ب ماده ۳۰ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر تجویز اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی به استثناء تابلوهای معرف محل و شغل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به تبصره بند الف ماده ۳۱ سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تبصره الف ماده ۳۰ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر رشت در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف سردرب مشاغل و بانکها و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در قسمتهای مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض تابلوهای معرف چه در حد استاندارد و چه مازاد بر آن به دلایل مندرج در رأی شماره ۶۸۲ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی