نشست حقوقی «آسیب شناسی تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران»، از سوی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) و کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه ۹۷ در محل کانون وکلای استان برگزار شد. در این نشست حقوقی که حسب درخواست کانون وکلای دادگستری استان به شکل گفتگو محور و با مشارکت فعال حاضران برگزار گردید، ابتدا سرکار خانم رییسی (رییس کانون وکلای استان اصفهان) به ایراد سخن پرداخت و از فعالیت‌های معاونت تدوین،‌تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه اطلاع رسانی و نشر قوانین و مقررات کشور تشکر و قدردانی کرد و افزود مبحث تنقیح، برای کانون وکلا بسیار حائز اهمیت است و امید داریم بتوانیم از این جلسه استفاده های لازم را داشته باشیم. سپس آقای مهدی زاده (معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری)، پیرامون موضوع نشست گفت: بحث تورم قوانین در اغلب محافل علمی مطرح است و به عنوان یک معضل شناخته شده است. آنچه در ابتدا به ذهن می آید بحث کمیت است. برای احصاء، مقررات را هم باید در کنار قوانین به حساب بیاوریم. ما در همه موضوعات شاهد تورم نیستیم. گاهی در برخی موضوعات با کمبود قوانین مواجه هستیم. پراکندگی قانون هم مشکل دیگری است. آنچه نظام حقوقی را آزار می دهد پراکندگی است. آن چیزی که مهم است این است که بتوانیم به راحتی به همه قوانین معتبر دسترسی داشته باشیم و در اینجا تنقیح مطرح می شود. آقای دکتر محمد شریف شاهی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی) یکی دیگر از اعضای نشست، با بیان اینکه تقنین باید با هدف شناخت اراده عمومی انجام شود، افزود: معیار باید انسانی، مبتنی بر نیازهای عمومی و اراده عمومی مردم باشد. با این نگاه می توانیم از ایجاد تورم در قواعد حقوقی و در قوانین و مقررات پیشگیری نماییم. در ادامه این نشست آقای دکتر محسن قائم فرد (عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان) گفت: علی الاصول تورم قوانین، مثبت نمی باشد. اگر تعدد قوانینِ مفید داشته باشیم، اطلاق تورم صدق نمی کند. تورم یک حالت غیرمتعارفی دارد ما باید سرچشمه ها را ببندیم. علت تورم قوانین این است که ما با تقنین انتظار فرار از بحران را داریم. در انتها، آقای مهدی زاده تاکید کرد: ارایه راهکار برون رفت از این آسیب ها نیازمند شناسایی چرایی به وجود آمدن آنهاست. بی تردید قانونگذاری علمی یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه است.