شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات و معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری روز چهارشنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۷ در محل استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد. در آغاز این برنامه، سعید تجلیلی مدیرکل ارزیابی عملکرد،بازرسی و امور حقوقی استانداری با تقدیر از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دلیل حضور در استان به اهمیت برگزاری شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی اشاره کرد. دکتر علیرضا نورا (معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان)از دیگر سخنرانان این نشست بود که با قدردانی از حضور معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات و معاونت ارتباطات و اجرای قانون اساسی در برگزاری برنامه های توسعه ای و ترویجی در حوزه قوانین و مقررات افزود راه اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات به عنوان پایگاهی جامع در حوزه اطلاعات قوانین و مقررات قطعا دسترسی جامعه حقوقی و عموم هموطنان را به قوانین و مقررات کشور تسهیل می بخشد. در ادامه، مهدی مهدی زاده معاون تدوین و انتشار قوانین و مقررات به ایراد سخنرانی در موضوع "ارتقای خدمت رسانی به مردم در پرتو تنقیح قوانین و مقررات" پرداخت و ضمن تبیین مبانی دینی و حقوقی خدمت رسانی به مردم گفت: مدیران و کارگزاران خدمتگزار مردم هستند. خدمتگزاری به مردم در بستر حسن سیاستگذاری و قانونگذاری و آگاهی مدیران و مجریان و مردم از حقوق وتکالیف خود، شکل می گیرد. وی در ادامه به بیان برخی آسیبهای نظام قانونگذاری کشور پرداخت و تنقیح قوانین و مقررات را راهکار اساسی شناخت قوانین معتبر و حقوق و تکالیف متقابل مردم و مجریان دانست. در ادامه دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی (معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به سخنرانی در موضوع "سازوکارهای پیگیری و اجرای قانون اساسی " پرداخت و با تاکید بر اهمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بیان اینکه این میثاق ملی برگرفته از اراده عموم مردم بوده است، به ضرورت وجود ضمانتهای اجرایی برای اجرای اصول قانون اساسی در همه سطوح پرداخت. در همین راستا، وی به تبیین ضمانت اجراهای فرهنگی، ساختاری، قضایی و خاص اشاره کرد. ایشان در ادامه فلسفه ایجاد معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری را به تفصیل بیان نمود و تاکید کرد یکی از دغدغه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دستگاههای اجرایی کشور است. در پایان این نشست، معاونان معاونت حقوقی ریاست جمهوری ضمن استماع نظرات حاضران به پرسشهای آنان پاسخ دادند.