تاریخ دادنامه: ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۹۱۳ شماره پرونده: ۹۶ / ۱۰۱۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای اسماعیل غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۴، ۶ و ۷ از ماده ۴، تبصره ۳، ۵ و ۶ از ماده ۶ و ماده ۷ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۴، ۶ و ۷ از ماده ۴، تبصره ۳، ۵ و ۶ از ماده ۶ و ماده ۷ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: با احترام به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر ملایر بر خلاف قوانین و خارج از حدود و اختیارات قانونی خود و همچنین بر خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اقدام به تصویب و وضع عوارض مختلف بر جرائم کمیسیون ماده صد؛ طبق تبصره‌های مختلف شماره ۴ و ۶ و ۷ از ماده ۴ و تبصره‌های ۳ و ۵ و ۶ ماده ۶ و ماده ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ خارج از حیطه اختیارات قانونی و بدون توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بر خلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت مصوبات هیأت عمومی در وضع عوارص سالیانه از جمله آراء صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۸۴ و ۳۴۷ و ۳۴۸ مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۶و ۴ مورخ ۲ / ۲ / ۱۳۹۱ و ۲۲۹ مورخ ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۵ و ۳۵۰ مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۴ و ۷۵۷ مورخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۵ و ۱۸۱۸ مورخ ۶ / ۳ / ۱۳۹۳ و ۱۳۵۵مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵ در خصوص شهرهای کرج، تهران، شاهرود، رامیان، بندرعباس و ملایر (ابطال مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر) که وحدت موضوعی دارند متأسفانه بر خلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ عمل نموده است و در مصوبات خود آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را اعمال نکرده‌اند لذا با امعان نظر به موارد معنونه تقدیمی فوق‌الاشعار از محضر آن ریاست محترم به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۵ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و سایر قوانین موضوعه استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور را دارد.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۱۸۶ ـ ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: «دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً پیرو دادخواست تقدیمی و عطف به اخطاریه رفع نقص شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۵۲ کلاسه پرونده ۹۶ / ۱۰۱۸ به استحضار عالی می‌رساند: ۱ـ بر اساس دادنامه شماره ۱۳۵۵ مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیمات شورای شهر ملایر مبنی بر وضع عوارض جرائم کمیسیون ماده صد از قبیل دریافت پذیره تجاری، کسری و حذف و تأمین پارکینگ، تراکم و.... در سال ۱۳۹۴ از زمان تصویب و وضع عوارض ابطال و غیرقانونی اعلام شده است و به استناد نص صریح ماده ۱۳۹۲ قانون دیوان مصوب سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر ملایر و شهرداری ملایر مکلف به رعایت مفاد رأی هیأت عمومی، در تصمیم‌گیری و مصوبات بعدی از جمله در مصوبات سال ۱۳۹۵ بوده‌اند که متأسفانه این امر در شهرداری ملایر و شورای اسلامی شهر ملایر رعایت نشده است. ۲ـ از آنجا که قانون گذار در ماده صد و ۱۱ تبصره ذیل آن بطور کامل نرخ و پایه دریافت عوارض و جرائم را بطور شفاف اعلام داشته و به استناد ماده ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و شورای اسلامی شهر ملایر اجازه وضع عوارض در خصوص مواردی که قانون گذار نرخ و پایه آن را تعیین نموده ندارد لذا شورای اسلامی شهر ملایر بر خلاف مفاد قانونی مذکور و اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی عمل نموده است ضمناً مزید بر استحضار عالی می‌رساند با صدور آراء مذکور؛ شورای اسلامی شهر ملایر پایه دریافت جرائم کمیسیون ماده صد شهرداری ملایر را (ارزش اعیانی با مصالح مختلف) از رقم حداقل ۴۵ هزار تومان و حداکثر ۷۵ هزار تومان قبل از صدور رأی؛ به حداقل ۷۵۰ هزار تومان و حداکثر یک میلیون چهارصد هزار تومان افزایش داده‌اند که این امر به جبران تأمین منابع مالی از دست داده شده شهرداری صورت گرفته است که به نظر می‌رسد افزایش پایه مذکور و دریافت عوارض جرائم کمیسیون ماده صد بر خلاف اقتضای شرایط اقتصادی و کاهش نرخ بازدهی بخش ساختمان و ماده ۷۱ قانون است. ۳ـ شورای اسلامی شهر ملایر بر اساس مصوبه شماره ۱۴ مورخ ۱۵ / ۱ / ۱۳۹۶ به شهرداری ملایر اعلام داشته که دریافت عوارض جریمه کمیسیون ماده صد بر خلاف قانون است و شهرداری ملایر اجازه دریافت آن را ندارد اما شهرداری ملایر بر خلاف مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر و قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۸۰ و رأی هیأت عمومی عمل نموده است. ۴ـ مطالبه دریافت عوارض پذیره، تراکم، بهره‌برداری (تغییر کاربری)، حذف و کسری پارکینگ به غیراز شهر ملایر؛ برابر آراء صادره مختلف هیأت دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره‌های ۳۵۴ لغایت ۳۵۸ مورخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و ۷۷۰ مورخ ۲ / ۱۱ / ۱۳۹۱ و ۸۴۸ مورخ ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۸۷ و ۱۵۲۹ مورخ ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۳ و ۱۸۱۸ مورخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۳ و ۲۴۲ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۵ در ۱۲ شهر ابطال شده است که همه آراء وحدت رویه و موضوعی فوق الاشعار و اقرار صریح شورای اسلامی دور چهارم بیانگر تخلف شورای اسلامی از اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی و ماده ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب سال ۱۳۸۰ است.» متن تعرفه‌ها در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: ماده ۴: نحوه محاسبه عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز تبصره ۴:در صورت احداث واحدهای تجاری بدون مجوز یا مازاد بر پروانه صادر شده عوارض پذیره آنها به مأخذ ۳,۵ برابر محاسبه و دریافت می‌گردد. تبصره۶: واحدهای تجاری، اداری، مسکونی و... فاقد مجوز که براساس رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه شده یا در حال رسیدگی می‌باشد و یا رأی بر بازگشت به حالت اولیه صادر شده ولی بدلایل قانونی مراحل اجرای رأی انجام نشده یا در شرف انجام است و یا اینکه مالک هیچگونه اقدامی جهت تعیین‌تکلیف طریق شهرداری انجام نداده و از آن بهره‌برداری می‌کند عوارض بهره‌برداری، از زمان بهره‌برداری به میزان ماهیانه s × p محاسبه و از مالک یا ذینفع وصول می‌گردد. حداکثر قیمت منطقه‌ای (ملاک عمل) ۰۰۰ / ۵۰ ریال می‌باشد. ضمناً در خصوص اراضی وقفی علاوه بر مبلغ مذکور به میزان ۵۰% عوارض بهره‌برداری از متولی موقوفه اخذ می‌شود. تبصره ۷: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود هنگام وصول جرائم کمیسیون ماده صد ساختمانی به منظور حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به میزان ۱,۷۵% علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد، عوارض فضای سبز دریافت نماید. ماده ۷: عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) در صورت رأی به ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ تبصره۱: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود املاکی که مرتکب تخلف مازاد طبقه می‌شوند و پرونده آنها در کمیسیون مطرح و دستور ابقاء بنا صادر می‌شود به شرح ذیل محاسبه و وصول می‌شود. ۱ـ عوارض املاکی که در حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه مازاد طبقه می‌شوند به ماخذ ۱,۵ برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می‌گردد. ۲ـ عوارض املاکی که بیش از حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه می‌شوند به ماخذ ۳ برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می‌گردد. بند۱: در محاسبه عوارض مازاد طبقه t برابر ۱ می‌باشد. بند ۲: پیلوت به عنوان مازاد طبقه محسوب نمی‌گردد. بند ۳: حداکثر مبلغ عوارض اضافه بنا به صورت مازاد طبقه در حد تراکم مجاز به ازای هر مترمربع ۰۰۰ / ۷۵۰ / ۳ ریال و در خصوص اضافه بنای مازاد طبقه بیش از تراکم مجاز حداکثر مبلغ محاسبه شده به ازای هر مترمربع ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶ ریال می‌باشد. تبصره ۲: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود از کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نموده یا برابر آراء کمیسیون ماده صد حکم ابقاء بنا آنان صادر شده، اما عوارض مربوطه را پرداخت نکرده‌اند و یا در خصوص پرداخت عوارض توافق نموده اما به توافقنامه عمل نکرده‌اند نسبت به محاسبه تعیین عوارض به نرخ روز به نسبت ما به التفاوت درصد پرداختی با کل درصد عوارض محاسبه شده و دریافت درصد عوارض پرداخت نشده به نرخ روز اقدام نماید. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره ۲۳ش / ۵ / م ـ ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۷ توضیح داده است که: «مدیریت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً بازگشت به کلاسه پرونده ۹۶ / ۱۰۱۸ مورخ ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۶ در خصوص شکایت آقای اسماعیل غیاثوند به استحضار می‌رساند. شاکی پرونده با ادعای اینکه عوارض موضوع درخواست ایشان (تبصره ۴ـ ۶ ـ ۷ ماده ۴ و تبصره ۳ـ ۵ ـ ۶ ماده ۶ و ماده ۷ تعرفه محلی سال ۱۳۹۵ شهر ملایر) قبلاً توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده مدعی عدم اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری توسط شورای اسلامی شهر ملایر گردیده است در حالیکه همانطور که مستحضرید اثر ابطال مصوبات برابر ماده ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان صدور و رعایت مفاد آن برای مصوبات بعدی الزامی می‌باشد. که در مانحن‌فیه ادعای شاکی در خصوص عدم رعایت ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان در خصوص تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهر ملایر می‌باشد در حالیکه عوارض سال ۱۳۹۵ در اواخر سال قبل آن، یعنی ۱۳۹۴ تصویب و به شهرداری ابلاغ گردیده است یعنی در زمان تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مواد مورد ادعای ایشان توسط هیأت دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده بود که شورای شهر نیز در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان ملزم به رعایت مفاد آن آراء در مصوبات سال ۱۳۹۵ باشد. لازم به ذکر است شاکی با ضمیمه نمودن رونوشت دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شهر ملایر آن را به عنوان عوارض سال ۱۳۹۵ عنوان نموده است و با استفاده از مستندات خلاف واقع مدعی عدم اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان گردیده است. از سویی صرف نظر از موارد معنونه فوق‌الذکر برخی از مواد تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهر ملایر طی دادنامه‌های شماره ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵ ابطال شده است که مطابق با ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی یعنی سال ۱۳۹۶ به بعد الزامی بوده که علی‌رغم رعایت مفاد دادنامه‌های مذکور توسط شورای اسلامی شهر ملایر در مصوبات بعدی، تناقضات و ابهاماتی در ارتباط بـا دادنامه‌های فوق به شرح ذیل موجود می‌باشد. دادنامـه ۱۳۵۵ بـا موضوع ابطال بندهایی از دفترچه عوارض محلی ملایر از زمان تصویب مصوبه در مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵ صادر گردیده (ابطال عوارض در سال ۱۳۹۴ و از تاریخ تصویب مصوبه) و این در حالیست که در خصوص ابطال عوارض موصوف در همان روز دادنامه دیگری به شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ صادر گردیده که دقیقاً موضوع خواسته آن با دادنامه شماره ۱۳۵۵ یکی بوده با این تفاوت که در دادنامه دوم اثر ابطال از زمان صدور رأی (ابطال عوارض سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از تاریخ رأی هیأت عمومی ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵) می‌باشد که تناقض موجود در آراء صادره طی جوابیه شماره ۲۸۱ / ۴۰۳۳۲ مورخ ۳ / ۱ / ۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری به استعلام این شهرداری مرتفع گردیده چرا که به صراحت لزوم مورد استناد قرار دادن دادنامه شماره ۷۸۶ مورخ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ به عنوان آخرین اراده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده است. لذا همان گونه که ملاحظه می‌گردد در خصوص عوارض بعد از کمیسیون ماده صد یک رأی مبنی بر ابطال عوارض از ابتدای سال ۱۳۹۴ و یک رأی مبنی بر عدم ابطال در سال ۱۳۹۴ وجود دارد. از سویی صرف نظر از تعارض مذکور در خصوص موضوع ابطال عوارض مازاد بر جرائم کمیسیون معروض می‌دارد دادنامه شماره ۱۳۵۵ مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵ با لحاظ آراء ۳۵۴ و ۳۵۸ مورخ ۱ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و رأی ۲۴۲ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۵ شهر کرج و در مقام اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صادر و منجر به ابطال عوارض گردیده و این در حالی است که اخیراً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۵ شهر کرج (که مستند به رأی شماره ۳۵۴ الی ۸۳۵ مورخ ۱ / ۱۱ / ۱۳۸۰ صادر گردیده بود) را طی دادنامه شماره ۷۸۶ مورخ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض نموده است و وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را دارای ماهیتی مستقل از جرایم دانسته و قابل ابطال تشخیص نداده است همانگونه که در دادنامه شماره ۵۸۷ـ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت قید شده است جرائم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌گردند و اخذ عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون کاملاً منطبق بر قانون می‌ باشد لذا تصویب عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد توسط شهر ملایر به استناد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۵۸۷ـ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۸۳ و ۴۸ ـ ۳ / ۲ / ۱۳۸۵ و ۱۲۳۷ـ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵ و ۷۸۶ ـ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ صورت پذیرفته است و کاملاً در راستای اجرای آرای هیأت عمومی اعمال شده است. به عبارتی هیأت عمومی دیوان به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ ملایر را طی دادنامه ۱۳۵۵ مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵ و به لحاظ مغایرت با رأی شماره ۲۴۲ شهر کرج ابطال نموده بود که در آخرین تصمیم خود در مورخ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ طی دادنامه ۷۸۶ و در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات دیوان اقدام به نقض دادنامه شماره ۲۴۲ شهر کرج و اعلام قانونی بودن عوارض مصوب مورد اعتراض در این دادنامه نموده از این رو مغایرت مذکور در متن رأی شماره ۱۳۵۵ در خصوص عوارض شهر ملایر نیز منتفی گردیده و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان نیز وجاهت قانونی نداشته و قابلیت استناد ندارد. مضافاً اینکه نحوه محاسبه و میزان عوارض بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در صلاحیت شورای اسلامی شهر و وزارت کشور می‌باشد علاوه بر این در خصوص مرجع رسیدگی به نحوه محاسبه و میزان عوارض طی ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها نیز تعیین‌تکلیف گردیده به نحوی که نحوه محاسبه و تعیین عوارض با در نظر گرفتن سیاستهای کلی کشور در صلاحیت وزارت کشور و شورای شهر می‌باشد. لذا با عنایت به صدور آراء متناقض در خصوص عوارض شهر ملایر و همچنین نقض دادنامه ۲۴۲ شهر کرج و به استناد ماده ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، که رفع هر گونه ابهام و تناقض در خصوص آراء را بر عهده شعبه صادر‌کننده رأی (که در این خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است) می‌داند و همچنین پیرو صدور دادنامه شماره ۷۸۶ مورخ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ شهرداری ملایر طی مکاتبه با هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رفع ابهام و اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان را نموده است. از ایـن رو با عنایت بـه مراتب مذکور و صدور دادنامه ۷۸۶ به عنوان آخرین اراده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.» در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال تبصره ۳، ۵ و ۶ از ماده ۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری ملایر در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر، نظر به‌اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵ مصوبه فوق‌الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قـرار رد شکایت صادر شـده است. رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، مبنی بر ابطال ماده ۷ تحت عنوان عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) به استثناء عوارض اضافه بر یک برابر در بند یک به میزان نیم برابر و در بند ۲ به میزان دو برابر از تبصره یک ماده مذکور و تبصره ۴ ماده ۴ به استثناء عوارض بیش از یک برابر به میزان ۵ / ۲ برابر عوارض پذیره از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۶۰ـ ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به تبصره‌های ۴، ۶ و ۷ از ماده ۴ و بندهای ۱ و ۲ از تبصره یک ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف ـ طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ است و تبصره ۴ ماده ۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر از مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر مبنی بر اخذ ۵ / ۳ برابر عوارض پذیره بر واحدهای تجاری بدون مجوز و یا مازاد بر پروانه صادره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب ـ باتوجه به اینکه موضوع تخلفات ساختمانی در ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن تعیین‌تکلیف شـده و وضـع عـوارض بـرای تخلفات ساختمانی بـه شرح تبصره ۶ ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج ـ هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ به عنوان یک سیاست کلی کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار داده است و این در حالی است که در تبصره ۷ ماده ۴ تعرفه مورد اعتراض به شهرداری ملایر اجازه داده هنگام وصول جرائم کمیسیون ماده صد تخلفات ساختمانی به منظور حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به میزان ۷۵ / ۱ درصد علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد، عوارض فضای سبز دریافت کند. از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز، از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی شده است. بنابراین تبصره ۷ ماده ۴ از تعرفه مورد اعتراض به دلایل فوق‌الذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. د ـ طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو یا چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ است و بندهای ۱ و ۲ از تبصره یک ماده ۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر از مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر مبنی بر مأخذ ۵ / ۱ و ۳ برابر فرمول مازاد بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی