تاریخ دادنامه: ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۹۹۷ شماره پرونده: ۹۷ / ۱۲۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه اصلاح ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۷ / ت ۲۶۳۰۹هـ ـ ۴ / ۲ / ۱۳۸۱ هیأت وزیران گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه اصلاح ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب‌نامه ۴۱۴۷ / ت ۲۶۳۰۹هـ ـ ۴ / ۲ / ۱۳۸۱ هیأت وزیرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام و علیکم احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبه اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت. هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ / ۱ / ۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱ / ۱۳۵۷۶ ـ ۴ / ۷ / ۱۳۸۵ وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۷ / ت ۲۶۳۰۹هـ ـ ۴ / ۲ / ۱۳۸۱ عبارت «بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها با توجه به امکانات خزانه و در قالب اعتبارات تخصیص یافته حداکثر تا میزان ده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب ملی و پانزده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی» به عبارت «بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی یا نماینده مجاز از طرف آنها و حداکثر تا پنج درصد سرجمع مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان» اصلاح گردد. اصلاحیه مذکور مغایر با قانون است، چرا که: اولاً ـ در ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است: «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.» به طوری که ملاحظه می‌فرمایند در ماده مذکور، عبارت «سر جمع اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» قید نشده است. ثانیاً ـ سیاق ماده ۸۱ قانون مارالذکر از جمله عبارت؛ «در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» ناظر هر طرح بوده و نه سرجمع آنها، اختصاص پنج درصد اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، از این جهت به هر طرح برمی‌گردد که هر طرح اقتضائات خاص خود را دارد و با این اجازه ممکن است؛ اعتبارات یک طرح مهم مصروف خرید مصالح و کالا برای یک طرح‌ها غیر مهم شود و به این ترتیب اقتضا دارد برخی طرح‌ها به کنار گذاشته شود و ملاحظه غیر کارشناسی جایگزین آن گردد. به عبارت دیگر اجازه هزینه از سرجمع اعتبارات مواجه با این اشکال خواهد شد که اعتبارات در محل‌هایی با اولویت کمتر از مواردی که از نظر قانونگذار در اولویت‌ها هستند، هزینه شود. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان (برای ابطال آن) رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.» متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است: «اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارت راه و ترابری ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ / ۱ / ۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱ / ۱۳۵۷۶ ـ ۴ / ۷ / ۱۳۸۵ وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۷ / ت ۲۶۳۰۹هـ ـ ۴ / ۲ / ۱۳۸۱ عبارت «بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها با توجه به امکانات خزانه و در قالب اعتبارات تخصیص یافته حداکثر تا میزان ده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب ملی و پانزده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی» به عبارت «بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی یا نمایندگان مجاز از طرف آنها و حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبـارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات دارایی‌های سرمایه‌ای استان» اصلاح می‌گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری] به موجب لایحه شماره ۲۶۴۸۲م / ۹۷ / ۳۶۳۰۸ ـ ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۷ توضیح داده است که: «جناب آقای دربین مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و سرپرست هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام؛ بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۹۷ (بایگانی: ۹۱۵۳۶) موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته؛ «ابطال اصلاحیه ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (تصویب‌نامه شماره ۱۸۵۹۳ / ت۳۶۰۰۹ هـ ـ ۱۱ / ۲ / ۱۳۸۶ هیأت وزیران)». اعلام می‌دارد: ۱ـ برابر ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰)، مقرر گردیده است: «ماده ۸۱ـ به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه‌التفاوت بـه هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.» ۲ـ همان گونه که ملاحظه می‌گردد، در ماده مزبور به دولت اجازه جابجایی اعتبارات مربوط به «اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی» و «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی» با لفظ «جمع» داده شده و هیچگونه محدودیت یا ممنوعیتی نیز مبنی بر عدم امکان جابجایی از سرجمع اعتبارات موصوف ایجاد نگردیده است. در ضمن، لازم به ذکر است، چنانچه قانونگذار نظر به «هر یک از طرح‌ها» داشت، این موضوع را همانند ماده (۱۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳، به صراحت عنوان می نمود. مفاد این ماده بیان می‌دارد: «ماده۱۶ ـ افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا معادل ده درصد (۱۰%) از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است. ۳ ـ با توجه به موارد پیش گفته، هیأت وزیران برابر ماده (۱) اصلاحی مصوبه مرقوم، عنوان می‌دارد: «ماده۱ـ وجوه لازم برای خرید وسایل، لوازم، مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین‌آلات کارگاهی مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، موضوع ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به دستور بالاترین مقام اجرایی با نمایندگان مجاز از طرف آنها و حداکثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در مقابل درخواست وجه در اختیار دستگاه اجرایی مربوط قرار می‌گیرد تا به شرح سایر مواد این آیین‌نامه هزینه گردد.» در خاتمه، با توجه به موارد معنونه و اینکه در قسمت اخیر ماده (۸۱) قانون مورد اشاره، آیین‌نامه اجرایی مربوطه بر عهده دولت قرار گرفته و هیأت وزیران نیز در حدود صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقرره اصلاحی موصوف نموده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.» نظر به اینکه مراد مقنن در ماده فوق، اختصاص پنج درصد اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی برای تملک به اجرای هر طرح با اقتضائات و ویژگی‌های خاص آن بوده است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۱ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که براساس آن اختصاص پنج درصد سر جمع مصوب اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملّی و ده درصد سر جمع مصوب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برای اجرای حکم قانونگذار مقرر شده است، مغایر با حکم ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی