تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۷ شماره دادنامه: ۲۱۱۴ شماره پرونده: ۱۹۹۹/۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد زارعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵ و ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای محمد زارعی به موجب درخواستی ابطال مواد ۵ و ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم نظر به اینکه شورای اسلامی شهر قم در بیست و هشتمین جلسه شورا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ طبق نامه شماره ۸۴۸۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ خطاب به شهرداری قم ارسال گردیده است در ماده ۵ و ۶ آن عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول برقرار کرده است که به دلایل ذیل‌الذکر خلاف قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد. ۱ـ طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است. ۲ـ طبق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات نقل و انتقال برای واگذاری حقوق و املاک مشخص شده است وضع و برقراری عوارض علاوه بر آن فاقد وجاهت قانونی است. ۳ـ بر اساس رأی دیوان به شماره ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض بر نقل و انتقال ابطال شده است. ۴ـ رأی شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دال بر ابطال عوارض بر اموال غیرمنقول توسط شهرداری شهر کرج. ۵ ـ رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۶ ـ دادنامه شماره ۱۱۴۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهر برازجان ۷ـ رأی شماره ۴۲۹ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. ۸ ـ رأی شماره ۴۴۳ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. ۹ـ رأی شماره ۴۶۴ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۰ـ رأی شماره ۱۹۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شهرداری برازجان. ۱۱ـ رأی شماره ۱۹۱۰ـ ۱۳۹۱/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه عوارض همدان. ۱۲ـ رأی شماره ۱۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض بندر گز. ۱۳ـ رأی شماره ۷۰۸ الی ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض شهر قدس. ۱۴ـ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۵۷ـ ۱۳۹۷/۴/۱۱ در مورد ابطال مصوب شهر شیراز. در نتیجه با توجه به استدلالات فوق تقاضای ابطال مواد ۵ و ۶ دفترچه عوارض شورای شهر قم برای اجرا در سال ۱۳۹۷ مورد استدعاست و با عنایت به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و همچنین با توجه به‌اینکه این مصوبه حقوقی را از اشخاص تضییع می‌نماید طبق ماده ۱۳ تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب دارم. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده ۵ ـ عوارض بر معاملات غیرمنقول: ۱ـ ۵ ـ «۵%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم. ۲ـ ۵ ـ «۱۵%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم. ۳ـ ۵ ـ «۱۰%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم. ۴ـ ۵ ـ مستاجرین مغازه‌های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه‌های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق‌الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند. ۵ ـ ۵ ـ «۱%» عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری در زمان نقل و انتقال. تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامناً مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهیهای مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سنـد، طبق قـوانین محقق و مسلم بـوده، می‌باشند و صـدور هـرگونـه مفاصاحساب از سوی شهرداری، منوط بـه دریافت عـوارض نقل و انتقال بـه دفعات انجام شده و سـایر بدهیهای ملک از آخـرین انتقال گیرنده بـه نرخ روز می‌باشد. » رئیس دیوان عدالت اداری صرفاً رسیدگی به ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: « چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مـرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در مـاده ۵ تعرفـه عـوارض سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول در قسمتهای ۱ـ ۵، ۲ـ ۵، ۳ـ ۵ و ۵ ـ ۵ بـه ترتیب بـه وضـع عـوارض از بهـای عـرصه و اعیان املاک مسکونی و تجاری، اداری و سایر و عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری مبادرت کرده است، بنابراین قسمتهای یاد شده از ماده ۵ تعرفه عـوارض سـال ۱۳۹۷ به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ ، ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تـاریخ تصویب ابـطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی