سومین نشست تخصصی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی کتاب واقع در مصلای تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور گسترده اعضای هیات علمی دانشگاهها، وکلا و دانشجویان و سایر علاقه‌مندان برگزار شد چند تن از استادان و صاحبنظران به ایراد سخن پرداختند. آقای سید مهدی علوی (مشاور دبیر هیات دولت) به عنوان دبیر این نشست با پرداختن به نقش موثر تنقیح قوانین و مقررات در مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری بیان داشت برای جلوگیری از فساد و جهت پیشبرد ارتقای سلامت نظام اداری باید قانون زدایی صورت گیرد و قانون زدایی به معنی پاک سازی قوانین و مقررات نسخ شده و استفاده از قوانین و مقررات به روز و متناسب جهت پیشبرد امور جامعه است. آقای دکتر ولی رستمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو حقوقدان شورای رقابت سخنران اول این نشست بود که بیان داشت سیستم حقوقی کشورها دو وجهی است هم می تواند سبب افزایش فساد و هم سبب کاهش فساد شود و هرچه قانون شفاف تر و صریح تر باشد مانع از فساد می شود در حالی که قوانین مبهم خود منشا فساد است. وی در ادامه توضیح داد امر تنقیح باید انجام شود تا قوانین شفاف، مفید و موثر داشته باشیم تا راههای فرار از قانون بسته شود. در ادامه آقای دکتر میرکمالی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای راهبردی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به ایراد سخن پرداخت و گفت: کار تنقیح کارسخت و مهمی است. به عبارتی تنقیح یعنی شناخت قانون درست و معتبر از قانون نادرست و نامعتبر. نکته حائز اهمیت این است که طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعریف شده باشد جرم است و ضمانت اجرای متناسب با خود را دارد. پس اگر رفتاری در قانون جرم انگاری نشده باشد از مصادیق جرم نمی باشد. در عین حال قاعده قبح عقاب بلابیان نیز لزوم آگاهی دادن به مردم را نسبت به قوانین و مقررات بیان می دارد و توجه به این دو امر جایگاه تنقیح را به خوبی روشن می سازد. وی در ادامه با تمرکز بر تبیین قانون قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مفهوم فساد اشاره کرد و تکالیف دستگاههای اجرایی در زمینه اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات را خاطرنشان ساخت. دکتر امین جعفری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و سرپرست امور پژوهش های حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ادامه این نشست به ارایه مباحث خود پرداخت و بیان داشت: اگر قوانین واضح و روشن باشد و ابهامی نداشته باشد و نیز تنقیح صحیحی صورت گرفته باشد قوانین ما قوانین فسادگریز خواهند بود وی با اشاره به ماده ۱۷ قانون مبارزه با فساد و ارتقای نظام اداری مصوب ۱۳۹۰ و لزوم حمایت از مخبران وقوع فساد تاکید کرد که نحوه تشویق مخبران خود نباید به زمینه ای برای بروز فساد تبدیل شود. در پایان این نشست، استادان حاضر به سوالات متعدد حاضران پاسخ گفتند.