تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ شماره دادنامه: ۲۱۳۶ شماره پرونده: ۱۸۹۲/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای پویا قاسمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم در خصوص راهکارهای اعطای امتیاز و جبران خسارت (در محدوده خارج از بافتهای فرسوده) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم با عرض سلام و خسته نباشید: احتراماً به استحضار می‌رساند که اینجانب پویا قاسمی دارای یک باب منزل مسکونی فرسوده می‌باشم لذا جهت تخریب و نوسازی به شهرداری مراجعه کردم که آنها به اینجانب گفتند که باید مقدار ۳۰/۸۰ متر از ملک خود را به استناد بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی به رایگان به شهرداری واگذار نمایی تا به شما مجوز تخریب و نوسازی اعطا گردد. با توجه به ناقض بودن حقوق شرعی و مالکانه بند یاد شده با حقوق اینجانب و کلیه شهروندان خواهان رسیدگی و ابطال بند یادشده هستم و همچنین خواهان الزام شهرداری رباط کریم به پرداخت بهای زمین واقع شده در طرح و صدور پروانه ساخت بر اساس قانون تقویم ابنیه واقع در طرحهای دولتی و عمومی می‌باشم قبلاً از زحمات جنابعالی قدردانی می‌کنم. » متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: «۸ ـ راهکارهای اعطای امتیاز و جبران خسارت (در محدوده خارج از بافتهای فرسوده) تأکید می‌گردد که ضوابط ذیل به هیچ عنوان محدوده بافتهای فرسوده را شامل نمی‌گردد. در مواردی که اصلاحی تا ۲۰ درصد مساحت ملک مسکونی است ( a ≥ ۲۰)، هیچگونه تراکم تشویقی برای ملک منظور نمی‌گردد و مساحت اصلاحی جهت ایجاد یا تعریض معابر، ایجاد فضای سبز و... به صورت رایگان باید به شهرداری واگذار گردد. به طور مثال چنانچه تا ۴۰مترمربع از مساحت ملکی به مساحت ۲۰۰ مترمربع در طرح تعریض قرار گیرد، مالک موظف به عقب نشینی و واگذاری رایگان زمین به شهرداری در راستای اجرای طرح تفصیلی است. » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۸۹۲ـ ۹۶ ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: « ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عرض سلام و ادب در خصوص رفع نقص پـرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۳۱۷۹۷ به استحضار می‌رسانم که مصوبه مورد اعتراض ۱ـ مغایر با ماده ۳۱ قانون مدنی و قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. ۲ـ ادعای خلاف شرع بودن را ندارم. » در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار رباط کریم به موجب لایحه شماره ۹۷۱۳ـ ۱۳۹۷/۵/۶ توضیح داده است که: « ریاست و اعضای محترم و معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم موضوع: پاسخ مقتضی در قبال دعوای آقای پویا قاسمی به خواسته «صدور حکم احراز وقوع تخلف ـ ابطال مصوبه» موضوع پرونده کلاسه ۱۸۹۲/۹۶ احتراماً تشحیذ ذهن آن مرجع عالی و بیان اجمالی موضوع ایجاب می‌کند بدواً به‌حضور معروض دارد: آقای پویا قاسمی مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه ۳۶ تفکیکی پلاکی ثبتی ۱۵۵/۴۳۵ واقع در رباط کریم، خیابان گرجی، کوچه یاران هفتم می‌باشد که در سال ۱۳۸۶ با علم و آگاهی از وقوع قسمتی از ملک مزبور در طرح اصلاح معابر عمومی و داشتن مقدار حدوداً ۳۰ متر اصلاحی اقدام به خرید آن نموده است. دلایل این امر مفاد و محتویات مندرج در پایان کار صادره به شماره ۴۷۷۸ ـ ۱۳۷۱/۵/۵ و اصلاحیه گواهی پایان کار شماره ۵/۲۴۱۳۸ ـ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳ است که صراحتاً مبین وقوع، قبول و اجرای تکلیف مالک به رعایت میزان اصلاحی فوق‌الذکر است و ایضاً این موضوع در پاسخ استعلام تنظیمی و ارسالی به دفترخانه اسناد رسمی مثبوته به شماره ۵/۱۲۹۷۷ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۴ (جهت نقل و انتقال رقبه معنونه به خواهان) هم تبیین و تأکید مجدد گردیده که من حیث المجموع موید علم و اطلاع نامبرده از وضعیت ملک و مقدار خالص تملک و مضافاً قابلیت تملک خویش بوده است. متعاقباً مشارالیه در سال ۱۳۹۵ جهت اخذ پروانه ساختمانی مراجعه نموده که مصادف گردیده با ابلاغ طرح تفصیلی شهر رباط کریم که مقررات آن مبین کیفیت عمل شهرداری با اراضی و مقادیر واقع در طرحهای اصلاحی موجود در شهر است که قاعدتاً در خصوص مایملک خواهان نیز مصداق و مرعی داشته و حسب مورد و اقتضاء، امتیازات مقرر قابل تشخیص و اعطاء خواهد بود مع‌الوصف: اولاً: با امکان اغماض از بدیهیات مارالاشاره با توجه به مناط اعتبار قرار دادن نحوه و میزان مالکیت و استحقاق نامبـرده کـه فوقاً تبیین و تشریح گردیـد بایستی بـه استناد بند ب مـاده ۵۳ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به‌لحاظ عدم نفع ایشان قائل به رد دعوای مطروحه گردید. در ثانی: حتی اگـر دعـوای مشارالیه محمول بـه صحت فرض گردد بـاز هم بایستی بـه استناد بند ب ماده ۵۳ قانون فوق‌الذکر و عدم توجه دعوی به طرفیت شهرداری رباط کریم قائل به عدم اعتبار شد زیرا مستندات و ملاک عمل این مرجع در مواجهه با اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی، مقررات مندرج در طرح تفصیلی شهر رباط کریم است که مرجع قانونی ذیصلاح آن در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (موسوم به کمیسیون ماده ۵) پیش‌بینی گردیده و این مرجع هیچ دخالتی در وضع و تصویب نهایی آن نداشته و به طریق اولی اقامه دعوای مبحوث‌عنه هم به طرفیت این شهرداری فاقد وجاهت و قابلیت استماع قانونی است. مع ذلک با عنایت به مراتب معروضه دعوای مطروحه از منظر شکلی و ماهوی واجد ایراد بوده که امعان نظر و مالاً اتخاذ تصمیم مقتضی از محضر آن مرجع مورد استدعاست. » معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نیز به موجب لایحه شماره ۹۷/۱۹۰۰/۳۹۶۸۴/ص ـ ۱۳۹۷/۸/۶ توضیح داده است که: «مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۱۷۹۷ مربوط به دادخواست آقای پویا قاسمی سلام علیکم احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۴۳۴۷ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ در خصوص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۱۷۹۷ مربوط به ارسال دادخواست آقای پویا قاسمی مبنی بر ابطال ضابطه مندرج در ذیل بند ۸ صفحه ۶۴ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب، به‌استحضار می‌رساند: درج ضابطه فوق در دفترچه ضوابط مصوب طرح تفصیلی شهر رباط کریم، با رویکرد کاملاً فنی و کارشناسی پس از تأیید شهرداری رباط‌کریم و سایر کارشناسان مربوطه همراه بوده است. در این زمینه بـه استحضار می‌رساند بیشترین امتیاز پس از تعریض معابر قبل از شهر و شهرداری، به مالکین و ساکنین آن تعلق خواهد گرفت. مهمترین امتیـازات حـاصل از تعریض معابر عبارتنـد از سهولت در دسترسی سواره بـا گـذر عریض تر، اماکن ایجـاد فضای سبز مجاور ملک، امکان تأمین پارکینگ، اخـذ تراکم ساختمانی بیشتر، رفـع سایه اندازی و... که تمامی موارد فوق منجر به ایجاد ارزش افزوده برای ملک مورد نظر خواهد گردید. علی‌ایحال مالکین به روال گذشته بر اساس ضوابط عام کاربری مسکونی مندرج در ذیل بند ۱ـ۳ـ ۱ طرح تفصیلی مصوب کماکان از سطح اشغال و زیربنای قبل از عقب نشینی بهره‌مند می‌باشند و صرفاً از فضای باز آنها کسر خواهد گردید که این میزان آزادسازی معبر نیز کاملاً در خدمت خود ملک بوده و توسط شهرداری با صرف هزینه بیشتر آماده‌سازی خواهد گردید. لذا بر اساس این ضابطه نه تنها حقی از مالک تضییع نخواهد گردید بلکه مالک علاوه بر دارا بودن حق قبلی سطح اشغال و زیر بنا، از امتیازات حاصل از معابر با عرض بیشتر نیز بهره‌مند خواهد گردید. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی بند ۸ طرح تفصیلی شهر رباط کریم از این جهت که در آن تکلیف شده، چنانچه عقب نشینی املاک واقع در خارج از بافت فرسوده تا ۲۰% از کل ملک باشد باید به صورت رایگان به شهرداری واگذار شود مغایر قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی