طرح اصلاح بند (۵) ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱_ اطلاق مصوبه از جمله در بندهای (الف) و (ب) در مواردی که خلاف مصالح امنیتی است، مغایر بند ۵ اصل ۳ و اصل ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد. ۲_ اطلاق جزء (د) بند ۵، در صورتی که خلاف مفاد وقف باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۳_ اطلاق جزء (و) بند ۵، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. ۴_ تبصره ۱، مبنیاً بر ایرادات قبل، اشکال دارد. همچنین اطلاق امکان دسترسی به پایگاه‌ اطلاعاتی در مواردی که موجب اضرار به حقوق افراد می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۵_ اطلاق تبصره ۲، در خصوص موقوفات و امور خیریه، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق این تبصره در مواردی که مسدود کردن حساب‌ها سبب اجحاف شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۶_ تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست حکم تصرف در اموال عمومی، حکم وضعی است یا تکلیفی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۷_ در تبصره ۴، مقصود از مسئولیت تضامنی و متعلق آن روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۸_ تبصره ۵، مبنیاً‌ بر ایراد بند اول اشکال دارد. ۹_ در تبصره ۶، از آنجا که روشن نیست که منظور از «بند»، بند ۵ مصوبه است یا تبصره ۶ آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. تاریخ وضعیت ملاحظات استناد قانونی متن PDF ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ نظر مجمع مشورتی حقوقی ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ نامه استمهال ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ نظر مجمع مشورتی فقهی ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ نظر شورای نگهبان (مغایرت) مرحله یک اصول ۳ - ۱۷۶ لینک خبر در سایت اصلی