تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۲۷ شماره دادنامه: ۷۲ شماره پرونده: ۸۸۱/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به‌موجب گزارش شماره ۲۰۰۰۰/۶۹۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: «حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در خصوص مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان موضوع بررسی وضعیت راه‌ها و شبکه حمل و نقل استان و مصوبات سفر ریاست جمهوری مزید استحضار می‌رساند: ۱ ـ بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۵۶۳۷ ـ ۱۳۹۱/۸/۱۴ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی آن و در چارچوب نظام فنی و اجرایی موضوع مصوبـه ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ ـ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت‌وزیران صادر گردیده و تاکنون موردایراد واقع نگردیده و لازم‌الاجرا می‌باشد. ۲ـ وظایف شورای برنامه‌ریزی استان وفق بند هـ ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس آیین‌نامه اجرایی مربوط موضوع مصوبه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱ـ ۱۳۹۴/۴/۲۴ هیأت وزیران و همچنین وفق ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور تصریح گردیده است. بنابه مراتب از آنجا که بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۵۶۳۷ـ۱۳۹۱/۸/۱۴ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور کماکان لازم الاجرا می‌باشد و به لحاظ تصریح وظایف شورای برنامه‌ریزی استان بر اساس قوانین و مقررات مربوط، اقدام شورای برنامه‌ریزی استان کردستان طی بند ۸ دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ متضمن عدم بهره‌برداری و استفاده از فهرست بهای پایه تجمیعی و عدم اجرای بخشنامه صدرالاشاره خارج از حیطه اختیارات شورای مذکور تلقی و در نهایت امر مغایر با بند هـ ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجـرایی آن ارزیابی می‌گردد. مضافـاً اینکه مـوقعیت ژئوپلیتیکی استان و همچنین تفاوت چشمگیر شاخص‌های توسعه راه و نیز مشکلات اجرایی فهرست بهای تجمیعی... مندرج در بند ۸ مصوبه شورای برنامه‌ریزی موصوف دلیل قانع‌کننده و مجوزی برای عدم اجرای بخشنامه لازم الاجرا نمی‌باشد. بنا به مراتب معروضه در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بند ۸ مصوبه صدرالاشاره مورد استدعاست. » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان زمان پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ سالن شهدای دولت استانداری دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان ساعت ۱۵ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ با حضور جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و جناب آقای مهندس خادمی معاون محترم وزارت راه و شهرسازی، دکتر حاجی محمدی مشاور محترم رئیس سازمان برنامه بودجه کشور و همچنین نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی آقایان مهندس علیو، دکتر فرشادان، مهندس بیگلری، منصور مرادی و علی محمد مرادی در محل سالن شهدای دولت با دستور کار ذیل تشکیل گردید: ۱ـ......... ۲ـ.......... ۳ـ......... ۸ ـ با توجه به اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی استان کردستان و همچنین تفاوت چشمگیر و معنی دار شاخص‌های توسعه راه آن با متوسط کشوری و دیگر استانهای کشور و نیز مشکلات اجرایی فهرست بهای تجمیعی از جمله عدم امکان تأمین اعتبار پروژه‌ها در موعد مقرر در مدت اجرای پروژه، عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت و کارکرد پیمانکاران، مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازی استان کماکان در برگزاری مناقصات پروژه‌های استانی و ملی تفویضی از فهرست بهاء پایه استفاده نماید و شورای فنی و سازمان برنامه و بودجه استان نیز همزمان نسبت به پیگیری و انعکاس مشکلات مندرج در فهرست به جای تجمیعی به نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند. » رییس دیوان عدالت اداری با اجازه حاصل از ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به موجب لایحه شماره ۵۸۰۲۷۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ توضیح داده است که: «حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم با احترام در پاسخ به دادخواست شماره ۲۰۰۰۰/۶۹۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور که به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۹۵ در دیوان عدالت اداری ثبت و طی کلاسه پرونده ۸۸۱/۹۶ـ ۱۳۹۶/۷/۱۱ به این سازمان ابلاغ‌شده است و پیرو جـلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ هیأت تخصصی اقتصادی مالی آن دیوان که با حضور نمایندگان این سازمان تشکیل گردید موارد ذیل را به عنوان دفاعیه اعلام می‌دارد: ۱ـ جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان به‌مناسبت سفر جناب آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و برای بررسی وضعیت پروژه‌های راهسازی و راه‌آهن در استان تشکیل گردیـد و در آن سفر معـاون وزیر راه و شهرسـازی و نمایندگـان مـردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشته‌اند. ۲ـ هدف از سفر و تشکیل جلسه شورای برنامه‌ریزی اخذ تصمیمات به منظور افزایش اعتبارات راهسازی و تسهیل در انجام امور جهت ارتقاء شاخص راه استان که در رده آخر و ۳۱ استانهای کشور قرار دارد بوده است. ۳ـ همان گونه که نمایندگان این سازمان در جلسه صدرالذکر اعلام داشته‌اند فهرست بهاء پایه هر سال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی دولتی قرار گرفته تا در اجرای پروژه‌های عمرانی به عنوان قیمت مبنا مورد استفاده قرار گیرد. ۴ـ فهرست بهای تجمیع‌شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن نیز بر مبنای فهرست بهای پایه تدوین‌شده و استفاده از فهرست بهاء پایه در قراردادها به جای فهرست بهاء تجمیع‌شده ضرری متوجه بیت المال نخواهد کرد. ۵ ـ به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه بخشنامه‌های مورد نیاز حوزه نظام فنی و اجرایی کشور توسط ریاست سازمـان برنامه و بودجـه کشور ابلاغ می‌شود. لذا مقام ذکر‌شده اختیار تغییر یا اصلاح و یا استثناء قائل شدن بخشنامه‌های صادره را دارد. ۶ ـ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تعدادی از پروژه‌های استان استثناء قائل‌شده و موافقت خود را مبنی بر عقد قراردادهای راهسازی بر اساس فهرست بهاء پایه اعلام داشته و مستند به موافقت فوق، معاون فنی و توسعه امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجـه کشور طی نامـه شماره ۱۰۸۴۴۷۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ با عقد قرارداد به صورت فوق‌الذکر برای تعدادی از پروژه‌ها موافقت نموده‌اند. معروض می‌دارد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان هدفی جز تلاش بیشتر جهت تسریع در ارتقاء شاخص‌های توسعه استان علی الخصوص راه را نداشته و در این زمینه خواستار کمک کلیه دستگاههای نظارتی و اجرایی کشور می‌باشد و نهایتاً تصمیمات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به هر نحو که باشد به اجرا خواهد گذاشت. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی به موجب ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر‌شده است: به منظور تصمیم گیری، تصویـب، هـدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه در هر استان تشکیل می‌شود و به موجب بند هـ ماده ۱۷۸ قانـون یاد شده، آیین‌نامه اجرایی این مـاده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این مـاده و کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به تصویب هیأت وزیران موکول‌شده است. آیین‌نامه موضوع این ماده با عنوان آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده و بر مبنای ماده ۳ آن، وظایف شورای برنامه‌ریزی استان تعیین‌شده است. نظر به اینکه در بند ۸ مصوبه مورد بحث مقرر شده، « به دلیل وجود برخی از مشکلات اجرایی، در برگزاری مناقصات مربوط به پرونده‌های استانی و ملی به جای فهرست بهای تجمیعی از فهرست بهای پایه استفاده شود .» و این امر خارج از وظایف احصاء‌شده مندرج در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی استان است، بنابراین بند ۸ مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع‌شده و مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی