تاریخ دادنامه: ۳ / ۲ / ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸ شماره پرونده: ۹۶ / ۷۶۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مهندسین مشاور پردیس ایران با وکالت آقای حمیدرضا معیری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ منعقده بین رئیس شورای اسلامی شهر تهران ـ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ـ مدیرکل سازمانهای مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای ـ معاون عمرانی استانداری تهران ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ـ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گردش‌کار: آقای حمیدرضا معیری به وکالت از شرکت مهندسی مشاور پردیس ایران به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ منعقد بین سازمانهای مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام احتراماً اینجانب حمیدرضا معیری به وکالت از موکلین به عرض عالی می‌رسانم: ۱ـ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند ماه ۱۳۷۴ با اهدافی خاص از جمله «وضع مقررات ملی ساختمان» و «الزام به رعایت آن» تصویب شده است تا کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در امر مسکن اشتغال دارند ملزم به اجرا و رعایت این قوانین باشند. (ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) همچنین هیأت وزیران به استناد ماده (۳۳) قانون فوق‌الذکر در جلسه مورخ ۱۷ / ۴ / ۱۳۸۳ و بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را با عنوان مقررات ملی ساختمان تصویب نموده است. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهر سازی و ... را در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی، مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان نموده و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی از این قانون را تخلف محسوب کرده است. (ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به موجب قسمت اخیر ماده ۳۳ همان قانون سازمانهای استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. مجدداً در بند ۳ ماده ۱۲ مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۸۴ تاکید می‌گردد که: «هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه‌نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» در واقع هر گونه تغییر در مقررات ملی ساختمان منوط است به‌تأیید شورای فنی استان یا شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی. ۲ـ سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان تهران و شهرداری تهران از مراجعی هستند که مشول قوانین و مقررات مصوب در بخش ساختمان از جمله قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان می‌باشند. این دو مرجع به همراه نمایندگان دیگر خواندگان اقدام به تنظیم توافقنامه‌ای در تاریخ ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۵ در امر انتخاب ناظر نموده‌اند که این توافقنامه با مواد مقررات ملی ساختمان مخالف بوده و موجب تضییع حقوق موکلین گردیده است. «شرح علت مخالفت» الف) صلاحیت اشخاص حقیقی در بخش نظارت براساس توافقنامه مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ و موارد اختلاف و تعارض آن با تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان (بخش حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال) پروانه اشتغال به کار مهندسی را به چهار درجه، پایه ۳، پایه ۲، پایه۱ و ارشد تقسیم می‌نماید. در تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون کنترل ساختمان، ساختمانها به ۴ گروه تقسیم گردیده‌اند: گروه الف با مقیاس کاربری محله ۱ تا ۲ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای ۶۰۰ مترمربع. گروه ب با مقیاس کاربری محله ۳ تا ۵ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای ۲۰۰۰ مترمربع. گروه ج با مقیاس کاربری محله ۶ تا ۱۰ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای ۵۰۰۰ مترمربع. گروه د با مقیاس کاربری شهر بیش از ۱۰ طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از ۵۰۰۰ مترمربع. و تبصره ۲ همین ماده جدول طبقه‌بندی صلاحیت اشخاص حقیقی برای هریک از گروه‌های ساختمانی ترسیم گردیده که به شرح ذیل است: طبقه‌بندی صلاحیت برای هر یک از گروه‌های ساختمانی صلاحیت گروه ساختمانها تهیه طرح معماری توسط: انجام محاسبات سازه توسط: نظارت بر طرح معماری توسط: نظارت بر اجرای سازه توسط: گروه الف مهندس معمار پایه ۳ یا بالاتر مهندس عمران پایه ۳ یا بالاتر مهندس معمار یا عمران پایه ۳ یا بالاتر مهندس عمران یا معمار پایه۳ یا بالاتر گروه ب مهندس معمار پایه ۲ یا بالاتر مهندس عمران پایه ۲ یا بالاتر مهندس معمار پایه ۳ یا بالاتر مهندس عمران پایه ۳ یا بالاتر گروه ج مهندس معمار پایه ۱ یا بالاتر مهندس عمران پایه ۱ یا بالاتر مهندس معمار پایه ۲ یا بالاتر مهندس عمران پایه ۲ یا بالاتر گروه د مهندس معمار ارشد مهندس عمران ارشد مهندس معمار پایه ۱ یا بالاتر مهندس عمران پایه ۱ یا بالاتر با توجه به جدول فوق به طور مثال مهندس معمار با پایه ارشد می‌تواند در هر ۴ گروه ساختمانی نظارت بر طرح معماری سازه داشته باشد، یا مهندس عمران با پایه ارشد و پایه ۱ می‌تواند در هر ۴ گروه ساختمانی نظارت بر اجرای سازه نماید. اما به موجب بند ۱ـ۴ توافقنامه مورخ ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۵ مترمربع به صورت تک ناظر و از مساحت ۱۵۰۰ [۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵] «نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ مترمربع به صورت ۴ ناظر با رعایت گروه‌بندی ساختمانها مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان» با مقایسه این بند از توافقنامه مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ و جدول مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی برای نمونه چند مورد اختلافی ذیلاً اشاره می‌شود: اولاً: نظارت اشخاص حقیقی به موجب توافقنامه به دو بخش تک ناظر و ۴ ناظر تفکیک گردیده است که در جدول تبصره۲ ماده ۱۲ چنین تفکیکی مشاهده نمی‌شود. ثانیاً: اشخاص حقیقی بصورت تک ناظر فقط می‌تواند در ساختمانهای تا مساحت ۱۵۰۰ مترمربع نظارت نمایند و در ساختمانهای با مساحت بیش از ۱۵۰۰ مترمربع حق نظارت به صورت تک ناظر را نخواهند داشت. ثالثاً: اشخاص حقیقی در ساختمانهای با مساحت ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ مترمربع به‌صورت ۴ ناظر می‌توانند نظارت نمایند. رابعاً: به موجب این بند اساساً نظارت اشخاص حقیقی در پروژه‌های با مساحت بیش از ۳۵۰۰ مترمربع منتفی گردیده است. ب) صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش نظارت بر اساس توافقنامه مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ و موارد اختلاف و تعارض آن با ماده ۴ شیوه نامه تعیین حدود و صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: به موجب تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و ظرفیت شده یا می‌شوند مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می‌شود. ماده ۴ شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش .... و نظارت در هر رشته در پایه‌های مختلف به شرح جدول زیر تعیین می‌شود: جدول طبقه‌بندی صلاحیت اشخاص حقوقی در بخش نظارت در هر رشته پایه شخص حقوقی در هر رشته گروه ساختمان ۳ الف ۲ الف و ب ۱ الف و ب، ج و د ارشد الف و ب و ج و د به موجب‌ این جدول به طور مثال در بخش نظارت در هر رشته (منظور رشته‌های هفتگانه مندرج در ماده ۳ شیوه نامه): اشخاص حقوقی با پایه ۳ می‌توانند در گروه ساختمانی الف و ب نظارت نمایند. اشخاص حقوقی با پایه ۲ می‌توانند در گروه ساختمانی الف، ب و ج نظارت نمایند. اشخاص حقوقی با پایه ۱ می‌توانند در گروه ساختمانی الف، ب، ج و د نظارت نمایند. اشخاص حقوقی با پایه ارشد می‌توانند در گروه ساختمانی الف، ب، ج و د نظارت نمایند. بر اساس بندهای ۲ ـ ۴، ۳ ـ ۴، ۴ ـ ۴، ۵ ـ ۴ بخش الف توافقنامه مورخ ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۵ طبقه‌بندی انتخاب و معرفی نظارت اشخاص حقوقی به صورت ذیل تقسیم‌بندی شده است: ۲ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع توسط شرکتهای کمتر از ۴ گرایش ۳ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع توسط ۱ شرکت دارای ۴ گرایش ۴ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ مترمربع توسط ۲ شرکت دارای ۴ گرایش ۵ ـ ۴ ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص بیش از ۳۰۰۰۰ مترمربع توسط ۴ شرکت دارای ۴ گرایش با مقایسه این بند از توافقنامه و جدول مندرج در ماده ۴ شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موارد اختلافی متعددی مشاهده می‌گردد که برای نمونه به چند مورد اختلافی ذیلاً اشاره می‌شود: ۲ـ به موجب بند ۲ـ ۴ توافقنامه نظارت شرکتهای با کمتر از ۴ گرایش محدود شده است به پروژه‌های با مساحت ناخالص ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع در حالی که مطابق جدول ماده ۴ شیوه‌ نامه اشخاص حقوقی با پایه ۱و ارشد می‌توانند در ساختمانهای گروه الف، ب، ج و د که در تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه این ساختمانها معرفی شده‌اند نظارت نمایند بدون هیچ گونه محدودیت در متراژ. ۳ـ به موجب بند ۳ ـ ۴ توافقنامه نظارت شرکتهای دارای ۴ گرایش محدود شده است به پروژه‌های با مساحت ناخالص ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع. ۴ ـ به موجب بند ۴ ـ ۴ توافقنامه نظارت پروژه‌های با مساحت ناخالص ۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ مترمربع به ۲ شرکت با ۴ گرایش واگذار گردیده در صورتی که در جداول فوق‌الذکر چنین محدودیتی وجود ندارد. ۵ ـ به موجب بند ۵ ـ ۴ توافقنامه نظارت پروژه‌های با مساحت ناخالص بیش از ۳۰۰۰۰ مترمربع به ۴ شرکت با ۴ گرایش واگذار گردیده در صورتی که در جداول فوق‌الذکر چنین محدودیتی وجود ندارد و مشخص نیست تنظیم‌کنندگان این توافقنامه نظارت ۴ شرکتی را از کدام قانون مستخرج نموده و در این توافق نامه گنجانده‌اند. ۶ ـ به موجب بندهای فوق‌الذکر در توافقنامه ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ نظارت اشخاص حقیقی در پروژه‌های با مساحت ناخالص کمتر از ۳۵۰۰ مترمربع منتفی و ملغی گردیده است در حالی که مطابق ماده ۴ شیوه نامه اشخاص حقوقی در هر ۴ گروه ساختمانی می‌توانند نظارت نمایند. لذا با توجه به اینکه: اولاً ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی ... مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود. (مستنداً به‌ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان می باید با رعایت شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون باشد. ثانیاً ـ قانونگذار صراحتاٌ در قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام می‌نماید: «سازمانهای استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود». مجدداً در بند ۳ ماده ۱۲ مقررات ملی ساختمان تاکید می‌گردد که: « هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» مشخص نیست سازمان نظام مهندسی و هیأت‌مدیره که مسئول اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان می‌باشند (بند ۴ ماده ۷۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ بخش اختیارات و وظایف هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان) و شهرداری تهران و دیگر خواندگان مستند به کدام مواد قانونی چنین تغییراتی را در بخش نظارت اعمال کرده‌اند و اعضاء سازمان نظام مهندسی را از حقوق خود محروم گردانیده‌اند؟ نظر به اینکه توافقنامه مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ تغییراتی را در مقررات ملی ساختمان ایجاد کرده در حالی که این تغییرات مخالف صریح مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد که موجبات تضییع حقوق موکل و کلیه مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی را فراهم آورده است و مخالف صریح مواد قانونی فوق‌الذکر می‌باشد و شرایط شکلی این تغییرات به درستی رعایت نگردیده است که ماده ۱۰ قانون مدنی نیز چنین قراردادهایی را غیر نافذ و باطل اعلام کرده است لذا تقاضای ابطال توافقنامه مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ را دارم. » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲ / ۷۸۶ / ۱۱۰س ـ ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۶ توضیح داده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً اینجانب حمیدرضا معیری وکیل شاکی پرونده کلاسه ۹۶ / ۷۶۹ پیرو اخطاریه رفع نقص مورخ ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۶ که در تاریخ ۴ / ۹ / ۱۳۹۶ به اینجانب ابلاغ گردیده است، موارد رفع نقص مندرج در اخطاریه مزبور و پاسخ مربوط به هر بند را به شرح ذیل خدمتتان معروض می‌دارد: «۱ـ ابطال کل صورتجلسه ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ مورد درخواست است یا بندهایی از آن دقیقاً مشخص نمایید» پاسخ: ابطال بند الف صورتجلسه مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ در خصوص انتخاب و معرفی ناظر مورد درخواست می‌باشد. «۲ـ اعلام نمایید مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوطه» پاسخ: در ابتدای صورتجلسه مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ قید شده است: «پیرو جلسات هم‌اندیشی برگزار شده با حضور ... به منظور بهبود و تسهیل فرآیندهای صدور پروانه متقاضیان ساخت و ساز شهری در اجرای آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ توافقات ذیل به عمل آمد» در واقع مقام‌های امضاءکننده این توافقنامه در نظر داشته‌اند با تنظیم این توافقنامه و تغییر در نحوه انتخاب و معرفی ناظر ساختمان فرآیند صدور پروانه ساختمان را بهبود بخشیده و تسهیل کنند در حالی که در بخش انتخاب و معرفی ناظر متأسفانه دستورات و تغییراتی را خلق کرده‌اند که نه تنها صدور پروانه را بهبود نبخشیده بلکه بسیار سخت تر کرده است و نحوه تنظیم و امضاء این توافقنامه شرایط شکلی مندرج در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان و بند ۳ ـ ۱۲ ماده ۳ مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده و مخالف این دو ماده می‌باشد. الف ـ توافق‌نامه مورد شکایت با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴مغایرت دارد: ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ اعلام می‌دارد که: «سازمانهای استان می‌توانند با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.» مطابق این ماده هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان دارای ۳ شرط می‌باشد: ۱ـ پیشنهاد توسط سازمانهای استان ۲ ـ تأیید شورای فنی استان ۳ ـ تصویب وزارت مسکن و شهرسازی ماده ۶ قانون همین قانون سازمان استان را معرفی می‌نماید و هیأت‌مدیره سازمان استان نماینده سازمان می‌باشد. از اهم وظایف این سازمان اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان است (بند ۴ ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرایی). پس در اولین گام جهت اعمال هرگونه تغییر در مقررات ملی ساختمان باید هیأت‌مدیره سازمان استان به نمایندگی از سازمان استان با رعایت ضوابط مربوطه پیشنهاد تغییر را به شورای فنی استان بدهد و پس از تأیید شورای فنی استان و تصویب وزارت مسکن و شهر سازی تغییر مزبور قابل اجراء خواهد بود. در امضاء این توافقنامه پیشنهادی از طرف سازمان استان وجود ندارد و در صورت وجود چنین پیشنهادی، این پیشنهاد مغایر با وظایف هیأت‌مدیره سازمان می‌باشد. ب ـ توافق نامه مورد شکایت با بند ۳ ـ ۱۲ ماده ۳ مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۸۴مغایرت دارد: بند ۳ ـ ۱۲ ماده ۳ مقررات ملی ساختمان مصوب ۱۳۸۴ نحوه تغییر در مقررات ملی ساختمان و جداول مربوط به آن را بدین نحو اصلاح کرده است که: «هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.» این بند تغییر در مقررات ملی ساختمان را مشروط به ۲ شرط دانسته است: ۱ـ پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ۲ ـ تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌البدل از بین اعضاء هیأت‌مدیره سازمانهای استان که توسط هیأت عمومی سازمان معرفی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب می‌شوند می‌باشند (ماده ۲۰ قانون نظام مهندسی ساختمان) که در این توافقنامه اثری از پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود ندارد. لذا با توجه به اینکه در صدر توافقنامه مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ اشاره شده که در اجرایی آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی توافقنامه مزبور به عمل آمده است و منظور آن هم تسهیل و بهبود فرآیند صدور پروانه بوده در حالی که به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن که همان مقررات ملی ساختمان می‌باشد نحوه و شرایط تغییر مقررات ملی ساختمان پیش‌بینی شده است در امضاء این توافقنامه شرایط مذکور رعایت نشده است و توافقنامه مخالف صریح این دو ماده می‌باشد. «۳ـ در صورتی که مدعی خروج از حدود اختیارات می باشید صریحاً اعلام و حدود اختیارات را تبیین نمایید.» پاسخ: طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی سازمان استان حق دادن پیشنهاد تغییر در مقررات ملی ساختمان را دارد و در بند ۳ ـ ۱۲ ماده ۳ مقررات ملی ساختمان پیشنهاد تغییر به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تفویض گردیده است. ضمن اینکه طبق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی ساختمان «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، ... مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.» امضاء کنندگان این توافقنامه به ترتیب: ۱ـ ریاست شورای اسلامی شهر تهران، ۲ـ مدیر کل سازمانهای مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای، ۳ ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، ۴ـ معاون مسکن، ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، ۵ ـ معاون عمرانی استان تهران، ۶ ـ مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران و ۷ ـ معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران می‌باشند و هیچ یک از این افراد طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۳ـ ۱۲ ماده ۳ مقررات ملی ساختمان صلاحیت پیشنهاد و تصویب هر گونه تغییر در مقررات ملی ساختمان را ندارند و خارج از حدود اختیارات خود چنین توافقنامه­ای را امضاء و لازم‌الاجرا کرده‌اند و جداول مربوط به حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ناظر بر اجرای ساختمان را تغییر داده و منجر به بروز خسارات عدیده‌ای برای ناظرین حقیقی و حقوقی شده است. به طور مثال شخص حقوقی با رتبه ارشد می‌توانسته طبق ماده ۴ فصل هفتم مجموعه شیوه‌نامه‌ها مصوب اردیبهشت ۱۳۸۴ پیوست مقررات ملی ساختمان در هر چهار گروه ساختمانی الف ب ج د که در تبصره آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان این ساختمانها معرفی شده‌اند نظارت نماید در حالی که طبق این توافقنامه اولاً: یک شخص حقوقی و پایه ارشد نمی‌تواند در ساختمانهای زیر ۳۵۰۰ متر نظارت نماید و در ساختمانهای با مساحت نا خالص بیش از ۱۰۰۰۰ متر باید دو شرکت حقوقی نظارت نمایند و الی آخر. طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندس معمار با پایه ارشد می‌تواند در هر چهار گروه ساختمانی الف ب ج د نظارت بر طرح معماری سازه داشته باشد در حالی که طبق این توافقنامه نظارت اشخاص حقیقی تا ۱۵۰۰ متر به صورت تک ناظر و از ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ به صورت چهار ناظر تعیین گردیده است و این تغییرات در صلاحیت ناظرین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مخالف صریح جداول تعیین حدود صلاحیت ناظرین من ـ درج در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل س ـ اختمان و شیوه نامه ی پیوست مقررات ملی ساختمان می‌باشد که به تفضیل در دادخواست اولیه خدمتتان معروض گردیده است. تقاضای بذل توجه به موارد فوق‌الذکر و نهایتاً ابطال توافقنامه مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ به شرح ستون خواسته را دارد.» متن صورتجلسه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: «صورتجلسه پیرو جلسات هم اندیشی برگزار شده با حضور ریاست شورای اسلامی شهر تهران، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل‌های حرفه ای، معاون عمرانی استانداری تهران و معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مذاکرات فنی و کارشناسی انجام گرفته بین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به منظور بهبود و تسهیل فرآیندهای صدور پروانه متقاضیان ساخت و ساز شهری در اجرای آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳، توافقات ذیل به عمل آمد: ۱ـ ..... ۴ـ طبقه‌بندی انتخاب و معرفی نظارت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اولویت به شرح ذیل انجام گردد: ۱ـ ۴ـ نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت ۱۵۰۰ مترمربع به صورت یک ناظر و از مساحت ۱۵۰۰ مترمربع تا ۳۵۰۰ مترمربع به صورت ۴ ناظر با رعایت گروه بندی ساختمانها مندرج در مبحث مقررات ملی ساختمان ۲ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۳۵۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع به شرکتها (اشخاص حقوقی ) کمتر از ۴ گرایش ۳ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۵۰۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰۰ مترمربع به ۱ شرکتها (اشخاص حقوقی ) دارای ۴ گرایش ۴ـ ۴ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص ۱۰۰۰۰ مترمربع تا ۳۰۰۰۰ مترمربع به ۲ شرکتها (اشخاص حقوقی ) دارای ۴ گرایش ۵ ـ ۴ ـ نظارت پروژه با مساحت ناخالص بیش از ۳۰۰۰۰ مترمربع به ۴ شرکتها (اشخاص حقوقی ) دارای ۴ گرایش به طور مجزا» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۲۷۵۵۸ / ۱۶۰ ـ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ توضیح داده است که: «حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پرونده کلاسه ۹۶ / ۷۶۹ با شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۸۱ با سلام و احترام عطف به پرونده کلاسه ۹۶ / ۷۶۹ موضوع مکاتبه مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۶ مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۲۴۶۷۵ / ۱۶۰ ـ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۶ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست شرکت مهندسین مشاور پردیس ایران به خواسته «ابطال توافقنامه مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵» به شرح ستون خواسته، مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می‌رساند: ۱ـ توافقنامه موضوع دادخواست حاضر به منظور حمایت از حقوق مهندسین ناظر و مردم تنظیم شده و با قوانین و مقررات جاری تعارضی ندارد. ۲ ـ این توافقنامه صرفاً روش خاص و زمان انتخاب مهندس ناظر را مشخص نموده تا نظام مهندسی پاسخگوی مردم باشد. ۳ـ مهندسین ناظر نیز از شیوه پیش‌بینی شده در این توافقنامه استقبال نموده‌اند. ۴ ـ در متن دادخواست پرونده حاضر، «ابطال توافقنامه مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ به‌عنوان «خواسته» اعلام شده است. ۵ ـ ریاست وقت شورای اسلامی شهر تهران در هنگام تنظیم صورتجلسه موضوع توافقنامه مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ که ابطال آن درخواست شده، با توجه به جایگاه قانونی و شخصیت حقوقی شورای اسلامی شهر تهران اقدامی ننموده بلکه ایشان با تایید توافقنامه یادشده، صرفاً از حقوق مردم و مهندسین ناظر مندرج در توافقنامه یاد شده حمایت نموده است. ۷ـ بر این اساس و با توجه به مراتب معروضه دعوای مطروحه متوجه شورای اسلامی شهر تهران نمی‌باشد. ۸ ـ با توجه به مراتب معروضه و با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و سایر مقررات مربوطه، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی در مورد شورای اسلامی شهر تهران مورد استدعاست.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بندهای ۱، ۲ و ۳ از قسمت (الف) صورتجلسه مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ منعقده بین شهرداری تهران، شورای اسلامی تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وزارت راه و شهرسازی، استانداری تهران و وزارت کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۱۱ـ ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به بند ۴ از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳ / ۲ / ۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه پایه ۳، پایه ۲، پایه ۱ و ارشد صادر می‌شود و طبق تبصره ۱ ماده ۱۲ همین آیین‌نامه ساختمانها به چهار گروه الف و ب و ج و د تقسیم شده‌اند و مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه صلاحیت برای هر یک از گروه‌های ساختمان در گروه‌های چهارگانه ساختمان (الف، ب، ج، د) مشخص شده است و به موجب ماده ۴ از فصل هفتم شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صلاحیت نظارت اشخاص حقیقی در بخش نظارت برای پایه ۳ گروه ساختمان الف و ب و پایه ۲ الف، ب، ج و پایه ۱ الف، ب، ج، د و ارشد الف، ب، ج و د تعیین شده است ولی در صورتجلسه و یا تفاهم‌نامه معترض‌عنه در جداول فوق تغییرات و محدودیتهایی در طبقه‌بندی انتخاب و تغییر ظرفیت ایجاد شده است به عنوان مثال اشخاص حقوقی پایه ۱ و ارشد در تمامی گروههای چهارگانه ساختمان با هر مساحتی حق انتخاب دارند ولی در صورتجلسه ناظر یک نفر با پایه ارشد حداکثر برای ۱۵۰۰ مترمربع حق انتخاب دارد و در ساختمانهای بیش از ۱۵۰۰ مترمربع ۴ ناظر پیش‌بینی شده است و همچنین برای اشخاص حقوقی نظارت با چندین شرکت تعیین شده است که خارج از اختیار و مغایر مقررات و آیین‌نامه‌های ذکر شده در مراتب فوق می‌باشد، بنابراین بند ۴ و قسمتهای ۱ـ ۴، ۲ ـ ۴، ۳ ـ ۴، ۵ ـ ۴ و ۶ ـ ۴ تفاهم نامه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی