تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ شماره دادنامه: ۲۱۶۴ ـ ۲۱۶۳ شماره پرونده: ۳۹۹۵/۹۷ ـ ۳۹۴۹/۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: ۱ـ آقای رضا فضل زرندی (رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری) ۲ـ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی، بین شعب دیوان آراء متعارض صادر شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۰۵۸۵ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۶۲۷ با موضوع دادخواست آقایان مهدی روحانی و هادی صادقی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور ( اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی) و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به‌قراردادی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۰۶۹ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۱۷۲ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است: با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره طرف شکایت نظر به اینکه به موجب بخشنامه ۸۴۵۱۵/ت/۳۴۶۱۳ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیأت وزیران و دستورالعمل‌های بعدی آن به کارگیری نیرو به صورت شرکتی ممنـوع است و می‌بایست بـه صورت قـرارداد کار معین بـه کارگیری نمایند بنابراین بـا توجه بـه مراتب فوق‌الذکر شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۰۶۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۸۷۱ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تأیید شده است. در اثر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۱۷۲ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۲۹۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۸ با استدلال زیر رأی صادر کرده است: حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در امور حجمی برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت می‌پردازند مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهدی در قبال این اشخاص ندارند ولی اشخاصی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده‌اند و با توجه به نیاز دستگاه اجرایی به انجام پستهای سازمانی اشتغال یافته‌اند اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم تبصره ماده ۳۲ قانون فوق تشخیص داده می‌شود و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبین مراتب فوق است که در مانحن‌فیه از طرف شاکی دلیلی که بیانگر به کارگیری ایشان در مشاغل اداری و پستهای سازمانی تجدیدنظرخواه نماید ارائه نشده است. بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. ب: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۵۲۷ با موضوع دادخواست آقای نجف ذوالفقاری به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی و به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انعقاد قرارداد کار مشخص (معین) بر اساس مصوبه هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۱۹۱ـ ۱۳۹۳/۲/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است: بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است از جمله مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت/۵۴۰۰۰۶ ـ ۱۳۸۷/۵/۱۷ هیأت وزیران و بخشنامه ۸۵۹۰۵ ـ ۱۳۸۷/۹/۱۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری دولت مکلف بوده که شرکتهای واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به‌فعالیتهایی در امور مهم و اصلی دستگاههای اجرایی می‌نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد را از طریق شرکتهای واسطه سالهاست که در دستگاههای اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکتهای واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تأمین می‌کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکتها را و در حالی که دستگاه اجرایی می‌تواند و بلکه از لحاظ هزینه‌های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. در پرونده امر نیز شاکی از سال ۱۳۸۸ مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبـه بـا احـراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت مطرح شده و الزام طرفهای شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی بـه قـراردادی ( قـرارداد کار معین) را صـادر و اعـلام می‌نماید. رأی صـادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رأی مذکور بدون تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت. ج: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۲۳۷ با موضوع دادخواست آقای جواد صادق زاده به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی و به خواسته تقاضای الزام به تنظیم قرارداد کار معین بر اساس مصوبه هیأت وزیران و پرداخت حقوق هزینه جاری دولت به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۲۸۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است: با عنایت به لغو کلیه مصوبات هیأت وزیران در خصوص تبدیل وضعیت شرکتی به‌قراردادی به وسیله ریاست مجلس شورای اسلامی و توجهاً به اینکه هیچ گونه مجوز قانونی جهت تبدیل وضعیت استخدامی وجود ندارد و شاکی نیز مستند قانونی تبدیل وضعیت استخدامی را اعلام نکرده است. بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۰۷۳ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۹ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. د: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۴۷۰ با موضوع دادخواست آقای عیوض صادقیان به طرفیت ۱ـ شرکت آب منطقه ای همدان ۲ـ سازمان اداری و استخدامی و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۰۹۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت خواندگان فوق با خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین با عنایت به جمیع محتویات پرونده اولاً: مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می‌پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به‌صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثاً: به موجب ماده ۱۲۴ قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاههای اجرایی به یکی از صور فوق‌الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاههای اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند معذالک از آنجا که در پرونده حاضر شاکی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتهای حجمی در دستگاههای اجرایی به کار مشغول شده است و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته (متصدی امور دفتری) لذا اقدام دستگاه اجرایی در به‌کارگیری شاکی در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده تشخیص می‌شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به کارگیری در امـور مربوط بـه پستهای سازمانی کـه حکایت از نیاز به خدمات نامبرده دارد، با رعایت قیود مقرره فوق‌الذکر باید نسبت به‌کارگیری وی با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نماید. علهیذا مستنداً به رأی شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن احراز استحقاق شاکی حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۳۴۹۷ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ با استدلال زیر رأی صادر کرده است: نظر به اینکه وفق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند و براساس ماده ۱۸ قانون مذکور دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند و با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون فوق‌الذکر و همچنین رأی شماره ۸۷۴ ـ ۸۴۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مسئولیت دولت در به‌کارگیری نیروی انسانی به صورت انجام کار معین یا ساعتی محدود به ده‌درصد از پستهای سازمان مصوب است و نامبرده مستند قانونی که طرف شکایت ملزم به تبدیل وضعیت وی باشد ارائه نداده بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هـ: شعـبه ۴۱ دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده شـماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۲۳۹ با موضوع دادخواست آقای بهرام سلطانی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۴۴۵ ـ ۱۳۹۴/۸/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است: ضوابط جاری و حاکم بر نظام اداری کشور که از هرگونه آن می‌توان به تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۷۷۹۶۱ الف۴۰۰۶ ـ ۱۳۸۷/۷/۱۷ اشاره کرد دلالت بر این امر دارد که امور مهم و اساسی از نیروهایی استفاده نماید کـه بـا آنها قرارداد مستقیم منعقد نموده باشد. به عبارتی در این گونه مشاغل چنانچـه نیاز به خدمت آنها دارد می‌بایست از نیروهای شرکتی استفاده نکنند. اما همچنان که در قوانین مورد اشاره آمده است در مشاغلی که به صورت حجمی هستند و بدون استفاده از امکانات دستگاه به بخش خصوصی وگذار گردیده می‌بایست از شرکتهای پیمانکار بهره جست. شغل شاکی پرونده مربوط به انجام اموری است که به نظر می‌رسد از مشاغل حجمی می‌باشد که با این وصف امکان الزام دستگاه اجرایی به انعقاد قرارداد مستقیم با شاکی وجود ندارد. بنا بر تمامی مراتب پیش گفت شعبه با پذیرش پاسخ خوانده مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ همان قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۸۰۸ ـ ۱۳۹۶/۴/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است: تجدیدنظرخواه از سال ۱۳۸۸ به صورت شرکتی و به عنوان کارشناس مسکن اشتغال یافته و خدمتش تا تاریخ تقدیم دادخواست ادامه داشته درخواست تبدیل وضع نموده که شکایتش در شعبه بدوی با استدلال اینکه به صورت حجمی بوده منجر به‌صدور حکم به رد شکایت شده است در حالی که سمت کارشناسی عمران یا کارشناس مسکن یکی از مشاغل اداری بوده و از مصادیق مشاغل حجمی خارج است لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ ـ ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ صادره از هیأت عمومی این دیوان که در موارد مشابه رأی ورود را به عنوان رأی صحیح مورد تأیید قرار داده است ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۲۴۴۵ ـ ۱۳۹۴/۸/۱۸ حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف:تعارض بین آراء محرز است. ب: با توجه به اینکه اولاً: به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند و ماده ۴۷ قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه: « به‌کارگیری کارمنـدان شرکت‌ها و مـؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانـون امکان‌پذیـر است .» بنابرایـن صـرف نیاز دستگاه اجـرایی یـا به‌کارگیری نیروهـای شـرکتی در مشاغـل اداری و پستهای سازمـانی در دستگاه‌های اجـرایی هیچ گونـه حق مکتسب یـا مجوزی بـرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به‌وجود نمی‌آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۹ الی ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ نیز مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به‌شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بـرای شعب دیوان عـدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی