مهدی مهدی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت با اشاره به اقدامات دولت در حوزه تنقیح و تدوین قوانین و مقررات، گفت: تنقیح قوانین و مقررات یکی از مسائل اساسی، زیربنایی و راهبردی کشور است، گرچه جنبه فنی و دانشی قوی این موضوع سبب شده تا عموم مردم نسبت به اهمیت آن آگاهی نداشته باشند اما تنقیح قوانین و مقررات دقیقا با زوایای مختلف زندگی اجتماعی مردم در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مرتبط است و آثار بسیار مهم و مستقیمی در این خصوص به جا می‌گذارد. ریشه تنقیح قوانین و مقررات به اصل حاکمیت قانون باز می‌گردد وی در این گفتگو که پس از امضای تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در امر تنقیح قوانین کشور در محل مجلس شورای اسلامی انجام گرفت ، تصریح کرد: فلسفه اصلی تنقیح قوانین و مقررات به اصل حاکمیت قانون باز می‌گردد، هدف و کارکرد اصلی تنقیح قوانین و مقررات دور کردن مردم و مجریان قوانین از سردرگمی است. وی افزود: تنقیح قوانین و مقررات به دنبال آن است که از میان انبوه قوانین و مقرراتی که در طول ۱۱۳سال گذشته تصویب شده و هر روز بر حجم آنها افزوده می‌شود، مردم و مجریان قوانین را از سردرگمی خارج کند و مشخص، شفاف و روشن کند که در هر حوزه چه حقوق و تکالیفی وجود دارد. مهدی زاده یادآور شد: به این ترتیب تنقیح قوانین و مقررات امر راهبردی کشور محسوب می‌شود، در طول سالیان گذشته و مشخصا از پنج دهه قبل، قانونگذار به اهمیت مسئله پی برد و فعالیت‌ها در این زمینه شروع شد، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم قوانین و مقررات مربوط به ده‌ها موضوع تنقیح و در قالب صدها مجموعه منتشر شده است. معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ادامه داد: در گام اول دستگاه های اجرایی مخاطب مجموعه های تنقیحی قوانین و مقررات بوده اند و در گام بعدی عموم مردم، قضات و وکلا از آن بهره برده اند. همچنین در دولت، سامانه ملی قوانین و مقررات راه اندازی شده که خدمات چشمگیری ارایه کرده است. وی افزود: همچنین در سال ۸۹ که قانون تنقیح قوانین و مقررات تصویب شد معاونت قوانین مجلس هم فعالیت تنقیحی خود را آغاز کرده و چهار قانون در حوزه تنقیح به تصویب رسیده، فعالیت هایی هم در قوه قضاییه انجام شده است؛ اما یکی از آسیب‌هایی که سبب شده امر تنقیح با وجود اقدامات انجام گرفته به غایت خود نرسد، عدم توجه به آن، به عنوان موضوعی فرابخشی است. همراهی و هماهنگی سه قوه لازمه به غایت رسیدن امر تنقیح قوانین است مهدی زاده خاطرنشان کرد: از این رو سه قوه باید با یکدیگر در امر تنقیح هم افزایی داشته باشند تا از اتلاف منابع انسانی و مالی جلوگیری شود. همچنین اگر امر تنقیح قرار است به غایت خود برسد، سه قوه باید باهم هماهنگ باشند. وی با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین کشور، گفت: این تفاهم نامه قرار است این آسیب را پوشش دهد و کمک کند تا سریعتر و با دقت بالاتر و به صورت فراگیر به نتایج مطلوب برسیم. معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، یاداور شد: تنقیح قوانین حول محور موضوعات شکل می‌گیرد و ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری قوانین و مقررات را در ۹۱ کد دسته‌بندی کردیم و به تنقیح آنها پرداختیم، و در چند دهه گذشته تقریبا دو سوم موضوعات یعنی قوانین و مقررات نزدیک به ۶۰ موضوع از ۹۱ موضوع را تنقیح کرده ایم و این دستمایه جدی برای سایر قوا است. لذا این اقدامات را همچون گذشته به اشتراک سایر قوا می‌گذاریم تا کارهای عمیق‌تر و دقیق تری در زمانی کوتاه تر انجام شود./