به گزارش سرویس خبری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در این برنامه که روز چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ و با حضور دکتر ولی رستمی یکی دیگر از استادان برجسته حقوق عمومی برگزار شد، دکتر سیدمحمد هاشمی، استاد پیشکسوت حقوق عمومی کشور، ضمن بازدید از حوزه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری از نزدیک در جریان آخرین اقدامات این معاونت در جهت دسترسی آسان تر شهروندان به قوانین و مقررات کشور قرار گرفت. ایشان پس از بازدید از خانه کتاب عرضه آثار تنقیحی و برخی بخشهای معاونت، در جمع کارشناسان این معاونت حضور پیدا کرد. در ابتدای این نشست، مهدی مهدی زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ضمن ارج نهادن به مقام والای دکتر سید محمد هاشمی، اظهار داشت: دکتر هاشمی یکی از مفاخر حقوق کشور است و سالها تلاش در عرصه علم حقوق و پرورش هزاران دانشجو از ایشان چهره ای ماندگار در تاریخ حقوق ایران ساخته است. مهدی زاده در ادامه با تشریح روند اطلاع رسانی و انتشار قوانین، مصوبات و آیین نامه ها افزود: محور تلاش ها در این مجموعه آن است که شهروندان جهت دانستن حقوق و تکالیف خود در جریان آخرین مصوبات و تغییرات قوانین قرار بگیرند. به همین جهت در دو بخش مکتوب با انتشار کتاب و مجازی با به روزسانی دو پایگاه اینترنتی، آخرین رخدادها را در عرصه های حقوقی به اطلاع عموم شهروندان و مجریان می رسانیم. سپس کارشناسان معاونت توضیحاتی درباره پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور و سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بیان کردند. در ادامه دکتر هاشمی در سخنانی، ضمن بیان اهمیت امر تنقیح و با مفید خواندن محتویات این سامانه، این ابتکار عمل را در دسترسی مردم به حقوق خود و تحقق اصل حاکمیت قانون بسیار مفید و ارزنده برشمرد. ایشان در پاسخ به سوالات حاضران، ضمن اشاره به ارایه مشورت در هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: در زمان تدوین قانون اساسی، مرحوم حبیبی مشورت هایی با بنده می کردند. در اوایل انقلاب هرچند جوان بودیم، اما دکتر حبیبی در بعضی امور با بنده مشورت می کرد و با بزرگواری نظرات من را لحاظ می کرد. یکی از اساسی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۵۶ است. در این اصل آمده است « حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. » و یا در اصل نهم قانون اساسی قانونگذار آورده است « در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. » که در تدوین این دو اصل بنده به نوعی دخیل بوده ام. دکتر هاشمی در پاسخ به پرسش دیگری با بیان اینکه دستورالعمل ها و بخشنامه ها نباید با قوانین بالادستی مغیار باشند، اظهار داشت: در بسیاری از موارد آیین نامه های داخلی و بخشنامه ها ناقض قانونی بالادستی است و بعضا برخی شوراها وارد عرصه قانونگذاری شده و بر خلاف قانون به جای مجلس شورای اسلامی قانون وضع می کنند. دکتر ولی رستمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز در این جلسه ضمن اشاره به جایگاه رفیع علمی دکتر هاشمی در میان حقوقدانان و ابراز مسرت از حضور در این جلسه، اظهار داشت: امر تنقیح یکی از سخت ترین امور حقوقی است. در بررسی های تنقیحی بعضا در مورد اینکه کدام مصوبه ارجح بر دیگری است مشکلات جدی پیش می آید. ایشان در پاسخ به سوالی در خصوص نسبت میان شوراهای عالی کشور با یکدیگر، بیان داشت: برخی شوراهای عالی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی از جایگاه فرا قوه ای برخوردار هستند اما مابقی شوراها و شوراهای عالی، مصوبات آنها در حیطه صلاحیت و اختیاراتی است که قانونگذار برای آنها مجاز شمرده است و تعیین جایگاه این مراجع مقرره گذاری باید با لحاظ صلاحیتهای آنها صورت گیرد. در پایان این نشست، از یک عمر خدمات صادقانه دکتر سید محمد هاشمی در عرصه حقوق و و زحمات ایشان در راه اعتلای مبانی حقوقی تقدیر و تشکر به عمل آمد.