قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران
قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران
قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده واحده ـ به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنایی و ارایه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی از تاریخ تصویب این قانون، شرکت شهرکهای صنعتی ایران() تأسیس میگردد: ۱ (اصلاحی ۱۱/۳/۱۳۷۶) ـ مجمععمومی شرکت یاد شده عبارت است از: وزیر صنایع() (رییس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه()، وزیر جهاد سازندگی()، وزیر صنایع سنگین()، وزیر نیرو، وزیر راه و شهرسازی()، وزیر کشاورزی()، وزیر صنایع()در مقابل مجلس شورای اسلامی مسؤول امور مربوط به شرکت شهرکهای صنعتی ایران میباشد. () ۲ (اصلاحی ۱۱/۳/۱۳۷۶) ـ شرکت شهرکهای صنعتی ایران میتواند شرکتهای شهرکهای صنعتی در©۱۷© نقاط مختلف ایران تأسیس نماید که هریک دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد. ۳ (اصلاحی ۱۱/۳/۱۳۷۶) ـ رییس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع() و با تصویب مجمع به عنوان معاون وزیر صنایع() و رییس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین رییس هیأتمدیره و مدیرعامل هر شرکت فرعی به پیشنهاد رییس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و حکم وزیر صنایع()تعیین خواهد شد. ۴ (اصلاحی ۱۱/۳/۱۳۷۶) ـ شرکتهای شهرکهای صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی() و دولتی به قیمت منطقهای به شرکت شهرکها واگذار میشود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرکهای صنعتی در مناطق محروم یا غیربرخوردار() با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فیمابین شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع و همچنین شرکتهای تابع به یکدیگر به عنوان کمکهای بلاعوض محسوب میگردد. انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهرهبرداری است.() ۵ (اصلاحی ۱۱/۳/۱۳۷۶) ـ شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع بر طبق مفاد اساسنامه() خود و اصول قانون تجارت() اداره میگردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار() و تأمین اجتماعی() جمهوری اسلامی ایران است.() اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکتها هزینه میشود و نواحی صنعتی() که از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است©۱۸© شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی میگردد.() ۶ـ استفاده از بودجه عمرانی یا سرمایه اصلی اولیه شرکت برای پرداخت هزینههای جاری و خدماتی که پس از آغاز بهرهبرداری از تأسیسات زیربنایی شهرک ضرورت خواهد یافت ممنوع است و کلیه هزینههای مربوط به خدمات و امور جاری شهرک صنعتی بر اساس آییننامهای که به تصویب مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی میرسد از صاحبان واحدهای صنعتی موجود در شهرک یا اشخاصی که به نحوی از انحاء اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح خود را تهیه نمودهاند دریافت میگردد. موارد و ضوابط و نحوه وصول هزینههای مذکور به تفکیک در آییننامه مشخص خواهد شد.() ۷ (اصلاحی ۱۱/۳/۱۳۷۶) ـ تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک() برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی() انجام خواهد شد() و در هر حال شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها() و قانون شهرداریها() مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسؤولان شهرک صنعتی است که بر اساس آییننامه اجرایی() این قانون عمل خواهد کرد.©۱۹© تشخیص ضرورتهای فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مربوط میباشد. تبصره (الحاقی ۱۱/۳/۱۳۷۶)ـ عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بند مستثنی است. () ۸ (اصلاحی ۱۱/۳/۱۳۷۶) ـ مجمععمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیأت دولت برای افزایش تعداد شهرکها اقدام لازم را©۲۰© انجام دهد و همچنین مجمععمومی شرکتهای تابعه میتواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرکهای صنعتی مصوب اقدام نماید.() ۹ـ اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرکهای صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط مجمععمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.()
📥 دانلود فایل ها Download
فایلی برای دانلود وجود ندارد.