از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی() مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۳/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از فصل دوم ـ قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده ۲ ـ فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌شود: گروه یک ـ تمامی فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو ـ فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی() به جز موارد مذکور©۳۸© در گروه سه این ماده. () گروه سه ـ فعالیت‌ها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: ۱) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)، ۲) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، ۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، ۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، ۵) معادن نفت و گاز، ۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، ۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، ۸) شبکه‌های اصلی انتقال برق، ۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰) سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، ۱۱) رادیو و تلویزیون، تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد. ماده ۳ ـ قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک مادة (۲) این قانون است، اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو و به هرمیزان ممنوع است. ... تبصره۴(الحاقی ۱۱/۱۲/۱۳۸۹) ـ سازمان‌های توسعه‌ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانک‌های توسعه‌ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرح‌های مصوب در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند. همچنین این سازمان‌ها می‌توانند تا سقف چهل و©۳۹© نه درصد (۴۹%) ‌با بخش‌های غیردولتی به صورت مشترک در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه‌ سال پس از بهره‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمان‌های توسعه‌‌ای ذی‌ربط و سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیأت وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود. تبصره ۵ (الحاقی ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ و اصلاحی ۳۰/۱۱/۱۳۹۲) ـ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی‌باشد. () تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون مدیریت و خدمات کشوری صورت می‌گیرد . واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷() انجام می‌پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت‌های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید. در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می‌باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت‌های لازم را به عمل آورند. در مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرک‌ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات‌رسانی و تأمین زیرساخت‌ها را برعهده دارند. آیین‌نامه اجرایی() این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور() و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ۷ (الحاقی ۳۰/۱۱/۱۳۹۲) ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای کشور در فعالیت‌های موضوع گروه (۲) ماده (۲) این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان‌ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳)() مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت©۴۰© و سرمایه‌گذاری در گروه (۲) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت‌های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود. سهام سهم‌الشرکه و حق تقدم سازمان‌ها در بنگاه‌های موضوع گروه‌های (۱) و (۲) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط اداره می‌شود. وجوه حاصل از واگذاری‌ها جهت اجرای مفاد بند (د)() سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده (۲۹)() قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل©۴۱© چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به خزانه واریز می‌شود. هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای کشور در اختیار سازمان‌های مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌‌ها جهت واگذاری مصرف می‌شود. برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست‌ها و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکت‌ها عمل می‌شود.()