محصول

از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ ماده ۵ ـ سازمان‌ گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت شهرک‌های کشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به‌‌جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مستثنی می‌باشند. تسری قوانین به این سازمان‌ها مستلزم ذکر نام است. ماده ۱۵ ـ صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک()، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه و از شمول مواد(۳۹)، ‌(۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن() مستثنی می‌شوند©۴۸©.

📥 دانلود فایل ها Download

فایلی برای دانلود وجود ندارد.


مشاهده سایر محصولات محصولات مشابه و مرتبط را ببینید
محصولات پیشنهادی
رأی شماره ۲۰۹۲۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «الف. بر اساس قسمت اول از جزء (ج) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۳۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که اعلام شده است در فرآیند رسیدگی جهت تعیین مأخذ مالیات بر ارث و بررسی میزان بدهی محقق متوفی و دیون و کسر واجبات مالی و سایر امور، چون طبق نص ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم تنها مرجع رسیدگی به این امور هیأت حل اختلاف مالیاتی است و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی در قوانین ذکر نشده اند لذا در فرضی که سازمان امور مالیاتی در پرونده های متشکله در آن مراجع به عنوان ثالث دخالت داشته و در جریان دادرسی بوده و مدافع حقوق دولت باشد و دادنامه صادره از مرجع قضایی متضمن حکم علیه سازمان امور مالیاتی باشد آن رأی مطاع و قابل قبول است، ابطال شد ب. اطلاق قسمت پایانی جزء (ج) بند ۸ بخشنامه فوق الذکر که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی مجاز به بررسی و تصمیم گیری برای قبول یا عدم قبول اسناد ارائه شده مربوط به بدهی متوفی (پس از قطعیت مالیات) اعلام شده ، ابطال شد»
رأی شماره ۲۰۹۲۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «الف. بر اساس قسمت اول از جزء (ج) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۳۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که اعلام شده است در فرآیند رسیدگی جهت تعیین مأخذ مالیات بر ارث و بررسی میزان بدهی محقق متوفی و دیون و کسر واجبات مالی و سایر امور، چون طبق نص ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم تنها مرجع رسیدگی به این امور هیأت حل اختلاف مالیاتی است و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی در قوانین ذکر نشده اند لذا در فرضی که سازمان امور مالیاتی در پرونده های متشکله در آن مراجع به عنوان ثالث دخالت داشته و در جریان دادرسی بوده و مدافع حقوق دولت باشد و دادنامه صادره از مرجع قضایی متضمن حکم علیه سازمان امور مالیاتی باشد آن رأی مطاع و قابل قبول است، ابطال شد ب. اطلاق قسمت پایانی جزء (ج) بند ۸ بخشنامه فوق الذکر که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی مجاز به بررسی و تصمیم گیری برای قبول یا عدم قبول اسناد ارائه شده مربوط به بدهی متوفی (پس از قطعیت مالیات) اعلام شده ، ابطال شد»
رایگان