معرفی: پیشگفتار قانون مدنی ایران یکی از قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین قوانینی است که در دو‌ره‌های او‌لیه قانونگذاری در کشور عزیزمان با همت، تلاش و دقت تحسین‌برانگیز فقها و حقوق‌دانان وقت و عمدتاً با استفاده از منابع فقه امامیه و نیز برداشت از برخی قوانین کشورهای دیگر به تصویب رسیده است. بدون تردید پیوند دیرینه اعتقادی و حقوقی ملت بزرگ ایران با احکام شریعت مقدس اسلام موجب شده است قانون مدنی نیز که عمدتاً منبعث از احکام منور دین مبین اسلام می‌باشد، طی چندین دهه، با تغییرات اندک، ماندگاری بی‌نظیری داشته باشد و خصوصاً عبارات مختصر و مفید و ادبیات قوی در نگارش این قانون، استحکام و یکپارچگی شگرفی به آن بخشیده است. علی‌رغم تحولات بسیار در روابط مختلف اجتماعی، اقتصادی و ... در کشور، خصوصیات مذکور موجب شده که این قانون نسبت به وضعیت اولیه خود دچار تغییرات بسیار اندکی شود و وصف ام‌القوانین بودن آن کماکان در نظام حقوقی کشور حفظ گردد. تصویب، تغییرات و تحولات قانون مدنی ایران را می‌توان در چند مقطع زیر خلاصه نمود: الف ـ تصویب اولیه قانون مدنی در ۱۳۳۵ ماده، در سه دو‌ره قانونگذاری ششم، نهم و دهم، در سال‌های ۱۳۰۷، ۱۳۱۳ و۱۳۱۴. بدین شرح که مواد (۱) تا (۹۵۵) در سال ۱۳۰۷، مواد (۹۵۶) تا (۱۰۶۱) در سال ۱۳۱۳ و مواد (۱۰۶۲) تا (۱۳۳۵) در سال ۱۳۱۴ تصویب شده است. لازم به ذکر می‌باشد جلد اول قانون مدنی(مواد ۱ تا ۹۵۵) به صورت لایحه به مجلس شورای ملی وقت تقدیم شده و به موجب قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی تا موقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ که بیان می‌دارد: «ماده واحده: دولت مجاز است از روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ که کاپیتولاسیون ملغی است، لایحه قانون مدنی را که به مجلس شورای ملی تقدیم داشته، تا وقتی رأی قطعی کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی اتخاذ و اعلام شود، به موقع اجرا گذارد.» لازم‌الاجرا شده است، ولی سابقه‌ای از طرح، بررسی یا مصوبه بعدی کمیسیون مربوط و یا مجلس شورای‌ ملی وقت راجع به لایحه مذکور به دست نیامد. ب ـ تغییر و اصلاح چند ماده، از سال ‌۱۳۳۷ تا سال ۱۳۶۱. ج ـ تغییر و اصلاح قریب پنجاه ماده، در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۳ به صورت آزمایشی. د ـ تغییر و اصلاح پنجاه ماده، در سال ۱۳۷۰ به صورت دائمی. هـ ـ تغییر و اصلاح چند ماده، بعد از سال ۱۳۷۰ تاکنون. با توجه به اینکه مبنای اصلی تهیه مجموعه‌های قوانین و مقررات در معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مبتنی بر ۹۱ کد موضوعی است که یکی از کدهای مذکور کد مدنی می‌باشد، قانون مدنی به همراه سایر قوانین هم‌کد، در مجموعه قوانین و مقررات مدنی تنقیح گردید و در سال ۱۳۸۴ به چاپ رسید؛ در عین حال به علت حجم بسیار زیاد مجموعه موصوف (ناشی از درج قوانین و مقررات متعدد) و نیز حسب درخواست مخاطبان، نسبت به انتشار مجموعه‌ قانون مدنی (صرفاً مشتمل بر قانون مدنی) در انواع مختلف مبادرت گردید. بر این اساس، تاکنون سه نوع مجموعه‌ قانون مدنی در چاپ‌های متعدد ارایه شده است: ۱-مجموعه قانون مدنی (قطع وزیری)، به عنوان کامل‌ترین نوع مجموعه، مشتمل بر تمامی قوانین، مقررات، آراء و نظرات لازم‌الاجراء و مشورتی و زیرنویس‌های توضیحی و تنقیحی؛ این اثر تاکنون ۹ بار تجدید چاپ شده است و اثر حاضر، چاپ دهم آن می‌باشد. ۲-مجموعه قانون مدنی (قطع رقعی)، که مشتمل بر مهمترین قوانین و مقررات و آراء و نظرات لازم‌الاتباع مربوط و زیرنویس‌های تنقیحی و توضیحی است. این اثر تاکنون ۴ بار تجدید چاپ شده است. ۳-کتاب قانون مدنی (سارع)، دربردارنده قانون مدنی همراه با زیرنویس‌های لازم تنقیحی و توضیحی بدون درج قوانین و مقررات، آراء و نظرات و واژه‌نامه که تاکنون ۴ بار تجدید چاپ شده است. باتوجه به استقبال فراو‌انی که از چاپ‌های پیشین مجموعه حاضر به عمل آمد، چاپ دهم (و‌یرایش نهم) این مجموعه با اعمال آخرین اصلاحات و الحاقات، تهیه و به مخاطبان محترم تقدیم می‌گردد. در مجموعه حاضر سعی بسیار شده که قانون مدنی، نظرات شورای نگهبان، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرتبط با قانون مدنی که قوام اصلی مجموعه بر آن استوار است، تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۴ به‌هنگام شود. در عین حال این مجموعه دارای ویژگی‌های دیگری نیز می‌باشد که در اغلب کتب هم‌عنوان موجود در کشور، به چشم نمی‌خورد یا به ندرت و کم‌رنگ یافت می‌شود. اهم ویژگی‌های مذکور بدین شرح است: اول: با توجه به برخی اشتباهات نگارشی و بعضاً مفهومی در متن قانون مدنی مندرج در مجموعه ادواری قوه مقننه وقت «از ماده ۱ تا ماده ۹۵۵» و همچنین تفاوت‌های موجود بین مابقی متن این قانون، مندرج در مجموعه ادواری قوه مقننه وقت و متن منتشر شده در روزنامه رسمی، و ضرورت رفع ابهام از این موارد، متن صحیح با رعایت نکات زیر در مجموعه حاضر درج گردیده است: ۱ـ در مورد اغلاط املایی، کلمه صحیح غالباً بدون توضیح در متن درج شده است. مثلاً در بند ۲ ماده ۲۹ به اشتباه «انتفاق» درج گردیده بود که در متن حاضر، صحیح آن «انتفاع» نوشته شده است. ۲ ـ در موارد اشتباهات مُسَلَّم مندرج در جلد اول قانون مدنی «از ماده ۱ تا ماده ۹۵۵» که صرفاً در مجموعه ادواری قوه مقننه وقت منتشر شده و اشتباهات مذکور در معنای عبارت مربوط تأثیر محسوس داشته است، با رعایت مواد قبل و بعد و همچنین متون فقهی معتبر و کتب حقوق دانان، کلمه یا عبارت صحیح حسب مورد در متن یا پاورقی درج و توضیح لازم نیز در پاورقی داده شده است. ۳ ـ درخصوص اشتباهات و تفاوت‌های مسلّم که بین متن مندرج در مجموعه ادواری قوه مقننه وقت و متن منتشر شده در روزنامه رسمی وجود دارد «ناظر به جلد دوم تا آخر قانون مدنی» و اشتباهات مذکور در معنای عبارت مربوط تأثیر محسوس داشته است، با رعایت مواد قبل و بعد و همچنین متون فقهی معتبر و کتب حقوق‌دانان و مبنا قراردادن متن مندرج در روزنامه‌رسمی تا جایی که ممکن بوده، کلمه یا عبارت صحیح حسب مورد در متن یا پاورقی درج و توضیح لازم نیز در پاورقی داده شده است. دوم: با توجه به تنوع و تفاوت سطح اطلاعات حقوقی مخاطبان محترم، برای رفع هرگونه ابهام و ایجاد امکان قرائت درست واژه‌های یک شکل و مختلف‌المعنی، همچون (خُلع و خَلع)، (مَثلاً و مِثلاً)، (ثَمَن و ثُمن) و غیره، در حد توان تلاش گردیده واژه‌های موصوف با دقت اعراب‌گذاری شود. سوم: در عین اینکه قانون مدنی مندرج در این مجموعه به صورت کامل تنقیح شده و به عبارتی آخرین وضعیت معتبر این قانون ارائه شده است، ولی به منظور روشن‌گری و آشنایی مخاطبان گرامی به قانون حاکم بر وقایع و اَعمال حقوقی رخ داده در زمان اعتبار مواد قبلی، متن مواد مذکور با درج تاریخ تصویب و موقت و دائم بودن آن، در پاورقی مواد فعلی قانون درج گردیده است. چهارم: با توجه به نوع مجموعه که با محوریت قانون مدنی و با هدف کم کردن حجم آن به شرح پیش گفته، تهیه گردیده است، سایر قوانین و مقررات مرتبط که می‌تواند در توسیع و تضییق احکام قانون مدنی مؤثر باشد، در پاورقی درج یا به آن ارجاع شده است. پنجم: به علت اهمیت نظرات شورای نگهبان در خصوص قوانین قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی که مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی ابراز شده، نظرات مرتبط نیز حسب مورد در پاورقی درج ‌و یا به ‌آن ارجاع شده است. ششم: چون یکی از انواع تفسیر قانون، تفسیر قضایی است که شکلی از آن توسط هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در قالب رأی وحدت‌رویه صورت می‌گیرد و لازم‌الاتباع می‌باشد، سعی شده است تمامی آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مرتبط با قانون مدنی در پاورقی مواد مربوط درج گردد. هفتم: در ارتباط با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تنها یک رأی، آن هم ناظر به ابطال ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی به دست آمد که در این مجموعه درج شده است. هشتم: هر چند که آرای اصراری هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به غیر از موضوع پرونده مربوط، در سایر موارد لازم‌الاتباع نمی‌باشد، در عین حال برای استفاده از جنبه استدلالی آن در موارد مشابه، در حدی که امکان دسترسی به آن حاصل شده، آرای مذکور نیز در پاورقی مواد مربوط درج گردیده است. در همین ارتباط بر خود لازم می‌دانیم که از حوزه ذی‌ربط در قوه قضائیه که امکان دسترسی به آرای مذکور را فراهم نموده است، سپاسگزاری شود. نهم: در خصوص درج نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این مجموعه و همچنین مجموعه‌های دیگر، توجه به این نکته ضروری است که هر چند نظرات مذکور لازم‌الاتباع نمی‌باشد، ولی در بسیاری از موارد می‌توان از مبانی استدلالی و نتایج استنباطی آن برای تبیین و تحلیل موضوعات حقوقی بهره برد. لذا در این مجموعه به وفور از نظرات مذکور استفاده شده است. در عین حال به هنگام استفاده از مجموعه حاضر و سایر مجموعه‌های حاوی نظرات موصوف، توجه به چند نکته مفید می‌باشد: ۱ ـ نظراتی که در این مجموعه آمده است، حاصل تلاش و همکاری عده بسیاری در سال‌های مختلف می‌باشد که در این مجال، تشکر ویژه از آنان، خصوصاً مدیریت و کارکنان محترم اداره کل حقوقی قوه قضائیه امری شایسته است. امید است به لطف و فضل خداوند منان این همکاری گسترش یابد. در عین حال ممکن است به علل مختلف به تعدادی از نظرات مشورتی مرتبط دسترسی حاصل نشده و نتیجتاً در مجموعه درج نگردیده باشد. امیدواریم با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده برای ورود نظرات مشورتی اداره کل مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، در چاپ‌های بعدی کاستی‌های موجود به حداقل ممکن برسد. ۲ ـ برای کاهش حجم مجموعه و تسهیل و تسریع در استفاده مخاطبان از آن، غالباً بخش اصلی نظریه، بدون دخل و تصرف عبارتی، در مجموعه درج شده است. ۳ ـ علی‌رغم محدویت‌های موجود و همچنین تعجیلی که برای انتشار به موقع مجموعه حاضر به علت نیاز جامعه حقوقی احساس می‌شد، سعی گردیده است برای کاهش حجم مجموعه و تسریع و تسهیل در دسترسی به مطالب آن، تا حد امکان از آوردن نظرات مشورتی تکراری و مشابه پرهیز شود. ۴ ـ علی‌رغم اینکه در برخی نظرات مشورتی به قوانینی استناد شده که در حال حاضر منسوخ می‌باشد، ولی نظرات مذکور با هدف استفاده از مبانی استدلالی آن در مجموعه آمده است. در عین حال اگر در این‌گونه موارد توضیحی لازم بوده، در حد وسع در جای خود توضیح داده شده است. ۵ ـ در بعضی نظرات مشورتی، علاو‌ه بر آن که به یک مسأ‌له حقوقی پاسخ داده شده، مبادرت به تعریف و تبیین یک اصطلاح خاص حقوقی نیز شده است. لذا می‌توان از این نوع نظرات برای تهیه یک فرهنگ حقوقی(ترمینولوژی) و همچنین رسیدن به تعریف و‌احدی راجع به برخی اصطلاحات حقوقی که نوعاً در قوانین مختلف تکرار می‌شود، استفاده کرد. ۶ ـ تلاش شده است در خصوص مواردی که رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور وجود دارد، از آوردن نظرات مشورتی مربوط خودداری گردد. ۷ـ در مواردی که بین برخی نظرات مذکور مغایرت‌هایی وجود دارد، در حد امکان سعی شده، توضیح لازم در این ارتباط ارائه گردد تا مخاطبان محترم اشراف لازم را به موضوع پیدا کنند. ۸ ـ در مواردی که به نظر تهیه کننده مجموعه، برخی نظرات مذکور مغایر قانون و یا برخلاف نظر مشهور و رایج حقوقدانان می‌باشد، حسب مورد، نظریه مذکور در مجموعه درج نگردیده و یا با توضیح آورده شده است. دهم: در حد امکان بخشنامه‌های مهم قوه قضاییه که به مجموعه حاضر مربوط بوده و امکان دسترسی به آن فراهم شده، در پاورقی مواد مربوط درج گردیده است. در همین ارتباط بر خود لازم می‌دانیم که از حوزه ذی‌ربط در قوه قضائیه که امکان دسترسی به بخشنامه‌های مذکور را فراهم نموده است، سپاسگزاری شود. یازدهم: به منظور تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان عزیز به مواد مورد نظر که یک یا چند واژه آن را در ذهن دارند، واژه‌نامه مفصلی مبتنی بر واژه‌های کلیدی و مهم تهیه و در پایان مجموعه گنجانیده شده است. دوازدهم: برای تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان محترم به مندرجات مجموعه، چند فهرست کاربردی به شرح زیر در ابتدای مجموعه درج گردیده است: ۱ ـ فهرست ابواب و فصول قانون مدنی. ۲ - فهرست تاریخی قوانین و مقررات مندرج در زیرنویس‌ها ۳ ـ فهرست تاریخی نظرات شورای نگهبان. ۴ ـ فهرست تاریخی بخشنامه‌های قوه قضاییه. ۵ ـ فهرست تاریخی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. ۶ ـ فهرست تاریخی آرای و‌حدت رو‌یه هیأ‌ت عمومی دیوان‌عالی کشور. ۷ ـ فهرست تاریخی آرای اصراری هیأ‌ت عمومی دیوان‌عالی کشور. ۸ ـ فهرست تاریخی نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. برای اینکه و‌ظیفه رو‌شنگری در تهیه این مجموعه و مجموعه‌های دیگر تا حد توان به صورت کامل اجرا گردد، در مواردی که بیان نظر توضیحی و یا تنقیحی معاونت تدو‌ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری در خصوص قانون و یا مقرره خاصی ضرو‌رت داشته، نظر مذکور با درج نشان و علامت اختصاری معاونت در پاو‌رقی آمده است. امید داریم کارگزاران نظام، حقوقدانان، صاحب‌نظران و عموم مردم از این کتاب بهره لازم را برده و با ارائه نظرات، راهنمایی‌ها و پیشنهادهای خویش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند. الهام امین‌زاده معاو‌ن حقوقی رییس‌جمهور شماره جلد: ۱ تعداد جلد: ۱ دوره چاپ: ۱۰ سال انتشار: ۱۳۹۴ فصل انتشار: ۳۱ ماه انتشار: ۷ تعداد صفحه: ۴۴۸ قیمت روی جلد: ۲۰۰۰۰۰ قیمت نسخه اینترنتی: ۶۵۰۰۰ تعداد چاپ: ۲۰۰۰ گواهینامه: ایران، قوانین و احکام مجموعه قانون مدنی مشتمل بر قانون مدنی؛ نظرات شورای نگهبان.../ تهیه و تنظیم امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. (ویراست ۹) تهران: ریاست جمهوری، معاونت حقوقی، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار ۱۳۹۴. زیر نظر مهدی مهدی زاده فهرست نویسی براساس اطلاعات فیپا قانون مدنی – ایران ایران. ریاست جمهوری. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. اداره چاپ و انتشار ذ۱۳۹۴ ۸/۴۹۳ KMH ۵۵/۳۴۷ کتابخانه ملی ایران : ۳۹۶۲۰۸۵ شماره پرونده: ۷۰۱-۲-۰-۱۰-۲ شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۳۴-۴۵-۱ شماره کتابخانه: ۳۹۶۲۰۸۵ آدرس کتاب: