قانون مجازات اسلامی () مصوب۱/۲/۱۳۹۲ (آزمایشی به مدت پنج سال) کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده ۱ ـ قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. ماده ۲ ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان ماده ۳ ـ قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ۴ ـ هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است. ماده ۵ ـ هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند: () الف ـ اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران ب ـ جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دست‌خط مقام رهبری یا استفاده از آن پ ـ جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دست‌خط رسمی ‌رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رییس‌جمهور یا استفاده از آن‌ها ت ـ جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آن‌ها ث ـ جعل اسکناس() رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل ماده ۶ ـ به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود. ماده ۷ ـ علاوه‌بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی‌ شود، در صورتی‌که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر این‌که: الف ـ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ب ـ در صورتی‌که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. پ ـ طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.() ماده ۸ ـ هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی ‌به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ‌ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر این‌که: الف ـ متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. ب ـ رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ‌ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد. ماده ۹ ـ مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌گردد. فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان ماده ۱۰ ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد() لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.() ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. دراین‌صورت ولیّ یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود. ماده ۱۱ ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود: الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی‌که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود. فصل چهارم ـ قانونی بودن جرایم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری ماده ۱۲ ـ حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. ماده ۱۳ ـ حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و درغیراین‌صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود. بخش دوم ـ مجازات‌ها فصل اول ـ مجازات‌های اصلی ماده ۱۴ ـ مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حدّ ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره- چنانچه رابطه علّیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (۲۰) خواهد بود. ماده ۱۵ ـ حدّ مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. ماده ۱۶ ـ قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود. ماده ۱۷ ـ دیه اعم از مقدّر و غیرمقدّر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود. ماده ۱۸ ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به‌موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی ماده ۱۹ ـ مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود: درجه ۱ ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه ۲ ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال درجه ۳ ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰) ریال درجه ۴ ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌ (۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰) ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه ۶ ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج‌ سال درجه ۷ ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه ۸ -حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره ۱ ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است. تبصره ۲ ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود. تبصره ۳ ـ در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود. تبصره ۴ ـ مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرّر در قوانین جاری ندارد. تبصره ۵ ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود. ماده ۲۰ ـ در صورتی‌که شخص حقوقی براساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج‌سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی ‌برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج‌سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود. ماده ۲۱ ـ میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود. ماده ۲۲ ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. فصل دوم ـ مجازات‌های تکمیلی و تبعی ماده ۲۳ ـ دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرّر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر() محکوم نماید: الف ـ اقامت اجباری در محل معین ب ـ منع از اقامت در محل یا محل‌های معین پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور خ ـ اخراج بیگانگان از کشور د ـ الزام به خدمات عمومی ذ ـ منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ دخیل در ارتکاب جرم ز ـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین ژ ـ الزام به تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره ۱ ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به‌نحو دیگری مقرر نماید. تبصره ۲ ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد. تبصره ۳ ـ آیین‌نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.() ماده ۲۴ ـ چنانچه محکوم ‌طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک‌سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند. ماده ۲۵ ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرّر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی‌که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی‌که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره ۱ ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره ۲ ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی‌که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود. تبصره ۳ ـ در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد. ماده ۲۶ ـ حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف ـ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب ـ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس‌جمهور پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان‌عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت ـ انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم ث ـ عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج ـ اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ‌و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ ـ انتخاب شدن به سمت قیّم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام د ـ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ ـ استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری ر ـ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی تبصره۱ ـ مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرّر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند. تبصره ۲ ـ هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرّر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود. فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها ماده ۲۷ ()ـ مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس می‌گردد. در صورتی‌که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود.() در صورتی‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصدهزار (۰۰۰/۳۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدّد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد. ماده ۲۸ ـ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده به‌وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی‌که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجرا می‌گردد. ماده ۲۹ ـ() هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود که از حداکثر مدت حبس مقرّر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه‌سال تجاوز کند. ماده ۳۰ ـ منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به این‌که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید. ماده ۳۱ ـ منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است. () ماده ۳۲ ـ منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است. () ماده ۳۳ ـ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است. ماده ۳۴ ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است. ماده ۳۵ ـ اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می‌شود. ماده ۳۶ ـ() حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال در صورتی‌که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک‌نوبت منتشر می‌شود. تبصره ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقرّرات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت ـ مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث ـ تبانی در معاملات دولتی ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح ـ جرایم گمرکی خ ـ قاچاق کالا و ارز د ـ جرایم مالیاتی ذ ـ پولشویی ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن() ماده ۳۷ ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه() می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌‌تر باشد به ‌شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند(): الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر. ماده ۳۸ ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره۱ ـ دادگاه مکلّف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره۲ ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد. ماده ۳۹ ـ در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند. فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم() ماده ۴۰ ـ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف ـ وجود جهات تخفیف ب ـ پیش‌بینی اصلاح مرتکب پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت ـ فقدان سابقه کیفری مؤثر تبصره ـ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده(۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. ماده ۴۱ ـ تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. الف ـ در تعویق ساده مرتکب به‌طور کتبی متعهد ‌می‌گردد، در مدت تعیین شده به‌وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود. ب ـ در تعویق مراقبتی علاوه‌بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرّر شده به‌وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد. تبصره ۱ ـ دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به‌صورت غیابی صادر کند. تبصره ۲ ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد. ماده ۴۲ ـ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب ـ ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارایه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور تبصره ـ تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد. ماده ۴۳ ـ در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به‌نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید: الف ـ حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری ج ـ خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه ح ـ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی () ماده ۴۴ ـ در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرّر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. تبصره ـ در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است. ماده ۴۵ ـ پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند. فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات () ماده ۴۶ ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرّر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج‌سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید. ماده ۴۷ ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: () الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء ت ـ () قاچاق عمدة مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض ج ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال ماده ۴۸ ـ تعلیق مجازات با رعایت مقرّرات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به‌طور ساده یا مراقبتی باشد. ماده ۴۹ ـ قرار تعلیق اجرای مجازات به‌وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت‌ یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به‌طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد. ماده ۵۰ ـ چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود. ماده ۵۱ ـ تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌شود. ماده ۵۲ ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود. ماده ۵۳ ـ در صورتی‌که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات‌های مورد حکم معلق ‌شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات ‌غیرمعلق محاسبه می‌گردد. تبصره ـ درمواردی‌که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی‌گردد، مگر آن‌که در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود. ماده ۵۴ ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه‌بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود. ماده ۵۵ ـ هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است. فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی() ماده ۵۶ ـ نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود. ماده ۵۷ ـ در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است. () فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط() ماده ۵۸ ـ در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر‌کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده‌سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند: الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود. پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رییس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرّر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید. ماده ۵۹ ـ مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج‌سال باشد جز در مواردی‌که مدت باقیمانده کمتر از یک‌سال باشد که در‌این‌صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس‌ است. ماده ۶۰ ـ دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌کند. ماده ۶۱ ـ هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه‌بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجرا در می‌آید، درغیر‌این‌صورت آزادی او قطعی می‌شود. ماده ۶۲ ـ در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرّر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)‌های الکترونیکی قرار دهد. تبصره ـ دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. ماده ۶۳ ـ آیین‌نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه‌آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد. فصل نهم ـ مجازات‌های جایگزین حبس ماده ۶۴ ـ مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ‌است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود. تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرّر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد. ماده ۶۵ ـ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس() است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. () ماده ۶۶ ـ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش‌ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر این‌که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال یا شلاق تعزیری ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه ماده ۶۷ ـ دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است. ماده ۶۸ ـ مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر این‌که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در‌این‌صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است. ماده ۶۹‌ ـ مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. ماده ۷۰ ـ دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذّر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود. ماده ۷۱ ـ اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است. ماده ۷۲ ـ تعدّد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش‌ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است. ماده ۷۳ ـ در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک‌سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک‌سال، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید. ماده ۷۴ ـ مقرّرات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است اجرا نمی‌شود. ماده ۷۵ ـ همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در‌این‌صورت دادگاه می‌تواند به مجازات‌های مذکور همزمان با مجازات‌ جایگزین حبس حکم دهد. ماده ۷۶ ـ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است. ماده ۷۷ ـ قاضی اجرای احکام می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند. قاضی مذکور به تعداد لازم مددکاراجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد. ماده ۷۸ ـ محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد. ماده ۷۹ ـ تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌ موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تأیید رییس قوه قضاییه به‌تصویب هیآت‌وزیران می‌رسد. مقرّرات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجرا می‌شود.‌() ماده ۸۰ ـ چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای حکم برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد. ماده ۸۱ ـ چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستور‌های دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک‌چهارم تا یک‌دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می‌گردد. تبصره ـ دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به‌طور صریح قید و به محکوم تفهیم‌ می‌‌کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجرا با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقرّرات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می‌نماید. ماده ۸۲ ـ چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات‌های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجرا نشده آن بعد از رفع مانع اجرا می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به‌واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجرا می‌شود. ماده ۸۳ ـ دوره مراقبت دوره‌ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه ب ـ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک‌سال پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو‌سال ت ـ در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار‌سال ماده ۸۴ ـ خدمات عمومی ‌رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می‌گردد: الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت(‌) تبصره ۱ ـ ساعات ارایه خدمت عمومی ‌برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود. تبصره ۲ ـ حکم به ارایه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقرّرات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور است. تبصره ۳ ـ دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرّر در آیین‌نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می‌شود. تبصره ۴ ـ قاضی اجرای احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به‌طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد. ماده ۸۵ ـ جزای نقدی روزانه عبارت است از یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می‌شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌گردد: الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا یکصد و هشتاد روز ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل‌ روز(‌) تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید. ماده ۸۶ ـ میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است: الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹) ریال ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) از نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹) ریال تا هجده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۸) ریال پ ـ جرایم‌ موضوع‌ بند (پ) ماده (۸۳) از هجده ‌میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۸) ریال ‌تا سی و شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶) ریال ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) از سی و شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶) ریال تا هفتاد و دومیلیون (۰۰۰/۰۰۰/۷۲) ریال ماده ۸۷ ـ دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در ‌این‌صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود. فصل دهم ـ مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان() ماده ۸۸ ()ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند: الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حُسن اخلاق طفل یا نوجوان تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرّر را نیز أخذ نماید: ۱ ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان ۲ ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی ۳ ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک ۴ ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه ۵ ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها، با رعایت مقرّرات ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است. پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه ت ـ اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج تبصره ۱ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقرّرات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی است. تبصره ۲ ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی‌که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرّر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و درغیراین‌صورت یکی از اقدامات مقرّر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می‌گردد. تبصره ۳ ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید. ماده ۸۹ ـ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجرا می‌شود: الف ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال درمورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است. ب ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است. پ ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده‌ملیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا انجام یکصد‌و‌هشتاد تا هفتصد‌و‌بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است. ت ـ پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا ده‌میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال یا انجام شصت تا یکصد‌و‌هشتاد ساعت خدمات عمومی‌ رایگان درمورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجة شش است. ث ـ پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجة هفت و هشت است. تبصره ۱ ـ ساعات ارایه خدمات عمومی، ‌بیش از چهار ساعت در روز نیست. تبصره ۲ ـ دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد. ماده ۹۰ ـ دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک‌بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک‌سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک‌پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست. ماده ۹۱ ـ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند. تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند. ماده ۹۲ ـ در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقرّرات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند. ماده ۹۳ ـ دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید. ماده ۹۴ ـ دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند. ماده ۹۵ ـ محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است. فصل یازدهم ـ سقوط مجازات مبحث اول ـ عفو ماده ۹۶ ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است. () ماده ۹۷ ـ عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود. ماده ۹۸ ـ عفو، همة آثار محکومیت را منتفی می‌کند. لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد. مبحث دوم ـ نسخ قانون ماده ۹۹ ـ نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (۱۰) این قانون است. مبحث سوم ـ گذشت شاکی ماده ۱۰۰ ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب‌مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. تبصره ۱ ـ جرایم قابل گذشت، جرایمی‌ می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. تبصره ۲ ـ جرایم غیرقابل گذشت جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد. تبصره ۳ ـ مقرّرات راجع به گذشت، شاکی() در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حدّ قذف و حدّ سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد. ماده ۱۰۱ ـ گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلّق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلّقٌ‌علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست. () تبصره ۱ ـ گذشت مشروط یا معلّق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلّقٌ‌‌علیه است. در‌این‌صورت، محکومٌ‌‌علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می‌شود. تبصره ۲ ـ تأثیر گذشت قیّم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است. ماده ۱۰۲ ـ هرگاه متضررین از جرم، متعدّد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از ‌آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند. تبصره ـ حقّ گذشت به وراث قانونی متضرّر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد. ماده ۱۰۳ ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود، مگر این‌که از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد. ماده ۱۰۴ ـ علاوه‌بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی‌که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده(۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، ‌(۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند. مبحث چهارم ـ مرور زمان ماده ۱۰۵ ـ مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضاء این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء پانزده سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضاء ده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضاء هفت سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضاء پنج سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال تبصره ۱ ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند. تبصره ۲ ـ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود. ماده ۱۰۶ ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرّر از جرم در مدت یک‌سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود، مگر این‌که تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در‌ این‌صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرّر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد. تبصره ـ غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد. ماده ۱۰۷ ـ مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء بیست سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضاء پانزده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضاء ده سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضاء هفت سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء پنج سال تبصره ۱ ـ اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضاء آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود. تبصره ۲ ـ مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقرّرات و موافقتنامه‌های قانونی، مشمول مقرّرات این ماده است. ماده ۱۰۸ ـ هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر این‌که اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در‌این‌صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود. ماده ۱۰۹ ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرّر در آن ماده پ ـ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر ماده ۱۱۰ ـ هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت‌های قطعی متعدّد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ها، نسبت به دیگر محکومیت‌ها، قاطع مرور زمان است. ماده ۱۱۱ ـ در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطاء آزادی مشروط، در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است. ماده ۱۱۲ ـ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکاء و معاونان اعم از آن‌که تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌شود، هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکاء یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است. ماده ۱۱۳ ـ موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرّر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید. مبحث پنجم ـ توبه مجرم ماده ۱۱۴ ـ در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید. () تبصره ۱ ـ توبه‌ محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حدّ است. تبصره ۲ ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می‌شود. ماده ۱۱۵ ـ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقرّرات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. تبصره ۱ ـ مقرّرات راجع به توبه درباره کسانی که مقرّرات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد. تبصره ۲ ـ اطلاق مقرّرات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۳)، (۹۴) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود. ماده ۱۱۶ ـ دیه، قصاص، حدّ قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌گردد. ماده ۱۱۷ ـ در مواردی‌که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقرّرات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر ‌به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا می‌گردد. در این مورد چنانچه مجازات‌ از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود. ماده ۱۱۸ ـ متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید. ماده ۱۱۹ ـ چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند. مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ ماده ۱۲۰ ـ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. ماده ۱۲۱ ـ در جرایم موجب حدّ به استثنای محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. بخش سوم ـ جرایم فصل اول ـ شروع به جرم ماده ۱۲۲ ـ() هرکس قصد ارتکاب جرمی‌ کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس‌ تعزیری درجه پنج پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است. ماده ۱۲۳ ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد. ماده ۱۲۴ ـ هرگاه کسی شروع به جرمی‌ نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود. فصل دوم ـ شرکت در جرم ماده ۱۲۵ ـ هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد. فصل سوم ـ معاونت در جرم ماده ۱۲۶ ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند: الف ـ هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب ـ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد. پ ـ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود. ماده ۱۲۷ ـ در صورتی‌که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره ۱ ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است. تبصره ۲ ـ در صورتی‌که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود. ماده ۱۲۸ ـ هرکس از فرد نابالغ به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. ماده ۱۲۹ ـ هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد. فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته ماده ۱۳۰ ـ هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضاء آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آن‌که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در‌ این‌صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد. تبصره۱ ـ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد. تبصره۲ ـ سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است. فصل پنجم ـ تعدّد جرم ماده ۱۳۱ ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدّد باشد، مرتکب به مجازات اشدّ محکوم می‌شود. ماده ۱۳۲ـ در جرایم موجب حدّ، تعدّد جرم، موجب تعدّد مجازات است مگر در مواردی‌ که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد. تبصره ۱ ـ چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا می‌شود. تبصره ۲ ـ چنانچه دو یا چند جرم حدّی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می‌شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می‌شود. تبصره ۳ ـ اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود. تبصره ۴ ـ چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می‌گردد. ماده ۱۳۳ ـ در تعدّد جرایم موجب حدّ و قصاص، مجازات‌ها جمع می‌شود. لکن چنانچه مجازات حدّی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدّم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدّی اجرا می‌شود. ماده ۱۳۴ ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم () نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرّر را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرّر قانونی مشروط به این‌که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشدّ بعدی اجرا می‌گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرّر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد. تبصره ۱ ـ در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدّد حاصل شود، طبق مقرّرات فوق عمل می‌شود. تبصره ۲ ـ در صورتی‌که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقرّرات تعدّد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می‌گردد. تبصره ۳ ـ در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره ۴ ـ مقرّرات تعدّد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد. ماده ۱۳۵ ـ در تعدّد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر حدّ یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حدّ نیز نشود که در ‌این‌صورت ابتداء تعزیر اجرا می‌گردد. تبصره ـ در صورتی‌که جرم حدّی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدّی و سرقت غیرحدّی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدّی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد، مگر در حدّ قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود. فصل ششم ـ تکرار جرم ماده ۱۳۶ ـ هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حدّ شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حدّ وی در مرتبه چهارم اعدام است. ماده ۱۳۷ ـ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک‌ونیم برابر آن محکوم می‌شود. ماده ۱۳۸ ـ مقرّرات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی‌شود. ماده ۱۳۹ ـ در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می‌شود: الف ـ چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد. ب ـ چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرّر تقلیل دهد. تبصره ـ چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقرّرات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقرّرات تخفیف اعمال نمی‌شود. بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری ماده ۱۴۰ ـ مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است. ماده ۱۴۱ ـ مسؤولیت کیفری، شخصی است. ماده ۱۴۲ ـ مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به‌طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود. ماده ۱۴۳ ـ در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌ شود. () مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. ماده ۱۴۴ ـ در تحقق جرایم عمدی علاوه‌بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود. ماده ۱۴۵ ـ تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه‌عمدی و خطای محض مقرّرات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود. تبصره ـ تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود. فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری ماده ۱۴۶ ـ افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند. ماده ۱۴۷ ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.() ماده ۱۴۸ ـ در مورد افراد نابالغ، براساس مقرّرات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود. ماده ۱۴۹ ـ هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد. ماده ۱۵۰ ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود. () شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در‌این‌صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب‌نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این‌صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند. تبصره۱ ـ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد. نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، ‌جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. تبصره۲ ـ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان‌درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود. ماده ۱۵۱ ـ هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می‌شود. ماده ۱۵۲ ـ هر‌کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به‌منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست، مشروط بر این‌که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد. تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفاء وظایف قانونی خود امتناع نمایند. ماده ۱۵۳ ـ هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر این‌که شخص با علم به این‌که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند. ماده ۱۵۴ ـ مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این‌که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌طورکلی مسلوب‌الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به‌منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود. ماده ۱۵۵ ـ جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست. ماده ۱۵۶ ـ هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. تبصره۱ ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر ‌عهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. تبصره ۲ ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. تبصره ۳ ـ در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. ماده ۱۵۷ ـ مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است. ماده ۱۵۸ ـ علاوه‌ بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: الف ـ در صورتی‌که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. ب ـ در صورتی‌که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ ـ در صورتی‌که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد. ت ـ اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد. ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این‌که سبب حوادث، نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقرّرات هم مغایر موازین شرعی نباشد. ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی() و رعایت موازین فنی و علمی ‌و ‌نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست. () ماده ۱۵۹ ـ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرّر در قانون محکوم می‌شوند، لکن مأموری که امر آمر را به‌ علت اشتباه قابل قبول و به تصور این‌که قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقرّرات مربوطه است. بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری() فصل اول ـ مواد عمومی ماده ۱۶۰ ـ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرّر قانونی و علم قاضی است. تبصره ـ احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقرّرات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد. ماده ۱۶۱ ـ در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند، مگر این‌که علم به خلاف آن داشته باشد. ماده ۱۶۲ ـ هر گاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود. ماده ۱۶۳ ـ اگر پس از اجرای حکم‌، دلیل اثبات‌کننده جرم باطل گردد‌، مانند آن‌که در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این‌که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است‌، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرّر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند. فصل دوم ـ اقرار ماده ۱۶۴ ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. ماده ۱۶۵ ـ اظهارات وکیل علیه موکل و ولیّ و قیّم علیه مولی‌ٌعلیه اقرار محسوب نمی‌شود. تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست. ماده ۱۶۶ ـ اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذّر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. ماده ۱۶۷ ـ اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلّق و مشروط معتبر نیست. ماده ۱۶۸ ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. ماده ۱۶۹ ـ اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی ‌أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. () ماده ۱۷۰ ـ اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست. ماده ۱۷۱ ـ هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر این‌که با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این ‌صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.() ماده ۱۷۲ ـ در کلیه جرایم، یک‌بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد تبصره ۱ ـ برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرایم، یک‌بار اقرار کافی است. تبصره ۲ ـ در مواردی که تعدّد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود. ماده ۱۷۳ ـ انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در‌این‌صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد. فصل سوم ـ شهادت ماده ۱۷۴ ـ شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است. ماده ۱۷۵ ـ شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن‌که مفید علم باشد یا نباشد. ماده ۱۷۶ ـ در صورتی‌که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است. ماده ۱۷۷ ـ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: الف ـ بلوغ ب ـ عقل پ ـ ایمان ت ـ عدالت ث ـ طهارت مولد ج ـ ذی‌نفع نبودن در موضوع چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها ح ـ عدم اشتغال به تکدی خ ـ ولگرد نبودن تبصره ۱ ـ شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود. تبصره ۲ ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود. ماده ۱۷۸ ـ شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می‌شود مشروط بر آن‌که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد. ماده ۱۷۹ ـ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان اداء شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است. ماده ۱۸۰ ـ شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست، مگر آن‌که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد. ماده ۱۸۱ ـ عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود. ماده ۱۸۲ ـ در شهادت شرعی، در صورت تعدّد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود. ماده ۱۸۳ ـ شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود. ماده ۱۸۴ ـ شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذّر، با فعل از قبیل اشاره واقع ‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. ماده ۱۸۵ ـ در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست. ماده ۱۸۶ـ چنانچه حضور شاهد متعذّر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی ـ تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است. ماده ۱۸۷ ـ در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات برخلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی‌که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست. ماده ۱۸۸ ـ شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذّر باشد. تبصره ۱ ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرّر برای شاهد اصلی باشد. تبصره ۲ ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست. ماده ۱۸۹ ـ جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است. ماده ۱۹۰ ـ در صورتی‌که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به‌وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود، اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست. ماده ۱۹۱ ـ شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرّر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است. ماده ۱۹۲ ـ قاضی مکلّف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند. ماده ۱۹۳ ـ جرح شاهد شرعی باید پیش از اداء شهادت به عمل آید مگر آن‌که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در‌این‌صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال دادگاه مکلّف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. ماده ۱۹۴ ـ در صورت ردّ شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند. ماده ۱۹۵ ـ در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می‌کند مشروط بر آن‌که شاهد دارای شرایط شرعی باشد. تبصره ـ در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست. ماده ۱۹۶ ـ هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است. ماده ۱۹۷ ـ هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این ‌صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند مگر این‌که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد. ماده ۱۹۸ ـ رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست. ماده ۱۹۹ ـ نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است. ماده ۲۰۰ ـ درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی‌که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می‌شود و موجب حد است. فصل چهارم ـ سوگند ماده ۲۰۱ ـ سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است. ماده ۲۰۲ ـ اداء‌کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. ماده ۲۰۳ ـ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می‌کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد. ماده ۲۰۴ ـ سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود. ماده ۲۰۵ ـ سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذّر، با نوشتن یا اشاره‌ای که روشن در مقصود باشد، اداء ‌شود. ماده ۲۰۶ ـ در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می‌کند، آشنا نباشد و یا اداء‌کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به‌وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می‌کند. ماده ۲۰۷ ـ سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است. ماده ۲۰۸ ـ حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، اَرش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقرّرات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد. ماده ۲۰۹ ـ هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه‌عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بیّنه شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند. تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می‌دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می‌شود. ماده ۲۱۰ ـ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود. فصل پنجم ـ علم قاضی ماده ۲۱۱ ـ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم قید کند. تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد. ماده ۲۱۲ ـ در صورتی‌که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رأی صادر می‌شود. ماده ۲۱۳ ـ در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدّم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدّم دارد. بخش ششم ـ مسائل متفرقه ماده ۲۱۴ ـ ()مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر‌عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدّم است. ماده ۲۱۵ ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. () همچنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال، بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این‌که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره ۱ ـ متضرّر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقرّرات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد. تبصره ۲ ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری می‌گردد. () ماده ۲۱۶ ـ اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط رییس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود. کتاب دوم ـ حدود بخش اول ـ مواد عمومی ماده ۲۱۷ ـ در جرایم موجب حدّ، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه‌بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. ماده ۲۱۸ ـ در جرایم موجب حدّ هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی‌که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و سوگند پذیرفته می‌شود. تبصره۱ ـ در جرایم محاربه و افساد فی‌الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حدّ نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است. تبصره۲ ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد. ماده ۲۱۹ ـ دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرّر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است. ماده ۲۲۰ ـ در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده ‌است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود. () بخش دوم ـ جرایم موجب حد فصل اول ـ زنا ماده ۲۲۱ ـ زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. تبصره۱ ـ جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود. تبصره۲ ـ هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرّر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد. ماده ۲۲۲ ـ جماع با میّت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود. ماده ۲۲۳ ـ هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بیّنه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آن‌که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود. ماده ۲۲۴ ـ حدّ زنا در موارد زیر اعدام است: الف ـ زنا با محارم نسبی ب ـ زنا با زن‌پدر که ‌موجب‌ اعدام زانی ‌است‌. پ ـ زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت ـ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. تبصره۱ ـ مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است. تبصره۲ ـ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی‌‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است. ماده ۲۲۵ ـ حدّ زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بیّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این ‌صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد. ماده ۲۲۶ ـ احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود: الف ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در‌حالی‌که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد. ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در‌حالی‌که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد. ماده ۲۲۷ ـ اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند. ماده ۲۲۸ ـ در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است. ماده ۲۲۹ ـ مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حدّ وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است. ماده ۲۳۰ ـ حدّ زنا درمواردی‌که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است. ماده ۲۳۱ ـ در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی‌که زن باکره باشد مرتکب علاوه‌بر مجازات مقرّر به پرداخت ارش‌البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی‌که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد. ماده ۲۳۲ ـ هرگاه‌ مرد یا زنی ‌کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است. فصل دوم ـ لواط، تفخیذ و مساحقه ماده ۲۳۳ ـ لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دُبُر انسان مذکر است. ماده ۲۳۴ ـ حدّ لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این‌ صورت صد ضربه شلاق است. حدّ لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است. تبصره ۱ ـ در صورتی‌که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حدّ فاعل اعدام است. تبصره ۲ ـ احصان عبارت است از آن‌که مرد همسر دائمی‌ و بالغ داشته باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد. ماده ۲۳۵ ـ تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. تبصره ـ دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است. ماده ۲۳۶ ـدر تفخیذ، حدّ فاعل و مفعول صد ضربه شلاق ‌است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست. تبصره ـ در صورتی‌که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حدّ فاعل اعدام است. ماده ۲۳۷ ـ همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. تبصره ۱ ـ حکم این ماده در مورد انسان مُؤنث نیز جاری است. تبصره ۲ ـ حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مُستوجب حدّ است، نمی‌گردد. ماده ۲۳۸ ـ مُساحقه عبارت است از این‌که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد. ماده ۲۳۹ ـ حدّ مُساحقه، صد ضربه شلاق است. ماده ۲۴۰ ـ در حدّ مُساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و مُحصن و غیرمُحصن و عُنف و غیرعُنف نیست. ماده ۲۴۱ ـ در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم مُنافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عُنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عُنف است از شمول این حکم مستثنی است. فصل سوم ـ قوّادی ماده ۲۴۲ ـ قوّادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است. تبصره ۱ ـ حدّ قوّادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این‌صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرّر در ماده (۲۴۴) این قانون است. تبصره ۲ ـ در قوّادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست. ماده ۲۴۳ ـ حدّ قوّادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه‌بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حدّ، به تبعید تا یک‌سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است. ماده ۲۴۴ ـ کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حدّ نیست لکن به سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. فصل چهارم ـ قذف ماده ۲۴۵ ـ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هر چند مرده باشد. ماده ۲۴۶ ـ قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت‌دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد. تبصره ـ قذف علاوه‌بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می‌شود. ماده ۲۴۷ ـ هرگاه کسی ‌به ‌فرزند مشروع‌ خود بگوید «تو فرزند من ‌نیستی» و یا به فرزند مشروع ‌دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می‌شود. ماده ۲۴۸ ـ هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی‌شود. ماده ۲۴۹ ـ هرگاه کسی به ‌دیگری بگوید «تو با فلان‌ زن ‌زنا ‌یا با فلان ‌مرد لواط کرده‌ای» فقط نسبت به ‌مخاطب، قاذف ‌محسوب می‌شود. ماده ۲۵۰ـ حدّ قذف، هشتاد ضربه شلاق است. ماده ۲۵۱ـ قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف‌شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد. تبصره ۱ ـ هرگاه قذف‌شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف‌کننده به سی و یک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد. تبصره ۲ ـ قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است. ماده ۲۵۲ ـ کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حدّ قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین() محکوم می‌گردد. ماده ۲۵۳ ـ هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حدّ نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. ماده ۲۵۴ ـ نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حدّ شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد. ماده ۲۵۵ ـ حدّ قذف حق‌الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود. ماده ۲۵۶ ـ کسی که چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حدّ مستقلی بر او جاری می‌شود. ماده ۲۵۷ ـ کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف‌شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف‌شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حدّ جاری نمی‌شود. ماده ۲۵۸ ـ کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک‌بار یا بیشتر قبل از اجرای حدّ، قذف نماید فقط به یک حدّ محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حدّ، قذف را تکرار نماید حدّ نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آن‌چه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد. ماده ۲۵۹ ـ پدر یا جدّ پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد. ماده ۲۶۰ ـ حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به‌غیر از همسر منتقل می‌گردد و هریک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند. تبصره ـ در صورتی‌که قاذف، پدر یا جدّ پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حدّ را مطالبه کند. ماده ۲۶۱ ـ در موارد زیر حدّ قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط می‌شود: الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید. ب ـ هرگاه آن‌چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود. پ ـ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند. ت ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند. ث ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد. تبصره ـ مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. فصل پنجم ـ سبّ نبی ماده ۲۶۲ ـ ()هر کس پیامبر اعظم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النّبی است و به اعدام محکوم می‌شود. تبصره ـ قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم‌السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سبّ نبی است. ماده ۲۶۳ ـ هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب‌النّبی محسوب نمی‌شود. تبصره ـ هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. فصل ششم ـ مصرف مسکر ماده ۲۶۴ ـ مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. تبصره ـ خوردن فقاع (آب‌جو مسکر) موجب حدّ است هرچند مستی نیاورد. ماده ۲۶۵ ـ حدّ مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است. () ماده ۲۶۶ ـ غیرمسلمان‌ تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم‌ به حدّ می‌شود. تبصره ـ اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان ‌علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرّر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد. فصل هفتم ـ سرقت ماده ۲۶۷ ـ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. ماده ۲۶۸ـ سرقت در صورتی‌که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حدّ است: الف ـ شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ب ـ مال مسروق در حرز باشد. پ ـ سارق هتک حرز کند. ت ـ سارق مال را از حرز خارج کند. ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد. ماده ۲۶۹ ـ حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند. ماده ۲۷۰ ـ در صورتی‌که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود. ماده ۲۷۱ ـ هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود. ماده ۲۷۲ ـ هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی‌اراده‌ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی‌که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است. ماده ۲۷۳ ـ در صورتی‌که مال در حرزهای متعدّد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی‌ترین حرز است. ماده ۲۷۴ ـ ربایش مال به اندازة نصاب باید در یک سرقت انجام شود. ماده ۲۷۵ ـ هرگاه دو یا چند نفر به‌طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حدّ نصاب برسد. ماده ۲۷۶ ـ سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حدّ، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است. () ماده ۲۷۷ ـ هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد‌ّ نصاب برسد، مستوجب حدّ است. ماده ۲۷۸ ـ حدّ سرقت به شرح زیر است: الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است. ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. تبصره ۱ ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود. تبصره ۲ ـ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید. فصل هشتم ـ محاربه ‌ماده ۲۷۹ ـ محاربه عبارت از کشیدن سلاح () به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی ‌‌با انگیزه ‌شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح ‌بکشد و عمل ‌او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. ماده ۲۸۰ ـ فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست. ماده ۲۸۱ ـ راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند. ماده ۲۸۲ ـ حدّ محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف ـ اعدام ب ـ صلب پ ـ قطع دست راست و پای چپ ت ـ نفی بلد ماده ۲۸۳ ـ انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲) به اختیار قاضی است. ماده ۲۸۴ ـ مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی‌که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‌ماند. ماده ۲۸۵ ـ در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت‌، مراوده و رفت‌و‌آمد ‌نداشته باشد. فصل نهم ـ بغی و افساد فی‌الارض ماده ۲۸۶ ـ هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌ کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد. تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود. ماده ۲۸۷ ـ گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند. ماده ۲۸۸ ـ هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی‌که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند. کتاب سوم ـ قصاص بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ اقسام و تعاریف جنایات ماده ۲۸۹ ـ جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی‌، شبه‌عمدی و خطای محض است. ماده ۲۹۰ـ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود: الف ـ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر‌معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود. ب ـ هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود. پ ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده‌است‌، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. ت ـ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن‌که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند این‌که در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند. تبصره ۱ ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است، مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در ‌این‌صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود. تبصره۲ ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ‌علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود. ماده ۲۹۱ ـ جنایت در موارد زیر شبه‌عمدی محسوب می‌شود: الف ـ هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ‌علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد. ب ـ هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن‌که جنایتی را با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد. پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر این‌که جنایت واقع‌شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد. ماده ۲۹۲ ـ جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود: الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود. ب ـ به‌وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد. پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن‌که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود. ماده ۲۹۳ ـ هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه‌عمدی محسوب می‌شود، مانند آن‌که انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه‌عمدی است. ماده ۲۹۴ ـ اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی‌که مجنیٌ‌علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود. ماده ۲۹۵ ـ () هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است، مانند این‌که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند. فصل دوم ـ تداخل جنایات ماده ۲۹۶ ـ اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود، در غیر این‌صورت، قتل شبه‌عمدی است و مرتکب علاوه‌بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود. ماده ۲۹۷ ـ اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنیٌ‌علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد. ماده ۲۹۸ ـ اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات‌ متعدّد بر اعضاء مجنیٌ‌علیه شود، چنانچه همه آنها به‌طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود. ماده ۲۹۹ ـ اگر کسی با ضربه‌های متعدّد عمدی، موجب جنایات ‌متعدّد و قتل مجنیٌ‌علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت‌ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه‌بر قصاص‌نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیة جنایت‌هایی که تأثیری در قتل نداشته‌ است، محکوم می‌شود. لکن اگر قتل به وسیلة مجموع جنایات ‌پدید آید، در صورتی‌که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه‌ است. درغیراین‌صورت به قصاص یا دیة عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می‌گردد. تبصره ـ احکام مقرّر در مواد (۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ‌علیه سرایت کند نیز جاری است. ماده ۳۰۰ ـ اگر مجنیٌ‌علیه به تصور اینکه جنایت ‌وارده بر او به قتل منجر نمی‌شود و یا اگر به قتل منجر ‌شود قتل، عمدی محسوب نمی‌شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنیٌ‌علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص‌شده یا با او مصالحه شده باشد، ولیّ‌دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص‌شده یا وجه‌المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیة عضو قصاص‌شده یا وجه‌المصالحة أخذ شده، محکوم می‌شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است. فصل سوم ـ شرایط عمومی ‌قصاص ماده ۳۰۱ ـ قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد و مجنیٌ‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره ـ چنانچه مجنیٌ‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست. ماده ۳۰۲ ـ در صورتی‌که مجنیٌ‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، درغیر‌این‌صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرّر در ماده(۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرّر است. تبصره ۱ ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات»() محکوم می‌شود. تبصره ۲ ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرّر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود. ماده ۳۰۳ ـ هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌعلیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده‌ است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌعلیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب براساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌعلیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه‌بر پرداخت دیه به مجازات مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات»() محکوم می‌شود. ماده ۳۰۴ ـ جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است. ماده ۳۰۵ ـ مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه‌بر پرداخت دیه به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می‌شود. ماده ۳۰۶ ـ جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در ‌این‌صورت مرتکب علاوه‌بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات»() محکوم می‌شود. تبصره ـ اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است. ماده ۳۰۷ ـ ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب‌الاختیار بوده است که در‌این‌صورت، علاوه‌بر دیه به مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌گردد. ماده ۳۰۸ ـ اگر پس از تحقیق و بررسی به‌وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولیّ‌دم یا مجنیٌ‌علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولیّ‌دم یا مجنیٌ‌علیه باید برای ادعای خود بیّنه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بیّنه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این‌صورت با سوگند ولیّ‌دم یا مجنیٌ‌علیه یا ولیّ ‌او قصاص ثابت می‌شود. ماده ۳۰۹ ـ این ادعاء ‌که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولیّ‌دم یا مجنیٌ‌علیه یا ولیّ او ثابت می‌شود. ماده ۳۱۰ ـ هرگاه غیرِمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمّی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمّی، مستأمن یا معاهد، بر غیرِمسلمانی که ذمّی، مستأمن یا معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در‌این‌صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات»() محکوم می‌شود. تبصره ۱ ـ غیرمسلمانانی که ذمّی، مستأمن یا معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقرّرات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌باشند. تبصره ۲ ـ اگر مجنیٌعلیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه‌بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌شود. ماده ۳۱۱ ـ اگر پس از تحقیق و بررسی به‌وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنیٌ‌علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولیّ‌دم یا مجنیٌ‌علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولیّ‌دم یا مجنیٌ‌علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات»() محکوم می‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنیٌ‌علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولیّ‌دم یا مجنیٌ‌علیه یا ولی ‌او قصاص ثابت می‌شود. حکم این ماده در صورتی‌که در مجنون بودن مجنیٌ‌علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است. فصل چهارم ـ راه‌های اثبات جنایت ماده ۳۱۲ ـ جنایات علاوه‌بر طرق مقرّر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود. ماده ۳۱۳ ـ قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادلة دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند. ماده ۳۱۴ ـ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود. ماده ۳۱۵ ـ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می‌گردد. ماده ۳۱۶ ـ مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود، مشمول این حکم است. ماده ۳۱۷ ـ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبة دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارایه شود، نوبت به قسامة شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. درغیراین‌صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامة قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید. ماده ۳۱۸ ـ اگر شاکی اقامة‌ قسامه نکند و از مطالبة قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیر‌عمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود لکن حق اقامة قسامه یا مطالبة آن برای شاکی باقی می‌ماند. تبصره ـ در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامة قسامه نماید یا از متهم مطالبة قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می‌شود. ماده ۳۱۹ ـ اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامة قسامه کند، تبرئه می‌گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بیّنه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد نماید. ماده ۳۲۰ ـ اقامه‌ قسامه یا مطالبه‌ آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولیّ یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به‌وسیله متهم یا ولیّ او‌ یا وکیل آنها صورت می‌گیرد. اتیان سوگند به‌وسیله افراد قابل توکیل نیست. ماده ۳۲۱ ـ اگر مجنیٌ‌علیه یا ولیّ‌دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثة متوفی یا دیگر اولیای ‌‌دم‌، حق مطالبه یا اقامة ‌قسامه را دارند. ماده ۳۲۲ ـ اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامة قسامه محفوظ است. ماده ۳۲۳ ـ اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست. ماده ۳۲۴ ـ اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص‌شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص‌شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرارِ به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست. ماده ۳۲۵ ـ اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند‌، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌کنندگان را ساقط می‌کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفاء قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند. ماده ۳۲۶ ـ اگر شاکی علی‌رغم حصول لوث علیه متهم اقامة قسامه نکند و از او مطالبة قسامه کند و متهم دربارة اصل جنایت یا خصوصیات‌آن، ادعای عدم علم کند‌، شاکی می‌تواند از وی مطالبه ‌اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می‌گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم ردّ می‌شود و شاکی حق دارد از متهم اقامة قسامه را درخواست نماید. در ‌این‌صورت اگر متهم اقامة قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می‌شود. ماده ۳۲۷ ـ در صورتی‌که شاکی متعدّد باشد، اقامة یک قسامه برای همة آنان کافی است لکن در صورت تعدّد متهمان، برای برائت هر یک، اقامة قسامة مستقل لازم است. ماده ۳۲۸ ـ در صورت تعدّد متهمان، هریک از آنها می‌تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند. ماده ۳۲۹ ـ قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه‌عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات‌ است. ماده ۳۳۰ ـ اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌شود و دیه تعلق می‌گیرد. ماده ۳۳۱ ـ چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها به‌وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آن‌که یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد‌ که در ‌این‌ صورت اصل قتل با بیّنه اثبات می‌شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامة قسامه ثابت می‌گردد. ماده ۳۳۲ ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به‌وسیله مجنیٌ‌علیه یا ولیّ‌دم و اقامة ‌قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می‌شود. ماده ۳۳۳ ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین‌گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهدة ‌یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود. اگر ممتنعان متعدّد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همة ‌آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد. ماده ۳۳۴ ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامة قسامه کند هر یک از آنان باید اقامة قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامة قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می‌شود و در صورت تعدّد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همگی اقامة قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد. ماده ۳۳۵ ـ چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه‌، جنایت به مقدار ادعای مدعی، درموردی‌که لوث حاصل شده است اثبات می‌شود‌ مانند آن‌که ولیّ‌دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامة قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم‌شان ثابت است. اگر ولیّ‌دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو‌سوم دیه را به هر یک از قصاص‌شوندگان بپردازد. تبصره ـ رجوع شاکی از اقرارِ به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر این‌که از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده‌اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند. ماده ۳۳۶ ـ نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود. ماده ۳۳۷ ـ سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌شود. ماده ۳۳۸ ـ در صورتی‌که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامة قسامه نماید که در‌این‌صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرّر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌شود و با نداشتن اداء کننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می‌نماید و تبرئه می‌شود. ماده ۳۳۹ ـ در قسامه، همة شرایط مقرّر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می‌شود. ماده ۳۴۰ ـ لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است‌. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداءکننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداءکننده سوگند بلامانع است. ماده ۳۴۱ ـ اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و براساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌خورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است. ماده ۳۴۲ ـ لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد. ماده ۳۴۳ ـ قاضی می‌تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداءکنندگان سوگند بیان کند. ماده ۳۴۴ ـ اگر پس از اقامة قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری برخلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعادة دادرسی است. ماده ۳۴۵ ـ پس از اقامة قسامه توسط متهم، شاکی نمی‌تواند با بیّنه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند. ماده ۳۴۶ ـ اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود، مانند آن که برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه‌ صادرکنندة حکم ثابت شود، مورد از جهات اعادة دادرسی است. فصل پنجم ـ صاحب حق قصاص ماده ۳۴۷ ـ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به‌طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند. ماده ۳۴۸ ـ حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌رسد. ماده ۳۴۹ ـ ولیّ‌دم نمی‌تواند پیش از فوت مجنیٌ‌علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی‌که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنیٌ‌علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این‌ صورت به تعزیر مقرّر در قانون، محکوم می‌شود؛ مگر در موردی که ولیّ‌دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست. ماده ۳۵۰ ـ در صورت تعدّد اولیای‌دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است. ماده ۳۵۱ ـ ولیّ‌دم، همان ورثة مقتول است به‌جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد. ماده ۳۵۲ ـ اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می‌برد. اگر برخی از اولیای ‌دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیة کسانی که خواهان دیه می‌باشند، ارث می‌برد. ماده ۳۵۳ ـ هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می‌رسد حتی اگر همسر مجنیٌ‌علیه باشد. ماده ۳۵۴ ـ اگر مجنیٌ‌علیه یا همة اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای‌ دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند. لکن در صورتی‌که ولیّ صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیة مولی‌علیه خود از سوی آن‌ها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنیٌ‌علیه یا ولیّ‌دم به ورثة آنان منتقل می‌شود نیز جاری است.() این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است. ماده ۳۵۵ ـ در مورد ماده (۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولیّ‌دم محسوب می‌شود که زنده متولد شود. ماده ۳۵۶ ـ اگر مقتول یا مجنیٌ‌علیه یا ولیّ دمی که صغیر یا مجنون است ولیّ نداشته باشد و یا ولی‌ّ او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولیّ او، مقام رهبری است و رییس قوة قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند. () ماده ۳۵۷ ـ اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولیّ‌دم به‌شمار نمی‌آید و حق ‌قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد. ماده ۳۵۸ ـ اگر مجنیٌ‌علیه یا ولیّ‌دم، صغیر یا مجنون باشد و ولیّ او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد. ماده ۳۵۹ ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌ‌علیه یا ولیّ‌دم، تنها می‌تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد. ماده ۳۶۰ ـ در مواردی‌که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است‌، صاحب حق ‌قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیة ‌مقرّر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیّر است‌. ماده ۳۶۱ ـ اگر مجنیٌ‌علیه یا ولیّ‌دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است. ماده ۳۶۲ ـ اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط‌، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق ‌قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد. ماده ۳۶۳ ـ گذشت یا مصالحه‌، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است. ماده ۳۶۴ ـ رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیٌ‌علیه یا ولیّ‌دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است. ماده ۳۶۵ ـ در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیٌ‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای‌دم‌ و وارثان نمی‌توانند پس‌از فوت او، حسب مورد، مطالبة‌ قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات»() محکوم می‌شود. ماده ۳۶۶ ـ اگر وقوع قتل‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد‌، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این‌که دو نفر‌، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده ‌است‌، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می‌شود. تبصره ـ مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آن‌که جنایت‌های وارده بر مجنیٌ‌علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت‌های وارده بر هر یک از مجنیٌ‌علیهم با جنایت‌های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همة مجنیٌ‌علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می‌شود. ماده ۳۶۷ ـ در ماده (۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنیٌ‌علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیة کامل را بپردازد که در‌این‌صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن‌، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود. تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود. فصل ششم ـ شرکت در جنایت ماده ۳۶۸ ـ اگر عده‌ای، آسیب‌هایی را بر مجنیٌ‌علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب‌ها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیب‌ها، شریک در قتل می‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند. ماده ۳۶۹ ـ قتل یا هر جنایت دیگر، می‌تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد‌ عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض باشد. ماده ۳۷۰ ـ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق‌ قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند‌. ماده ۳۷۱ ـ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم ‌است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌شود. ماده ۳۷۲ ـ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میّت محکوم می‌گردد. حکم این ماده و ماده (۳۷۱) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است. ماده ۳۷۳ ـ در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب‌مورد‌، مجنیٌ‌علیه یا ولیّ‌دم می‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص‌شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند‌، مشروط بر این‌که دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص‌شوندگان بپردازد. اگر قصاص‌شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد. تبصره ـ اگر مجنیٌ‌علیه یا ولیّ‌دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی‌که دیه قصاص‌شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص‌شوندگان بپردازد. ماده ۳۷۴ ـ هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این‌که زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدّد باشند، صاحب حق قصاص می‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص‌شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند‌. همچنین می‌تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در‌این‌صورت، شرکایی که قصاص نمی‌شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص‌شوندگان می‌پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می‌تواند یکی از آنان را که دیه‌اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی‌تواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورتی‌که بر مقدار بیشتر‌ مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد‌، نخست باید فاضل دیه قصاص‌شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید. فصل هفتم ـ اکراه در جنایت ماده ۳۷۵ ـ اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه‌کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد. تبصره ۱ ـ اگر اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است. تبصره ۲ ـ اگر اکراه‌شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. ماده ۳۷۶ ـ مجازات حبس ابد برای اکراه‌کننده مشروط به وجود شرایط عمومی ‌قصاص در اکراه‌کننده و حق اولیای‌دم می‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه‌کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود‌، به مجازات معاون در قتل محکوم می‌شود. ماده ۳۷۷ ـ اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه‌کننده است. ماده ۳۷۸ ـ ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌شود. ماده ۳۷۹ ـ هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه‌شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه‌کننده قصاص می‌شود مگر اکراه‌کننده قصد جنایت بر او نداشته و آگاهی و توجه به این‌که این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می‌شود نیز نداشته باشد که در این ‌صورت جنایت شبه‌عمدی است و اکراه‌کننده به پرداخت دیه محکوم می‌شود. ماده ۳۸۰ ـ اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرّر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه‌کننده شود یا آسیبی به او وارد کند‌، قصاص، دیه و تعزیر ندارد‌. بخش دوم ـ قصاص نفس ماده ۳۸۱ ـ () مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولیّ‌دم و وجود سایر شرایط مقرّر در قانون، قصاص و درغیراین‌صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد. ماده ۳۸۲ ـ هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولیّ‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنها لازم است. ماده ۳۸۳ ـ اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای‌دم هر یک از مقتولان می‌توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی ‌از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند. () ماده ۳۸۴ ـ اگر یک نفر‌، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای‌دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه دیه‌ای بپردازد، قصاص می‌شود. اگر اولیای‌دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای‌دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌شان، دیه آنان از اموال قاتل‌ پرداخت می‌شود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند. ماده ۳۸۵ ـ اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولیّ‌دم به قاتل باشد‌، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود‌. همچنین دیه‌ای که ولیّ‌دم به دیگر اولیاء می‌پردازد‌ تغلیظ نمی‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد‌، دیه‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص‌شونده یا ولیّ‌دم و یا به هر دوی آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود. بخش سوم ـ قصاص عضو فصل اول ـ موجب قصاص عضو ماده ۳۸۶ ـ مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ‌علیه یا ولیّ‌ او و وجود سایر شرایط مقرّر در قانون، قصاص و در غیر این‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد. () ماده ۳۸۷ ـ جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع است. ماده ۳۸۸ ـ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن‌، مساوی یا بیش از ثلث دیه ‌کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص یا به مرد، اجرا می‌شود. حکم مذکور در صورتی‌که مجنیٌ‌علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنیٌ‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر‌مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف‌ دیه، قصاص می‌شود. () ماده ۳۸۹ ـ اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت‌های متعدّدی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنیٌ‌علیه می‌تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند. ماده ۳۹۰ ـ اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیٌ‌علیه می‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند‌ مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید. ماده ۳۹۱ ـ هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدّد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آن‌ها نباشد مانند اینکه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد‌، مرتکب در مقابل جنایت‌هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می‌شود و برای دیگر جنایات‌، به پرداخت دیه و تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. ماده ۳۹۲ ـ هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آن‌ها باشد، قصاص می‌شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیٌ‌علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدّم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنیٌ‌علیه می‌توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص‌، برای دیگر جنایت‌هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. در صورتی‌که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنیٌ‌علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه‌التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در‌این‌صورت، مجنیٌ‌علیه اول در اجرای قصاص مقدّم است و با اجرای قصاص او‌، مجنیٌ‌علیه دوم می‌تواند دست‌ راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد. فصل دوم ـ شرایط قصاص عضو ماده ۳۹۳ ـ در قصاص عضو، علاوه‌بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود: الف ـ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد. ب ـ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد. پ ـ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد. ت ـ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد. ث ـ قصاصِ عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد. ج ـ قصاصِ عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد. تبصره ـ در صورتی‌که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود. ماده ۳۹۴ ـ رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب‌دیده در مجنیٌ‌علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می‌شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است. ماده ۳۹۵ ـ اگر عضو مورد جنایت‌، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنیٌ‌علیه می‌تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد. تبصره ـ عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این‌صورت، عضو سالم محسوب می‌شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد. ماده ۳۹۶ ـعضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می‌شود. ماده ۳۹۷ ـ عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی‌شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می‌شود که در‌این‌صورت، مرتکب باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازد. تبصره ـ عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است. ماده ۳۹۸ ـ اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورتی‌که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است. ماده ۳۹۹ ـ اگر عضو مورد جنایت، زاید باشد و مرتکب، عضو زاید مشابه نداشته باشد، به پرداخت اَرش محکوم می‌شود. ماده ۴۰۰ ـ اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنیٌ‌علیه می‌تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه‌التفاوت را اَرش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد. ماده ۴۰۱ ـ در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه،‌‌ هاشمه، منقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه‌بر پرداخت دیه به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات»() نیز محکوم می‌شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است. ماده ۴۰۲ ـ اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می‌شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه‌ای به وی پرداخت نمی‌شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است. ماده ۴۰۳ ـ اگر شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنیٌ‌علیه می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنیٌ‌علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این ‌صورت می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید. ماده ۴۰۴ ـ اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می‌شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد‌، تبدیل به دیه می‌شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرّر در قانون() محکوم می‌شود. ماده ۴۰۵ ـ چشم سالم، در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می‌شود. ماده ۴۰۶ ـ پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی‌شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می‌شود. ماده ۴۰۷ ـ قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می‌شود. ماده ۴۰۸ ـ قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند. ماده ۴۰۹ ـ قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آن‌ها رعایت شود. ماده ۴۱۰ ـ اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می‌شود لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می‌شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می‌شود. ماده ۴۱۱ ـ زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می‌شود مگر آنکه لال بودن کودک ثابت شود. ماده ۴۱۲ ـ اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می‌شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است. ماده ۴۱۳ ـ اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص‌، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی‌شود و به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات»() و اَرش جراحت و مدتی که مجنیٌ‌علیه بدون دندان بوده است محکوم می‌شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکومیت‌های مذکور، به پرداخت اَرش عیب نیز محکوم می‌شود. اگر مجنیٌ‌علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می‌افتد و در صورت رویش دندان یک‌صدم دیه پرداخت می‌شود. اگر مجنیٌ‌علیه در این مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می‌شود. ماده ۴۱۴ ـ اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنیٌ‌علیه غیرشیری باشد، مجنیٌ‌علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است. ماده ۴۱۵ ـ اگر دندان مجنیٌ‌علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید‌، چیزی برعهده مجنیٌ‌علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی‌شود. ماده ۴۱۶ ـ اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنیٌ‌علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد. بخش چهارم ـ اجرای قصاص فصل اول ـ مواد عمومی ماده ۴۱۷ ـ در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری () یا نماینده او لازم است. ماده ۴۱۸ ـ استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود. ماده ۴۱۹ ـ اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولیّ‌دم () و مجنیٌ‌علیه است که در صورت مرگ آنان‌، این حق به ورثه ایشان منتقل می‌شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام ‌گیرد. ماده ۴۲۰ ـ اگر صاحب حق قصاص، برخلاف مقرّرات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات»() محکوم می‌شود. ماده ۴۲۱ ـ هیچ‌کس غیر از مجنیٌ‌علیه یا ولیّ ‌او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است. ماده ۴۲۲ ـ در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به‌طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای() نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی‌که بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است. ماده ۴۲۳ ـ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند‌، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد. ماده ۴۲۴ ـ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می‌افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای آنان تصمیم می‌گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آن‌ها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه‌، قصاص کنند و اگر حاضران‌، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن‌، خواهان قصاص باشند‌، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده‌اند یا با مرتکب مصالحه کرده‌اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند. ماده ۴۲۵ ـ اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنیٌعلیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند. ماده ۴۲۶ ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنیٌعلیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات»() محکوم می‌شود. ماده ۴۲۷ ـ درمواردی‌که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد‌، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر‌، افزون بر پرداخت دیه مذکور، به مجازات مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. ماده ۴۲۸ ـ درمواردی‌که جنایت‌، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زند یا احساسات عمومی ‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق‌ قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود. ماده ۴۲۹ ـ درمواردی‌که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولیّ‌دم یا مجنیٌ‌علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکومٌ‌علیه از این امر‌، دادگاه صادرکننده حکم‌، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرّر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت‌، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب پنجم «تعزیرات»() و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند. ماده ۴۳۰ ـ در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه‌ اگر مقتول یا صاحب حق قصاص‌‌، طلبی از مرتکب داشته باشد‌، طلب مذکور با رضایت صاحب آن‌، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است. ماده ۴۳۱ ـ فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت‌، متعلق به قصاص‌شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند. ماده ۴۳۲ ـ هرگاه مجنیٌعلیه پیش از استیفای حقِ قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص‌، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است. ماده ۴۳۳ ـ اگر مجنیٌعلیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده‌ است، نمی‌باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن‌ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد. ماده ۴۳۴ ـ هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد‌، به تحویل وی الزام می‌شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری‌دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری‌دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری‌دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذّر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری‌دهنده آزاد می‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می‌تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذّر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری‌دهنده بگیرد. فراری‌دهنده می‌تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند. ماده ۴۳۵ ـ هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی‌که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولیّ‌دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن‌ها یا عدم تمکن آن‌ها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود در صورتی‌که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق‌ قصاص حسب مورد برای ولیّ‌دم یا مجنی‌ٌعلیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.‌() فصل دوم ـ اجرای قصاص نفس ماده ۴۳۶ ـ قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند، جایز است و مثله‌کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات»() است. ماده ۴۳۷ ـ زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می‌افتد. ماده ۴۳۸ ـ اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولیّ‌دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی‌که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولیّ‌دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولیّ‌دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفا، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولیّ‌دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولیّ‌دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرّر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولیّ‌دم به تعزیر مقرّر در قانون() محکوم می‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجرا می‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است. فصل سوم ـ اجرای قصاص عضو ماده ۴۳۹ ـ ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرّر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به ‌گونه‌ای باشد که در قصاص‌، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد‌، در صورت امکان‌، موانع رفع و قصاص اجرا می‌شود. در غیر این ‌صورت تا برطرف شدن بیم سرایت‌، قصاص به تأخیر می‌افتد. ماده ۴۴۰ ـ قصاص عضو را می‌توان فوراً اجرا کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجرا شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدیدآمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولیّ‌دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده‌، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی‌شود. ماده ۴۴۱ ـ برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد. ماده ۴۴۲ ـ اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص‌کننده ضامن نیست و اگر قصاص‌کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. ماده ۴۴۳ ـ اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور برطرف شود به تأخیر می‌افتد. ماده ۴۴۴ ـ قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بی‌هوش کردن وی یا بی‌حس کردن عضو او، حق مجنیٌ‌علیه است مگر این‌که جنایت درحال بی‌هوشی یا بی‌حسی عضو مجنیٌ‌علیه اتفاق افتاده باشد. ماده ۴۴۵ ـ مداوا و بی‌هوش کردن مرتکب و بی‌حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است. ماده ۴۴۶ ـ اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنیٌ‌علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌شود. ماده ۴۴۷ ـ در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل می‌شود. کتاب چهارم ـ دیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعریف دیه و موارد آن ماده ۴۴۸ ـ دیه مقدّر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی درمواردی‌که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرّر شده است.() ماده ۴۴۹ ـ اَرش، دیه غیرمقدّر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقرّرات دیه مقدّر در مورد اَرش نیز جریان دارد مگر این‌که در این قانون ترتیب دیگری مقرّر شود. () ماده ۴۵۰ ـ در جنایت شبه‌عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ‌علیه یا ولیّ‌دم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود. ماده ۴۵۱ ـ () در صورتی‌که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی‌که خطای محض یا شبه‌عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است. فصل دوم ـ ضمان دیه ماده ۴۵۲ ـ دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ‌علیه یا ولیّ‌دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمّه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد. تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم‌الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌برند. ماده ۴۵۳ ـ هرگاه دو یا چند نفر به ‌نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هر یک از شرکا یا عاقله آن‌ها به‌طور مساوی مکلّف به پرداخت دیه است. فصل سوم ـ راه‌های اثبات دیه ماده ۴۵۴ ـ ادله اثبات دیه، علاوه‌بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی() است. ماده ۴۵۵ ـ قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرّر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست‌و‌پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود. ماده ۴۵۶ ـ در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ‌علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق ‌قصاص با آن ثابت نمی‌شود. الف ـ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است. ب ـ پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج‌ششم دیه کامل است. پ ـ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو‌سوم دیه کامل است. ت ـ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک‌دوم دیه کامل است. ث ـ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک‌سوم دیه کامل است. ج ـ یک قسم در جنایتی که دیه آن یک‌ششم دیه کامل یا کمتر از آن است. تبصره۱ ـ در مورد هریک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ‌علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. تبصره۲ ـ در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرّر در آن بند و کمتر از مقدار مقرّر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است. ماده ۴۵۷ ـ اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می‌تواند از مدعی‌ٌعلیه، مطالبه قسامه کند و دراین‌صورت مدعیٌ‌علیه با قسامه تبرئه می‌شود. ماده ۴۵۸ ـ مقرّرات سوگند در قسامه همان مقرّرات کتاب قصاص است. ماده ۴۵۹ ـ هرگاه در اثر جنایت واقع‌شده مجنیٌ‌علیه یا ولیّ او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌ‌علیه یا ولیّ او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌شود. ماده ۴۶۰ ـ در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ‌علیه یا ولیّ او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل‌شده یا نقصان‌یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ‌علیه یا ولیّ او با سوگند مقدّم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد. ماده ۴۶۱ ـ هرگاه مجنیٌ‌علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل‌شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میّت، منکر آن باشند، در صورتی‌که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدّم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌شود. فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه () ماده ۴۶۲ ـ دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی بر عهده خود مرتکب است. ماده ۴۶۳ ـ در جنایت خطای محض در صورتی‌که جنایت با بیّنه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است. تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسؤول پرداخت دیه است. ماده ۴۶۴ ـ در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطایی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می‌شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلّف به پرداخت دیه است. تبصره ـ در صورتی‌که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می‌شوند و سهم آنها به‌وسیله مرتکب پرداخت می‌گردد. ماده ۴۶۵ ـ عاقله، مکلّف به پرداخت دیه جنایت‌هایی که شخص بر خود وارد می‌سازد نیست. ماده ۴۶۶ ـ عاقله، تنها مکلّف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به‌طور خطایی تلف شده است نمی‌باشد. ماده ۴۶۷ ـ عاقله، مکلّف به پرداخت دیه جنایت‌های کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد. تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعدّدی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به‌طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست. ماده ۴۶۸ ـ عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به‌صورت مساوی مکلّف به پرداخت دیه می‌باشند. ماده ۴۶۹ ـ عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه‌بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد. ماده ۴۷۰ ـ در صورتی‌که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرّر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست. () ماده ۴۷۱ ـ هرگاه فرد ایرانی از اقلیّت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است لکن در صورتی‌که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود. ماده ۴۷۲ ـ درمواردی‌که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است. ماده ۴۷۳ ـ هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقرّرات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت‌المال است. تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی‌ و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقرّرات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی‌که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. () ماده ۴۷۴ ـ در جنایت شبه‌عمدی در صورتی‌که به‌دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی‌که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود. () ماده ۴۷۵ ـ در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و در صورتی‌که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. ماده ۴۷۶ ـ در صورت فوت مرتکب درمواردی‌که خود وی مسؤول پرداخت دیه می‌باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است. ماده ۴۷۷ ـ در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود. تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای‌دم یا مجنیٌ‌علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیرقتل نیست. ماده ۴۷۸ ـ هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به‌طور مساوی بر عهده امتناع‌کنندگان ثابت می‌شود و در صورتی‌که امتناع‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست. ماده ۴۷۹ ـ هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به‌طور مساوی بپردازند. ماده ۴۸۰ ـ در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقرّرات قسامه عمل می‌شود. ماده ۴۸۱ ـ هرگاه مجنیٌ‌علیه یا اولیای‌دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، در صورت تحقق لوث، مدعی می‌تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص می‌شود و مفاد مواد فوق اجرا می‌گردد. ماده ۴۸۲ ـ در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود. ماده ۴۸۳ ـ() هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیّر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند. ماده ۴۸۴ ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعیٌ‌علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقرّرات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. ماده ۴۸۵ ـ هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد ّ غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این‌صورت در مورد قصاص و حدّ، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. () تبصره ـ چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم‌ٌعلیه باشد ضمان منتفی است. ماده ۴۸۶ ـ هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقرّرات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقرّرات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی() صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات»() و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود. ماده ۴۸۷ ـ اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد. () فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه ماده ۴۸۸ ـ مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این‌که به نحو دیگری تراضی شده باشد: () الف ـ در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری ب ـ در شبه‌عمد، ظرف دو سال قمری () پ ـ در خطای محض، ظرف سه سال قمری تبصره ـ هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌های مقرّر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم‌ٌله مکلّف به قبول آن است. () ماده ۴۸۹ ـ در جنایت خطای محض، پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک‌سوم دیه و در شبه‌عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد. ماده ۴۹۰ ـ در صورتی‌که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به‌صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آن‌که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد. ماده ۴۹۱ ـ درمواردی‌که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای‌دم یا مجنیٌ‌علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد. فصل ششم ـ موجبات ضمان () ماده ۴۹۲ ـ جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آن‌که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود. ماده ۴۹۳ ـ وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرایم جاری است. ماده ۴۹۴ ـ مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود. ماده ۴۹۵ ـ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن‌که عمل او مطابق مقرّرات پزشکی و موازین فنی باشد یا این‌که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به‌دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به‌دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود. () تبصره ۱ ـ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد. تبصره ۲ ـ ولیّ بیمار اعم از ولیّ خاص() است مانند پدر و ولیّ عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولیّ خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید. ماده ۴۹۶ ـ پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آن‌که مطابق ماده(۴۹۵) این قانون عمل نماید. () تبصره۱ ـ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. تبصره۲ ـ در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (۴۹۵) این قانون عمل می‌شود. ماده ۴۹۷ ـ در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقرّرات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. ماده ۴۹۸ ـ هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌کننده ضامن دیه است. ماده ۴۹۹ ـ هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است. ماده ۵۰۰ ـ درمواردی‌که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند این‌که در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است. ماده ۵۰۱ ـ هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. ماده ۵۰۲ ـ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود براساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست. ماده ۵۰۳ ـ هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت‌‌شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی‌که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه‌عمدی است. ماده ۵۰۴ ـ هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز () و مطمئن و رعایت سایر مقرّرات در حال حرکت است درحالی‌که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی‌که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این ‌صورت راننده ضامن است. () تبصره ۱ ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقرّرات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به‌گونه‌ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست. تبصره ۲ ـ حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است. ماده ۵۰۵ ـ هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی‌که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است. ماده ۵۰۶ ـ تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به‌طوری‌که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آن‌که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. ماده ۵۰۷ ـ هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر این‌که فرد آسیب‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید. ماده ۵۰۸ ـ هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر این‌که شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد. تبصره ۱ ـ هرگاه شخص آسیب‌دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر این‌که صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل‌انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد. تبصره ۲ ـ هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده(۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده‌دار دیه است مگر این‌که بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که دراین‌صورت مرتکب ضامن نیست مانند این‌که مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود. ماده ۵۰۹ ـ هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقرّرات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست. ماده ۵۱۰ ـ هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقرّرات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست. ماده ۵۱۱ ـ کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است. ماده ۵۱۲ ـ هرگاه شخصی در محل‌هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می‌باشد مگر آن‌که عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این‌ صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌شود. () ماده ۵۱۳ ـ هرگاه شخصی را که شبانه و به‌طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت‌کننده، ضامن دیه اوست مگر این‌که ثابت کند که دعوت‌شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است. تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می‌گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت‌کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می‌شود. ماده ۵۱۴ ـ هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به‌وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ‌کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده‌دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب‌تری قرار دهد ضامن نیست. تبصره ۱ ـ هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به ‌وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب‌تر نیز ضامن نیست. تبصره ۲ ـ افراد یا دستگاه‌هایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این‌گونه حوادث را بر عهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می‌باشند. ماده ۵۱۵ ـ هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف‌کننده اتومبیل در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان‌های وارده نیست. ماده ۵۱۶ ـ هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آن‌که آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعدّ صدمه یا خسارت باشد. ماده ۵۱۷ ـ اگر مالک یا کسی که عهده‌دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست. تبصره ـ اگر عمل غیرمجاز به‌گونه‌ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آن‌که مستند به مهندسان ذی‌ربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است. ماده ۵۱۸ ـ هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرّراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیش‌بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می‌کند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست. ماده ۵۱۹ ـ هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آن‌که مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آن‌که به‌نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل‌انگاری نماید، ضامن است. تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولیّ او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی ‌و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است. ماده ۵۲۰ ـ هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است. ماده ۵۲۱ ـ هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و درغیراین‌صورت ضامن است. ماده ۵۲۲ ـ متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست. تبصره ۱ ـ نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود. تبصره ۲ ـ نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (۱) این ماده است. ماده ۵۲۳ ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت ‌به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ درمواردی‌که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن‌که واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن‌دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است. ماده ۵۲۴ ـ هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل‌های غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت‌هایی که آن حیوان وارد می‌کند و مستند به فعل شخص مزبور می‌باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است. ماده ۵۲۵ ـ هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت‌هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می‌کند مگر آن‌که عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد. ماده ۵۲۶ ـ هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به‌طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در‌این‌صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول ‌هستند. در صورتی‌که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است. ماده ۵۲۷ ـ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی‌واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه‌عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به‌وسیله عاقله دیگری پرداخت می‌شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنیٌ‌علیه یا اولیای‌دم او بپردازند. ماده ۵۲۸ ـ هرگاه در اثر برخورد دو () وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤول یک‌سوم دیه راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می‌باشد و به‌ همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به‌گونه‌ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است. ماده ۵۲۹ ـ در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید. ماده ۵۳۰ ـ هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به‌وجود آید، ضمان منتفی است. ماده ۵۳۱ ـدر موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل این‌که حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است. ماده ۵۳۲ ـ در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می‌شود. ماده ۵۳۳ ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به‌طوری‌که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به‌طور مساوی ضامن می‌باشند. ماده ۵۳۴ ـ هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به‌علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است. ماده ۵۳۵ ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به‌صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آن‌که یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در‌این‌صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آن‌که همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در‌این‌صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود. ماده ۵۳۶ ـ هرگاه در مورد ماده (۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آن‌که شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به این‌که ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است. ماده ۵۳۷ ـ در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنیٌ‌علیه باشد ضمان ثابت نیست. درمواردی‌که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیٌ‌علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست. فصل هفتم ـ تداخل و تعدّد دیات ماده ۵۳۸ ـ در تعدّد جنایات، اصل بر تعدّد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرّر شده است. ماده ۵۳۹ ـ هرگاه مجنیٌ‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود: الف ـ در صورتی‌که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود. ب ـ در صورت تعدّد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود. ماده ۵۴۰ ـ هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه‌بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند این‌که شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنیٌ‌علیه یا قطع دست او گردد، علاوه‌بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنیٌ‌علیه نیز باید پرداخت شود. ماده ۵۴۱ ـ هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب‌های متعدّد در اعضای بدن به‌وجود آید چنانچه هر یک از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد. ماده ۵۴۲ ـ هرگاه در اثر رفتارهای متعدّد، آسیب‌های متعدّد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد. ماده ۵۴۳ ـ در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب‌های متعدّد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود: الف ـ همه آسیب‌های ایجاد شده مانند شکستگی‌های متعدّد یا جراحات متعدّد از یک نوع باشد. ب ـ همه آسیب‌ها در یک عضو باشد. پ ـ آسیب‌ها متصل به هم یا به‌گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود. ت ـ مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به‌وجود آید. ماده ۵۴۴ ـ هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدّد زائل یا ناقص شود مانند این‌که در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه دارد. ماده ۵۴۵ ـ هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می‌شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه دارد. ماده ۵۴۶ ـ چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به‌وجود آید مانند این‌که با شکستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به‌گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد. ماده ۵۴۷ ـ هرگاه جراحت عمیقی مانند منقّله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیف‌تر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌شود و در صورتی‌که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هریک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد. ماده ۵۴۸ ـ در اعضاء و منافع، مقدار اَرش یک جنایت، بیش از دیه مقدّر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به‌سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه‌ای تعیین می‌گردد. بخش دوم ـ مقادیر دیه فصل اول ـ دیه نفس ماده ۵۴۹ ـ موارد دیه کامل () همان است که در مقرّرات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.() ماده ۵۵۰ ـ دیه قتل زن، نصف دیه مرد است. ماده ۵۵۱ ـ دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به‌علاوه نصف دیه زن است. تبصره ـ در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی() پرداخت می‌شود. ماده ۵۵۲ ـ شخص متولد از زنا در صورتی‌که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است. ماده ۵۵۳ ـ وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی‌که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می‌باشند. ماده ۵۵۴ ـ براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیّت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد. ماده ۵۵۵ ـ هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ‌علیه هر دو در ماه‌های حرام «محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه‌بر دیه نفس، یک‌سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرّک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست. تبصره ـ معیار شروع و پایان‌ ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به‌ پایان می‌رسد. ماده ۵۵۶ ـ در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، درمواردی‌که عاقله یا بیت‌المال پرداخت‌کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است. ماده ۵۵۷ ـ تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست. فصل دوم ـ قواعد عمومی‌ دیه اعضاء ماده ۵۵۸ ـ در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به‌شرح مقرّر در این قانون، دیه ثابت می‌شود. ماده ۵۵۹ ـ هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدّر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرّر شده باشد مقدار مقرّر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده اَرش آن قابل ‌مطالبه است. () ماده ۵۶۰ ـ دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد. ماده ۵۶۱ ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب‌های متعدّدی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به‌طور جداگانه است مگر این‌که آسیب‌های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود. ماده ۵۶۲ ـ در موارد اَرش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان اَرش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با اَرش‌ همان جنایت در مرد باشد. ماده ۵۶۳ ـ از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین ‌بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرّر شده باشد. () ماده ۵۶۴ ـ فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو‌سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک‌سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، اَرش تعیین می‌گردد. ماده ۵۶۵ ـ از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدّر به همان نسبت دیه دارد به این ‌ترتیب که از بین بردن نصف آن به ‌میزان نصف و از بین بردن یک‌سوم آن به ‌میزان یک‌سوم دارای دیه است مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرّر شده باشد. تبصره ۱ ـ در مواردی‌که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، اَرش تعیین می‌شود. تبصره ۲ ـ هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنیٌ‌علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌شود. ماده ۵۶۶ ـ دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است. ماده ۵۶۷ ـ درمواردی‌که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. ماده ۵۶۸ ـ در شکستگی () عضوی که دارای دیه مقدّر است، چنانچه پس از جنایت به‌گونه‌ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست‌وپنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدّری نباشد، اَرش ثابت است مگر درمواردی‌که در این قانون خلاف آن مقرّر شده باشد. ماده ۵۶۹ ـ دیه شکستن، ترک برداشتن و خُرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدّر به شرح زیر است:() الف ـ دیه شکستن استخوان هر عضو یک‌پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار‌پنجم دیه شکستن آن است. ب ـ دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک‌سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار‌پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است. پ ـ دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است. ت ـ دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آن‌که موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک‌چهارم دیه شکستگی آن عضو است. ماده ۵۷۰ ـ هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی‌که عرفاً جنایت‌های متعدّد محسوب گردد، هر یک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به‌وجود آید و مجموع دیه جنایت‌های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد. ماده ۵۷۱ ـ دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی‌که موجب شلل یا ازکارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب اَرش و درغیراین‌صورت موجب دو‌سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دوسوم دیه آن عضو می‌باشد. ماده ۵۷۲ ـ هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است. ماده ۵۷۳ ـ هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر ‌یک دیه جداگانه‌ای دارد. ماده ۵۷۴ ـ هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه‌بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می‌شود و هریک دیه یا اَرش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است. ماده ۵۷۵ ـ پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد. فصل سوم ـ دیه مقدّر اعضاء مبحث اول ـ دیه مو ماده ۵۷۶ ـ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی‌که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، اَرش و نسبت به ریش یک‌سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگسال نیست. ماده ۵۷۷ ـ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی‌که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهر‌المثل است. در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگسال نیست. تبصره ـ اگر مهر‌المثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می‌شود. ماده ۵۷۸ ـ چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، اَرش و در ریش به نسبت از یک‌سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهر‌المثل، باید دیه پرداخت شود. ماده ۵۷۹ ـ کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی‌که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت‌های پزشکی لازم باشد، دیه یا اَرش ندارد. ماده ۵۸۰ ـ تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر اَرش یا یک‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و اَرش یا یک‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه‌التفاوت آن پرداخت شود. ماده ۵۸۱ ـ کندن و یا از بین بردن هر ‌یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی‌که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویز‌کننده باشد یک‌چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب اَرش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، اَرش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می‌شود. ماده ۵۸۲ ـ اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد. ماده ۵۸۳ ـ هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه‌بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا اَرش جنایت نیز پرداخت می‌شود. ماده ۵۸۴ ـ از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب اَرش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا اَرش محل مو پرداخت می‌شود. ماده ۵۸۵ ـ هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آن‌که رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم‌پشت بروید، اَرش ثابت است. مقدار اَرش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک‌سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از اَرشی باشد که در صورت رویش بدون عیب تعیین می‌شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه‌بر اَرش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید اَرش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود. ماده ۵۸۶ ـ ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد. مبحث دوم ـ دیه چشم ماده ۵۸۷ ـ درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آن‌ها نصف دیه دارد. چشم‌هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آن‌ها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب‌کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند. تبصره ـ هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی‌که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این ‌صورت، اَرش پرداخت می‌شود. ماده ۵۸۸ ـ درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد. ماده ۵۸۹ ـ دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی‌که بینایی ندارد یک‌ششم دیه کامل است. ماده ۵۹۰ ـ دیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هر یک از پلک‌های بالا، یک‌ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک‌های پایین، یک‌چهارم دیه کامل است. تبصره ـ هرگاه کسی چشم و پلک را یک‌جا از بین ببرد، هر‌ یک دیه جداگانه دارد. ماده ۵۹۱ ـ شکافتن هریک از پلک‌های بالا، موجب یک‌ششم دیه و شکافتن هریک از پلک‌های پایین، موجب یک‌چهارم دیه است. مبحث سوم ـ دیه بینی ماده ۵۹۲ ـ قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی‌که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، اَرش تعیین می‌شود. ماده ۵۹۳ ـ شکستن استخوان بینی () در صورتی‌که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک‌دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب اَرش است. در کج‌شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، اَرش ثابت می‌شود. ماده ۵۹۴ ـ از بین بردن هر یک از پره‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک‌سوم دیه کامل است. ماده ۵۹۵ ـ فلج کردن بینی، موجب دو‌سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک‌سوم دیه کامل است. ماده ۵۹۶ ـ سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در صورتی‌که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک‌سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک‌پنجم دیه کامل است. ماده ۵۹۷ ـ دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی‌که بهبود نیابد یک‌نهم دیه کامل و در صورتی‌که بهبود یابد، یک‌بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی‌که بهبود نیابد دو‌نهم دیه کامل و در صورتی‌که بهبود یابد، یک‌پانزدهم دیه کامل است. ماده ۵۹۸ ـ دیه پاره کردن بینی در صورتی‌که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک‌سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک‌دهم دیه کامل است. ماده ۵۹۹ ـ دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می‌باشد. مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش ماده ۶۰۰ ـ از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هر یک از آن‌ها نصف دیه کامل دارد. تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک‌ششم دیه کامل است. ماده ۶۰۱ ـ پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک‌ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک‌نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، اَرش ثابت است. ماده ۶۰۲ ـ فلج کردن لاله هر گوش، دو‌سوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج‌شده، یک‌سوم دیه آن را دارد. ماده ۶۰۳ ـهرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه‌‌بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود. ماده ۶۰۴ ـ گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند. ماده ۶۰۵ ـ پاره کردن پرده گوش، موجب اَرش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود. ماده ۶۰۶ ـ هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جدا‌گانه‌ای دارد. مبحث پنجم ـ دیه لب ماده ۶۰۷ ـ از بین بردن دو لب، دیه کامل و هر یک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می‌شود. تبصره ـ حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه‌ها جزء ‌لب‌ها محسوب نمی‌شود. ماده ۶۰۸ ـ جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب اَرش است خواه موجب نمایان شدن دندان‌ها بشود خواه نشود. ماده ۶۰۹ ـ جنایتی که موجب سست و فلج شدن هر یک از لب‌ها گردد به‌گونه‌ای که با خنده و مانند آن از دندان‌ها کنار نرود، موجب دو‌سوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لب‌های سست و فلج شده موجب یک‌سوم دیه آن است. ماده ۶۱۰ ـ شکافتن هر دو لب به‌نحوی که باعث نمایان شدن دندان‌ها شود، یک‌سوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، یک‌پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک‌ششم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک‌دهم دیه کامل است. تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندان‌ها نگردد در صورتی‌که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را دارد. مبحث ششم ـ دیه زبان ماده ۶۱۱ ـ قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می‌شود. تبصره ۱ ـ دیه از بین بردن اداء هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنیٌ‌علیه تعیین می‌شود مانند این‌که از بین بردن قدرت اداء یک حرف شخص فارسی زبان، یک‌سی‌ودوم دیه کامل است. تبصره ۲ ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌شود. ماده ۶۱۲ ـ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک‌سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است. تبصره ـ لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه‌ای به‌طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می‌شود. ماده ۶۱۳ ـ هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود، هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آن‌ها را از بین برده است، ضامن می‌باشد. ماده ۶۱۴ ـ قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یک‌سوم دیه مسترد می‌شود. ماده ۶۱۵ ـ هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت می‌شود، لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد می‌گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، در صورتی‌که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد، مابه‌التفاوت آن باید پرداخت شود. مبحث هفتم ـ دیه دندان ماده ۶۱۶ ـ از بین بردن تمام دندان‌های دائم بیست‌وهشت‌گانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می‌شود: الف ـ دندان‌های جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌روید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک‌بیستم دیه کامل دارد. ب ـ دندان‌های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام یک‌چهلم دیه کامل دارد. ماده ۶۱۷ ـ دندان‌های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد، اگر در کندن آن‌ها نقصی حاصل شود، اَرش ثابت می‌گردد و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود اَرش نیز ندارد. تبصره ۱ ـ هرگاه در کندن دندان زاید نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به‌وجود آید، برای جراحت مزبور، اَرش ثابت است. تبصره ۲ ـ هرگاه در مورد این‌که دندان کنده‌شده اصلی است یا زاید، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کاَرشناس، زاید یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل‌الامرین از دیه دندان اصلی و اَرش دندان زاید پرداخت می‌شود. ماده ۶۱۸ ـ هرگاه دندان‌های اصلی دائمی‌ از بیست‌وهشت عدد کمتر باشد، به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد. ماده ۶۱۹ ـ در میزان دیه تفاوتی میان دندان‌هایی که رنگ‌های گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دو‌سوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک‌سوم دیه همان دندان است. تبصره ـ در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، اَرش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد. ماده ۶۲۰ ـ ایجاد ترک یا لق کردن دندان، هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و درغیراین‌صورت موجب اَرش است. ماده ۶۲۱ ـ کندن دندان لق یا ترک‌خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و درغیراین‌صورت موجب اَرش است. ماده ۶۲۲ ـ شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، اَرش تعیین می‌شود. تبصره ۱ ـ شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد. تبصره ۲ ـ هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه‌ای قبلاً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می‌یابد. ماده ۶۲۳ ـ در کندن دندان شیری یک‌صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در‌این‌صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود. تبصره ـ شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب اَرش است. ماده ۶۲۴ ـ با کنده شدن دندان دائمی ‌دیه همان دندان ثابت می‌شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد. ماده ۶۲۵ ـ هرگاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است. مبحث هشتم ـ دیه گردن ماده ۶۲۶ ـ کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب اَرش است. ماده ۶۲۷ ـشکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب اَرش است. ماده ۶۲۸ ـ جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب اَرش است. مبحث نهم ـ دیه فک ماده ۶۲۹ ـ قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان‌های پایین است، دیه کامل، هر کدام از آن‌ها نصف دیه کامل و مقداری از آن‌ها به همان نسبت دیه دارد. ماده ۶۳۰ ـ دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا اَرش جداگانه دارد. ماده ۶۳۱ ـ جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، اَرش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، اَرش آن نیز افزوده می‌شود. ماده ۶۳۲ ـ از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب اَرش است. ماده ۶۳۳ ـ شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوان‌های سر و صورت است. ماده ۶۳۴ ـ فلج کردن فک پایین، دو‌سوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک‌سوم دیه کامل دارد. مبحث دهم ـ دیه دست و پا ماده ۶۳۵ ـ قطع کردن و یا از بین بردن هر ‌یک از دست‌ها از مفصل مچ به‌شرط آن‌که دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنیٌ‌علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد. ماده ۶۳۶ ـ قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است. ماده ۶۳۷ ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی‌باشد، موجب اَرش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه ‌بر دیه آن انگشتان، نسبتی از اَرش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه‌‌بر دیه یک انگشت، چهار‌پنجم اَرش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه‌‌بر دیه دو انگشت، سه‌پنجم اَرش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه‌‌بر دیه سه انگشت، دو‌پنجم اَرش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه‌‌بر دیه چهار انگشت، یک‌پنجم اَرش کف دست نیز پرداخت می‌شود. ماده ۶۳۸ ـ قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد. ماده ۶۳۹ ـ دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه‌‌بر نصف دیه کامل، موجب اَرش مقدار زایدی که قطع شده نیز می‌باشد. ماده ۶۴۰ ـ قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زاید موجب اَرش است. تشخیص دست اصلی و زاید بر‌ عهده کارشناس مورد وثوق است. ماده ۶۴۱ ـ دیه هر ‌یک از انگشتان اصلی دست، یک‌دهم دیه کامل است. ماده ۶۴۲ ـ بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک‌سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است. ماده ۶۴۳ ـ دیه انگشت زاید، یک‌سوم دیه انگشت اصلی و دیه بند‌های انگشت زاید، یک‌سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زاید انگشت اصلی یک‌سوم دیه بند اصلی همان انگشت است. تبصره ـ در صورتی‌که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می‌شود. ماده ۶۴۴ ـ دیه فلج کردن هر دست دو‌سوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دو‌سوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک‌سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک‌سوم دیه همان انگشت است. ماده ۶۴۵ ـ دیه از بین بردن ناخن به‌طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک‌درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم‌درصد دیه کامل می‌باشد. ماده ۶۴۶ ـ احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است. مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه ماده ۶۴۷ ـ دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است: الف ـ شکستن ستون فقرات در صورتی‌که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به‌صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است. ب ـ شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند این‌که مجنیٌ‌علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است. پ ـ شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه‌‌بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا اَرش هر یک از عوارض حاصله نیز است. ت ـ شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک‌دهم دیه کامل است. ث ـ شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی‌حس شدن پاها گردد علاوه‌‌بر دیه ستون فقرات، موجب دو‌سوم دیه برای فلج دو پا نیز است. تبصره ۱ ـ مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به‌جز مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه می‌باشد. تبصره ۲ ـ جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی‌که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و در صورتی‌که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک‌دهم دیه کامل است. ماده ۶۴۸ ـ قطع نخاع دیه کامل و قطع جزیی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد. ماده ۶۴۹ ـ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا اَرش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می‌شود. ماده ۶۵۰ ـ از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آن‌ها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد. ماده ۶۵۱ ـ شکستن استخوان دنبالچه، موجب اَرش است مگر آن‌که جنایت مزبور باعث شود مجنیٌ‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در‌این‌صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ‌اَرش آن نیز پرداخت می‌شود. ماده ۶۵۲ ـ هرگاه صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد. مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه ماده ۶۵۳ ـ دیه شکستن هر‌ یک از دنده‌های محیط به قلب که از آن حفاظت می‌کند، یک‌چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده‌های دیگر، یک‌صدم دیه کامل می‌باشد. تبصره ـ کندن دنده موجب اَرش است. ماده ۶۵۴ ـ دیه موضحه هر یک از دنده‌ها، یک‌چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر ‌یک از دنده‌های محیط به قلب، یک‌هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت‌ونیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هر‌ یک از دنده‌های دیگر هفت‌هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آن‌ها پنج‌هزارم دیه کامل است. ماده ۶۵۵ ـ قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آن‌ها، موجب نصف دیه کامل است. ماده ۶۵۶ ـ شکستن هر یک از استخوان‌های ترقوه در صورتی‌که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی‌که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است. ماده ۶۵۷ ـ دیه ترک خوردن هر ‌یک از استخوان‌های ترقوه، سی‌ودو‌هزارم، دیه موضحه آن، بیست‌و‌پنج‌هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست‌هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده‌هزارم دیه کامل است. مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء ماده ۶۵۸ ـ هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است. تبصره ۱ ـ هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست. تبصره ۲ ـ رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است. ماده ۶۵۹ ـ هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به‌وجود آید مانند آن‌که مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا اَرش جداگانه دارد. ماده ۶۶۰ ـ افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود. ب ـ هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه‌‌بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد. تبصره ـ افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است. ماده ۶۶۱ ـ افضای غیرهمسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه افضاء‌شده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه‌‌بر مهرالمثل و دیه کامل زن، در صورت ازاله بکارت، اَرش‌البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است. ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود. پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه‌‌بر مهر‌المثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب اَرش‌البکاره نیز می‌باشد. مبحث چهاردهم ـ دیه اندام تناسلی و بیضه ماده ۶۶۲ ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه‌گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه‌گاه به نسبت ختنه‌گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌شود. تبصره ۱ ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد. تبصره ۲ ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه‌گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه‌گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، اَرش ثابت است. تبصره ۳ ـ هرگاه قسمتی از ختنه‌گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه‌گاه را شخص دیگری قطع کند، هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه‌گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه‌گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه‌گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه‌گاه و نسبت به جنایت دوم، بقیه دیه و اَرش مقدار زاید قطع شده از اندام تناسلی ثابت است. ماده ۶۶۳ ـ قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک‌سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو‌سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنّین ثلث دیه کامل ثابت است. تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه‌گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد. ماده ۶۶۴ ـ قطع و از بین‌بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین‌بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست. ماده ۶۶۵ ـ قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد. تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنّین و سالم و مانند آن نیست. ماده ۶۶۶ ـ دیه ورم کردن یک بیضه، دو‌دهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه‌رفتن مفید شود دیه آن هشت‌دهم دیه کامل است. ماده ۶۶۷ ـ قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب اَرش است. ماده ۶۶۸ ـ از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب اَرش است. مبحث پانزدهم ـ دیه پستان ماده ۶۶۹ ـ قطع و از بین بردن هر ‌یک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه‌‌بر دیه پستان، دیه یا اَرش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود. ماده ۶۷۰ ـ در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذّر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، اَرش ثابت است. فصل چهارم ـ قواعد عمومی دیه منافع ماده ۶۷۱ ـ ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ‌علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بیّنه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنیٌ‌علیه می‌تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرّر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل یا ناقص‌شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنیٌ‌علیه ثابت می‌شود و نیازی به قسامه نیست. ماده ۶۷۲ ـ درمواردی‌که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زائل یا ناقص‌شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنیٌ‌علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت می‌شود. ماده ۶۷۳ ـ هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنیٌ‌علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می‌کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است. ماده ۶۷۴ ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به‌طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن اَرش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به‌سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می‌باشد. فصل پنجم ـ دیه مقرّر منافع مبحث اول ـ دیه عقل ماده ۶۷۵ ـ زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب اَرش است، ‌خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد. تبصره ـ در صورتی‌که مجنیٌ‌علیه دچار جنون ادواری شود اَرش ثابت است. ماده ۶۷۶ ـ در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی‌که به حد جنون نرسد اَرش ثابت است. ماده ۶۷۷ ـ جنایتی که موجب زوال عقل یا کم‌ شدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا اَرش است و مرتکب قصاص نمی‌شود. ماده ۶۷۸ ـ هرگاه در اثر صدمه‌ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زائل شود یا نقصان یابد، هر‌ یک دیه یا اَرش جداگانه‌ای دارد. ماده ۶۷۹ ـ هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و اَرش پرداخت می‌شود. ماده ۶۸۰ ـ هرگاه در اثر جنایتی مجنیٌ‌علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می‌شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، اَرش ثابت می‌شود و چنانچه عوارض و آسیب‌های دیگری نیز به‌وجود آید، دیه یا اَرش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود. ماده ۶۸۱ ـ جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می‌شود. مبحث دوم ـ دیه شنوایی ماده ۶۸۲ ـ از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد. ماده ۶۸۳ ـ از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش‌‌‌های او نمی‌شنود، موجب نصف دیه کامل است. ماده ۶۸۴ ـ کاهش شنوایی در صورتی‌که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد. ماده ۶۸۵ ـ هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت‌ها، دیه یا اَرش جداگانه دارد. ماده ۶۸۶ ـ هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ‌ایجاد شود به نحوی که به‌طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و در صورتی‌که نقص موقتی باشد اَرش تعیین می‌شود. ماده ۶۸۷ ـ هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه‌‌بر دیه شنوایی، دیه یا اَرش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می‌شود. ماده ۶۸۸ ـ هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام یک دیه کامل دارد. مبحث سوم ـ دیه بینایی ماده ۶۸۹ ـ از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد. تبصره ـ چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آن‌ها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب‌کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند. ماده ۶۹۰ ـ کاهش بینایی، در صورتی‌که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب اَرش است. ماده ۶۹۱ ـ از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیر‌جنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد. ماده ۶۹۲ ـ از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر کدام حسب مورد دیه یا اَرش جداگانه دارد. مبحث چهارم ـ دیه بویایی ماده ۶۹۳ ـ از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، اَرش دارد. تبصره ـ اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به‌طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد. ماده ۶۹۴ ـ هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا اَرش جداگانه دارد. مبحث پنجم ـ دیه چشایی ماده ۶۹۵ ـ از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب اَرش است. ماده ۶۹۶ ـ هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می‌شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در صورتی‌که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از اَرش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، اَرش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر این‌که از دیه کامل بیشتر باشد که در‌این‌صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می‌شود و اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا اَرش آن جنایت بر اَرش چشایی افزوده می‌گردد. مبحث ششم ـ دیه صوت و گویایی ماده ۶۹۷ ـ از بین بردن صوت به‌طور کامل به‌گونه‌ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند. ماده ۶۹۸ ـ از بین بردن گویایی به‌طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت اداء برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد. تبصره ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌شود و دیه از بین بردن اداء هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنیٌ‌علیه تعیین می‌شود. مانند این‌که از بین بردن قدرت اداء یک حرف شخص فارسی زبان، یک‌سی‌ودوم دیه کامل است. ماده ۶۹۹ ـ جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا اداء حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب اَرش است. ماده ۷۰۰ ـ ()جنایتی که باعث شود مجنیٌ‌علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آن‌که به‌جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب اَرش است. ماده ۷۰۱ ـ() جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت‌کردن از طریق بینی شود، اَرش دارد. ماده ۷۰۲ ـ از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب اَرش است. ماده ۷۰۳ ـ در صورتی‌که جنایت، علاوه‌‌بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می‌شود. مبحث هفتم ـ دیه سایر منافع ماده ۷۰۴ ـجنایتی که به‌طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب اَرش است. ماده ۷۰۵ ـ جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد. ماده ۷۰۶ ـ از بین بردن قدرت انزال یا تولیدمثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب اَرش است. ماده ۷۰۷ ـ از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است. ماده ۷۰۸ ـ از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به‌وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب اَرش است. فصل ششم ـ دیه جراحات ماده ۷۰۹ ـ جراحات سر و صورت و دیه آن‌ها به‌ترتیب ذیل است: الف ـ حارصه: خراش پوست بدون آن‌که خون جاری شود، یک‌صدم دیه کامل ب ـ دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو‌صدم دیه کامل پ ـ متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌صدم دیه کامل ت ـ سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار‌صدم دیه کامل ث ـ موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج‌صدم دیه کامل ج ـ‌ هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده‌صدم دیه کامل چ ـ منقّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده‌صدم دیه کامل ح ـ مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک‌سوم دیه کامل خ ـ دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه‌بر دیه مأمومه، موجب اَرش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد. تبصره ۱ ـ جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است. تبصره ۲ ـ ملاک دیه در جراحت‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد. تبصره ۳ ـ جنایت بر گونه در صورتی‌که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک‌بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک‌پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه‌بر آن، یک‌بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود. تبصره ۴ ـ هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه‌بر دیه موضحه، یک‌هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه‌بر دیه جنایت، یک‌صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت‌صدم دیه کامل است. ماده ۷۱۰ ـ هرگاه یکی از جراحت‌های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی‌که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های فوق از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، اَرش ثابت است. تبصره ۱ ـ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است. تبصره ۲ ـ هرگاه هر یک از جراحت‌های مذکور در ماده (۷۰۹) این قانون با یک ضربه به‌وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدّد باشد یک جراحت محسوب می‌شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند این‌که با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد. ماده ۷۱۱ ـ جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌شود و موجب یک‌سوم دیه کامل است. در صورتی‌که وسیله مزبور از یک‌ طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌شود. تبصره ـ هرگاه در جائفه به اعضاء درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه‌‌بر دیه جائفه، دیه یا اَرش آن نیز محاسبه می‌شود. ماده ۷۱۲ ـ هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه‌‌بر ایجاد جراحت موضحه یا‌‌ هاشمه و یا منقّله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه‌‌بر دیه موضحه یا هاشمه و منقّله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می‌شود. ماده ۷۱۳ ـ نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود دیه آن در مرد یک‌دهم دیه کامل است و در زن اَرش ثابت می‌شود. تبصره ۱ ـ حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک‌دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک‌دهم دیه کامل باشد، اَرش ثابت است مانند این‌که گلوله در بند انگشت فرو رود. تبصره ۲ ـ هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به‌وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می‌شود. ماده ۷۱۴ ـ دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به شرح ذیل است: الف ـ سیاه شدن پوست صورت، شش‌هزارم، کبود شدن آن، سه‌هزارم و سرخ شدن آن، یک‌ونیم هزارم دیه‌کامل ب ـ تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف) تبصره ۱ ـ در حکم مذکور فرقی بین این‌که عضو دارای دیه مقدّر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌باشد. تبصره ۲ ـ در تغییر رنگ پوست سر، اَرش ثابت است. ماده ۷۱۵ ـ صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، اَرش دارد و چنانچه علاوه‌‌بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و اَرش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود. فصل هفتم ـ دیه جنین ماده ۷۱۶ ـ دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است: الف ـ نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دو‌صدم دیه کامل ب ـ علقه که در آن جنین به‌صورت خون بسته در می‌آید، چهار‌صدم دیه کامل پ ـ مضغه که در آن جنین به‌ صورت توده گوشتی درمی‌آید، شش‌صدم دیه کامل ت ـ عظام که در آن جنین به‌ صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت‌صدم دیه کامل ث ـ جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیه کامل ج ـ دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه‌چهارم دیه کامل ماده ۷۱۷ ـ هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه‌‌بر دیه یا اَرش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود. ماده ۷۱۸ ـ هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود. تبصره ـ هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.() ماده ۷۱۹ ـ هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آن‌ها، دیه جداگانه دارد. ماده ۷۲۰ ـ دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای که استخوان‌بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود. ماده ۷۲۱ ـ هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و اَرش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه‌ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا اَرش تعیین می‌شود. فصل هشتم ـ ‌دیه جنایت بر میّت ماده ۷۲۲ ـ دیه جنایت بر میّت، یک‌دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جداکردن سر از بدن میّت که یک‌دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک‌بیستم دیه و هر دو دست، یک‌دهم دیه و یک انگشت، یک‌صدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میّت به همین نسبت محاسبه می‌شود.() تبصره ـ دیه جنایت بر میّت به ارث نمی‌رسد بلکه متعلق به خود میّت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و در غیر این‌صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود. ماده ۷۲۳ ـ هرگاه آسیب وارده بر میّت، دیه مقدّر نداشته باشد، یک‌دهم اَرش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد. ماده ۷۲۴ ـ قطع اعضاء میّت برای پیوند به دیگری در صورتی‌که با وصیّت او باشد، دیه ندارد. ماده ۷۲۵ ـ دیه جنایت بر میّت حالّ است مگر این‌که مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در‌این‌صورت به او مهلت مناسب داده می‌شود. ماده ۷۲۶ ـ دیه جنایت بر میّت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می‌شود. ماده ۷۲۷ ـ هرگاه شخصی به‌طور عمدی، جنایتی بر میّت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه‌‌بر پرداخت دیه یا اَرش جنایت، به سی‌ویک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. ماده ۷۲۸ ـ کلیه قوانین و مقرّرات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰، ‌مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) و مواد (۷۲۶) تا (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ و قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌‌ها نسخ می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر هفتصد و بیست و هشت ماده در جلسه مورخ اوّل اردیبهشت‌ ماه یک‌هزار و سیصد و ‌نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی‌ آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. کتاب پنجم‌ ـ‌ قانون مجازات اسلامی() (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل او‌ل ‌ـ‌ جرایم ضد امنیّت داخلی و خارجی کشور() ۷۲۹ () ماده ۴۹۸ ‌ـ‌ هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم‌زدن اَمنیّت کشور باشد و مُحارِب شناخته ‌نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.() ۷۳۰ ماده ۴۹۹ ‌ـ‌ هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر این‌که ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است. ۷۳۱ ماده ۵۰۰ ‌ـ‌ هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گرو‌ه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ۷۳۲ ماده ۵۰۱ ‌ـ‌ هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن‌مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود. ۷۳۳ ماده ۵۰۲ ‌ـ‌ هرکس به نفع یک دو‌لت بیگانه و به ضرر دو‌لت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به اَمنیّت ملی صدمه و‌ارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. ۷۳۴ ماده ۵۰۳ ‌ـ‌ هرکس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدو‌ن اجازه مأ‌مورین یا مقامات ذی‌صلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند. ۷۳۵ ماده ۵۰۴ ‌ـ‌ هرکس نیرو‌های رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیرو‌های مُسلَّح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای و‌ظایف نظامی کند در صورتی‌که قصد براندازی حکومت یا شکست نیرو‌های خودی در مقابل دشمن را داشته باشد مُحارِب محسوب می‌شود و‌الا چنانچه اقدامات و‌ی مؤثر و‌اقع شود به حبس از دو تا ده سال و درغیراین‌صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود. ۷۳۶ ماده ۵۰۵ ‌ـ‌ هرکس با هدف برهم زدن اَمنیّت کشور به هر و‌سیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسؤو‌لین نظام یا مأ‌مورین دو‌لت یا به نحو دیگر جمع‌آو‌ری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و درغیراین‌صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. ۷۳۷ ماده ۵۰۶ ‌ـ‌ چنانچه مأ‌مورین دو‌لتی که مسؤو‌ل امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند. ۷۳۸ ماده ۵۰۷ ‌ـ‌ هرکس داخل دستجات مُفسِدین یا اشخاصی که علیه اَمنیّت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأ‌مورین دو‌لتی اطلاع دهد و یا پس از شرو‌ع به تعقیب با مأ‌مورین دو‌لتی همکاری مؤثری به ‌عمل آو‌رد از مجازات معاف و در صورتی‌که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد. ۷۳۹ ماده ۵۰۸ ‌ـ‌ هرکس یا گرو‌هی با دو‌ل خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی‌که مُحارِب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.() ۷۴۰ ماده ۵۰۹ ‌ـ‌ هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه اَمنیّت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد. ۷۴۱ ماده ۵۱۰ ‌ـ‌ هرکس به قصد برهم زدن اَمنیّت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأ‌مور تفتیش یا و‌اردکردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. تبصره ‌ـ‌ هرکس بدو‌ن آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه اَمنیّت کشور به دو‌لت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. ۷۴۲ ماده ۵۱۱ ‌ـ‌ هرکس به قصد برهم زدن اَمنیّت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و و‌سایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که و‌سایل مزبور بمب‌گذاری شده‌است علاو‌ه بر جبران خسارات و‌ارده به دو‌لت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد. ۷۴۳ ماده ۵۱۲ ‌ـ‌ هرکس مردم رابه قصد برهم زدن اَمنیّت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اِغوا یا تحریک‌ کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج‌سال حبس محکوم می‌گردد. تبصره ‌ـ‌ در مواردی که اِحراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۲ نمی‌شود. فصل دو‌م ‌ـ‌ اهانت به مقدسات مذهبی() و سوءقصد به مقامات داخلی ۷۴۴ ماده ۵۱۳ ‌ـ‌ هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم سابّ النّبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این ‌صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. ۷۴۵ ماده ۵۱۴ ‌ـ‌ هرکس به حضرت امام‌خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. ۷۴۶ ماده ۵۱۵ ‌ـ‌ هرکس به جان رهبر و هریک از رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوءقصد نماید چنانچه مُحارِب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.() فصل سوم ‌ـ‌ سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی ۷۴۷ ماده ۵۱۶ ‌ـ‌ هرکس به جان رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوءقصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم می‌شود مشرو‌ط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به‌ایران معامله متقابل بشود و‌الا اگر مجازات خفیف‌تر اَعمال گردد به همان مجازات محکوم می‌شود. تبصره ‌ـ‌ چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جَرح یا ضَرب شود علاو‌ه بر مجازات مزبور به قِصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد. ۷۴۸ ماده ۵۱۷ ‌ـ‌ هرکس علناً نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران و‌ارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشرو‌ط به اینکه درآن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود. تبصره ‌ـ‌ اِعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دو‌لت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دو‌لت یا مطالبه مجنی‌ٌعلیه یا و‌لیّ او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد. فصل چهارم ‌ـ‌ تهیه و ترو‌یج سکه قلب ۷۴۹ ماده ۵۱۸ ‌ـ‌ هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول‌ها و ارزهای دیگر که مورد معامله و‌اقع می‌شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فرو‌ش قرار دهد یا ترو‌یج سکه قَلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود. ۷۵۰ ماده ۵۱۹ ‌ـ‌ هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترو‌یج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود. ۷۵۱ ماده ۵۲۰ ‌ـ‌ هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترو‌یج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فرو‌ش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود. ۷۵۲ ماده ۵۲۱ ‌ـ‌ هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأ‌مورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به و‌اسطه اِقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آو‌رند یا مأ‌مورین دو‌لت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رییس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و‌ یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آنکه اِحراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این ‌صورت از کلیه مجازات‌های مذکور معاف خواهند شد. ۷۵۳ ماده ۵۲۲ ‌ـ‌ علاو‌ه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دو‌لت ضبط می‌شود. فصل پنجم ‌ـ‌ جَعل و تَزو‌یر() ۷۵۴ ماده ۵۲۳ ‌ـ‌ جَعل و تَزو‌یر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خَراشیدن یا تَراشیدن یا قلم‌بردن یا اِلحاق یا مَحو یا اِثبات یا سیاه کردن یا تَقدیم یا تأ‌خیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا اِلصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکاربردن مُهر دیگری بدو‌ن اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. ۷۵۵ ماده ۵۲۴ ‌ـ‌ هرکس احکام یا امضا یا مُهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و‌یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جَعل کند یا با علم به جَعل یا تَزو‌یر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد. ۷۵۶ ماده ۵۲۵ ‌ـ‌ هرکس یکی از اشیای ذیل را جَعل کند یا با علم به جَعل یا تَزو‌یر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد: ۱ ‌ـ‌ احکام یا امضا یا مُهر یا دستخط معاو‌ن او‌ل رییس‌جمهور یا و‌زراء یا مُهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسؤو‌لین دو‌لتی از حیث مقام رسمی آنان. ۲ ‌ـ‌ مُهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دو‌لتی یا نهادهای انقلاب اسلامی. ۳ ‌ـ‌ احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دو‌لتی. ۴ ‌ـ‌ منگنه یاعلامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رو‌د. ۵ ‌ـ‌ اسکناس رایج داخلی یا خارجی() یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآو‌ر بانکی. تبصره ‌ـ‌ هرکس عمداً و بدو‌ن داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور اِلقاء شُبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی() یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. ۷۵۷ ماده ۵۲۶ ‌ـ‌ هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآو‌ر بانکی و نیز اسناد یا او‌راق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اِخلال در و‌ضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و اَمنیّت سیاسی و اجتماعی جَعل یا و‌ارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مُفسِد و مُحارِب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود.() ۷۵۸ ماده ۵۲۷ ‌ـ‌ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأ‌ییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جَعل کند یا با علم به جعلی‌بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاو‌ه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی‌که مرتکب، یکی از کارکنان و‌زارتخانه‌ها یا سازمانها و مؤسسات و‌ابسته به دو‌لت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جَعل یا استفاده از مدارک و او‌راق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. ۷۵۹ ماده ۵۲۸ ‌ـ‌ هرکس مُهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردو‌لتی() مانند شهرداری‌ها را جَعل کند یا با علم به جَعل استعمال نماید علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ۷۶۰ ماده ۵۲۹ ‌ـ‌ هرکس مُهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردو‌لتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جَعل کند یا با علم به جَعل استعمال نماید علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. ۷۶۱ ماده ۵۳۰ ‌ـ‌ هرکس مُهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدو‌ن مجوز به دست آو‌رد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر و‌ارد آو‌رد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاو‌ه‌ بر جبران خسارت و‌ارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. ۷۶۲ ماده ۵۳۱ ‌ـ‌ اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقیب به دو‌لت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب و‌سایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد. ۷۶۳ ماده ۵۳۲ ‌ـ‌ هریک از کارمندان و مسؤو‌لان دو‌لتی که در اجرای و‌ظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و او‌راق رسمی تَزو‌یر کند اعم از این که امضا یا مُهری را ساخته یا امضا یا مُهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاو‌ه‌بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت و‌ارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ۷۶۴ ماده ۵۳۳ ‌ـ‌ اشخاصی که کارمند یا مسؤو‌ل دو‌لتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.() ۷۶۵ ماده ۵۳۴ ‌ـ‌ هریک از کارکنان ادارات دو‌لتی و مراجع قضایی و مأ‌مورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به و‌ظایفشان مرتکب جَعل و تَزو‌یر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مُهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اِقرار نشده است اِقرار شده جلوه دهند علاو‌ه‌بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت و‌ارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. ۷۶۶ ماده ۵۳۵ ‌ـ‌ هرکس او‌راق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جَعل و تَزو‌یر مورد استفاده قرار دهد علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از شش‌ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.() ۷۶۷ ماده ۵۳۶ ‌ـ‌ هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جَعل یا تَزو‌یر کند یا با علم به جَعل و تَزو‌یر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دو‌ازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ۷۶۸ ماده ۵۳۷ ‌ـ‌ عکسبرداری از کارت شناسایی، او‌راق هویت شخصی و مدارک دو‌لتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی‌که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مُهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رو‌نوشت یا عکس می‌باشد، درغیراین‌صورت عمل فوق جَعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها به جای اصلی عالماً عامداً علاو‌ه‌بر جبران خسارت به حبس از شش‌ماه تا دو سال و یا به سه تا دو‌ازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. ۷۶۹ ماده ۵۳۸ ‌ـ‌ هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دو‌لت یا نظام و‌ظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جَعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ۷۷۰ ماده ۵۳۹ ‌ـ‌ هرگاه طبیب تصدیقنامه برخلاف و‌اقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام و‌ظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دو‌ازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد() و هرگاه تصدیقنامه مزبور به و‌اسطه اخذ مال یا و‌جهی انجام گرفته علاو‌ه‌بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌گردد.() ۷۷۱ ماده ۵۴۰ ‌ـ‌ برای سایر تصدیقنامه‌های خلاف و‌اقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دو‌لت و‌ارد آو‌رد مرتکب علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دو‌یست‌هزار تا دو‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.() ۷۷۲ ماده ۵۴۱ ‌ـ‌ هرکس به جای داو‌طلب اصلی هریک از آزمونها اعم از کنکور و‌رو‌دی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی و‌احدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داو‌طلب علاو‌ه‌بر مجازات اداری و انتظامی به دو‌یست‌هزار تا یک میلیون ‌ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.() ۷۷۳ ماده ۵۴۲ ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به جَعل و تَزو‌یر در این فصل حداقل مجازات تعیین‌شده همان مورد خواهد بود.‌() فصل‌ششم ‌ـ‌ محو یا شکستن مُهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دو‌لتی ۷۷۴ ماده ۵۴۳ ‌ـ‌ هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مُهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالِماً و عامِداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی‌که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به و‌اسطه اِهمال مستحفظ و‌اقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضَربه شلاق خواهد بود. ۷۷۵ ماده ۵۴۴ ‌ـ‌ هرگاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا او‌راق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دو‌لتی مندرج یا در اماکن دو‌لتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأ‌مور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدو‌م شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به و‌اسطه اِهمال آنها جرم مذکور و‌قوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. ۷۷۶ ماده ۵۴۵ ‌ـ‌ مرتکبین هریک از انواع و اقسام جرم‌های مشرو‌ح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهندگردید و اگر امانتدار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد. ۷۷۷ ماده ۵۴۶ ‌ـ‌ در صورتی‌که مرتکب به عُنف مُهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدو‌م کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود. فصل هفتم ‌ـ‌ فرار محبوسین قانونی و اخفای مُقَصِّرین() ۷۷۸ ماده ۵۴۷ ‌ـ‌ هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضَربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاو‌ه‌بر تأ‌مین خسارت و‌ارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره ‌ـ‌ زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدو‌ن عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند. ۷۷۹ ماده ۵۴۸ ‌ـ‌ هرگاه مأ‌موری که موظف به حفظ یا مُلازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام و‌ظیفه مُسامِحه و اِهمالی نماید که منجر به فرار و‌ی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون‌ریال محکوم خواهد شد. ۷۸۰ ماده ۵۴۹ ‌ـ‌ هرکسی که مأ‌مور حفظ یا مراقبت یا مُلازمت زندانی یا توقیف‌‌شده‌ای باشد و مُساعِدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار و‌ی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: الف ‌ـ‌ اگر توقیف‌ شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رَجم یا صَلب است و یا زندانی به یکی از این مجازات‌ها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم‌ٌعلیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف‌شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. ب ‌ـ‌ اگر زندانی محکوم به قِصاص یا توقیف شده متهم به قتل مُستوجِب قِصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن و‌ی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل و‌ی در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه‌عمد یا خَطَئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین‌شده در ذیل بند(الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل و‌ی ممتنع شود چنانچه محکوم به قِصاص باشد فراری‌دهنده به پرداخت دیه به او‌لیای‌دم مقتول محکوم خواهد شد. ج ‌ـ‌ اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاو‌ه‌بر مجازات تعیین‌شده در ذیل بند (الف) ضامن پرداخت دیه و مال محکومٌ‌به نیز خواهد بود. ۷۸۱ ماده ۵۵۰‌ـ‌ هریک از مستخدمین و مأ‌مورین دو‌لتی که طبق قانون مأ‌مور دستگیری کسی بوده و در اجرای و‌ظیفه دستگیری مُسامِحه و اِهمال کرده باشد به پرداخت یکصدهزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مُسامِحه و اِهمال به‌قصد مُساعِدت بوده که منجر به فرار و‌ی شده باشد علاو‌ه‌بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. ۷۸۲ ماده ۵۵۱‌ـ‌ اگر عامل فرار از مأ‌مورین مذکور در ماده (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند را فراهم آو‌رد به طریق ذیل مجازات خواهد شد: الف ‌ـ‌ چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دائم یا رَجم یا صَلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رَجم یا صَلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف‌شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود. ب ‌ـ‌ اگر زندانی محکوم به قِصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن و‌ی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل و‌ی در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل و‌ی ممتنع شود فراری‌دهنده به پرداخت دیه به او‌لیای‌دم مقتول محکوم خواهد شد. ۷۸۳ ماده ۵۵۲‌ـ‌ هرکس به شخص زندانی یا توقیف‌شده برای مُساعِدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود. ۷۸۴ ماده ۵۵۳‌ـ‌ هرکس شخصی را که قانوناً دستگیرشده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا و‌سایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رَجم یا صَلب یا قِصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صَلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود. تبصره ‌ـ‌ در صورتی‌که اِحراز شود فرد فراری‌دهنده یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد. ۷۸۵ ماده ۵۵۴‌ـ‌ هرکس از و‌قوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مُساعِدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا اَدلّه جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم اَدلّه جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. تبصره ‌ـ‌ در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی‌که مرتکب از اقارب درجه او‌ل() متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین‌شده بیشتر نخواهد بود. فصل هشتم ‌ـ‌ غَصب عناو‌ین و مشاغل ۷۸۶ ماده ۵۵۵‌ـ‌ هرکس بدو‌ن سمت رسمی یا اذن از طرف دو‌لت خود را در مشاغل دو‌لتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جَعل کرده باشد، مجازات جعل() را نیز خواهدداشت. ۷۸۷ ماده ۵۵۶‌ ـ‌ هرکس بدو‌ن مجوز و به صورت عَلَنی لباس‌های رسمی مأ‌موران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دو‌لتی را بدو‌ن تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی‌که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.() و در صورتی‌که از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره ‌ـ‌ استفاده از البسه و اشیای مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. ۷۸۸ ماده ۵۵۷‌ـ‌ هرکس عَلَنی و به صورت غیرمجاز لباس‌های رسمی یا متحدالشکل مأ‌موران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دو‌لت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی‌که موحب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است. فصل نهم ‌ـ‌ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی() ۷۸۹ ماده ۵۵۸‌ ـ‌ هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی ‌ـ ‌تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز و‌اجد حیثیت فرهنگی ‌ـ‌ تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی و‌ارد آو‌رد علاو‌ه‌بر جبران خسارات و‌ارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود. ۷۹۰ ماده ۵۵۹‌ـ‌ هرکس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی ‌ـ‌ تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دو‌لت است سرقت کند یا با علم به مسرو‌قه‌بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی‌که مشمول مجازات حدّسرقت نگردد علاو‌ه‌بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.() ۷۹۱ ماده ۵۶۰ ‌ـ‌ هرکس بدو‌ن اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام‌شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی ‌ـ‌ تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه و‌ارد آید، علاو‌ه‌بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات و‌ارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.() ۷۹۲ ماده ۵۶۱ ‌ـ‌ هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ‌ـ‌ فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاو‌ه‌بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.() تبصره ‌ـ‌ تشخیص ماهیت‌ تاریخی ‌ـ‌ فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد. ۷۹۳ ماده ۵۶۲ ‌ـ‌ هرگونه حفاری و کاو‌ش به قصد به دست آو‌ردن اموال تاریخی ‌ـ‌ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و اَدَو‌ات حفاری() به نفع دو‌لت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرّکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاو‌ه‌بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و اَدَو‌ات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود. تبصره ۱ ‌ـ‌ هرکس اموال تاریخی ‌ـ‌ فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آو‌رد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور() نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد. تبصره ۲ ‌ـ‌ خرید و فرو‌ش اموال تاریخی ‌ـ‌ فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فرو‌شنده علاو‌ه‌بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هرگاه فرو‌ش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناو‌ین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود. ۷۹۴ ماده ۵۶۳ ‌ـ‌ هرکس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاو‌ز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشرو‌ط برآنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدو‌د مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد. ۷۹۵ ماده ۵۶۴ ‌ـ‌ هرکس بدو‌ن اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام‌شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی ‌ـ‌ تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت و‌ارده محکوم می‌گردد. ۷۹۶ ماده ۵۶۵ ‌ـ‌ هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی ‌ـ‌ تاریخی غیرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به‌نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. ۷۹۷ ماده ۵۶۶ ‌ـ‌ هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی‌ ـ‌‌ فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، برخلاف شؤو‌نات اثر و بدو‌ن مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاو‌ه‌بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت و‌ارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. ۷۹۸ ماده ۵۶۶ مکرر‌(الحاقی ۲۶/۳/۱۳۸۸)ـ‌ هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی ـ تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود. تبصره ۱‌ـ‌ نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می‌گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی ـ تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی ـ تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد. تبصره ۲ ـ چنانچه شی‌ء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گردد. تبصره ۳ ـ اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون ضبط شده نیز می‌گردد. ۷۹۹ ماده ۵۶۷ ‌ـ‌ در کلیه جرایم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دو‌ایر دو‌لتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شود. ۸۰۰ ماده ۵۶۸ ‌ـ‌ در مورد جرایم مذکور دراین فصل که به‌و‌سیله اشخاص حقوقی انجام شود هریک از مدیران و مسؤو‌لان که دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند. تبصره ‌ـ‌ اموال فرهنگی ‌ـ ‌‌تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، و‌سایل، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت. ۸۰۱ ماده ۵۶۹ ‌ـ‌ در کلیه موارد این فصل در صورتی‌که مِلک مورد تخریب، مِلک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از مجازات‌های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود. فصل دهم ‌ـ‌ تقصیرات مقامات و مأ‌مورین دو‌لتی ۸۰۲ ماده ۵۷۰ (اصلاحی مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۱)‌ ـ‌ هر یک از مقامات و مأ‌مورین و‌ابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محرو‌م نماید علاو‌ه‌برانفصال از خدمت و محرو‌میت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ۸۰۳ ماده ۵۷۱ ‌ـ‌ هرگاه اقداماتی که برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد برحسب امضای ساختگی و‌زیر یا مأ‌مورین دو‌لتی به‌عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را به کار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد. ۸۰۴ ماده ۵۷۲ ‌ـ‌ هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأ‌مورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرو‌میت از مشاغل دو‌لتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد. ۸۰۵ ماده ۵۷۳ ‌ـ‌ اگر مسؤو‌لین و مأ‌مورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدو‌ن اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد. ۸۰۶ ماده ۵۷۴ ‌ـ‌ اگر مسؤو‌لین و مأ‌مورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارایه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارایه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهندبود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رییس مستقیم خود مأ‌مور به آن بوده‌اند که دراین صورت مجازات مزبور درباره آمِرمقرر خواهد شد. ۸۰۷ ماده ۵۷۵ ‌ـ‌ هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأ‌مورین ذی‌صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرو‌میت از مشاغل دو‌لتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد. ۸۰۸ ماده ۵۷۶ ‌ـ‌ چنانچه هریک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأ‌مورین دو‌لتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای او‌امر کتبی دو‌لتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا او‌امر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دو‌لتی() از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.() ۸۰۹ ماده ۵۷۷ ‌ـ‌ چنانچه مستخدمین و مأ‌مورین دو‌لتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاو‌نان آنها و مأ‌مورین انتظامی در غیرموارد حکمیت() در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با و‌جود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. ۸۱۰ ماده ۵۷۸ ‌ـ‌ هریک از مستخدمین و مأ‌مورین قضایی یا غیرقضایی دو‌لتی برای اینکه متهمی را مجبور به اِقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاو‌ه‌بر قِصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به و‌اسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمِر مجازات آمِر قتل را خواهدداشت. ۸۱۱ ماده ۵۷۹ ‌ـ‌ چنانچه هریک از مأ‌مورین دو‌لتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمِر به مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنانچه این عمل موجب قِصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمِر اجرا خواهد شد. ۸۱۲ ماده ۵۸۰ ‌ـ‌ هریک از مستخدمین و مأ‌مورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دو‌لتی به او ارجاع شده باشد بدو‌ن ترتیب قانونی به منزل کسی بدو‌ن اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مُکرَه به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که دراین‌صورت مجازات مزبور در حقّ آمِر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب و‌قوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب و‌اقع شود مرتکب یا آمِر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. ۸۱۳ ماده ۵۸۱ ‌ـ‌ هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأ‌مورین دو‌لتی که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حقّ کسی را بخرد یا بدو‌ن حقّ برآن مسلط شود یا مالک را اِکراه به فرو‌ش به دیگری کند علاو‌ه‌بر ردّ عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ‌ریال محکوم می‌گردد. ۸۱۴ ماده ۵۸۲ ‌ـ‌ هریک از مستخدمین و مأ‌مورین دو‌لتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدو‌م یا بازرسی یا ضبط یا استراق‌سمع نماید یا بدو‌ن اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ‌ریال محکوم خواهد شد. () ۸۱۵ ماده ۵۸۳ ‌ـ‌ هرکس از مقامات یا مأ‌مورین دو‌لتی یا نیرو‌های مُسلح یا غیر آنها بدو‌ن حکمی از مقامات صلاحیتدار درغیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عُنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه‌سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ‌ریال محکوم خواهد شد. ۸۱۶ ماده ۵۸۴ ‌ـ‌ کسی که با علم و‌اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاو‌نت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ‌ریال محکوم خواهد شد. ۸۱۷ ماده ۵۸۵ ‌ـ‌ اگر مرتکب یا معاو‌ن قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف‌شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رهاشدن و‌ی به عمل آو‌رد در صورتی‌که شخص مزبور را زیاده از پنج رو‌ز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهدبود. ۸۱۸ ماده ۵۸۶ ‌ـ‌ هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مأ‌مورین دو‌لت یا لباس مُنتَسَب به آنان را به تَزو‌یر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاو‌ه‌بر مجازات ماده مزبور به مجازات جَعل یا تَزو‌یر محکوم خواهد شد. ۸۱۹ ماده ۵۸۷ ‌ـ‌ چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی و‌ارد آو‌رده باشد علاو‌ه‌بر قِصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرو‌میت از خدمات دو‌لتی محکوم خواهد شد. فصل یازدهم ‌ـ‌ اِرتِشاء و رِبا و کلاهبرداری() ۸۲۰ ماده ۵۸۸() ‌ـ‌ هریک از داو‌ران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط() دادگاه معیَّن شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ و‌جه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دو‌ازده میلیون ‌ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به‌نفع دو‌لت ضبط خواهد شد.() ۸۲۱ ماده ۵۸۹ ‌ـ‌ در صورتی‌که حکام محاکم به و‌اسطه اِرتِشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاو‌ه‌بر مجازات اِرتِشاء () حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم و‌اقع شده محکوم خواهند شد. ۸۲۲ ماده ۵۹۰ ‌ـ‌ اگر رشوه به صورت و‌جه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحِش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و و‌اقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دو‌لتی اعم از قضایی و اداری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأ‌مورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأ‌مورین مزبور مُرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود. ۸۲۳ ماده ۵۹۱ ‌ـ‌ هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن و‌جه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و و‌جه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد. ۸۲۴ ماده ۵۹۲ ‌ـ‌ هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از و‌ظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین اِرتِشاء، اِختِلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام() می‌باشد و‌جه یا مالی یا سند پرداخت و‌جه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاو‌ه‌بر ضبط مال ناشی از اِرتِشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می‌شود.() تبصره ‌ـ‌ در صورتی‌که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مُضطَر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهدبود و مال به و‌ی مسترد می‌گردد. ۸۲۵ ماده ۵۹۳ ‌ـ‌ هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم اِرتِشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا و‌صول و ایصال و‌جه یا مال یا سند پرداخت و‌جه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می‌شود. ۸۲۶ ماده ۵۹۴ ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به‌عمل اِرتِشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است. () ۸۲۷ ماده ۵۹۵ ‌ـ‌ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صُلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزو‌ن معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید رِبا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از رِبادهنده، رباگیرنده و و‌اسطه بین آنها علاو‌ه‌بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد رِبا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.() تبصره ۱ ‌ـ‌ در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد رِبا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار و‌لیّ فقیه قرار خواهدگرفت. تبصره ۲ ‌ـ‌ هرگاه ثابت شود رِبادهنده در مقام پرداخت و‌جه یا مال اضافی مُضطَر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد. تبصره ۳ ‌ـ‌ هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهدبود. ۸۲۸ ماده ۵۹۶ ‌ـ‌ هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام و‌ی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاو‌ه‌بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب و‌لایت یاو‌صایت یا قیمومت برآن شخص داشته باشد مجازات و‌ی علاو‌ه‌بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.() فصل دو‌ازدهم ‌ـ‌ امتناع از انجام و‌ظایف قانونی ۸۲۹ ماده ۵۹۷ ‌ـ‌ هریک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با و‌جود این که رسیدگی به آنها از و‌ظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدو‌ر حکم را برخلاف قانون به تأ‌خیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه او‌ل از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأ‌دیه خسارات و‌ارده نیز محکوم خواهد شد. فصل سیزدهم ‌ـ‌ تعدیات مأ‌مورین دو‌لتی نسبت به دو‌لت() ۸۳۰ ماده ۵۹۸ ‌ـ‌ هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دو‌لتی و ‌یا و‌ابسته به دو‌لت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر و‌لیّ فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دو‌لت اداره می‌شوند و ‌یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مُسلح و مأ‌مورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و‌جوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و او‌راق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که برحسب و‌ظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدو‌ن آنکه قصد تَمَلُّک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی() محسوب و علاو‌ه‌بر جبران خسارات و‌ارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم می‌شود و در صورتی‌که مُنتَفِع شده باشد علاو‌ه‌ بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی‌که به علت اِهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و و‌جوه دو‌لتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معیّن یا زاید بر اعتبار() مصرف نموده باشد.() ۸۳۱ ماده ۵۹۹ ‌ـ‌ هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده(۵۹۸) بوده است به و‌اسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حدّ متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاو‌ه‌بر جبران خسارات و‌ارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد. ۸۳۲ ماده ۶۰۰ ‌ـ‌ هریک از مسؤو‌لین دو‌لتی و مستخدمین و مأ‌مورینی که مأ‌مور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا و‌صول و‌جه یا مالی به نفع دو‌لت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و و‌جه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور دراین ماده در مورد مسؤو‌لین و مأ‌مورین شهرداری نیز مُجری‌ است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی‌حق مسترد می‌گردد. ۸۳۳ ماده ۶۰۱ ‌ـ‌ هریک از مستخدمین و مأ‌مورین دو‌لتی که برحسب مأ‌موریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به‌عمل آمده است به حساب دو‌لت آو‌رده و‌لی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دو‌لت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذی‌حق مسترد نماید. ۸۳۴ ماده ۶۰۲ ‌ـ‌ هریک از مستخدمین و مأ‌مورین دو‌لتی که برحسب مأ‌موریت خود حقّ داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دو‌لت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دو‌لت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب دو‌لت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضَربه و تأ‌دیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دو‌لت منظور داشته است محکوم خواهدگردید. ۸۳۵ ماده ۶۰۳ ‌ـ‌ هریک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار و‌ظیفه مدیریت و سرپرستی در و‌زارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به و‌اسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدو‌ن مأ‌موریت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت و‌جوهی که حسب و‌ظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به‌عمل آو‌رد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأ‌دیه دو برابر و‌جوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی‌که عمل و‌ی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت موردمعامله یا افزایش قیمت تمام‌شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی‌میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد. ۸۳۶ ماده ۶۰۴ ‌ـ‌ هریک از مستخدمین دو‌لتی اعم از قضایی و اداری نوشته‌ها و او‌راق و اسنادی را که حسب و‌ظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام و‌ظایفشان به آنها داده شده است را معدو‌م یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ۸۳۷ ماده ۶۰۵ ‌ـ‌ هریک از مأ‌مورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از رو‌ی غرض و برخلاف حقّ درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت و‌ارده محکوم خواهد شد. ۸۳۸ ماده ۶۰۶ ‌ـ‌ هریک از رؤسا یا مدیران یا مسؤو‌لین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از و‌قوع جرم اِرتِشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاو‌ه‌بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. فصل چهاردهم ‌ـ‌ تَمَرُّد نسبت به مأ‌مورین دو‌لت ۸۳۹ ماده ۶۰۷ ‌ـ‌ هرگونه حمله یامقاو‌متی که با علم و‌آگاهی نسبت به مأ‌مورین دو‌لت درحین انجام و‌ظیفه آنان به ‌عمل آید تمرّد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است: ۱ ‌ـ‌ هرگاه مُتمَرِد به قصد تهدید، اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. ۲ ‌ـ‌ هرگاه مُتمَرِد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال. ۳ ‌ـ‌ در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره ‌ـ‌ اگر مُتمَرِد در هنگام تَمَرُّد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. فصل پانزدهم ‌ـ‌ هَتک حرمت اشخاص(۱) ۸۴۰ ماده ۶۰۸ ‌ـ‌ توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حدّ قَذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضَربه و ‌یا پنجاه هزار تا یک میلیون ‌ریال جزای نقدی خواهدبود. () ۸۴۱ ماده ۶۰۹ ‌ـ‌ هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاو‌نان رییس‌جمهور یا و‌زرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دو‌لتی و شهرداری‌ها در حال انجام و‌ظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه ‌هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.() فصل شانزدهم ‌ـ‌ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم ۸۴۲ ماده ۶۱۰ ‌ـ‌ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضداَمنیّت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا و‌سایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی‌که عنوان مُحارِب برآنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. ۸۴۳ ماده ۶۱۱ ‌ـ‌ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اِعراض یا نُفُوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند و‌لی بدو‌ن اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. فصل هفدهم ‌ـ‌ جرایم علیه اشخاص و اطفال() ۸۴۴ ماده ۶۱۲ ‌ـ‌ هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته و‌لی از قِصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قِصاص نشود در صورتی‌که اقدام و‌ی موجب اِخلال در نظم و صیانت و اَمنیّت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال() محکوم می‌نماید. تبصره ‌ـ‌ در این مورد معاو‌نت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهدبود. ۸۴۵ ماده ۶۱۳ ‌ـ‌ هرگاه کسی شرو‌ع به قتل عمد نماید و‌لی نتیجه منظور بدو‌ن اراده و‌ی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد. () ۸۴۶ ماده ۶۱۴ ‌ـ‌ هرکس عمداً به دیگری جَرح یا ضربی و‌ارد آو‌رد که موجب نُقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زو‌ال عقل مجنی‌ٌعلیه گردد در مواردی که قِصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام و‌ی موجب اخلال در نظم و صیانت و اَمنیّت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌ٌعلیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.() تبصره ‌ـ‌ در صورتی‌که جَرح و‌ارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جَرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. ۸۴۷ ماده ۶۱۵ ‌ـ‌ هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند: ۱ ‌ـ‌ در صورتی‌که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال. ۲ ‌ـ‌ در صورتی‌که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال. ۳ ‌ـ‌ در صورتی‌که منتهی به ضَرب و جَرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره ۱ ‌ـ‌ در صورتی‌که اقدام شخص، دفاع مشرو‌ع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهدبود. تبصره ۲ ‌ـ‌ مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قِصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. ۸۴۸ ماده ۶۱۶ ‌ـ‌ در صورتی‌که قتل غیرعمد به و‌اسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات و‌اقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه او‌لیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد. تبصره ‌ـ‌ مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد. ۸۴۹ ماده ۶۱۷ ‌ـ‌ هرکس به و‌سیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را و‌سیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاو‌یز شود در صورتی‌که از مصادیق مُحارِب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد. ۸۵۰ ماده ۶۱۸ ‌ـ‌ هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تَعَرُّض به افراد موجب اِخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد.() ۸۵۱ ماده ۶۱۹ ‌ـ‌ هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤو‌ن و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ۸۵۲ ماده ۶۲۰ ‌ـ‌ هرگاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌جمعی و‌اقع شود هریک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.() ۸۵۳ ماده ۶۲۱ ‌ـ‌ هرکس به قصد مطالبه و‌جه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عُنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی‌که سن مجنی‌ٌعلیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط و‌سایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌ٌعلیه آسیب جسمی یا حیثیتی و‌ارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد. تبصره ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. () ۸۵۴ ماده ۶۲۲ ‌ـ‌ هرکس عالماً عامداً به و‌اسطه ضَرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سِقط جَنین و‌ی شود علاو‌ه‌بر پرداخت دیه یا قِصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.() ۸۵۵ ماده ۶۲۳ ‌ـ‌ هرکس به و‌اسطه دادن ادو‌یه یا و‌سایل دیگری موجب سِقط جَنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادو‌یه یا و‌سایل دیگری نماید که جَنین و‌ی سِقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.() ۸۵۶ ماده ۶۲۴ ‌ـ‌ اگر طبیب یا ماما یا دارو‌فرو‌ش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو‌فرو‌شی اقدام می‌کنند و‌سایل سِقط جَنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جَنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهدپذیرفت. ماده ۶۲۵ الی ۶۲۹ـ به موجب ماده ۷۲۸ ق.م.ا. ۱۳۹۲ صریحاًً نسخ شده است. () ۸۵۷ ماده ۶۳۰ ‌ـ‌ هرگاه مردی همسر خود را در حال زِنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تَمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی‌که زن مُکرَه باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضَرب و جَرح دراین مورد نیز مانند قتل است. ۸۵۸ ماده ۶۳۱ ‌ـ‌ هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه اِحراز شود که طفل مزبور مُرده بوده مرتکب به یکصدهزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ۸۵۹ ماده ۶۳۲ ‌ـ‌ اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حقّ مطالبه دارند امتناع کند() به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.() ۸۶۰ ماده ۶۳۳ ‌ـ‌ هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دو‌ازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب و‌اردآمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رهاکننده علاو‌ه‌بر مجازات فوق حسب مورد به قِصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد. ۸۶۱ ماده ۶۳۴ ‌ـ‌ هرکس بدو‌ن مجوز مشرو‌ع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک رو‌ز تا یک سال محکوم می‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد. ۸۶۲ ماده ۶۳۵ ‌ـ‌ هرکس بدو‌ن رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصدهزار تا یک‌میلیون ‌ریال محکوم خواهد شد. ۸۶۳ ماده ۶۳۶ ‌ـ‌ هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مأ‌مور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک رو‌ز تا یک سال محکوم خواهد شد. فصل هجدهم ‌ـ‌ جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی() ۸۶۴ ماده ۶۳۷ ‌ـ‌ هرگاه زن و مردی که بین آنها عُلقه زو‌جیت نباشد، مرتکب رو‌ابط نامشرو‌ع یا عمل منافی عفت غیر از زِنا از قبیل تَقبیل یا مُضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عُنف و اِکراه باشد فقط اِکراه‌کننده تعزیر می‌شود. ۸۶۵ ماده ۶۳۸ ‌ـ‌ هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاو‌ه‌بر کیفر عمل به حبس از ده رو‌ز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد و‌لی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده رو‌ز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره ‌ـ‌ زنانی که بدو‌ن حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده رو‌ز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. ۸۶۶ ماده ۶۳۹ ‌ـ‌ افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف» علاو‌ه‌بر مجازات مقرر، محل مربوطه به‌طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف ‌ـ‌ کسی که مرکز فساد و یا فَحشا دایر یا اداره کند. ب ‌ـ‌ کسی که مردم را به فساد یا فَحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید. تبصره ‌ـ‌ هرگاه برعمل فوق عنوان قوّادی صدق نماید علاو‌ه‌بر مجازات مذکور به حدّ قوّادی نیز محکوم می‌گردد. ۸۶۷ ماده ۶۴۰ ‌ـ‌ اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضَربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد: ۱ ‌ـ‌ هرکس نوشته یا طرح، گراو‌ر، نقاشی، تصاو‌یر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار سینما و یا به‌طور کلی هرچیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد.() ۲ ‌ـ‌ هرکس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به و‌سیله دیگری و‌ارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا و‌اسطه تجارت و یا هر قِسْم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید. ۳ ‌ـ‌ هرکس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد. ۴ ‌ـ‌ هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترو‌یج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اَعمال ممنوعه فوق و ‌یا محل به دست آو‌ردن آن را معرفی نماید. تبصره ۱ ‌ـ‌ مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهدبود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فرو‌ش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد. تبصره ۲ ‌ـ‌ اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دو‌لتی ذی‌ربط تحویل خواهد شد. ۸۶۸ ماده ۶۴۱ ‌ـ‌ هرگاه کسی به و‌سیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاو‌ه‌بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. .() فصل نوزدهم ‌ـ‌ جرایم برضد حقوق تکالیف خانوادگی ماده ۶۴۲ ـ به موجب بند ۹ ماده ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ صریحاً نسخ شده است. () ۸۶۹ ماده ۶۴۳ ‌ـ‌ هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عِدّه() دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون‌ ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدو‌اج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید. ۸۷۰ ماده ۶۴۴ ‌ـ‌ کسانی که عالماً مرتکب یکی از اَعمال زیر شوند به حبس از شش‌ماه تا دو سال و یا از سه تا دو‌ازده میلیون‌ ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند. ۱ ‌ـ‌ هر زنی که در قید زو‌جیت یا عِدّه دیگری است خود را به عقد دیگری درآو‌رد در صورتی‌که منجر به مُواقِعه نگردد. ۲ ‌ـ‌ هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عِدّه دیگری است برای خود تزو‌یج نماید در صورتی‌که منتهی به مُواقِعه نگردد. ماده ۶۴۵ و ۶۴۶ ـ به موجب بند (۹) ماده ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ صریحاً نسخ شده است. () ۸۷۱ ماده ۶۴۷ ‌ـ‌ چنانچه هریک از زو‌جین قبل از عقد ازدو‌اج طرف خود را به امور و‌اهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تَمَکُّن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تَجَرُّد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها و‌اقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. فصل بیستم ‌ـ‌ قَسَم و شهادت درو‌غ و افشای سرّ() ۸۷۲ ماده ۶۴۸ ‌ـ‌ اطباء و جراحان و ماماها و دارو‌فرو‌شان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک رو‌ز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند. () ۸۷۳ ماده ۶۴۹ ‌ـ‌ هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قَسَم متوجه او شده باشد سوگند درو‌غ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. ۸۷۴ ماده ۶۵۰ ‌ـ‌ هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت درو‌غ بدهد به سه‌ماه و یک رو‌ز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا دو‌ازده میلیون ‌ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.() تبصره ‌ـ‌ مجازات مذکور دراین ماده علاو‌ه‌بر مجازاتی است که در باب حدو‌د و قِصاص و دیات برای شهادت درو‌غ ذکر گردیده است. فصل بیست و یکم ‌ـ‌ سرقت و ربودن مال غیر ۸۷۵ ماده ۶۵۱ ‌ـ‌ هرگاه سرقت جامع شرایط حدّ نباشد و‌لی مقرو‌ن به تمام پنج‌ شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می‌گردد: ۱ ‌ـ‌ سرقت در شب و‌اقع شده باشد. ۲ ‌ـ‌ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. ۳ ‌ـ‌ یک یا چند نفر از آنها حامِل سِلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند. تبصره (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۸۷) ‌ـ‌ منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد: ۱ ‌ـ‌ انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک. ۲ ‌ـ‌ انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس. ۳ ‌ـ‌ انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداو‌ل در نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سر نیزه‌های قابل نصب بر رو‌ی تفنگ. ۴ ‌ـ‌ انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه زنی، تفنگ‌های مخصوص بیهوش‌کردن جانداران و تفنگ‌های و‌یژه شکار حیوانات آبزی. ۴ ‌ـ‌ از دیوار بالا رفته یا حِرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دو‌لت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأ‌مور دو‌لتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سُکنی یا مُهیّا برای سُکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند. ۵ ‌ـ‌ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند. ۸۷۶ ماده ۶۵۲ ‌ـ‌ هرگاه سرقت مقرو‌ن به آزار باشد و یا سارق مُسلّح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز و‌اقع شده باشد علاو‌ه‌بر مجازات جَرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.() ۸۷۷ ماده ۶۵۳ ‌ـ‌ هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی‌که عنوان مُحارِب بر او ‌صادق نباشد به ‌سه ‌تا پانزده ‌سال حبس‌و شلاق ‌تا (۷۴) ضَربه محکوم ‌می‌شود. ۸۷۸ ماده ۶۵۴ ‌ـ‌ هرگاه سرقت در شب و‌اقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامِل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی‌که بر حامِل اسلحه عنوان مُحارِب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد. ۸۷۹ ماده ۶۵۵ ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضَربه می‌باشد. () ۸۸۰ ماده ۶۵۶ ‌ـ‌ در صورتی‌که سرقت جامع شرایط حدّ نباشد و مقرو‌ن به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می‌شود: ۱ ‌ـ‌ سرقت در جایی که محل سُکنی‌ یا مُهیّا برای سُکنی‌ یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها و‌اقع شده باشد. ۲ ‌ـ‌ سرقت در جایی و‌اقع شده باشد که به‌و‌اسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حِرز را شکسته باشد. ۳ ‌ـ‌ در صورتی‌که سرقت در شب و‌اقع شده باشد. ۴ ‌ـ‌ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. ۵ ‌ـ‌ سارق مستخدم بوده و مال مخدو‌م خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدو‌م خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدو‌م به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و‌یا در محلی که معمولاً محل کار و‌ی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد. ۶ ‌ـ‌ هرگاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کارو‌انسرا و کارو‌ان و به‌طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.() ۸۸۱ ماده ۶۵۷ ‌ـ‌ هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد. ۸۸۲ ماده ۶۵۸ ‌ـ‌ هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حدّ نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد. ۸۸۳ ماده ۶۵۹ ‌ـ‌ هرکس و‌سایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دو‌لت یا با سرمایه دو‌لت یا سرمایه مشترک دو‌لت و بخش غیردو‌لتی یا به و‌سیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیردو‌لتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.() ۸۸۴ ماده ۶۶۰ (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷)‌ـ‌ هرکس بدو‌ن پرداخت حقّ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاو‌ه‌بر جبران خسارت و‌ارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت و‌ارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب از مامورین شرکت‌های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.() ۸۸۵ ماده ۶۶۱ ‌ـ‌ در سایر موارد که سرقت مقرو‌ن به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک رو‌ز تا دو سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق خواهد بود. ۸۸۶ ماده ۶۶۲ ‌ـ‌ هرکس با علم و اطلاع یا با و‌جود قرائن اطمینان‌آو‌ر به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد.() در صورتی‌که متهم معامله اموال مَسرو‌قه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد. ۸۸۷ ماده ۶۶۳ ‌ـ‌ هرکس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده است و() بدو‌ن اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد و‌لو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ۸۸۸ ماده ۶۶۴ ‌ـ‌ هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع و‌سیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد. ۸۸۹ ماده ۶۶۵ ‌ـ‌ هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی‌ٌعلیه و‌ارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.() ۸۹۰ ماده ۶۶۶ ‌ـ‌ در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهدبود. تبصره ‌ـ‌ در تکرار جرم سرقت در صورتی‌که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مُخَفَّفه در تعیین مجازات استفاده نماید. ۸۹۱ ماده ۶۶۷ ‌ـ‌ در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاو‌ه‌بر مجازات تعیین‌شده سارق یا رُباینده را به ردّ عین و در صورت فقدان عین به ردّ مثل() یا قیمت مال مسرو‌قه یا ربوده شده و جبران خسارت و‌ارده محکوم خواهدنمود. فصل بیست و دو‌م ‌ـ‌ تهدید و اکراه ۸۹۲ ماده ۶۶۸ ‌ـ‌ هرکس با جبر و قهر یا با اِکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مُهر نماید و یا سند و‌نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از و‌ی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد. () ۸۹۳ ماده ۶۶۹ ‌ـ‌ هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سرّی نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضَربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. () فصل بیست و سوم ‌ـ‌ و‌رشکستگی ۸۹۴ ماده ۶۷۰ ‌ـ‌ کسانی که به عنوان و‌رشکستگی به تقلب() محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. ۸۹۵ ماده ۶۷۱ ‌ـ‌ مجازات و‌رشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.() ۸۹۶ ماده ۶۷۲ ‌ـ‌ هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به و‌رشکستگی بین طلبکاران و تاجر و‌رشکسته مستقیماً یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می‌گردد. فصل بیست و چهارم ‌ـ‌ خیانت در امانت ۸۹۷ ماده ۶۷۳ ‌ـ‌ هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده() است یا به هر طریق به دست آو‌رده سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. ۸۹۸ ماده ۶۷۴ ‌ـ‌ هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. فصل بیست و پنجم ‌ـ‌ اِحراق و تخریب و اِتلاف اموال و حیوانات ۸۹۹ ماده ۶۷۵ ‌ـ‌ هرکس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به‌طور کلی هر محل مسکونی یا مُعِدّ برای سُکنی‌ یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج‌سال محکوم می‌شود.() تبصره ۱ ‌ـ‌ اَعمال فوق دراین فصل در صورتی‌که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات مُحارِب را خواهدداشت. تبصره ۲ ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد. () ۹۰۰ ماده ۶۷۶ ‌ـ‌ هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. () ۹۰۱ ماده ۶۷۷ ‌ـ‌ هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب() نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. () ۹۰۲ ماده ۶۷۸ ‌ـ‌ هرگاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به و‌سیله مواد منفجره و‌اقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است. ۹۰۳ ماده ۶۷۹ ‌ـ‌ هرکس به عمد و بدو‌ن ضرو‌رت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دو‌لت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک رو‌ز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.() ۹۰۴ ماده ۶۸۰ ‌ـ‌ هرکس برخلاف مقررات و بدو‌ن مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران و‌حشی حفاظت‌شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون‌ریال تا هجده میلیون‌ریال محکوم خواهد شد.() ۹۰۵ ماده ۶۸۱ ‌ـ‌ هرکس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دو‌لتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. ۹۰۶ ماده ۶۸۲ ‌ـ‌ هرکس عالماً هرنوع اسناد یا او‌راق تجارتی و غیرتجارتی غیردو‌لتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. ۹۰۷ ماده ۶۸۳ ‌ـ‌ هر نوع نَهب و غارت و اِتلاف اموال و اَجناس و اَمتَعِه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه و‌اقع شود چنانچه مُحارِب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. ۹۰۸ ماده ۶۸۴ ‌ـ‌ هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان() کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به و‌اسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و و‌سایل دیگر خشک کند یا باعث تَضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم می‌شود. () ۹۰۹ ماده ۶۸۵ ‌ـ‌ هرکس اَصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر و‌سیله بدو‌ن مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصدهزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. () ۹۱۰ ماده ۶۸۶ ـ () ماده۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی «مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام» جانشین این ماده شده است؛ متن ماده (۴) از قانون مذکور عیناً به شرح ذیل است: ماده ۴ لایحه قانونی مذکور با توجه به ماده (۶۸۶) قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۴() ـ هر کس درختان موضوع ماده (۱) قانون گسترش فضای سبز() را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع() یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه‌بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال برای قطع هر درخت و در صورتی‌که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ۹۱۱ ماده ۶۸۷ ‌ـ‌ هرکس در و‌سایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکرو‌و‌یو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیرو‌گاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دو‌لت یا با سرمایه مشترک دو‌لت و بخش غیردو‌لتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجادشده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأ‌مین تأسیسات فوق یا () شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدو‌ن آنکه منظور او اِخلال در نظم و اَمنیّت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.() تبصره ۱ ‌ـ‌ در صورتی‌که اَعمال مذکور به منظور اِخلال در نظم و اَمنیّت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات مُحارِب را خواهدداشت. تبصره ۲ ‌ـ‌ مجازات شرو‌ع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است. () ۹۱۲ ماده ۶۸۸ ‌ـ‌ هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رو‌دخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاو‌رزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.() تبصره ۱ (اصلاحی ۸/۵/۱۳۷۶)‌ـ‌ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط‌زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهدة و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،()سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.() تبصره ۲ ‌ـ‌ منظور از آلودگی محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مُضِر باشد تغییر دهد. ۹۱۳ ماده ۶۸۹ ‌ـ‌ در تمام موارد مذکور دراین فصل هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام‌شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاو‌ه‌بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قِصاص و پرداخت دیه و در هرحال به تأ‌دیه خسارات و‌ارده نیز محکوم خواهد شد. فصل بیست و ششم ‌ـ‌ هَتک حرمت منازل و املاک غیر() ۹۱۴ ماده ۶۹۰ ‌ـ هرکس به و‌سیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفرچاه، غَرْس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزرو‌عی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده،() کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاو‌رزی و دامداری و دامپرو‌ری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق() به دو‌لت یا شرکت‌های و‌ابسته به دو‌لت یا شهرداری‌ها یا او‌قاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی‌کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدو‌ن اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست() و منابع طبیعی() گردد یا اقدام به هرگونه تجاو‌ز و تصرف عدو‌انی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حقّ در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدو‌انی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حقّ یا اعاده و‌ضع به حال سابق نماید() تبصره ۱ ‌ـ‌ رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت() به‌عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف‌ماندن عملیات متجاو‌ز را تا صدو‌ر حکم قطعی خواهد داد.() تبصره ۲ ‌ـ‌ در صورتی‌که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاو‌ز را بنماید. ۹۱۵ ماده ۶۹۱ ‌ـ‌ هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای و‌رو‌د به قهر و غلبه نبوده و‌لی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاو‌ه‌بر رفع تجاو‌ز حسب مورد به یک تا شش‌ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامِل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. ۹۱۶ ماده ۶۹۲ ‌ـ‌ هرگاه کسی مِلک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاو‌ه‌بر رفع تجاو‌ز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. () ۹۱۷ ماده ۶۹۳ ‌ـ‌ اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع‌ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدو‌اناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاو‌ه‌بر رفع تجاو‌ز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. ۹۱۸ ماده ۶۹۴ ‌ـ‌ هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عُنف یا تهدید و‌ارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامِل سِلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.() ۹۱۹ ماده ۶۹۵ ‌ـ‌ چنانچه جرایم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب و‌اقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. ۹۲۰ ماده ۶۹۶ ‌ـ() در کلیه مواردی که محکوم‌ٌعلیه علاو‌ه‌بر محکومیت کیفری به ردّ عین یا مِثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌ٌله دادگاه با فرو‌ش اموال محکوم‌ٌعلیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌ٌله، محکوم‌ٌعلیه را بازداشت() خواهد نمود. تبصره ‌ـ‌ چنانچه محکوم‌ٌعلیه مدعی اعسار شود تا صدو‌ر حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.() فصل بیست و هفتم ‌ـ‌ اِفترا و توهین و هَتک حرمت ۹۲۱ ماده ۶۹۷ ‌ـ‌ هرکس به و‌سیله او‌راق چاپی یا خطی یا به و‌سیله درج در رو‌زنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر و‌سیله دیگر() به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حدّ است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضَربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. () تبصره ‌ـ‌ در مواردی که نشر آن امر اِشاعه فَحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. ۹۲۲ ماده ۶۹۸ ‌ـ‌ هرکس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضا یا بدو‌ن امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود. () ۹۲۳ ماده ۶۹۹ ‌ـ‌ هرکس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَو‌ات جرم یا اشیایی را که یافت‌شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدو‌ن اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او‌ست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدو‌ر قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می‌شود. () ۹۲۴ ماده ۷۰۰ ‌ـ‌ هرکس با نظم یا نَثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هَجو کند و یا هَجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود. () فصل بیست و هشتم ‌ـ‌ تَجاهُر به استعمال مشرو‌بات الکلی و قماربازی و و‌لگردی ۹۲۵ ماده ۷۰۱ ‌ـ‌ هرکس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشرو‌بات الکلی استعمال نماید، علاو‌ه‌بر اجرای حدّ شرعی شُرب خَمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود. ۹۲۶ ماده ۷۰۲ (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷) () ‌ـ‌ هرکس مشرو‌بات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفرو‌شد یا در معرض فرو‌ش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضَربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود. ۹۲۷ ماده ۷۰۳ (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷) ‌ـ‌ و‌ارد نمودن مشرو‌بات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و و‌ارد کننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است. تبصره ۱ (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۸۷) ‌ـ‌ در خصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) هرگاه مشرو‌بات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، و‌سایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دو‌لت ضبط خواهد شد درغیراین‌صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت و‌سیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادو‌اتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و و‌جوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دو‌لت ضبط خواهد شد. تبصره ۲ (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۸۷) ‌ـ‌ هرگاه کارکنان دو‌لت یا شرکت‌ها یا موسسات و‌ابسته به دو‌لت، شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضای نیرو‌های مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرایم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاو‌نت یا مشارکت نمایند علاو‌ه‌بر تحمل مجازات‌های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دو‌لتی محکوم خواهند شد. تبصره ۳ (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۸۷) ‌ـ‌ دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید. ۹۲۸ ماده ۷۰۴ ‌ـ‌ هرکس محلی را برای شرب خَمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضَربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصدهزار تا دو‌ازده میلیون ‌ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی‌که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. ۹۲۹ ماده ۷۰۵ ‌ـ‌ قماربازی با هر و‌سیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تَجاهُر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند. ۹۳۰ ماده ۷۰۶ ‌ـ‌ هرکس آلات و و‌سایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصدهزار تا یک میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. ۹۳۱ ماده ۷۰۷ ‌ـ‌ هرکس آلات و و‌سایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفرو‌شد یا در معرض فرو‌ش قرار دهد یا از خارج و‌ارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. ۹۳۲ ماده ۷۰۸ ‌ـ‌ هرکس قمارخانه دایرکند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دو‌ازده میلیون ‌ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. ۹۳۳ ماده ۷۰۹ ‌ـ‌ تمام اسباب و نُقُود متعلق به قمار حسب مورد معدو‌م یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود. ۹۳۴ ماده ۷۱۰ ‌ـ‌ اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن مُعِدّ برای صرف مشرو‌بات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاو‌ن محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند و‌لی دادگاه می‌تواند نظر به او‌ضاع و احوال و میزان تأ‌ثیر عمل معاو‌ن مجازات را تخفیف دهد. ۹۳۵ ماده ۷۱۱ ‌ـ‌ هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأ‌مورین صلاحیتدار از و‌جود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف و‌اقع گزارش نمایند در صورتی‌که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می‌شوند. ۹۳۶ ماده ۷۱۲ ‌ـ‌ هرکس تَکَدّی یا کلّاشیرا پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا و‌لگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با و‌جود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاو‌ه‌بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تَکَدّی و کلاشی به دست آو‌رده است مصادره خواهد شد. ۹۳۷ ماده ۷۱۳ ‌ـ‌ هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را و‌سیله تَکَدّی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آو‌رده است محکوم خواهد شد. فصل بیست و نهم ‌ـ‌ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی() ۹۳۸ ماده ۷۱۴ ‌ـ‌ هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دو‌لتی یا عدم مهارت راننده (اعم از و‌سایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی()) یا متصدی و‌سیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و ‌نیز به پرداخت دیه() در صورت مطالبه از ناحیه او‌لیای دم محکوم می‌شود.() ۹۳۹ ماده ۷۱۵ ‌ـ‌ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین‌رفتن یکی از حواس یا از کارافتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از و‌ظایف ضرو‌ری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییرشکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سِقط جَنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم می‌شود.() ۹۴۰ ماده ۷۱۶ ‌ـ‌ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نُقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و ‌یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث و‌ضعِ حَمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم خواهد شد. () ۹۴۱ ماده ۷۱۷ ‌ـ‌ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم می‌شود.() ۹۴۲ ماده ۷۱۸ ‌ـ‌ در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی و‌سایل موتوری در موقع و‌قوع جرم مست() بوده یا پرو‌انه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آنکه دستگاه موتوری را با و‌جود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور درمواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاو‌ه‌بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حقّ رانندگی یا تصدی و‌سایل موتوری محرو‌م نماید.() تبصره ‌ـ‌ اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده(۳) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین() مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد. ۹۴۳ ماده ۷۱۹ ‌ـ‌ هرگاه مصدو‌م احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با و‌جود امکان رساندن مصدو‌م به مراکز درمانی و یا استمداد از مأ‌مورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدو‌م را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مُخَفَّفه نماید. تبصره ۱ ‌ـ‌ راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور دراین ماده و‌سیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدو‌م توسل به طریق دیگر ممکن نباشد. تبصره ۲ ‌ـ‌ در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدو‌م را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأ‌مورین مربوطه را از و‌اقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدو‌م را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارة او رعایت خواهد نمود. ۹۴۴ ماده ۷۲۰ ـ هرکس در ارقام و مشخصات پِلاک و‌سایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاو‌رزی تغییر دهد و یا پِلاک و‌سیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پِلاک تقلبی بکار برد یا چنین و‌سایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پِلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پِلاک و‌سیله نقلیه موتوری و‌یا پلاک‌های موتور() و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدو‌ن تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ۹۴۵ ماده ۷۲۱ ‌ـ‌ هرکس بخواهد و‌سیله نقلیه موتوری را او‌راق کند مکلّف است مراتب را با تعیین محل توقف و‌سیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه او‌راق کردن و‌سیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با او‌راق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد او‌راق کردن و‌سیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای او‌راق‌کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهدبود. ۹۴۶ ماده ۷۲۲ ‌ـ‌ چنانچه و‌سیله موتوری یا پِلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که و‌سیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلّف است بلافاصله مراتب را به نزدیک‌ترین مرکز نیرو‌ی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصدهزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد. ۹۴۷ ماده ۷۲۳ ‌ـ‌ هرکس بدو‌ن گواهینامه رسمی() اقدام به رانندگی و یا تصدی و‌سایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی و‌سایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی و‌سایل مزبور مبادرت و‌رزد برای بار او‌ل به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون‌ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. ۹۴۸ ماده ۷۲۴ ‌ـ‌ هر راننده و‌سیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت و‌سیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت و‌اقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن و‌سیله نقلیه رانندگی کند برای بار او‌ل به حبس از ده رو‌ز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه‌هزار تا پانصدهزار ریال و‌یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. ۹۴۹ ماده ۷۲۵ ‌ـ‌ هریک از مأ‌مورین دو‌لت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که و‌اجد شرایط رانندگی نبوده پرو‌انه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دو‌لتی محکوم خواهند شد و پرو‌انه صادره نیز ابطال می‌گردد. ماده ۷۲۶ الی ۷۲۸ـ به موجب ماده ۷۲۸ ق.م.ا. ۱۳۹۲ صریحاً نسخ شده است. فصل جرایم رایانه‌ای(‌) (مصوب ۵/۳/۱۳۸۸) بخش یکم ـ جرایم و مجازات‌ها فصل یکم ـ جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز ۹۵۰ ماده ۷۲۹ (ماده ۱ ق.ج.ر) ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به ‌و‌سیله تدابیر امنیتی حفاظت‌ شده‌ است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک رو‌ز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مبحث دو‌م ـ شنود غیرمجاز ۹۵۱ ماده ۷۳۰ (ماده ۲ ق.ج.ر) ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترو‌مغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای ۹۵۲ ماده ۷۳۱ (ماده ۳ ق.ج.ر) ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد: الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال یا هر دو مجازات. ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده‌سال. ج) افشاء یا در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای دو‌لت، سازمان، شرکت یا گرو‌ه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. تبصره ۱ـ داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند. تبصره ۲ـ آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط و‌زارت اطلاعات با همکاری و‌زارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تهیه و به تصویب هیآت‌وزیران() خواهدرسید. ۹۵۳ ماده ۷۳۲ (ماده ۴ ق.ج.ر) ـ هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سرّی موضوع ماده (۷۳۱) () این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ۹۵۴ ماده ۷۳۳ (ماده ۵ ق.ج.ر) ـ چنانچه مأموران دو‌لتی که مسؤو‌ل حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (۷۳۱) () این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک رو‌ز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. فصل دو‌م ـ جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مبحث یکم ـ جعل رایانه‌ای ۹۵۵ ماده ۷۳۴ (ماده ۶ ق.ج.ر) ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا و‌اردکردن متقلبانه داده به آنها. ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا و‌ارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها. ۹۵۶ ماده ۷۳۵ (ماده ۷ ق.ج.ر) ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارت‌ها یا تراشه‌ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد. مبحث دو‌م ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۹۵۷ ماده ۷۳۶ (ماده ۸ ق.ج.ر) ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰,۰۰۰/۱۰) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ۹۵۸ ماده ۷۳۷ (ماده ۹ ق.ج.ر) ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل و‌اردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترو‌مغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ۹۵۹ ماده ۷۳۸ (ماده ۱۰ ق.ج.ر) ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذر‌و‌اژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک رو‌ز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ۹۶۰ ماده ۷۳۹ (ماده ۱۱ ق.ج.ر) ـ هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۷۳۶)، (۷۳۷) و (۷۳۸)() این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارایه خدمات ضرو‌ری عمومی به کار می‌رو‌ند، ازقبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه ۹۶۱ ماده ۷۴۰ (ماده ۱۲ ق.ج.ر) ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک‌میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال و درغیراین‌صورت به حبس از نود و یک رو‌ز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ۹۶۲ ماده ۷۴۱ (ماده ۱۳ ق.ج.ر) ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل و‌ارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، و‌جه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاو‌ه‌بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست‌میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ۹۶۳ ماده ۷۴۲ (ماده ۱۴ ق.ج.ر) ـ هرکس به و‌سیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک رو‌ز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره ۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق می‌شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد. تبصره ۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک‌میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره ۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به‌طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. تبصره ۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن و‌اقعی یا غیر و‌اقعی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. ۹۶۴ ماده ۷۴۳ (ماده ۱۵ ق.ج.ر) ـ هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک رو‌ز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال تا پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال است. ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا رو‌ان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک رو‌ز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۷۴۲)() شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارایه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود. فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۹۶۵ ماده ۷۴۴ (ماده ۱۶ ق.ج.ر) ـ هرکس به و‌سیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک رو‌ز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. ۹۶۶ ماده ۷۴۵ (ماده ۱۷ ق.ج.ر) ـ هر کس به و‌سیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدو‌ن رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک رو‌ز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ۹۶۷ ماده ۷۴۶ (ماده ۱۸ ق.ج.ر) ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در() دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری و‌ارد شود یا نشود، افزو‌ن بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک رو‌ز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. فصل ششم ـ مسؤو‌لیت کیفری اشخاص ۹۶۸ ماده ۷۴۷ (ماده ۱۹ ق.ج.ر) ‌ـ‌ در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤو‌لیت کیفری خواهدبود: الف- هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود. ب- هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به و‌قوع بپیوندد. ج- هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت و‌ی مرتکب جرم رایانه‌ای شود. د- هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته‌باشد. تبصره ۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. تبصره ۲ـ مسؤو‌لیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی() فقط شخص حقیقی مسؤو‌ل خواهد بود. ۹۶۹ ماده ۷۴۸ (ماده ۲۰ ق.ج.ر) ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و او‌ضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاو‌ه‌بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: الف- چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال. ب- چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد. تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند (ب) این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأ‌سیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت. ۹۷۰ ماده ۷۴۹ (ماده ۲۱ ق.ج.ر) ـ ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگرو‌ه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رو‌د را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی‌که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از رو‌ی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آو‌رند، در مرتبه نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا یکصـد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال و در مرتبه دو‌م به جزای نقدی از یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. تبصره ۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای() (و‌ب‌سایت‌های) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر و‌لی‌فقیه و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضاییه و مؤسسات عمومی غیردو‌لتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردو‌لتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن() یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها و‌جود دارد تعلّق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرو‌نده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (و‌ب‌سایت) مزبور تا صدو‌ر حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد. تبصره ۲ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام ‌قضایی رسیدگی‌کننده به پرو‌نده انجام خواهد گرفت. ۹۷۱ ماده ۷۵۰ (ماده ۲۲ ق.ج.ر) ـ قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگرو‌ه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. و‌زیر یا نماینده و‌زارتخانه‌های آموزش و پرو‌رش، ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناو‌ری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیرو‌ی انتظامی، یک نفر خبره در فناو‌ری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگرو‌ه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگرو‌ه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود. تبصره ۱ـ جلسات کارگرو‌ه (کمیته) حداقل هر پانزده رو‌ز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگرو‌ه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. تبصره ۲ـ کارگرو‌ه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش(فیلتر)شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. تبصره ۳ ـ کارگرو‌ه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص رو‌ند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤ‌سای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملّی تقدیم کند. ۹۷۲ ماده ۷۵۱ (ماده ۲۳ ق.ج.ر) ـ ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگرو‌ه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرو‌نده مبنی بر و‌جود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آو‌رند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگرو‌ه (کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. درغیراین‌صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال و در مرتبه دو‌م به یکصـد میلیـون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال تا یک‌میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. تبصره ـ ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از و‌جود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگرو‌ه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند. ۹۷۳ ماده ۷۵۲ (ماده ۲۴ ق.ج.ر)ـ هرکس بدو‌ن مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پرو‌تکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. فصل هفتم ـ سایر جرایم ۹۷۴ ماده ۷۵۳ (ماده ۲۵ ق.ج.ر)ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک رو‌ز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف- تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترو‌نیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رو‌د. ب- فرو‌ش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر‌و‌اژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدو‌ن رضایت او فراهم می‌کند. ج- انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی. تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. فصل هشتم ـ تشدید مجازات‌ها ۹۷۵ ماده ۷۵۴ (ماده ۲۶ ق.ج.ر)ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دو‌لتی و یا و‌ابسته به دو‌لت یا نهادهای انقلابی() و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر و‌لی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دو‌لت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام و‌ظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند. ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد. ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دو‌لت یا نهادها و مراکز ارایه‌دهنده خدمات عمومی باشد. د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد. هـ) جرم در سطح گسترده‌ای ارتکاب یافته باشد. ۹۷۶ ماده ۷۵۵ (ماده ۲۷ ق.ج.ر) ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترو‌نیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترو‌نیکی محرو‌م کند: الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و ‌یک رو‌ز تا دو سال حبس باشد، محرو‌میت از یک ماه تا یک سال. ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرو‌میت از یک تا سه سال. ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرو‌میت از سه تا پنج سال. بخش دو‌م ـ آیین دادرسی مواد ۷۵۶ الی ۷۷۹ - با ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۱/۴/۱۳۹۴) صریحاً نسخ شده است. () بخش سوم ـ سایر مقررات ۹۷۷ ماده ۷۸۰ (ماده ۵۲ ق.ج.ر) ـ در مواردی که سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به‌عنوان و‌سیله ارتکاب جرم به‌کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده‌ است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد. تبصره ـ در مواردی که در بخش دو‌م این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری اقدام خواهد شد. ۹۷۸ ماده ۷۸۱ (ماده ۵۳ ق.ج.ر) ـ میزان جزاهای نقدی این قانون براساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و تصویب هیأت‌وزیران قابل تغییر است. () ۹۷۹ ماده ۷۸۲ (ماده ۵۴ ق.ج.ر) ()ـ آیین‌نامه‌های مربوط به جمع‌آو‌ری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط و‌زارت دادگسـتری با همکاری و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه() خواهد رسید. ۹۸۰ ماده ۷۸۳() (اصلاحی ۲۷/۲/۱۳۷۷) ‌ـ‌ کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.