سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی() مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ مقام معظم رهبری ۱ - بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌‌وری عوامل تولید با: - اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی - کاهش هزینه‌‌ها و بهبود کیفیت تولید - اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی - بهینه‌سازی تعامل عوامل تولید ۲ - هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری‌‌ها و زیربناهای آنها و بهره‌‌گیری از آنها، با هدف: - ارتقای کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی - بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی - حمایت از تجاری‌سازی فناوری محصول و بهره‌‌گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌‌های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری ۳ - گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌های اصلی آن، از جمله: زیرساخت‌‌های ارتباطی، زمینه‌های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری وگسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش‌های علمی وپژوهشی با بخش‌های تولیدی کشور. ۴ - حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور. ۵ - تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌‌پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین. ۶ - حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد. ۷ - مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی. ۸ - بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه‌‌های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری. ۹- افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق: - تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل۴۴، رعایت انضباط مالی و بودجه‌‌ای دولت - رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌‌های خصوصی و تعاونی - ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها ۱۰- تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی. ۱۱ - شفاف‌سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع‌رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در رشته‌‌های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر‌گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه. ۱۲ – توانمند‌سازی و ارتقای بهره‌‌وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار. ۱۳ - بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه‌‌ای و جهانی. ۱۴ - ارتقای سرمایه‌های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی. ۱۵ - توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب‌نظران در تصمیمات اقتصادی. ۱۶ - جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌‌های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره‌‌ای فرا بنگاهی و ارتقای بازده اقتصادی این سرمایه‌ها در بخش‌‌های مختلف اقتصادی. ۱۷‌- گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌‌گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌‌المللی بویژه منطقه‌‌ای در بازار سرمایه. ۱۸‌- حمایت از محققان و سرمایه‌ گذاران و تشویق ورود سرمایه‌های ایرانی به حوزه‌‌های سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق‌های شراکت یا ضمانت برای سرمایه‌ گذاری در این حوزه. ۱۹- کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه‌سازی و هم‌‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقای کیفی کار و سرمایه ایرانی. ۲۰- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات‌ها) ‌برای تسهیل فعالیت در بخش‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین. ۲۱ - کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از سازوکار شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و کاهش واسطه‌های غیر ضرور و ناکارآمد. ۲۲ - گسترش منابع مالی و کارآمدسازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه‌‌های‌تأمین مالی موردنیاز به‌ویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای ‌مالی توسعه‌‌ای و بیمه‌‌ای. ۲۳ - جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.