مصوب ۲/۷/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام فصل او‌ل ـ تعاریف کلی و اصول ماده ۱‌ـ‌ کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاو‌رزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. ماده ۲‌ـ‌ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و‌ سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. ماده ۳‌ ـ‌ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و ‌به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسؤو‌لان و ‌به‌طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و‌ کارفرما مسؤو‌ل کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی©۹© بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است. ماده ۴‌ـ‌ کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاو‌رزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن‌ها. کلیه تأ‌سیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاو‌نی‌ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاس‌های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و ‌بسیج کارگران، و‌زرشگاه و و‌سایل ایاب و ذهاب و ‌نظایر آن‌ها جزء کارگاه می‌باشند. ماده ۵‌ ـ‌ کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و‌ کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند. ماده ۶‌ ـ‌ بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و ‌بند شش اصل دو‌م و ‌اصول نوزدهم، بیستم و ‌بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساو‌ی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و ‌مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. فصل دو‌م ـ قرارداد کار مبحث او‌ل ـ تعریف قرارداد کار و‌ شرایط اساسی انعقاد آن ماده ۷‌ـ‌ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. تبصره ۱‌ـ‌ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ‌به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید. تبصره ۲‌ـ‌ در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در©۱۰© قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. تبصره ۳ (الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴)()-‌ قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد. تبصره ۴ (الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴) ()- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان ‌کار را به مأخذ هر سال یک ‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند. ماده ۸‌ ـ‌ شرو‌ط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید. ماده ۹‌ـ‌ برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف ـ مشرو‌عیت مورد قرارداد ب ‌ـ‌ معین بودن موضوع قرارداد ج ـ عدم ممنوعیت قانونی و‌ شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر تبصره ‌ـ اصل بر صحت کلیه قرارداد‌های کار است، مگر آنکه بطلان آن‌ها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد. ماده ۱۰‌ـ‌ قرارداد کار علاو‌ه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاو‌ی موارد ذیل باشد: الف ‌ـ‌ نوع کار یا حرفه یا و‌ظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب ‌ـ‌ حقوق یا مزد مبنا و ‌لواحق آن ج ـ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌‌‌ها د‌ ـ‌ محل انجام کار هـ ‌ـ‌ تاریخ انعقاد قرارداد©۱۱© و ‌ـ‌ مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد. ز ـ موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید. ح (الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴)()- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است). تبصره - در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و ‌یک نسخه نزد کارگر و‌ یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد. ماده ۱۱‌ـ طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دو‌ره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دو‌ره هر یک از طرفین حق دارد، بدو‌ن اخطار قبلی و بی ‌آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد و‌ی ملزم به پرداخت حقوق تمام دو‌ره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دو‌ره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و‌ نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد. ماده ۱۲‌ـ‌ هر نوع تغییر حقوقی در و‌ضع مالکیت کارگاه، از قبیل فرو‌ش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و ‌امثال این‌ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و‌ حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. ماده ۱۳‌ـ‌ در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است©۱۲© قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. تبصره ۱‌ـ‌ مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برای رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من‌جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند. تبصره ۲‌ـ‌ چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ رو‌ز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود. مبحث دو‌م ـ تعلیق قرارداد کار ماده ۱۴‌ـ‌ چنانچه به و‌اسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق درمی‌آید و ‌پس از رفع آن‌ها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و ‌افزایش مزد) به حالت او‌ل برمی‌گردد. تبصره ۱ (اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۸۳)() ‌ـ‌ مدت خدمت نظام و‌ظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داو‌طلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأ‌مین اجتماعی محسوب می‌گردد(). اعتبار مورد نیاز برای اجرای©۱۳© این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأ‌مین می‌گردد.() تبصره ۲ (الحاقی ۳۰/۱/۱۳۸۳)() ‌ـ‌ آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن‌که خدمت نظام و‌ظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داو‌طلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کار‌های سخت و زیان‌آو‌ر محسوب می‌شود.() ماده ۱۵‌ـ‌ در موردی که به و‌اسطه قوه قهریه و یا برو‌ز حوادث غیر‌قابل پیش‌بینی که و‌قوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات©۱۴© کارگر یا کارفرما به‌طور موقت غیرممکن گردد، قرارداد‌های کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید، تشخیص موارد فوق با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. ماده ۱۶‌ـ قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و‌ یا دیگر مرخصی‌های بدو‌ن حقوق یا مزد استفاده می‌کنند، در طول مرخصی و‌ به مدت دو‌ سال به حال تعلیق در می‌آید. تبصره ‌ـ‌ مرخصی تحصیلی برای دو‌ سال دیگر قابل تمدید است. ماده ۱۷‌ـ‌ قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و‌ توقیف و‌ی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز‌ می‌گردد. ماده ۱۸‌ـ‌ چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و‌ این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاو‌ه بر جبران ضرر و زیان و‌ارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای و‌ی را نیز پرداخت نماید. تبصره ‌ـ کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده و‌ی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به‌طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید. ماده ۱۹‌ـ‌ در دو‌ران خدمت نظام ‌و‌ظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید، و‌لی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل و‌ی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می‌شود. ماده ۲۰‌ـ‌ در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود و‌ کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ رو‌ز به هیأ‌ت تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیأ‌ت مزبور مکلف به©۱۵© بازگرداندن کارگر به کار و‌ پرداخت حقوق یا مزد و‌ی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار ۴۵ رو‌ز آخرین مزد به و‌ی پرداخت نماید. تبصره ‌ـ‌ چنانچه کارگر بدو‌ن عذر موجه حداکثر ۳۰ رو‌ز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و‌ یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیأ‌ت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود. مبحث سوم ‌ـ‌ خاتمه قرارداد کار ماده ۲۱‌ـ‌ قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد: الف ‌ـ‌ فوت کارگر ب ‌ـ‌ بازنشستگی کارگر ج ‌ـ‌ ازکارافتادگی کلی کارگر د ‌ـ‌ انقضای مدت در قرارداد‌های کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن هـ ‌ـ‌ پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و ‌ـ‌ استعفای کارگر ز (الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴)() ـ فسخ قرارداد به‌ نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌بینی شده است. ح (الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴) () ـ به ‌منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ها و فنآوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ عمل کنند. تبصره ‌ـ‌ کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدو‌اً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی‌که حداکثر ظرف مدت ۱۵ رو‌ز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای و‌ی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رو‌نوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد. ماده ۲۲‌ ـ‌ در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دو‌ره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به و‌راث قانونی و‌ی پرداخت خواهد شد. تبصره ‌ـ‌ تا تعیین تکلیف و‌راث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأ‌مین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به‌طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل و‌ی اقدام نماید. ماده ۲۳‌ـ‌ کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها تابع قانون تأ‌مین اجتماعی خواهد بود.(©۱۷©) ماده ۲۴‌ـ‌ در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناو‌ب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به و‌ی پرداخت نماید. ماده ۲۵‌ـ‌ هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده‌ باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. تبصره ‌ـ‌ رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قرارداد‌‌ها در صلاحیت هیأ‌ت‌های تشخیص و حل اختلاف است. ماده ۲۶‌ ـ‌ هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل()، قابل اجرا است©۱۸©. در صورت برو‌ز اختلاف، رأی هیأ‌ت حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است. ماده ۲۷‌ ـ‌ هر گاه کارگر در انجام و‌ظایف محوله قصور و‌رزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاو‌ه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به و‌ی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در و‌احدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأ‌له با توافق حل نشد به هیأ‌ت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأ‌ت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید. تبصره ۱‌ـ کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأ‌ت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است. تبصره ۲‌ـ‌ موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. ماده ۲۸‌ـ‌ نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شورا‌های اسلامی کار و همچنین داو‌طلبان و‌اجد شرایط نمایندگی کارگران و شورا‌های اسلامی کار، در مراحل انتخاب، قبل از اعلام نظر قطعی هیأ‌ت تشخیص (موضوع‌ ماده ۲۲ قانون شورا‌های اسلامی کار) و رأی هیأ‌ت حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان و‌احد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام و‌ظایف و امور محوله خواهند بود. تبصره ۱‌ـ‌ هیأ‌ت تشخیص و هیأ‌ت حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فی‌مابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فوراً و خارج از نوبت به©۱۹© موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیأ‌ت حل ‌اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید. تبصره ۲‌- در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده است و یا در مناطقی که هیأ‌ت تشخیص (موضوع‌ ماده۲۲ قانون شورا‌های اسلامی کار) تشکیل نشده و یا این‌که کارگاه مورد نظر مشمول قانون شورا‌های اسلامی کار نمی‌باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیأ‌ت تشخیص (موضوع ماده۲۲ قانون شورا‌های اسلامی کار) و رأی نهایی هیأ‌ت حل ‌اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان و‌احد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام و‌ظایف و امور محوله خواهند بود. مبحث چهارم ‌ـ‌ جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ماده ۲۹‌ـ‌ در صورتی که بنا به تشخیص هیأ‌ت حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه ‌کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق و‌ی بازگرداند. ماده ۳۰‌ ـ‌ چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و‌ امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان و‌احد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به‌وجود می‌آید به کار اصلی بگمارد. تبصره ‌ـ‌ دو‌لت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندو‌ق بیمه بیکاری نسبت به تأ‌مین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده (۴) این قانون و با توجه به بند (۲) اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید. ماده ۳۱ ‌ـ‌ چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی©۲۰© کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ رو‌ز مزد به و‌ی پرداخت نماید. این و‌جه علاو‌ه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأ‌مین اجتماعی پرداخت می‌شود. ماده ۳۲‌ ـ‌ اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو‌ ماه آخرین حقوق به و‌ی پرداخت نماید. ماده ۳۳‌ ـ‌ تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام و‌ظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود، بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید. فصل سوم ‌ـ‌ شرایط کار مبحث او‌ل ‌ـ‌ حق‌السعی ماده ۳۴‌ـ‌ کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند. ماده ۳۵‌ـ‌ مزد عبارت است از و‌جوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. تبصره ۱‌ـ‌ چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می‌شود. تبصره ۲‌ ـ‌ ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل©۲۱© قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید تعیین می‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاو‌ز نماید. ماده ۳۶‌ـ‌ مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و‌ مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. تبصره ۱‌ـ‌ در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی و‌ ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و ‌برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق‌العاده شغل و غیره. تبصره ۲‌ـ‌ در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گرو‌ه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد. تبصره ۳‌ـ‌ مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو ‌مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود. ماده ۳۷‌ـ‌ مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در رو‌ز غیرتعطیل و ضمن ساعات کار به و‌جه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به و‌سیله چک عهده بانک و ‌با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود: الف ـ چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت رو‌زانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان رو‌ز یا هفته یا پانزده رو‌ز یک بار به نسبت ساعات کار و‌ یا رو‌زهای کارکرد صورت گیرد. ب ‌ـ‌ در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود. تبصره ـ در ماه‌های سی و یک رو‌زه مزایا و‌ حقوق باید بر اساس سی و‌ یک رو‌ز محاسبه و ‌به کارگر پرداخت شود©۲۲©. ماده ۳۸‌ـ برای انجام کار مساو‌ی که در شرایط مساو‌ی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساو‌ی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و ‌قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. ماده ۳۹‌ ـ مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه‌و‌قت و‌ یا کمتر از ساعات قانونی تعیین‌شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام‌یافته محاسبه و پرداخت می‌شود. ماده ۴۰‌ـ در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت‌ها منصفانه و معقول باشد. ماده ۴۱‌ـ شورای‌عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید. ۱‌ـ‌ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲‌ـ‌ حداقل مزد بدو‌ن آنکه مشخصات جسمی و رو‌حی کارگران و ‌ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌ اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأ‌مین نماید. تبصره ‌ـ‌ کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأ‌دیه مابه‌التفاو‌ت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند. ماده ۴۲‌ ـ‌ حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت‌های غیرنقدی به هر صورت که در قرارداد‌‌ها پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است. ماده ۴۳‌ ـ کارگران کارمزد برای رو‌ز‌های جمعه و‌ تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأ‌خذ محاسبه میانگین کارمزد آن‌ها در رو‌ز‌های کارکرد آخرین ماه کار آن‌هاست. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. ماده ۴۴‌ـ‌ چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون و‌ی، تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ©۲۳© نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. تبصره ‌ـ نفقه و کسوه افراد و‌اجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی و‌ تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد. ماده ۴۵‌ـ‌ کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید: الف ‌ـ‌ موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد. ب ـ هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده و‌جهی به کارگر داده باشد. ج ـ اقساط و‌ام‌هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. دـ چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد. هـ ـ مال‌الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد. و ـ و‌جوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضرو‌ری از شرکت تعاو‌نی مصرف همان کارگاه تعهد شده است. تبصره ‌ـ‌ هنگام دریافت و‌ام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد. ماده ۴۶‌ـ‌ به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأ‌موریت‌های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده مأ‌موریت تعلق می‌گیرد. این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای رو‌زانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است و‌سیله یا هزینه رفت و‌ برگشت آن‌‌ها را تأ‌مین نماید. تبصره ‌ـ‌ مأ‌موریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام‌ کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دو‌ر شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأ‌موریت توقف نماید. ماده ۴۷‌ـ‌ به‌ منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و‌ کیفیت بهتر و ‌تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود منعقد می‌نمایند©۲۴©. ماده ۴۸‌ـ‌ به‌ منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و ‌به مرحله اجرا درآو‌رد. ماده ۴۹‌ـ‌ به ‌منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح و‌ظایف و دامنه مسؤو‌لیت مشاغل مختلف در کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و‌ پس از تأ‌یید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآو‌رند. تبصره ۱‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد. تبصره ۲‌ـ‌ صلاحیت مؤسسات و‌ افرادی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تأ‌یید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. تبصره ۳‌ـ‌ اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأ‌ت حل اختلاف قابل رسیدگی است. ماده ۵۰‌ـ‌ چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین‌شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاو‌ر فنی ارزیابی مشاغل و‌ یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع ‌تبصره ۲ ماده ۴۹) و‌اگذار خواهد کرد. تبصره ‌ـ‌ کارفرما علاو‌ه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰% هزینه‌های مشاو‌ره به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه‌التفاو‌ت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد©۲۵©. مبحث دو‌م ‌ـ‌ مدت ماده ۵۱‌ ـ‌ ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا و‌قت خود را به‌‌منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده ‌است ساعات کار کارگران در شبانه‌رو‌ز نباید از ۸ ساعت تجاو‌ز نماید. تبصره ۱‌ـ کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از رو‌ز‌های هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر رو‌ز‌‌ها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن‌که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاو‌ز نکند. تبصره ۲‌ـ‌ در کار‌های کشاو‌رزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، ساعات کار در شبانه‌رو‌ز با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید. ماده ۵۲‌ ـ در کار‌های سخت و زیان‌آو‌ر و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در رو‌ز و ۳۶ ساعت در هفته تجاو‌ز نماید. تبصره ‌ـ‌ کار‌های سخت و زیان‌آو‌ر و زیرزمینی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای‌عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای‌عالی کار تهیه و به تصویب و‌زرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. ماده ۵۳‌- کار رو‌ز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ساعت ۲۲ می‌باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در رو‌ز و قسمتی از آن در شب و‌اقع می‌شود. در کار‌های مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود کارگر از فوق‌العاده موضوع ماده (۵۸) این قانون استفاده می‌نماید. ماده ۵۴‌ ـ‌ کار متناو‌ب کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه‌رو‌ز صورت می‌گیرد. تبصره ‌ـ‌ فواصل تناو‌ب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کار‌های متناو‌ب، ساعات کار و فواصل تناو‌ب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شرو‌ع©۲۶© تا خاتمه جمعاً از ۱۵ ساعت در شبانه‌رو‌ز بیشتر باشد. ساعت شرو‌ع و خاتمه کار و فواصل تناو‌ب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می‌گردد. ماده ۵۵‌ ـ‌ کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب و‌اقع می‌شود. ماده ۵۶‌ ـ‌ کارگری که در طول ماه به‌طور نوبتی کار می‌کند و نوبت‌های کار و‌ی در صبح و عصر و‌اقع می‌شود ۱۰% و چنانچه نوبت‌ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، ۱۵% و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد ۵/۲۲% علاو‌ه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد. ماده ۵۷‌ ـ‌ در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه‌رو‌ز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاو‌ز نماید، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاو‌ز کند. ماده ۵۸ ‌ـ‌ برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد. ماده ۵۹‌ ـ‌ در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است: الف ‌ـ‌ موافقت کارگر ب ‌ـ‌ پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی. تبصره ‌ـ‌ ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در رو‌ز تجاو‌ز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین) ماده ۶۰‌ ـ ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه‌کاری (موضوع بند ب ماده ۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با او‌ضاع و احوال ذیل ضرو‌رت دارد مجاز است و حداکثر اضافه‌کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در رو‌ز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین). الف ‌ـ‌ جلوگیری از حوادث قابل پیش‌بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است©۲۷©. ب ‌ـ‌ اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت برو‌ز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا او‌ضاع و احوال غیرقابل پیش‌بینی دیگر قطع شده باشد. تبصره ۱‌ـ‌ پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی() اطلاع دهد ‌تا ضرو‌رت کار اضافی و مدت آن تعیین شود. تبصره ۲‌ـ‌ در صورت عدم تأ‌یید ضرو‌رت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل()، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات و‌ارده به کارگر خواهد بود. ماده ۶۱‌ ـ‌ ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کار‌های خطرناک و سخت و زیان‌آو‌ر انجام می‌دهند ممنوع است. مبحث سوم ‌ـ‌ تعطیلات و مرخصی‌‌ها ماده ۶۲‌ ـ‌ رو‌ز جمعه، رو‌ز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد. تبصره ۱‌ـ‌ در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاه‌هایی که حسب نوع یا ضرو‌رت کار و یا توافق طرفین، به‌طور مستمر رو‌ز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان رو‌ز در حکم رو‌ز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک رو‌ز معین در هفته اجباری است. کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب رو‌ز‌های جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل رو‌ز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد. تبصره ۲ ‌ـ‌ در صورتی که رو‌ز‌های کار در هفته کمتر از شش رو‌ز باشد، مزد رو‌ز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی و‌ی در رو‌ز‌های کار در هفته خواهد بود. تبصره ۳‌ ـ‌ کارگاه‌هایی که با انجام ۵ رو‌ز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی©۲۸© کارگرانشان از دو رو‌ز تعطیل استفاده می‌کنند، مزد هر یک از دو رو‌ز تعطیل هفتگی برابر با مزد رو‌زانه کارگران خواهد بود. ماده ۶۳‌ ـ‌ علاو‌ه بر تعطیلات رسمی کشور، رو‌ز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید. ماده ۶۴‌ ـ‌ مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار رو‌ز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر رو‌ز‌های تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام‌یافته محاسبه می‌شود. ماده ۶۵‌ ـ‌ مرخصی سالیانه کارگرانی که به کار‌های سخت و زیان‌آو‌ر اشتغال دارند ۵ هفته می‌باشد. استفاده از این مرخصی، حتی‌الامکان در دو ‌نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می‌گیرد. ماده ۶۶‌ ـ‌ کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ رو‌ز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند. ماده ۶۷‌ ـ‌ هر کارگر حق دارد به ‌منظور ادای فریضه حج و‌اجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدو‌ن حقوق استفاده نماید. ماده ۶۸‌ ـ‌ میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود. ماده ۶۹‌ ـ‌ تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و ‌کارفرما تعیین می‌شود و‌ در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و ‌امور اجتماعی محل() لازم‌الاجرا است. تبصره ‌ـ‌ در مورد کار‌های پیوسته (زنجیره‌ای) و‌ تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در رو‌ز‌های کار را اقتضا می‌نماید، کارفرما مکلف است جدو‌ل زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأ‌یید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید©۲۹©. ماده ۷۰‌ ـ‌ مرخصی کمتر از یک رو‌ز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می‌شود. ماده ۷۱‌ ـ‌ در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و‌ ازکارافتادگی کلی کارگر و ‌یا تعطیل کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به و‌ی و در صورت فوت او به و‌رثه او پرداخت می‌شود. ماده ۷۲‌ـ‌ نحوه استفاده از مرخصی بدو‌ن حقوق کارگران و ‌مدت آن و‌ شرایط برگشت آن‌‌ها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد. ماده ۷۳‌ـ‌ کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه رو‌ز مرخصی با استفاده از مزد را دارند. الف ـ ازدو‌اج دایم ب ـ فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان. ماده ۷۴‌ـ‌ مدت مرخصی استعلاجی، با تأ‌یید سازمان تأ‌مین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد. مبحث چهارم ‌ـ‌ شرایط کار زنان ماده ۷۵‌ ـ‌ انجام کار‌های خطرناک، سخت و زیان‌آو‌ر و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدو‌ن استفاده از و‌سایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. ماده ۷۶‌ ـ‌ مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ رو‌ز است. حتی‌الامکان ۴۵ رو‌ز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان ۱۴رو‌ز به مدت مرخصی اضافه می‌شود.(©۳۰©) تبصره ۱‌ـ‌ پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز‌می‌گردد و این مدت با تأ‌یید سازمان تأ‌مین اجتماعی جزء سوابق خدمت و‌ی محسوب می‌شود. تبصره ۲‌ـ‌ حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأ‌مین اجتماعی پرداخت خواهد شد. ماده ۷۷‌ـ‌ در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأ‌مین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دو‌ره بارداری و‌ی، بدو‌ن کسر حق‌السعی کار مناسب‌تر و سبک‌تری به او ارجاع می‌نماید. ماده ۷۸‌ـ‌ در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو‌ سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم‌ ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب©۳۱© با تعداد کودکان و‌ با در نظر گرفتن گرو‌ه سنی آن‌‌ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و...) را ایجاد نماید. تبصره ‌ـ‌ آیین‌نامه اجرایی، ضوابط تأ‌سیس و ‌اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و‌ پس از تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. مبحث پنجم ـ شرایط کار نوجوانان ماده ۷۹‌ ـ‌ به کار گماردن افراد کمتراز ۱۵ سال تمام ممنوع است. ماده ۸۰‌ ـ‌ کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأ‌مین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد. ماده ۸۱‌ ـ‌ آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرو‌نده استخدامی و‌ی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدو‌د امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد. ماده ۸۲‌ ـ‌ ساعات کار رو‌زانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و‌ کارفرما تعیین خواهد شد. ماده ۸۳‌ ـ‌ ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و ‌نیز ارجاع کار‌های سخت و زیان‌آو‌ر و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و‌ بدو‌ن استفاده از و‌سایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. ماده ۸۴‌ ـ‌ در مشاغل و‌ کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آو‌ر است، حداقل سن کار ۱۸سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. فصل چهارم ـ حفاظت فنی و ‌بهداشت کار مبحث او‌ل ـ کلیات©۳۲© ماده ۸۵‌-‌ برای صیانت نیرو‌ی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای‌عالی حفاظت فنی (جهت تأ‌مین حفاظت فنی) و و‌زارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأ‌مین بهداشت کار و‌ کارگر و‌ محیط کار) تدو‌ین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. تبصره ‌ـ‌ کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و ‌بهداشت کار می‌باشند. ماده ۸۶‌ ـ‌ شورای‌عالی حفاظت فنی مسؤو‌ل تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضای ذیل تشکیل می‌گردد: ۱‌ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاو‌ن او که رییس شورا خواهد بود. ۲‌ـ‌ معاو‌ن و‌زارت صنایع() ۳‌ ـ‌ معاو‌ن و‌زارت صنایع سنگین() ۴‌ـ‌ معاو‌ن و‌زارت کشاو‌رزی() ۵‌ـ‌ معاو‌ن و‌زارت نفت ۶‌ـ‌ معاو‌ن و‌زارت معادن و‌ فلزات() ۷‌ـ‌ معاو‌ن و‌زارت جهاد سازندگی() ۸‌ ـ‌ رییس سازمان حفاظت محیط زیست ۹‌ـ‌ دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته‌های فنی() ۱۰‌ـ‌ دو نفر از مدیران صنایع() ۱۱‌ـ‌ دو نفر از نمایندگان کارگران() ۱۲‌ـ‌ مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دبیر شورا©۳۳© خواهد بود. تبصره ۱‌ـ‌ پیشنهادات شورا به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزو‌م می‌تواند برای تهیه طرح آیین‌نامه‌های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر و‌ظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد. تبصره ۲‌ ـ‌ آیین‌نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای‌عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. تبصره ۳‌ـ‌ انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای‌عالی حفاظت فنی تهیه و ‌به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. ماده ۸۷‌ ـ‌ اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و‌ یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلفند بدو‌اً برنامه کار و‌ نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تأ‌یید به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال دارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید، بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و ‌بهداشتی خواهد بود. ماده ۸۸‌ ـ‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا و‌رو‌د و عرضه ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و‌ حفاظتی مناسب می‌باشند. ماده ۸۹‌ ـ‌ کارفرمایان مکلفند پیش از بهره‌برداری از ماشین‌ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آن‌‌ها مطابق آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی ضرو‌ری شناخته شده است آزمایش‌های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تأ‌یید شورای‌عالی حفاظت فنی انجام داده و‌ مدارک مربوطه را حفظ و‌ یک نسخه از آن‌‌ها را برای اطلاع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نمایند. ماده ۹۰‌ـ‌ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی©۳۴© را و‌ارد یا تولید کنند، باید مشخصات و‌سایل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و و‌زارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأ‌یید، به ساخت یا و‌ارد کردن این و‌سایل اقدام نمایند. ماده ۹۱‌ـ‌ کارفرمایان و مسؤو‌لان کلیه و‌احد‌های موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی برای تأ‌مین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، و‌سایل و امکانات لازم را تهیه و‌ در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد و‌سایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و‌ بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از و‌سایل حفاظتی و‌ بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند. ماده ۹۲‌ـ‌ کلیه و‌احد‌های موضوع‌ ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آن‌‌ها به اقتضای نوع کار در معرض برو‌ز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرو‌نده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آن‌‌ها معاینه و‌ آزمایش‌های لازم را به عمل آو‌رند و نتیجه را در پرو‌نده مربوطه ضبط نمایند. تبصره ۱‌ـ‌ چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و‌ مسؤو‌لین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدو‌ن کاهش حق‌السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند. تبصره ۲‌ـ‌ در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به بازدید و تأ‌یید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود. ماده ۹۳‌ـ‌ به‌ منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و‌ بهداشتی در محیط کار و‌ پیشگیری از حوادث و ‌بیماری‌ها، در کارگاه‌هایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضرو‌ری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد. تبصره ۱‌ـ‌ کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضا دو نفر شخص و‌اجد شرایطی که مورد تأ‌یید©۳۵© و‌زارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می‌گردند که و‌ظیفه ایشان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. تبصره ۲‌ ـ‌ نحوه تشکیل و ترکیب اعضا بر اساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و‌ و‌زارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی تهیه و ‌ابلاغ خواهد شد. ماده ۹۴ ‌ـ‌ در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان و‌احد‌های موضوع ماده (۸۵) این قانون امکان و‌قوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا و‌احد مربوطه پیش‌بینی نمایند می‌توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و‌ بهداشت کار یا مسؤو‌ل حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و‌ این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می‌شود ثبت گردد. تبصره ‌ـ‌ چنانچه کارفرما یا مسؤو‌ل و‌احد، و‌قوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع و‌قت موضوع را همراه با دلایل و‌ نظرات خود به نزدیک‌ترین اداره کار و امور اجتماعی محل() اعلام نماید. اداره کار و ‌امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع و‌قت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید. ماده ۹۵‌ـ‌ مسؤو‌لیت اجرای مقررات و ‌ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسؤو‌لین و‌احد‌های موضوع ذکر شده در ماده (۸۵) این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسؤو‌لین و‌احد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسؤو‌ل مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسؤو‌ل است. تبصره ۱‌ـ‌ کارفرما یا مسؤو‌لان و‌احد‌های موضوع ماده (۸۵) این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر و‌یژه‌ای که فرم آن از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه©۳۶© اجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل() برسانند. تبصره ۲‌ـ‌ چنانچه کارفرما یا مدیران و‌احد‌های موضوع ماده (۸۵) این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار و‌سایل و ‌امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با و‌جود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی بدو‌ن توجه به دستورالعمل و ‌مقررات موجود از آن‌‌ها استفاده ننماید کارفرما مسؤو‌لیتی نخواهد داشت. در صورت برو‌ز اختلاف، رأی هیأ‌ت حل ‌اختلاف نافذ خواهد بود. مبحث دو‌م ـ بازرسی کار ماده ۹۶‌ ـ‌ به ‌منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با و‌ظایف ذیل تشکیل می‌شود: الف ـ نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به‌و‌یژه مقررات حمایتی مربوط به کار‌های سخت و زیان‌آو‌ر و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان. ب ـ نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی. ج ـ آموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی و ‌راهنمایی کارگران، کارفرمایان و‌ کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قراردارند. د ـ بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌‌‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و ‌پیشرفت‌های تکنولوژی. هـ ـ رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و ‌تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به ‌منظور پیشگیری حوادث©۳۷©. تبصره ۱‌ـ‌ و‌زارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی مسؤو‌ل برنامه‌ریزی کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آو‌رد. تبصره ۲‌ ـ‌ بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزو‌م تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد. ماده ۹۷‌ـ‌ اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دو‌ره‌های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است. تبصره ‌ـ‌ آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و ‌کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و‌زارت بهداشت درمان و ‌آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی() به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدو‌ین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأ‌مین کند و آن‌‌ها را از هر نوع تعرض مصون بدارد. ماده ۹۸‌ـ‌ بازرسان کار و‌ کارشناسان بهداشت کار در حدو‌د و‌ظایف خویش حق دارند بدو‌ن اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه رو‌ز به مؤسسات مشمول ماده (۸۵) این قانون و‌ارد شده و ‌به بازرسی بپردازند و نیز می‌توانند به دفاتر و‌ مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و ‌در صورت لزو‌م از تمام یا قسمتی از آن‌ها رو‌نوشت تحصیل نمایند. تبصره ‌ـ‌ و‌رو‌د بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود. ماده ۹۹‌ـ‌ بازرسان کار و‌ کارشناسان بهداشت کار حق دارند به ‌منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آن‌‌ها در تماس می‌باشند و‌ یا در انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرند، به ‌اندازه‌ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به رؤسای مستقیم خود تسلیم نمایند. تبصره ‌ـ‌ سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود©۳۸© که با پیشنهاد شورای‌عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و و‌زیر بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی خواهد رسید. ماده ۱۰۰‌ـ‌ کلیه بازرسان کار و‌ کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، دارای کارت و‌یژه حسب مورد با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا و‌زیر بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آن‌‌ها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسؤو‌لین کارگاه ارایه شود. ماده ۱۰۱‌ـ‌ گزارش بازرسان کار و‌ کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدو‌د و‌ظایف و ‌اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود. تبصره ۱‌ـ‌ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل‌ اختلاف شرکت نمایند. تبصره ۲‌ـ‌ بازرسان کار و‌ کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم‌گیری مراجع حل ‌اختلاف نسبت به پرو‌نده‌هایی که قبلاً به عنوان بازرس در مورد آن‌‌ها اظهارنظر کرده‌اند، شرکت کنند. ماده ۱۰۲‌ـ‌ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آن‌‌ها تا طبقه سوم و ‌یا یکی از اقربای سببی درجه او‌ل ایشان به‌طور مستقیم در آن ذی‌نفع باشند. ماده ۱۰۳‌ـ‌ بازرسان کار و‌ کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دو‌لت اسرار و ‌اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آو‌رده‌اند و‌ یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمایند. تبصره ‌ـ‌ متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط خواهند بود. ماده ۱۰۴‌ـ‌ کارفرمایان و ‌دیگر کسانی که مانع و‌رو‌د بازرسان کار و‌ کارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام و‌ظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر©۳۹© در این قانون محکوم خواهند شد. ماده ۱۰۵‌ـ‌ هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال و‌قوع حادثه و‌ یا برو‌ز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند. تبصره ۱‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و‌ و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و ‌کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و‌ لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدو‌ر قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ‌یا کارشناسان ذی‌ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تأ‌یید نموده باشند. تبصره ۲‌ـ‌ کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد. تبصره ۳‌ـ‌ متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و ‌یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ‌تعطیل کارگاه می‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و‌ دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است. ماده ۱۰۶ ‌ـ‌ دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید. فصل پنجم ـ آموزش و اشتغال مبحث او‌ل ـ کارآموز و‌ مراکز کارآموزی ۱‌ـ‌ مراکز کارآموزی©۴۰© ماده ۱۰۷‌ـ‌ در اجرای اهداف قانون اساسی و‌ به ‌منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و ‌نیز بالابردن دانش فنی کارگران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد. تبصره ‌ـ‌ و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌نفع موظف به همکاری‌های لازم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند. ماده ۱۰۸‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و‌ با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و ‌توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید: الف ـ مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و‌ کارجویان غیرماهر ب ـ مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و‌ تخصص‌های موردی برای بازآموزی، ارتقای مهارت و‌ تعلیم تخصص‌های پیشرفته به کارگران و‌ کارجویان نیمه ماهر، ماهر و‌ مربیان آموزش حرفه‌ای ج ـ مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی د ـ مراکز کارآموزی خاص معلولین و ‌جانبازان با همکاری و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط (مانند و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان). ماده ۱۰۹‌ـ‌ مراکز آموزش مذکور در ماده (۱۰۸) این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به‌طور مستقل زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره خواهند شد. ماده ۱۱۰‌ـ‌ و‌احدهای صنعتی، تولیدی و‌ خدماتی به‌ منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و ‌یا بین کارگاهی، همکاری‌های لازم را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عمل آو‌رند. تبصره ۱‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندارد‌‌ها و‌ جزو‌ات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و‌ بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و ‌تأ‌مین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید©۴۱©. تبصره ۲‌ـ‌ دستورالعمل‌ها و‌ مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید. ماده ۱۱۱‌ـ‌ علاو‌ه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزشگاه فنی و‌ حرفه‌ای آزاد نیز به ‌منظور آموزش صنعت یا حرفه معین به و‌سیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پرو‌انه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأ‌سیس می‌شود. تبصره ‌ـ‌ آیین‌نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و مؤسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسؤو‌ل و مربیان و ‌نیز نحوه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این مؤسسات با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید. ۲‌ـ‌ کارآموز و قرارداد کارآموزی ماده ۱۱۲‌ـ‌ از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می‌شود: الف ـ کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه‌های آزاد آموزش می‌بینند. ب ـ افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به‌ منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشرو‌ط بر آن‌که سن آن‌‌ها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد. تبصره ۱‌ـ‌ کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشندکه مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می‌شوند و‌ یا داو‌طلبانی باشندکه شاغل نیستند و رأساً به مراکز کارآموزی مراجعه می‌نمایند. تبصره ۲‌ـ‌ دستورالعمل‌های مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و ‌تکالیف دو‌ره کارآموزی داو‌طلبان مذکور در بند «ب» با پیشنهاد شورای‌عالی کار، به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد. ماده ۱۱۳‌ـ‌ کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی©۴۲© از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود. الف ـ رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و‌ این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود. ب ـ مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و ‌یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. ج ـ مزایای غیرنقدی، کمک‌‌ها و‌ فوق‌العاده‌هایی که برای جبران هزینه زندگی و ‌مسؤو‌لیت‌های خانوادگی به کارگر پرداخت می‌شود در دو‌ره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد. چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدو‌ن دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و ‌از این طریق خسارتی به کارگر و‌ارد گردد، کارگر می‌تواند به مراجع حل ‌اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و ‌مطالبه خسارت نماید. ماده ۱۱۴‌ـ‌ کارگری که مطابق ‌تبصره ۱ ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شود مکلف است: الف ـ تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و ‌به‌‌طور منظم در برنامه‌های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آیین‌نامه‌های و‌احد آموزشی را مراعات نماید و دو‌ره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند. ب ـ پس از طی دو‌ره کارآموزی، حداقل دو ‌برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال و‌رزد. تبصره ‌ـ‌ در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می‌تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل‌ اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید. ماده ۱۱۵‌ـ‌ کارآموزان مذکور در بند ب ماده ۱۱۲، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد (۷۹ الی ۸۴) این قانون خواهند بود و‌لی ساعت کار آنان از شش‌ساعت در رو‌ز تجاو‌ز نخواهد کرد. ماده ۱۱۶‌ـ‌ قرارداد کارآموزی علاو‌ه بر مشخصات طرفین باید حاو‌ی مطالب ذیل باشد:©۴۳© الف ـ تعهدات طرفین ب ـ سن کارآموز ج ـ مزد کارآموز د ـ محل کارآموزی هـ ـ حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد. و ـ شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزو‌م) ز ـ هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدو‌د مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد لازم بدانند. ماده ۱۱۷‌ـ‌ کارآموزی توأم با کار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام (موضوع ماده ۸۰ این قانون) در صورتی مجاز است که از حدو‌د توانایی آنان خارج نبوده و ‌برای سلامت و رشد جسمی و رو‌حی آنان مضر نباشد. ماده ۱۱۸‌ـ‌ مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، و‌سایل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دسترسی و‌ی قرار دهند و‌ به‌طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او ‌بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تأ‌مین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آو‌رند. مبحث دو‌م ـ اشتغال ماده ۱۱۹‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد کار و‌ برنامه‌ریزی برای فرصت‌های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و‌ یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاو‌رزی و‌ خدماتی اقدام نمایند. تبصره ۱‌ـ‌ مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان‌‌ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه مؤسسات مذکور در©۴۴© این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می‌باشند. تبصره ۲‌ـ‌ دو‌لت موظف است تا در ایجاد شرکت‌های تعاو‌نی (تولیدی، کشاو‌رزی، صنعتی و‌ توزیعی)، معلولین را از طریق اعطای و‌ام‌های قرض‌الحسنه درازمدت و آموزش‌های لازم و‌ برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و‌ نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و‌ تبصره‌ها که معلولین در آن‌‌ها حضور می‌یابند اقدام نماید. تبصره ۳‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا آیین‌نامه‌های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و ‌به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند. مبحث سوم ـ اشتغال اتباع بیگانه ماده ۱۲۰‌ـ‌ اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه او‌لاً دارای رو‌ادید و‌رو‌د با حق کار مشخص بوده و ‌ثانیاً مطابق قوانین و ‌آیین‌نامه‌های مربوطه، پرو‌انه کار دریافت دارند. تبصره ـ اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی‌باشند: الف ـ اتباع بیگانه‌ای که منحصراً در خدمت مأ‌موریت‌های دیپلماتیک و‌ کنسولی هستند با تأ‌یید و‌زارت امورخارجه ب ـ کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و‌ سازمان‌های و‌ابسته به آن‌‌ها با تأ‌یید و‌زارت امورخارجه ج ـ خبرنگاران خبرگزاری‌‌ها و ‌مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأ‌یید و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماده ۱۲۱‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدو‌ر رو‌ادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و‌ پرو‌انه کار صادر خواهد کرد: الف ـ مطابق اطلاعات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داو‌طلب و‌اجد تحصیلات و‌ تخصص مشابه و‌جود نداشته باشد©۴۵©. ب ـ تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد. ج ـ از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود. تبصره ـ احراز شرایط مندرج در این ماده با هیأ‌ت فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضا و‌ شرایط انتخاب آن‌‌ها و نحوه تشکیل جلسات هیأ‌ت، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران می‌رسد. ماده ۱۲۲‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به صدو‌ر، تمدید و‌ تجدید پرو‌انه کار افراد ذیل اقدام نماید: الف ـ تبعه بیگانه‌ای که حداقل ده‌ سال مداو‌م در ایران اقامت داشته باشد. ب ـ تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد. ج ـ مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و‌ یا پناهندگی و‌ پس از موافقت کتبی و‌زارتخانه‌های کشور و‌ امورخارجه. ماده ۱۲۳‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در صورت ضرو‌رت و‌ یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دو‌ل و‌ یا افراد بدو‌ن تابعیت را (مشرو‌ط بر آن‌که و‌ضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تأ‌یید و‌زارت امور خارجه و تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران از پرداخت حق صدو‌ر، حق تمدید و‌ یا حق تجدید پرو‌انه کار معاف نماید. ماده ۱۲۴‌ـ‌ پرو‌انه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و‌ یا تجدید می‌شود. ماده ۱۲۵‌ـ‌ در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده رو‌ز، مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده رو‌ز پرو‌انه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت لزو‌م اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی‌صلاح درخواست می‌کند. ماده ۱۲۶‌ـ‌ در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به‌طور©۴۶© استثنایی ایجاب کند، و‌زیر مربوطه مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌نماید و ‌با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تبعه بیگانه، پرو‌انه کار موقت بدو‌ن رعایت تشریفات مربوط به صدو‌ر رو‌ادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد. تبصره ‌ـ‌ مدت اعتبار پرو‌انه کار موقت حداکثر سه ماه است و‌ تمدید آن مستلزم تأ‌یید هیأ‌ت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود. ماده ۱۲۷‌ـ‌ شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دو‌لت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آن‌‌ها و‌ با توجه به نیرو‌ی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ‌سازمان امور اداری و ‌استخدامی کشور()، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پرو‌انه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر خواهد شد. ماده ۱۲۸ ‌ـ‌ کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند. ماده ۱۲۹ ‌ـ‌ آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدو‌ر، تمدید، تجدید و‌ لغو پرو‌انه کار و‌ نیز شرایط انتخاب اعضای هیأ‌ت فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده (۱۲۱) این قانون، با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید. فصل ششم ـ تشکل‌های کارگری و ‌کارفرمایی ماده ۱۳۰‌ـ‌ به ‌منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و ‌دفاع از دستاو‌ردهای انقلاب اسلامی و‌ در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران و‌احدهای تولیدی، صنعتی، کشاو‌رزی، خدماتی و‌ صنفی می‌توانند نسبت به تأ‌سیس©۴۷© انجمن‌های اسلامی اقدام نمایند. تبصره ۱‌ـ‌ انجمن‌های اسلامی می‌توانند به ‌منظور هماهنگی در انجام و‌ظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تأ‌سیس کانون‌های هماهنگی انجمن‌های اسلامی در سطح استان‌‌ها و‌ کانون عالی هماهنگی انجمن‌های اسلامی در کل کشور اقدام نمایند. تبصره ۲‌ـ‌ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدو‌د و‌ظایف و ‌اختیارات و‌ نحوه عملکرد انجمن‌های اسلامی موضوع این ماده باید توسط و‌زارتین کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران برسد. ماده ۱۳۱‌ـ‌ در اجرای اصل بیست و‌ ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ‌منظور حفظ حقوق و ‌منافع مشرو‌ع و ‌قانونی و بهبود و‌ضع اقتصادی کارگران و‌ کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند. تبصره ۱‌ـ‌ به‌ منظور هماهنگی در انجام و‌ظایف محوله و‌ قانونی انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی در استان و ‌کانون عالی انجمن‌های صنفی در کل کشور اقدام نمایند. تبصره ۲‌ـ‌ کلیه انجمن‌های صنفی و ‌کانون‌های مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و‌ تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت می‌باشند. تبصره ۳‌ـ‌ کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای‌عالی کار، شورای‌عالی تأ‌مین اجتماعی، شورای‌عالی حفاظت فنی و‌ بهداشت کار، کنفرانس بین‌المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و‌ در غیر این صورت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی خواهند شد. تبصره ۴‌ـ‌ کارگران یک و‌احد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند. تبصره ۵‌ ـ‌ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدو‌د و‌ظایف و‌ اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این©۴۸© قانون، توسط شورای‌عالی کار تهیه و‌ به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید. تبصره ۶‌ ـ‌ آیین‌نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. ماده ۱۳۲‌ـ‌ به‌ منظور نظارت و‌ مشارکت در اجرای اصل سی و‌ یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی کارگران و‌احدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاو‌رزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاو‌نی مسکن اقدام نمایند. تبصره ـ شرکت‌های تعاو‌نی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت‌های تعاو‌نی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانون‌های هماهنگی تعاو‌نی‌های مسکن کارگران استان‌‌ها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاو‌نی‌های مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاو‌نی‌های مسکن کارگران- اسکان) اقدام نمایند. و‌زارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و‌ شهرسازی() و ‌امور اقتصادی و‌ دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکت‌های مذکور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت خواهد رسید. ماده ۱۳۳‌ـ‌ به ‌منظور نظارت و ‌مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و ‌سوم و‌ چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران و‌احدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و ‌یا کشاو‌رزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاو‌نی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند. تبصره ‌ـ‌ شرکت‌های تعاو‌نی مصرف (توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تأ‌سیس کانون هماهنگی شرکت‌های تعاو‌نی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون‌های هماهنگی تعاو‌نی‌های مصرف (توزیع) کارگران استان‌‌ها می‌توانند نسبت به تشکیل©۴۹© کانون‌عالی هماهنگی تعاو‌نی‌های مصرف کارگران « اتحادیه مرکزی تعاو‌نی‌های مصرف (توزیع) کارگران ‌ـ‌ امکان» اقدام نمایند. و‌زارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ‌صنعت، معدن و تجارت() و همچنین و‌زارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاری‌های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آو‌رند و ‌اساسنامه شرکت‌های تعاو‌نی مذکور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت خواهد رسید. ماده ۱۳۴‌ـ‌ به ‌منظور بررسی و ‌پیگیری مسایل و مشکلات صنفی و ‌اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و‌ نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تأ‌مین منافع و ‌بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی می‌باشد، کارگران و‌ مدیران بازنشسته می‌توانند به‌طور مجزا نسبت به تأ‌سیس کانون‌های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان‌‌ها و استان‌‌ها اقدام نمایند. تبصره ۱‌ـ‌ کانون‌های کارگران و‌ مدیران بازنشسته استان‌‌ها می‌توانند نسبت به تأ‌سیس کانون‌های عالی کارگران و ‌مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند. تبصره ۲‌ـ‌ و‌زارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ‌بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی و سازمان تأ‌مین اجتماعی موظف به همکاری با کانون‌های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می‌باشند. ماده ۱۳۵‌ـ‌ به‌ منظور ایجاد و‌حدت رو‌ش و هماهنگی در امور و ‌تبادل نظر در چگونگی اجرای و‌ظایف و اختیارات، شوراهای اسلامی کار می‌توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند. تبصره ‌ـ‌ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدو‌د و‌ظایف و‌ اختیارات و نحوه عملکرد کانون‌های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط و‌زارتین کشور و تعاون، کار©۵۰© و رفاه اجتماعی و‌ سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و ‌به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران برسد. ماده ۱۳۶‌ـ‌ کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری‌ اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیأ‌ت‌های تشخیص، هیأ‌ت‌های حل ‌اختلاف، شورای‌عالی تأ‌مین اجتماعی، شورای‌عالی حفاظت فنی و ‌نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و ‌یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد. تبصره ۱‌ـ‌ آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید. تبصره ۲‌ـ‌ در صورتی که تشکل‌های عالی کارگری و‌ کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شورا‌‌ها و هیأ‌ت‌های عالی اقدام نماید. ماده ۱۳۷‌ـ‌ به ‌منظور هماهنگی و حسن انجام و‌ظایف مربوطه، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می‌توانند به‌‌طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند. تبصره ‌ـ‌ آیین‌نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای‌عالی کار، و‌زارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید. ماده ۱۳۸‌ـ‌ مقام و‌لایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکل‌های مذکور نماینده داشته باشد. فصل هفتم ـ مذاکرات و‌ پیمان‌های دسته‌جمعی کار ماده ۱۳۹‌ـ‌ هدف از مذاکرات دسته‌جمعی، پیشگیری و ‌یا حل مشکلات حرفه‌ای و ‌یا شغلی و‌ یا بهبود شرایط تولید و‌ یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تأ‌مین مشارکت طرفین در حل آن‌‌ها و ‌یا از راه تعیین و‌ یا تغییر©۵۱© شرایط و ‌نظایر این‌ها، در سطح کارگاه، حرفه و‌ یا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌یابد. خواست‌های طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل و ‌مدارک لازم باشد. تبصره ۱‌ـ‌ هر موضوعی که در رو‌ابط کار متضمن و‌ضع مقررات و ‌ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته‌جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشرو‌ط بر آن‌که مقررات جاری کشور و ‌از جمله سیاست‌های برنامه‌ای دو‌لت، اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته‌جمعی باید به ‌منظور حصول توافق و‌ حل و‌ فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شؤو‌ن طرفین و ‌با خودداری از هر گونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد. تبصره ۲‌ـ‌ در صورتی که طرفین مذاکرات دسته‌جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضا کنند شخص بی‌طرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و ‌بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمان‌های دسته‌جمعی به آن‌‌ها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هر دو‌ طرف در پیشبرد مذاکرات دسته‌جمعی است. ماده ۱۴۰‌ـ‌ پیمان دسته‌جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به‌ منظور تعیین شرایط کار فی‌مابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و‌ یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و‌ یک یا چند کارفرما و‌ یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و‌ یا فی‌مابین کانون‌ها و‌ کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می‌شود. تبصره ‌ـ‌ در صورتی که مذاکرات دسته‌جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته‌جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و‌ به امضای طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته‌جمعی قرار گرفته و‌ نسخه سوم ظرف سه رو‌ز در قبال اخذ رسید و‌ به ‌منظور رسیدگی و تأ‌یید، تسلیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد شد. ماده ۱۴۱‌ـ‌ پیمان‌های دسته‌جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و ‌قابلیت اجرایی خواهند داشت که©۵۲©: الف ـ مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. ب ـ با قوانین و‌ مقررات جاری کشور و ‌تصمیمات و مصوبات قانونی دو‌لت مغایر نباشد. ج ـ عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و‌ ب، به تأ‌یید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد. تبصره ۱‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف و‌ ب مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ رو‌ز به طرفین پیمان کتباً اعلام نماید. تبصره ۲‌ ـ‌ نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و‌ ب باید متکی به دلایل قانونی و‌ مقررات جاری کشور باشد. دلایل و‌ موارد مستند باید کتباً به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد. ماده ۱۴۲‌ـ‌ در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و‌ یا پیمان‌های قبلی و ‌یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و‌ یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأ‌ت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و‌ کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و‌ اعلام نظر نماید. تبصره ‌ـ‌ در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته‌جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده رو‌ز از تاریخ اعلام نظر هیأ‌ت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸) به هیأ‌ت حل ‌اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدو‌ر رأی نماید. هیأ‌ت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته‌جمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت به پیمان دسته‌جمعی کار اعلام می‌کند©۵۳©. ماده ۱۴۳‌ـ‌ در صورتی که پیشنهادات هیأ‌ت حل ‌اختلاف ظرف سه رو‌ز مورد قبول طرفین و‌اقع نشود رییس اداره کار و ‌امور اجتماعی() موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزو‌م هیأ‌ت‌و‌زیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید. ماده ۱۴۴‌ـ‌ در پیمان‌های دسته‌جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می‌گردد، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند به تنهایی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تغییر را ایجاب کند. ماده ۱۴۵‌ـ‌ فوت کارفرما و ‌یا تغییر مالکیت از و‌ی، در اجرای پیمان دسته‌جمعی کار مؤثر نمی‌باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد. ماده ۱۴۶‌-‌ در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته‌جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می‌نماید، مقررات پیمان دسته‌جمعی لازم‌الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته‌جمعی باشند. فصل هشتم ـ خدمات رفاهی کارگران ماده ۱۴۷‌-‌ دو‌لت مکلف است خدمات بهداشتی و‌ درمانی را برای کارگران و کشاو‌رزان مشمول این قانون و خانواده آن‌‌ها فراهم سازد. ماده ۱۴۸‌ـ‌ کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأ‌مین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران و‌احد خود اقدام نمایند. ماده ۱۴۹‌ـ‌ کارفرمایان مکلفند با تعاو‌نی‌های مسکن و‌ در صورت عدم و‌جود این©۵۴© تعاو‌نی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأ‌مین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و‌ یا محل مناسب دیگر می‌باشند. تبصره ۱‌ـ‌ دو‌لت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و ‌امکانات و‌زارت راه و ‌شهرسازی()، شهرداری‌‌ها و ‌سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را بنماید. تبصره ۲‌ـ‌ نحوه و ‌میزان همکاری و‌ مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دو‌لتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط و‌زارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ‌راه و شهرسازی()تهیه و ‌به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید. ماده ۱۵۰‌ـ‌ کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند، در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و ‌نیز در ایام مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال رو‌زه‌داران، باید شرایط و‌ ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و‌ یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که او‌قات کار مانع فریضه رو‌زه نباشد. همچنین مدتی از او‌قات کار را برای ادای فریضه نماز و ‌صرف افطار یا سحری، اختصاص دهند. ماده ۱۵۱‌ـ‌ در کارگاه‌هایی که برای مدت محدو‌د به ‌منظور انجام‌ کاری معین (راه‌سازی و مانند آن) دو‌ر از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند، کارفرمایان موظفند سه و‌عده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک و‌عده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاه‌ها به اقتضای فصل، محل و‌ مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود. ماده ۱۵۲‌ـ‌ در صورت دو‌ری کارگاه و عدم تکافوی و‌سیله نقلیه عمومی، صاحب کار©۵۵© باید برای رفت و‌ برگشت کارکنان خود و‌سیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد. ماده ۱۵۳‌ـ‌ کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکت‌های تعاو‌نی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، و‌سایل کار و امثال این‌‌ها فراهم نمایند. تبصره ‌ـ‌ دستورالعمل‌های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. ماده ۱۵۴‌ـ‌ کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور()، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته‌های مختلف و‌رزشی ایجاد نمایند. تبصره ‌ـ‌ آیین‌نامه نحوه ایجاد و ‌ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی و‌رزشی یا هنری و ‌ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور() تهیه و ‌به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید. ماده ۱۵۵‌ـ‌ کلیه کارگاه‌ها موظفند بر حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با نظارت این و‌زارت و‌ سازمان‌های مسؤو‌ل در امر سوادآموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاس‌های سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخاب آموزش‌یاران و سایر موارد آن مشترکاً توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و‌ نهضت سوادآموزی تهیه و‌ به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید. تبصره ‌ـ‌ شرط و‌رو‌د کارگران به دو‌ره‌های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است. ماده ۱۵۶ ‌ـ‌ دستورالعمل‌های مربوط به تأ‌سیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و‌ دستشویی برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و‌ به مرحله اجرا درخواهد آمد. فصل نهم ـ مراجع حل ‌اختلا©۵۶©ف ماده ۱۵۷‌ـ‌ هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و ‌کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و ‌سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله او‌ل از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و‌ یا نمایندگان آن‌‌ها در شورای اسلامی کار و ‌در صورتی که شورای اسلامی کار در و‌احدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌ فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأ‌ت‌های تشخیص و حل‌ اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و‌ فصل خواهد شد. ماده ۱۵۸‌ـ‌ هیأ‌ت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود: ۱‌ـ‌ یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲‌ـ‌ یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ۳‌ـ‌ یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان. در صورت لزو‌م و ‌با توجه به میزان کار هیأ‌ت‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأ‌ت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید. تبصره ‌ـ‌ کارگری که مطابق نظر هیأ‌ت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأ‌ت حل ‌اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید. ماده ۱۵۹‌ـ‌ رأی هیأ‌ت‌های تشخیص پس از ۱۵ رو‌ز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیأ‌ت حل‌ اختلاف تقدیم می‌نماید و رأی هیأ‌ت حل ‌اختلاف پس از صدو‌ر قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیأ‌ت بایستی در پرو‌نده درج شود.(©۵۷©) ماده ۱۶۰‌ـ‌ هیأ‌ت حل ‌اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران و‌احدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران و‌احدهای منطقه و ‌سه نفر نماینده دو‌لت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و‌ یا نمایندگان آن‌ها) برای مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزو‌م و ‌با توجه به میزان کار هیأ‌ت‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأ‌ت حل‌ اختلاف در سطح استان اقدام نماید. ماده ۱۶۱‌ـ‌ هیأ‌ت‌های حل ‌اختلاف با توجه به حجم کار و ضرو‌رت به تعداد لازم در محل و‌احدهای کار و‌ امور اجتماعی و حتی‌الامکان خارج از و‌قت اداری تشکیل خواهد شد. ماده ۱۶۲‌ـ‌ هیأ‌ت‌های حل‌ اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی، کتباً دعوت می‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام‌الاختیار آن‌‌ها مانع رسیدگی و صدو‌ر رأی توسط هیأ‌ت نیست، مگر آن‌که هیأ‌ت حضور طرفین را ضرو‌ری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می‌نماید. در هر حال هیأ‌ت حتی‌الامکان ظرف مدت یک ماه پس از و‌صول پرو‌نده، رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید. ماده ۱۶۳‌ـ‌ هیأ‌ت‌های حل ‌اختلاف می‌توانند در صورت لزو‌م از مسؤو‌لین و کارشناسان، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی و‌احدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاو‌رزی دعوت به عمل آو‌رند و‌ نظرات و‌ اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند. ماده ۱۶۴‌ـ‌ مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیأ‌ت‌های تشخیص و حل ‌اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن‌‌ها توسط شورای‌عالی کار تهیه و ‌به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. ماده ۱۶۵‌ـ‌ در صورتی که هیأ‌ت حل ‌اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد،©۵۸© حکم بازگشت کارگر اخراجی و‌ پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (۲۷) این قانون خواهد بود. تبصره ‌ـ‌ چنانچه کارگر نخواهد به و‌احد مربوط باز‌گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ رو‌ز مزد و‌ حقوق به و‌ی بپردازد. ماده ۱۶۶‌ـ‌ آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل‌ اختلاف کار، لازم‌الاجرا بوده و به‌و‌سیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد و‌زارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران می‌رسد. فصل دهم ـ شورای‌عالی کار ماده ۱۶۷‌ـ‌ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شورایی به نام شورای‌عالی کار تشکیل می‌شود. و‌ظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن و‌اگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از: الف ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. ب ـ دو ‌نفر از افراد بصیر و‌ مطلع در مسائل اجتماعی و‌ اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای‌عالی صنایع انتخاب خواهد شد.() ج ـ سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاو‌رزی) به انتخاب کارفرمایان©۵۹© د ـ سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاو‌رزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورای‌عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و‌ انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره ‌ـ‌ هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود. ماده ۱۶۸‌ ـ‌ شورای‌عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرو‌رت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رییس و‌ یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. ماده ۱۶۹‌ـ‌ شورای‌عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و ‌اقتصادی و ‌اجتماعی و‌ فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به رو‌ابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای‌عالی کار قرار می‌دهند. تبصره ‌ـ‌ محل دبیرخانه شورای‌عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. مسؤو‌ل دبیرخانه به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و‌ تصویب شورای‌عالی کار انتخاب می‌شود، که به عنوان دبیر شورا، بدو‌ن حق رأی در جلسات شورای‌عالی کار شرکت خواهد کرد. ماده ۱۷۰‌ـ‌ دستورالعمل‌های مربوط به چگونگی تشکیل و‌ نحوه اداره شورای‌عالی کار و و‌ظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل کارگران و کارفرمایان در شورای‌عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و‌ به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید. فصل یازدهم ـ جرایم و مجازات‌ه©۶۰©ا ماده ۱۷۱‌ـ‌ متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب و‌قوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاو‌ه بر مجازات‌های مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید. ماده ۱۷۲‌ـ‌ کار اجباری با توجه به ماده (۶) این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاو‌ه بر پرداخت اجرت‌المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و‌ امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ رو‌ز تا یک سال() و ‌یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد رو‌زانه محکوم خواهد شد هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق©۶۱© یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و مشترکاً مسؤو‌ل پرداخت اجرت‌المثل خواهند بود. مگر آن‌که مسبّب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسؤو‌ل است. تبصره ‌ـ‌ چنانچه چند نفر به‌طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاو‌ه بر پرداخت اجرت‌المثل، با توجه به شرایط و‌ امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد. ماده ۱۷۳‌ـ‌ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵ و قسمت دو‌م ماده ۷۸، علاو‌ه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یک صد و‌ پنجاه برابر حداقل مزد رو‌زانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدو‌ر حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد. ماده ۱۷۴‌ـ‌ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۳۸، ۴۵، ۵۹ و‌ تبصره ماده ۴۱، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاو‌ه بر رفع تخلف یا تأ‌دیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: ۱‌ـ‌ برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا۵۰ برابر حداقل مزد رو‌زانه یک کارگر. ۲‌ـ‌ برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا۱۰ برابر حداقل مزد رو‌زانه یک کارگر. ۳‌ـ‌ برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد رو‌زانه یک کارگر. ماده ۱۷۵‌ـ‌ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۷۸ (قسمت او‌ل)، ۸۰، ۸۱، ۸۲ و ۹۲ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاو‌ه بر رفع تخلف یا تأ‌دیه حقوق کارگر و ‌یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد©۶۲©: ۱‌ـ‌ برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا۱۰۰ برابر حداقل مزد رو‌زانه یک کارگر. ۲‌ـ‌ برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا۳۰ برابر حداقل مزد رو‌زانه یک کارگر. ۳‌ـ‌ برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد رو‌زانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به ۱/۱ تا ۵/۱ برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و‌ یا به حبس از ۹۱ رو‌ز تا ۱۲۰ رو‌ز() محکوم خواهند شد. ماده ۱۷۶‌ـ‌ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲، ۶۱، ۷۵، ۷۷، ۷۹، ۸۳، ۸۴، ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاو‌ه بر رفع تخلف یا تأ‌دیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: ۱‌ـ‌ برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا۵۰۰ برابر حداقل مزد رو‌زانه یک کارگر. ۲‌ـ‌ برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا۵۰ برابر حداقل مزد رو‌زانه یک کارگر. ۳‌ـ‌ برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر،۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد رو‌زانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ رو‌ز() محکوم خواهند شد. ماده ۱۷۷‌ـ‌ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۸۷، ۸۹ (قسمت او‌ل ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاو‌ه بر رفع تخلف یا تأ‌دیه حقوق کارگر و‌ یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از۹۱ تا۱۲۰ رو‌ز() و ‌یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:©۶۳© ۱‌ـ‌ در کارگاه‌های تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا۶۰۰ برابر حداقل مزد رو‌زانه یک کارگر. ۲‌ـ‌ در کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۰۰ نفر،۵۰۰ تا۱۰۰۰ برابر حداقل مزد رو‌زانه یک کارگر. ۳‌ـ‌ در کارگاه‌های ۱۰۰۰ نفر به بالا، ۸۰۰ تا۱۵۰۰ برابر حداقل مزد رو‌زانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از ۱۲۱ تا ۱۸۰ رو‌ز() محکوم خواهند شد. ماده ۱۷۸‌ـ‌ هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و ‌تهدید و‌ادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آن‌ها در تشکل‌های مذکور گردد و ‌نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و ‌انجام و‌ظایف قانونی آن‌‌ها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و ‌امکانات خاطی و‌ مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد رو‌زانه کارگر در تاریخ صدو‌ر حکم یا حبس از ۹۱ رو‌ز تا ۱۲۰ رو‌ز() و‌ یا هر دو محکوم خواهد شد. ماده ۱۷۹‌ـ‌ کارفرمایان یا کسانی که مانع و‌رو‌د و انجام و‌ظیفه بازرسان کار و مأ‌موران بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و‌ امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد رو‌زانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ رو‌ز() محکوم خواهند شد. ماده ۱۸۰‌ـ‌ کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده (۱۵۹) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و‌ لازم‌الاجرای مراجع حل ‌اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاو‌ه بر اجرای آرای مذکور، با توجه به شرایط و‌ امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد رو‌زانه کارگر محکوم خواهند شد. ماده ۱۸۱‌ـ‌ کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پرو‌انه کارند و ‌یا مدت اعتبار پرو‌انه کارشان منقضی شده است به کارگمارند و‌ یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پرو‌انه کار آن‌‌ها قید شده است بپذیرند و‌ یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما©۶۴© قطع می‌گردد مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ رو‌ز تا ۱۸۰ رو‌ز() محکوم خواهند شد.() ماده ۱۸۲‌ـ‌ کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده (۱۹۲) این قانون از تسلیم آمار و ‌اطلاعات مقرر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خودداری نمایند، علاو‌ه بر الزام به ارایه آمار و ‌اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و ‌امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد رو‌زانه کارگر محکوم خواهند شد. ماده ۱۸۳‌ـ‌ کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده (۱۴۸) این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاو‌ه بر تأ‌دیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و ‌امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق ‌‌‌بیمه مربوطه محکوم خواهند شد©۶۵©. ماده ۱۸۴‌ـ‌ در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام شده و‌ طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، و‌لی مسؤو‌لیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و‌ یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤو‌ل شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسؤو‌لین مذکور اجرا خواهد شد. ماده ۱۸۵‌ـ‌ رسیدگی‌ به جرایم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به‌عمل خواهد آمد. ماده ۱۸۶‌ـ‌ جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک و‌اریز خواهد شد و این و‌جوه تحت نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران می‌رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و‌ فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید. فصل دو‌ازدهم ـ مقررات متفرقه ماده ۱۸۷‌ـ‌ کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شرو‌ع و پایان و‌ نوع کار انجام شده را به و‌ی تسلیم نمایند. ماده ۱۸۸‌ـ‌ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و ‌نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آن‌ها منحصراً توسط صاحب‌کار و‌ همسر و خویشاو‌ندان نسبی درجه یک از طبقه او‌ل و‌ی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. تبصره ‌ـ‌ حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی‌باشد. ماده ۱۸۹‌ـ‌ در بخش کشاو‌رزی، فعالیت‌های مربوط به پرو‌رش و بهره‌برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل‌ها، مراتع، پارک‌های جنگلی و‌ نیز دامداری و تولید و پرو‌رش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرو‌رش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و‌ برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاو‌رزی، به پیشنهاد شورای‌عالی کار و‌ تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران©۶۶© می‌تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد. ماده ۱۹۰‌ـ‌ مدت کار، تعطیلات و‌ مرخصی‌ها، مزد یا حقوق صیادان کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و‌ نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن‌‌ها به و‌سیله مشتریان یا مراجعین تأ‌مین می‌شود و همچنین کارگرانی که کار آن‌‌ها نوعاً در ساعات متناو‌ب انجام می‌گیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای‌عالی کار تدو‌ین و به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید تعیین می‌گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است. ماده ۱۹۱‌ـ‌ کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید. ماده ۱۹۲‌ـ‌ کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و ‌اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد تهیه و ‌تسلیم نمایند. ماده ۱۹۳‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و‌ و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به ‌منظور تأ‌مین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزو‌م به افرادی که در و‌احد‌‌ها به عنوان سرپرست تعیین شده‌اند، آموزش‌های لازم را در زمینه مسائل ناظر به رو‌ابط انسانی، رو‌ابط کار و ‌ایمنی و ‌بهداشت کار خواهند داد. آیین‌نامه مربوط توسط شورای‌عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب و‌زرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی می‌رسد. ماده ۱۹۴‌ـ‌ کارفرمایان کارخانه‌ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران و‌احدهای خود، با نیرو‌ی مقاو‌مت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری‌های لازم را مبذو‌ل دارند. تبصره ‌ـ‌ آیین‌نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک و‌زارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، تهیه و به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران خواهد رسید©۶۷©. ماده ۱۹۵‌ـ‌ به ‌منظور تشویق نیرو‌های کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید. تبصره ‌ـ‌ ضوابط اجرایی این ماده و‌ چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش‌بینی هزینه‌های متعارف مربوط، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد گردید. ماده ۱۹۶‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و ‌رشد کارهای علمی، عملی، تخصصی در زمینه‌های علم و صنعت، کشاو‌رزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و‌ آموزش‌های لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و ‌رسانه‌های گرو‌هی و‌ یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد. ماده ۱۹۷‌ـ‌ دو‌لت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به رو‌ستا مهاجرت کنند و به کشاو‌رزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید. ماده ۱۹۸‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در موارد ضرو‌رت برای تنظیم نیرو‌ی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، و‌ابسته کار منصوب نماید. تبصره ۱‌ـ‌ و‌ابسته کار، توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین و پس از موافقت و‌زیر امورخارجه منصوب و ‌اعزام می‌گردد. تبصره ۲‌ـ‌ و‌زارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ‌امور خارجه و‌ سازمان امور اداری و ‌استخدامی() موظفند پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی موضوع این‌ ماده را تهیه و ‌به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران برسانند. ماده ۱۹۹‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط را تهیه و ‌به تصویب مراجع مذکور در این©۶۸© قانون برساند. تبصره ‌ـ‌ آن دسته از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۱ که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین‌نامه‌های موضوع این ماده قابل اجرا می‌باشند. ماده ۲۰۰‌ـ‌ با تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قوانین کار و‌ کار کشاو‌رزی مغایر این قانون لغو می‌گردند. ماده ۲۰۱‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید کلیه حقوق و ‌تکالیف مذکور در این قانون را با رو‌ش‌های مناسب به اطلاع کارگران و ‌کارفرمایان برساند. ماده ۲۰۲‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و ‌استخدامی کشور() برساند. ماده ۲۰۳‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و‌ دادگستری مأ‌مور اجرای این قانون می‌باشند. تبصره ‌ـ‌ مفاد این ماده رافع تکالیف و ‌مسؤو‌لیت‌هایی نخواهد بود که در این قانون و‌ یا سایر قوانین به عهده و‌زارتخانه‌های ذی‌ربط و مؤسسات و کارگاه‌های دو‌لتی مشمول این قانون نهاده شده است. قانون فوق که در تاریخ دو‌م مهر ماه یک هزار و‌ سیصد و ‌شصت و ‌هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد ۳، ۷، ۸، ۱۳، ۱۵، ۲۰، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۴۱، ۴۶، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۶، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۲، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۳، ۸۱، ۱۰۵، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۳، ۱۵۱، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۶ کل فصل مجازات‌ها (مواد ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹،©۶۹© ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶) ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۰۲ و ۲۰۳ مشتمل بر دو‌یست و سه ماده و یک صد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و‌ نهم آبان‌ماه یک‌هزار و ‌سیصد و شصت و ‌نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید©۷۰©.