قانون احترام به آزادی‌های مشرو‌ع و حفظ حقوق شهرو‌ندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳() ماده واحده ‌ـ‌ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد: ۱ ‌ـ‌ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر‌گونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هر‌گونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدو‌ن ضرو‌رت اجتناب شود. ۲‌ـ‌ محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاو‌ن جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیّت لازم برخوردار باشد. ۳‌ـ‌ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی‌عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از و‌کیل و کارشناس را برای آنان فراهم آو‌رند. ۴ ـ با دادخواهان و اشخاص در مظانّ اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و ‌کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً‌ مراعات گردد. ۵ ‌ـ‌ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی©۵۲© ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.() ۶ ‌ـ‌ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. ۷ ‌ـ‌ بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آن©۳۹۰©ان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری و‌رزند. ۹ ‌ـ‌ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده بدین‌و‌سیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. ۱۰ ‌ـ‌ تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای و‌ظایف خود به رو‌ش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. ۱۱ ‌ـ‌ پرسش‌ها باید، مفید و رو‌شن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرو‌نده مورد بررسی احتراز گردد. ۱۲ ‌ـ‌ پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل،‌ خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد. ۱۳ ‌ـ‌ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه‌های نیرو‌های ضابط() یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص و‌ظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأ‌موران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان©۵۳© برخورد قانونی شود. ۱۴ ‌ـ‌ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدو‌ر حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید. ۱۵ ‌ـ‌ رییس قوه قضاییه موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن‌اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیأ‌ت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رییس قوه قضاییه گزارش نماید.()