از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی() کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده ۱ـ قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و©۵۶© تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است ... فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان ماده ۱۰ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی ‌بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولیّ یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود. فصل چهارم ـ قانونی بودن جرایم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری ماده ۱۲ ـ حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. ماده ۱۳ ـ حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود. ماده ۱۹ ـ مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود©۵۷©: درجه ۱ ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه ۲ ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰) ریال تا یک ‌میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال درجه ۳ ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰) ریال درجه ۴ ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌ (۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰) ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه ۶ ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست‌ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج‌ سال درجه ۷ ـ حبس از نود و یک ‌روز تا شش‌ ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه ۸ ـ حبس تا سه‌ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره ۱ ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است. تبصره ۲ ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود. تبصره ۳ ـ درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود. تبصره ۴ ـ مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره ۵ ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن بکارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید©۵۹© هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود. ماده ۲۵ ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی‌ٌعلیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره ۱ ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره ۲ ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود. تبصره ۳ ـ در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد. ماده ۲۶ ـ حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف ـ داوطلب‌شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی ‌و شوراهای اسلامی ‌شهر و روستا ب ـ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس‌جمهور پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان‌عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت ـ انتخاب‌شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم ث ـ عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج ـ اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و©۶۰© شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت‌نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ‌ودستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون برآنها ح - اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ ـ انتخاب‌شدن به سمت قیّم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام د ـ انتخاب‌ شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ ـ استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری ر ـ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی تبصره ۱ ـ مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند. تبصره ۲ ـ هرکس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود. بخش دوم – مجازات‌ها فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها ماده ۲۷ ـ مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس می‌گردد.() در صورتی‌که فرد، پیش از صدور حکم به‌علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (۰۰۰/۳۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد. ماده ۲۸ ـ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجرا می‌گردد. ماده ۲۹ ـ هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند. فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم ماده ۴۰ ـ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف ـ وجود جهات تخفیف ب ـ پیش‌بینی اصلاح مرتکب پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت ـ فقدان سابقه کیفری مؤثر تبصره ـ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. ماده ۴۱ ـ تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. الف ـ در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد ‌می‌گردد، در مدت تعیین شده به‌وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود. ب ـ در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقررشده به‌وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد. تبصره ۱ ـ دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به‌صورت غیابی صادر کند. تبصره ۲ ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد. فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات ماده ۴۶ ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید. ماده ۴۷ ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی پ - قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض ج ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال ماده ۴۸ ـ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به‌طور ساده یا مراقبتی باشد. ماده ۴۹ ـ قرار تعلیق اجرای مجازات به‌وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت‌ یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به‌طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد. فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی ماده ۵۶ ـ نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود. ماده ۵۷ ـ در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزهدیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه‌آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است. فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط ماده ۵۸ ـ در مورد محکومیت به حبس ‌تعزیری، دادگاه صادر‌کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده‌سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند: الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود. پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رییس ‌زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید. ماده ۵۹ ـ مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک‌سال و بیشتر از پنج‌سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک‌سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس‌ است. ماده ۶۰ ـ دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌کند. ماده ۶۱ ـ هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذرموجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجرا درمی‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود. ماده ۶۲ ـ در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود©۶۴© شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌ (سیستم)‌های الکترونیکی قرار دهد. تبصره ـ دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. ماده ۶۳ ـ آیین‌نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه‌آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا ‌شدن این قانون به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. فصل نهم ـ مجازات‌های جایگزین حبس() ماده ۶۴ ـ مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ‌است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود. تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد. ماده ۶۵ ـ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. ماده ۶۶ ـ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال یا شلاق تعزیری ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دی©۶۵©ه ماده ۶۷ ـ دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، درصورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است. ماده ۶۸ ـ مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است. ماده ۶۹‌ ـ مرتکبان جرایمی‌که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. ماده ۷۰ ـ دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا درصورت تعذّر اجرای مجازات جایگزین، تخلّف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود. ماده ۷۱ ـ اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است. ماده ۷۲ ـ تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است. ماده ۷۳ ـ در جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک‌سال حبس است درصورت تخفیف مجازات به کمتر از یک‌سال، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید. ماده ۷۴ ‌ـ مقررات این فصل درمورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجرا‌ شدن این قانون صادر شده است اجرا نمی‌شود. ماده ۷۵ ـ همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این‌ صورت دادگاه می‌تواند به مجازات‌های مذکور همزمان با مجازات‌ جایگزین حبس حکم دهد. ماده ۷۶ ـ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است. ماده ۷۷ ـ قاضی اجرای احکام می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند. قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد. ماده ۷۸ ـ محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را©۶۶© که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد. ماده ۷۹ ـ تعیین انواع خدمات عمومی‌ و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌ موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ‌ماه از تاریخ‌ لازم‌الاجرا‌شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تأیید رییس قوه قضاییه به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجرا می‌شود.() ماده ۸۰ ـ چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد. ماده ۸۱ ـ چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلّف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و درصورت تکرار، مجازات حبس اجرا می‌گردد. تبصره ـ دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلّف از مفاد حکم را به‌طور صریح قید و به محکوم تفهیم‌ می‌‌کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجرا با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می‌نماید. ماده ۸۲ ـ چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات‌های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجرا نشده آن بعد از رفع مانع اجرا می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف‌ کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجرا می‌شود. ماده ۸۳ ـ دوره مراقبت دوره‌ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد: الف ـ در جرایمی ‌که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه ب - در جرایمی‌که مجازات قانونی آن‌ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال پ ـ در جرایمی‌که مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال ت ـ در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال است، دو تا چهار سا©۶۷©ل ماده ۸۴ ـ خدمات عمومی ‌رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به‌شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می‌گردد: الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت تبصره ۱ ـ ساعات ارایه خدمت عمومی ‌برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود. تبصره ۲ ـ حکم به ارایه خدمت عمومی‌ مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور است. تبصره ۳ ـ دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک خدمت عمومی‌ مقرر در آیین‌نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال درصورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می‌شود. تبصره ۴ ـ قاضی اجرای احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی ‌را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد. ماده ۸۵ ـ جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به‌شرح زیر مورد حکم واقع می‌شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌گردد: الف ـ جرایم موضوع بند(الف) ماده (۸۳) تا یکصد و هشتاد روز ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز پ ـ جرایم موضوع بند(پ) ماده (۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید. ماده ۸۶ ـ میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است©۶۸©: الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹) ریال ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) از نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹) ریال تا هجده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۸) ریال پ ـ جرایم ‌موضوع ‌بند (پ) ماده (۸۳) از هجده ‌میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۸) ریال ‌تا سی‌و شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶) ریال ت - جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) از سی و شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶) ریال تا هفتاد و دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۷۲) ریال ماده ۸۷ ـ دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دوسال شود. فصل دهم ـ مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان ماده ۸۸ ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند: الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید: ۱ ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان ۲ ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی ۳ ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک ۴ ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضرّ طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه ۵ ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است. پ ـ نصیحت به‌وسیله قاضی دادگاه ت ـ اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج تبصره ۱ ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده ‌سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی ‌است. تبصره ۲ ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد. تبصره ۳ ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید. ماده ۸۹ ـ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، بین پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجرا می‌شود: الف ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه یک تا سه است. ب - نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است. پ ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده‌ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی ‌رایگان در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه پنج است. ت - پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا ده ‌میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی‌ رایگان در مورد جرایمی که©۷۰© مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه شش است. ث ـ پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه هفت و هشت است. تبصره ۱ ـ ساعات ارایه خدمات عمومی، ‌بیش از چهار ساعت در روز نیست. تبصره ۲ ـ دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد. ماده ۹۰ ـ دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک‌سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولیّ یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک‌پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن‌ها نیست. ماده ۹۳ ـ دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید. ماده ۹۴ ـ دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند. فصل یازدهم ـ سقوط مجازات مبحث اول ـ عفو ماده ۹۶ ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه ‌قضاییه با مقام رهبری است. ماده ۹۷ ـ عفو عمومی‌ که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود. ماده ۹۸ ـ عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد. بخش سوم - جرایم فصل پنجم ـ تعدد جرم ماده ۱۳۲ ـ در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن‌ها یکسان باشد. تبصره ۱ ـ چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا می‌شود. ... بخش چهارم – شرایط و موانع مسؤولیت کیفری فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری ماده ۱۴۶ ـ افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند. ماده ۱۴۷ ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. ماده ۱۴۸ ـ در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود. ماده ۱۵۰ ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود. شخص نگهداری‌شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب‌نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این‌صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری‌شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علایم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند. تبصره ۱ ـ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. درصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد. نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم،‌ جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. تبصره ۲ ـ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان‌درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود. ماده ۱۶۳ ـ اگر پس از اجرای حکم‌، دلیل اثبات‌کننده جرم باطل گردد‌، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است‌، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب ‌مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند. ماده ۴۳۴ ـ هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد‌ به تحویل وی الزام می‌شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری‌دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری‌دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری‌دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذّر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری‌دهنده آزاد می‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می‌تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذّر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری‌دهنده بگیرد. فراری‌دهنده می‌تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند. ماده ۷۲۸ ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰، ‌مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) و مواد (۷۲۶) تا (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ و قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌گردد.