از قانون آیین دادرسی کیفری() مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی() کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (آزمایشی به مدت ۳ سال) فصل دوم - ضابطان دادگستری و تکالیف آنان() ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. ماده ۲۹- ضابطان دادگستری عبارتند از:‌ ... ب (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات()، سازمان اطلاعات©۷۴© سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.() همچنین سایر©۷۵© نیروهای‌مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند. تبصره - کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست. ماده ۳۰- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. تبصره ۱- دادستان مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.() ماده ۴۴- ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علایم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به‌عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می‌کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و اَمارات() قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد. ماده ۴۵- جرم در موارد زیر مشهود است©۷۶©: الف- در مَرئی و مَنظَر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. ب - بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند. پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علایم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد. ت - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود. ث - جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند. ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد. چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد. تبصره ۱- چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند. تبصره ۲- ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد. ماده ۴۶- ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ() و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.(©۷۷©) ماده ۴۷- هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت‌نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت‌‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد. ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد. تبصره (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)- در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی() و همچنین©۷۸© جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید©۷۹© رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد. ماده ۴۹- به محض آنکه متهم تحت‌نظر() قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی()، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت ‌نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. ماده ۵۰- شخص تحت‌نظر می‌تواند به‌وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به‌عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند. ماده ۵۱- بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود. ماده ۵۲- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند. ماده ۵۳- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت‌نظر، ‌علت تحت‌نظر بودن،©۸۰© تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت‌نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند. تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضا و یا اثر انگشت شخص پیش‌بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضا نباشد. ماده ۹۲ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)- تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این‌باره اظهارنظر کند. تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می‌دهد. ماده ۱۰۶- بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‌هایی که متهمان آنها بازداشت میباشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به‌طور کتبی به دادستان اعلام کند. تبصره- تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار() است©۸۱©. ماده ۱۱۷- در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به‌عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می‌کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیّت آن انجام وظیفه مینماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم میفرستد. ماده ۱۲۱- هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود. ماده ۱۵۲-() تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به‌عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط میخواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می‌رساند و از وی کسب تکلیف می‌کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می‌نماید یا در محل مناسب نگهداری می‌کند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورت‌مجلس قید می‌شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال‌کننده یا به صاحبش مسترد می‌شود. تبصره - موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به‌وسیله©۸۲© مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می‌گردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می‌شود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می‌رسد. ماده ۱۷۸- متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذرموجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذرموجه محسوب می‌شود: ... ث- متهم در توقیف یا حبس باشد. ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می‌شود. ماده ۱۷۹- متهمی که بدون عذرموجه حضور نیابد یا عذرموجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود. تبصره - ‌در سایر موارد، متهم میتواند برای یک‌‌بار پیش از موعد تعیین‌شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند. ماده ۱۸۰- در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن‌که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند: الف - در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است. ب - هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد. پ - در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود. ت - در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی() متهم باشند. ماده ۱۸۱- جلب متهم به موجب برگه جلب به‌عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود. ماده ۱۸۲- مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحتالحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد. ماده ۱۸۳- جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به‌عمل آید و در همان روز©۸۳© به‌وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود. تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند. ماده ۱۸۴- در صورتی‌که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند. تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیینشده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند. تبصره ۲- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند. تبصره ۳- در صورتی‌که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند. ماده ۱۸۵- ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب ‌شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.() تبصره- رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است. ماده ۱۸۶- در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می‌کند. ماده ۱۸۷- هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را©۸۴© به‌عمل می‌آورد. ماده ۱۸۸- تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند.() ماده ۱۸۹- بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت‌نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌کند. تبصره- تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی() محکوم می‌شود. ماده ۱۹۰- متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری() همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود. تبصره ۱(اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است. تبصره ۲- در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند. تبصره ۳- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده(۱۹۱) جاری است. ماده ۲۰۳- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر() است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل() مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام©۸۶© تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است: الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی ماده ۲۱۷- به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند: ... د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی ... ماده ۲۲۵- قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. درصورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود. ماده ۲۲۶- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده‌روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند. تبصره- مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند. ماده ۲۲۷- مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل‌دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند. ماده ۲۲۸- کفیل یا وثیقهگذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح©۸۷© است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید. تبصره - در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقهگذار میتواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‌شود. ماده ۲۲۹- خواستن متهم از کفیل یا وثیقهگذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است. تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار() است. ماده۲۳۷- صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات() کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است. ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر() است. پ - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور() که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت©۸۸© برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ث - سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. تبصره - موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به‌جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای ‌مسلح() از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ملغی است. ماده ۲۳۸- صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی ‌از شرایط زیر است: الف - آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند. ب - بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد. ماده ۲۳۹- قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود. ماده ۲۴۰- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده ‌روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود. ماده ۲۴۱- هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به‌طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند. در صورت ردّ درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک‌بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند©۸۹©. ماده ۲۴۲- هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده(۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دو ماه یا هر یک‌ماه اعمال می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمیکند. تبصره ۱- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود. تبصره ۲- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد. ماده ۲۴۳- بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد. تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است. ماده ۲۴۴- دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است. تبصره ۱ - تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک‌بار مطرح شود. تبصره ۲ - چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا©۹۰© تشدید آن اتخاذ تصمیم مینماید. ماده ۲۴۵ - دادگاه ‌صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوقالعاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است. ماده ۲۴۶ - در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. ماده ۲۵۱ - هرگاه متهم یا محکومٌعلیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذرموجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود. تبصره- در صورت الغای قرار تأمین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود. ماده ۲۵۴- هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل میگردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می‌شود. تبصره- در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد. ماده ۲۵۵- اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.() ماده ۲۵۶- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارایه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد. ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد©۹۱©. ماده ۲۵۷- شخص بازداشت‌شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده(۲۵۸) این قانون اعلام کند. ماده ۲۵۸- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت‌شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان‌عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است. ماده ۲۵۹- جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی‌که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.() ماده ۲۶۰- به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است. ماده ۲۶۱- شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آییننامهای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط©۹۲© وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس‌ قوه‌قضاییه می‌رسد. ماده ۲۶۷- در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی می‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید. ماده ۲۷۰- علاوه‌ بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف - قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم پ - قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ماه از تاریخ ابلاغ است. ماده ۲۷۱- مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است. ماده ۲۷۲- در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند. ماده ۲۷۳- حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوقالعاده دادگاه صورت میگیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است. ماده ۲۷۹- در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود: الف - مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او ب - آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت پ - نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه،©۹۳© خیابان و کوچه ت - ادله انتساب اتهام ث - مستند قانونی اتهام ج - سابقه محکومیت مؤثر کیفری() متهم چ - خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم تبصره - هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن‌ را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند. ماده ۲۸۷- در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند. درصورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان‌پذیر است.©۹۴© درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیش‌بینی شده در ماده(۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند. تبصره - قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت() است. ماده ۳۰۲- به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موجب حبس ابد پ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)- جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر() ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی() ماده ۳۰۴- به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان() رسیدگی می‌شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند. تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه‌کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد. ماده ۴۴۶- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می‌توان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون©۹۵© اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود. ماده ۳۵۶- در صورتی‌که متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور می‌یابد. ماده ۳۷۶- هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود. ماده ۳۷۷- هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به‌موجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت‌نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند. ماده ۳۸۹- پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. رییس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن‌ را تنظیم و یا به‌نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده‌روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رییس می‌کند. دادگاه به‌محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی به‌شرح زیر اقدام می‌کند:‌ الف- در صورتی‌که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،‌ آن را بدون اظهار نظر اعاده کند. ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند. پ- در صورتی‌که به‌دلیل شمول مرور زمان()، گذشت شاکی یا مدعی‌خصوصی و یا جهات©۹۶© قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. در این صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود. ماده ۴۲۷- آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان‌عالی کشور قابل فرجام است: الف- جرایم تعزیری درجه هشت() باشد. ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی‌که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس()، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است. ماده ۴۲۸(اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)- آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر() است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی()، قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است. تبصره (الحاقی ۲۴/۳/۱۳۹۴)- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی() نمی‌باشد©۹۸©. ماده ۴۳۸- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می‌گردد. ماده ۴۳۹- تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی محسوب می‌شود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارسال کند. تبصره- در صورتی‌که تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان‌عالی کشور ارسال می‌کند. ماده ۴۵۰- رییس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید: الف- در صورتی‌که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، ‌آن را بدون اظهارنظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید. ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند©۹۹©. پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌کند. ت- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند. ث (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)- در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرایم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و جرایم غیرعمدی مستوجب بیش نصف دیه و یا جرایم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به‌طور مطلق و در جرایم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرایم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌کند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست. ماده ۴۵۳- هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر می‌کند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه می‌تواند با کسب موافقت مرجع قضایی که متهم تحت‌نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود. ماده ۴۵۵- دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به‌شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند: الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌کند. ب - هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. پ - چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند. تبصره - عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود©۱۰۰©. بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی فصل اول- کلیات ماده ۴۸۴ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)- اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد، در دادسرا عهده‌‌دار این وظیفه است. تبصره ۱- معاونت اجرای احکام کیفری، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد. تبصره ۲- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رییس قوه قضاییه در زندان‌ها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. تبصره ۳- در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است. ماده ۴۸۵- معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد. ماده ۴۸۶- قوه قضاییه به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد می‌نماید. ماده ۴۸۷- مددکاران اجتماعی از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و حقوق استخدام می‌شوند. تبصره- در رشته‌های مذکور، اولویت با فارغ‌التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است. ماده ۴۸۸- در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود: الف- ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری ب- تنظیم برگ سجل کیفری محکومٌ‌علیه در محکومیت‌های مؤثر کیفری() با ثبت و درج©۱۰۱© مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ‌علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات تبصره ۱- ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه‌اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی() و به موجب آیین‌نامه‌‌ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد. تبصره ۲- اقدامات موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می‌گیرد. ماده ۴۸۹- وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از: الف- صدور دستور اجرای احکام لازم‌الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها ب- نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانیان پ- اعلامنظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط() مطابق قوانین و مقررات ت - اعطای مرخصی به محکومان بر اساس قوانین و مقررات ث - اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری‌های جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات ج- اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات‌ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.()() ماده ۴۹۰- آرای کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود: الف- رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند. ب- رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده©۱۰۲© باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد. پ- رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد. ت- رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد. ماده ۴۹۱- هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند. ماده ۴۹۲- هرگاه رأی، درخصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم‌الاجرا است. ماده ۴۹۳- اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمت‌های لازم‌الاجرای آن نیست. ماده ۴۹۴- عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به‌هیچ‌وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید. ماده ۴۹۵- آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی() و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجرا و ارایه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجرا و اقدامات آنها نظارت دارد. ماده ۴۹۶- تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی()©۱۰۳© نیز محکوم می‌شود. ماده ۴۹۷- رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجرا می‌شود. ماده ۴۹۸- هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجرا می‌شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجرا، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجرا می‌کند. ماده ۴۹۹- اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی‌که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند. ماده ۵۰۰- محکومٌ‌علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا محکومٌ‌علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به طور هم‌زمان دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند. تبصره- درصورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ‌علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند. ماده ۵۰۱- اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق میافتد: الف - دوران بارداری ب - پس از زایمان حداکثر تا شش ماه پ - دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی ت - اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه ماده‌ ۵۰۲- هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری©۱۰۴© امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند. تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام میکند. ماده ۵۰۳- هرگاه محکومٌ‌علیه در جرایم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکومٌ‌علیه وصول می‌شود. تبصره - محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود. ماده ۵۰۴- در غیر مجازات حبس، هرگاه رییس قوه قضاییه با عفو یا تخفیف مجازات محکومٌ‌علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف می‌شود. ماده ۵۰۵- در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند. ماده ۵۰۶- موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی‌خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی() باشد. ماده ۵۰۷- چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌ‌علیه به دفعات باشد و محکومٌ‌علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند. ماده ۵۰۸- قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومٌ‌علیه، کفیل یا وثیقه‌گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه‌گذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم می‌گیرد. ماده ۵۰۹- هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به‌محض حضور یا دستگیری محکومٌ‌علیه نسبت به لغو این دستور اقدام©۱۰۵© می‌کند. ماده ۵۱۰- هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند: الف- اگر احکام به‌طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این‌صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می‌کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان‌عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره - در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌کند. ماده ۵۱۱- هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم() مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری،©۱۰۶© پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیتهای سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می‌نماید. تبصره - هرگاه حکم در دیوان‌عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می‌شود تا چنانچه محکومیتهای سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند. ماده ۵۱۲- شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، می‌تواند حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود. فصل دوم- اجرای مجازات حبس ماده ۵۱۳- اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیک‌ترین حوزه قضایی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند. تبصره ۱- زندان‌ها به زندان بسته، نیمه‌باز، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانان تقسیم می‌شود. تبصره ۲- به‌جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیتشان()، بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخش‌های فوق نگهداری می‌شوند. تبصره ۳- درصورتی‌که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به©۱۰۷© نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود. ماده ۵۱۴ - نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت می‌گیرد. ماده ۵۱۵ - مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکومٌ‌علیه به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا، حبس شود. چنانچه محکومٌ‌علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت‌نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‌شود.() تبصره - اگر مدت زمان تحت‌نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود. ماده ۵۱۶- در مورد محکومیت به مجازات‌های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زیر محاسبه می‌شود: الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت‌ ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می‌شود. ب- در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر می‌شود. پ- در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی() اقدام می‌شود. ماده ۵۱۷- چنانچه قاضی صادرکننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام، حسب ملاک‌های موضوع مواد فوق اقدام میکند. ماده ۵۱۸- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه‌ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ‌علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعلام کند. رییس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ‌علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند. تبصره- در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار()، طبق مواد (۱۴) و (۲۵۵) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومٌ‌علیه است. ماده ۵۱۹- رییس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه‌های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد. ماده ۵۲۰ - محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه‌‌یک از طبقه اول() یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج‌ روز از مرخصی استفاده نماید.() تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد. تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است. تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشت‌شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است. تبصره ۳- در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی می‌تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی می‌تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک‌بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می‌شود. تبصره ۴- محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات() نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند. تبصره ۵- رییس قوه قضاییه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین‌شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطا کند. تبصره ۶- مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج است. ماده ۵۲۱- در صورتی‌که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می‌شود. تبصره - مدت زمانی که محکومٌ‌علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می‌شود. ماده ۵۲۲- درصورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می‌کند و با اخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ‌علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء©۱۱۰© محکومیت وی محسوب می‌شود. تبصره - مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر میبرند، نیز اجرا می‌شود. ماده ۵۲۳- اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند.() در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی‌صلاح سپرده می‌شود. ماده ۵۲۴- در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجرا می‌شود: الف- انتقال از مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه‌باز ب- محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت پ- محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه‌ماه ت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش‌ماه ماده ۵۲۵- کانون‌های اصلاح و تربیت، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز استان‌ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رییس قوه قضاییه در سایر مناطق کشور ایجاد شده‌اند و یا ایجاد می‌شوند. ماده ۵۲۶- قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضایی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به‌عمل آورند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست. ماده ۵۲۷- هرگاه حسب گزارش مدیران کانون، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری می‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده می‌شود. ماده ۵۲۸- آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه‌بندی محکومان و متهمان، اشتغال و حرفه‌آموزی آنان، برنامه‌های بازپروری، نحوه ملاقات زندانیان، نحوه اداره کانون‌های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندی اطفال و©۱۱۱© نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرایم و امور اجرایی این کانون‌ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.() فصل سوم - اجرای محکومیت‌های مالی ماده ۵۲۹- هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به‌وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین() از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان©۱۱۲© مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی() و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس() به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی‌هزار ریال به یک‌ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود. ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای©۱۱۳© بند(الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود. تبصره ۱- چنانچه محکومٌ‌علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک‌روز از مجازات تعیین‌شده کسر می‌کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه‌ازای بخش اجرا نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ‌علیه به دست می‌آید، نیست. تبصره ۳- هرگاه محکومٌ‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست‌ درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ‌علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند. ماده ۵۳۰- درصورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ‌علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به‌منزله اسقاط حق‌ تجدیدنظرخواهی نیست. تبصره- دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود. ماده ۵۳۱- هرگاه محکومٌ‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله به‌وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می‌شود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظر‌خواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست. ماده ۵۳۲- در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوی محکومٌ‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به‌وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد. ماده ۵۳۳- پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکومٌ‌علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه‌ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکومٌ‌‌به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می‌نماید. ماده ۵۳۴- هرگاه محکومٌ‌علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه()، به پرداخت تمام©۱۱۴© یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ‌له اعلام می‌کند. تبصره- مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.() ماده ۵۳۵- هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام درصورت تقاضای محکوم‌له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌ‌علیه استیفاء می‌کند. ماده ۵۳۶- چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش‌ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری درصورت احتمال عقلایی فساد مال، می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‌های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد. ماده ۵۳۷- اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی،‌ وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است©۱۱۵©. تبصره- چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی() است. ماده ۵۳۸- در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود. ماده ۵۳۹- دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر() پذیرفته نمی‌شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌ‌به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند©۱۱۶©. ماده ۵۴۰- سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری ماده ۵۴۱- هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم‌له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ‌علیه به‌علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود. ماده ۵۴۲- هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرایم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم‌الاجرا شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یک‌بار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان() به تأخیر می‌افتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دوماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند. تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکومٌ‌علیه اعلام ‌کند. ماده ۵۴۳- پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجرا می‌شود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رییس زندان یا نماینده وی نیز حضور می‌یابد. وکیل محکومٌ‌علیه نیز می‌تواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ‌علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می‌کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجرا شده، صورتمجلس تنظیم می‌شود و به امضای حاضران می‌رسد. ماده ۵۴۴- احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجرا می‌شود©۱۱۷©. ماده ۵۴۵- شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام می‌شود. ماده ۵۴۶- نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است. ماده ۵۴۷- قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با اخذ تأمین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (۵۲۰) این قانون مرخصی اعطا می‌کند. ماده ۵۴۸- اشخاصی که به منع از اقامت در نقطه‌ای معین محکوم می‌شوند، از محل تعیین‌شده اخراج می‌شوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ می‌شود. ماده ۵۴۹- آییننامه اجرایی نحوه اجرای مجازات‌های سلب حیات، قطع‌عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.() ماده ۵۵۰- اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است. فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی ماده ۵۵۱- در صورت تعلیق اجرای مجازات()، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ‌علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می‌کند و با حضور محکومٌ‌علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجرا و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌نماید. ماده ۵۵۲- هرگاه محکومٌ‌علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای©۱۱۸© مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین‌شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند. دادگاه در وقت فوق‌العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می‌گیرد. تبصره (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)- در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر دوماه یک‌بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید. ماده ۵۵۳- در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی() و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفهای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزهدیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند. ماده ۵۵۴- قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمین متناسب از محکومٌ‌علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند. ماده ۵۵۵- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات()، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم()، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ‌علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی‌خصوصی ابلاغ می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی‌خصوصی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند©۱۱۹©. ماده ۵۵۶- محکومٌعلیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه‌ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند. ماده ۵۵۷- نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آییننامهای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. تبصره- آیین‌نامه این ماده در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای‌مسلح، توسط رییس ستاد کل نیروهای‌مسلح و رییس سازمان قضایی نیروهای‌مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. ماده ۵۵۸- چنانچه اقامتگاه() اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط،©۱۲۰© تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، درحوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ‌‌الیه اجرا می‌شود. فصل چهارم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مبحث اول- ضابطان نظامی و تکالیف آنان ماده ۶۰۲- ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی‌شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند. ماده ۶۰۳- مأموران زیر پس از کسب مهارت‌های لازم و أخذ کارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند: الف- مأموران دژبان نیروهای مسلح ب- مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی پ- مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح ت- فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی ث- افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در جرایم مشهود() در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی ج- مقامات و مأمورانی که به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند. تبصره ۱- رؤسا، معاونان و مأموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان©۱۲۱© وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می‌شوند. تبصره ۲- کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این‌ مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام‌شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست. تبصره ۳- اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگان‌های نظامی و انتظامی به‌عهده ضابطان نظامی مربوط است. مبحث چهارم- قرار بازداشت موقت ماده ۶۱۸- در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:() الف- جرایم موجب مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض ب- جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر پ- شورش مسلحانه ت- لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط جنگی و یا محدودیت‌های ضروری اعلام شده ث- ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق ج- قتل عمدی چ- فرار از جبهه ح- فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح خ- فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی د- فرار به سوی دشمن ذ- فرار با تبانی یا توطئه ر- سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده‌باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا©۱۲۲© مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت ز- تخریب، آتش‌زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان‌ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راه‌ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند. تبصره- در مواردی ‌که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند. ماده ۶۱۹- درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می‌شود، مرجع قضایی نظامی رسیدگی‌کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید. تبصره- مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آراء دادگاه‌ها صورت می‌گیرد نیز لازم‌الاجرا است. فصل هشتم- اجرای احکام ماده ۶۳۹- اجرای احکام دادگاه‌های نظامی مطابق مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری() به‌عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم‌صلاحیت، اجرای احکام دادگاه‌ها، به‌ترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌ‌‌الیه و مرجع صالح به رسیدگی است. ماده ۶۴۰- پس از قطعیت آراء دادگاه‌ها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه‌ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید. تبصره- مفاد این ماده در مورد قرارهای نهایی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم‌الاجرا است. ماده ۶۴۱- علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات‌های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می‌شود: الف- کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی ب- کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی پ- کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی تبصره- در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات©۱۲۳© مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.() ماده ۶۴۲- اجرای دستورها و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضایی برعهده قاضی اجرای احکام است. فصل نهم- زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها‌ی نظامی ماده ۶۴۳- متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه‌های نظامی با رعایت مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور() در بازداشتگاه‌های رسمی و زندان‌های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می‌شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. ماده ۶۴۴- در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضایی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی‌استان، ‌این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه‌ها ‌و زندان‌های نظامی ‌سپری می‌نمایند. تبصره- محکومان غیرنظامی‌ دادگاه‌های نظامی ‌و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می‌شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان‌های عمومی ‌معرفی می‌شوند. ماده ۶۴۵- تا زمانی که بازداشتگاه‌ها‌ و زندان‌های نظامی ‌احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی ‌نباشد، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید. ماده ۶۴۶- نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاه‌های نظامی با رعایت آیین‌نامه ‌اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور() برابر آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضایی تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. ماده ۶۴۷- دادستان نظامی ‌بر امور بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی‌ حوزه قضایی خود©۱۲۴© نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست. ماده ۶۴۸- مواردی‌که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرایم ‌نیروهای مسلح ‌مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است. بخش نهم- دادرسی الکترونیکی() ماده ۶۴۹- به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقاء دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رییس قوه قضاییه و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود: الف- رییس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه (دبیر شورا) ب- معاون حقوقی قوه قضاییه پ- رییس دیوان عالی کشور ت- دادستان کل کشور ث- رییس دیوان عدالت اداری ج- رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح چ- رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ح- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خ- رییس سازمان بازرسی کل کشور د- رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ذ- معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ر- معاون راهبردی قوه قضاییه ز- مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ژ- وزیر دادگستری س- وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات ش- فرمانده نیروی انتظامی کشور ص- یک‌نفر نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به©۱۲۵© عنوان عضو ناظر() ض- سه نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه تبصره ۱- شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رییس قوه قضاییه قابل اجرا است و نافی اختیارات رییس قوه قضاییه نیست. تبصره ۲- دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد. تبصره ۳- دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه تشکیل می‌شود. ماده ۶۵۱- کلیه دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی‌ کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذی‌ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. تبصره ۱- آیین‌نامه‌اجرایی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه توسط آن قوه تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.