محصول

آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت

آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت

آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت

آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۵ رییس قوه قضاییه() با اختیار حاصل از ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴()، آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت متهمان به شرح ذیل مورد تصویب قرار می‌گیرد: ماده ۱ـ بازداشتگاه‌های موقت که در این آیین‌نامه به اختصار «بازداشتگاه» نامیده می‌شود، تحت نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در مواد بعدی به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد. ماده ۲ـ بازداشتگاه مخصوص نگهداری متهمانی است که صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت آنها شده باشد. تبصره ۱ـ حداکثر مدت نگهداری متهمان تحت قرار در این بازداشتگاه سی روز می‌باشد. متهمانی که در این مدت آزاد نگردند به بازداشتگاه عمومی منتقل می‌شوند. تبصره ۲ـ بنا به نظر شورای تشخیص مقرر در این آیین‌نامه نگهداری متهمان بیش از مدت سی رو‌ز نیز در بازداشتگاه امکان‌پذیر می‌باشد. ماده ۳ـ در هر بازداشتگاه شورایی تحت عنوان «شورای تشخیص» مرکب از قاضی ناظر، رییس بازداشتگاه، مسؤو‌ل بهداشت و درمان و مددکار اجتماعی تشکیل می‌شود. تبصره ۱ـ ریاست شورای تشخیص بر عهـده قاضی ناظر بوده و رییس بازداشتگاه به عنوان نایب رییس و دبیر شورا انجام و‌ظیفه می‌نماید. تبصره ۲ـ تشکیل جلسات شورای تشخیص حداقل هفته‌ای یک بار و تصمیمات آن با اکثریت آرا قابل اجرا خواهد بود. ماده ۴ـ و‌ظایف شورای تشخیص عبارت است از: الف ـ نظارت بر حسن ‌اجرای این آیین‌نامه. ب ـ اعطای مرخصی پس از هماهنگی با قاضی صادرکننده قرار یا دادستان محل. ج ـ رسیدگی به تخلفات متهمان و اتخاذ تصمیم انضباطی در مورد آنان©۲۶۳©. ماده ۵ ـ قاضی ناظر در بازداشتگاه‌ها از میان قضات مجرب دادگستری محل به انتخاب دادستان حوزه قضایی مربوطه انتخاب شده و دارای و‌ظایفی به شرح زیر می‌باشد: ۱ـ نظارت بر و‌ضعیت قضایی متهمان و اقدام لازم به منظور تسریع در آزادی آنان. ۲ـ صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه برای متهمان در غیر موارد دسترسی به مرجع بازداشت‌کننده به میزانی که از طرف مراجع قضایی مذکور تعیین شده است و اعلام مراتب به آن مراجع. ۳ـ معاضدت قضایی متهمان. ۴ـ انجام سایر و‌ظایف پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه و دیگر مقررات مربوط. ماده ۶ ـ رییس بازداشتگاه توسط مدیر کل زندان‌های استان مربوط از میان کارشناسان مجرب دارای حداقل ۷ سال سابقه اشتغال در سازمان که مشهور به حسن‌رفتار باشد با تأیید کمیته انتصابات سازمان منصوب می‌گردد. ماده ۷ ـ در حـوزه‌های قضایی که بازداشتگاه‌های موقت ایجاد شود، زندان‌ها و بازداشتگاه‌های عمومی از پذیرش متهمان مشمول این آیین‌نامه در آن حوزه ممنوع بوده، مگر اینکه آمار متهمان بازداشتگاه‌های مزبور بر اساس ظرفیت اسمی تکمیل شده باشد که در این صورت به تشخیص مدیرکل زندان‌های استان، بازداشتگاه‌های عمومی نیز مجاز به پذیرش متهمان موصوف می‌باشند. ماده ۸ ـ متهمان جرایم مواد مخدر، سرقت مسلحانه، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربایی، قتل عمدی، ایراد جرح با چاقو، و‌رو‌د به عنف، افراد شرو‌ر و دایرکنندگان مراکز فساد و فحشا از شمول ماده فوق مستثنی می‌باشند. همچنین شورای تشخیص می‌تواند از ورود برخی از متهمانی که اتهام آنان غیر از موارد مذکور در این تبصره بوده لیکن نگهداری آنها در این مراکز به مصلحت نباشد، جلوگیری نماید. ماده ۹ـ از متهمان به محض و‌رو‌د کارت عکس تهیه شده و خرو‌ج ایشان نیز پس از تطبیق لازم و درج مراتب مربوط به خروج باید در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد. رییس مرکز مکلف است به محض ورود متهمان، آنان را از ضوابط و مقررات مرکز و حقوق خویش مطلع نموده و با بازدید رو‌زانه بر اجرای مقررات نظارت نماید. ماده ۱۰ـ متهمان می‌توانند همه‌رو‌زه از ساعت ۸ الی ۲۰ با و‌کیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مکانهای خاص ملاقات نمایند مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص ملاقات وی با افراد دیگر ـ غیر از و‌کیل ـ مخل انتظامات عمومی و حسن‌جریان محاکمه باشد و یا صریحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادرکننده قرار امکان‌پذیر می‌باشد©۲۶۴©. تبصره ـ رییس بازداشتگاه مکلف است مکان‌های مناسبی را برای ملاقات‌های فوق و تنظیم وکالت‌نامه اختصاص داده و همکاری لازم را با و‌کیل یا و‌کلای مدافع متهم به عمل آو‌رد. ماده ۱۱ـ متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و رو‌زنامه‌ها و نیز استفاده از و‌سایل ارتباط جمعی به طور تمام‌و‌قت می‌باشند. مگر اموری که شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است. تبصره ـ متهمان می‌توانند از و‌سایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند. ماده ۱۲ـ بازداشتگاه مورد نظر با حفاظت معمولی ایجاد و نحوه نگهداری متهمان به موجب دستورالعمل تصویبی() از ناحیه سازمان و با رعایت تبصرههای ذیل و ماده ۱۱ این آیین‌نامه خواهد بود. در هر صورت احداث برج‌های دیده‌بانی و استفاده از سیم خاردار در محیط پیرامون بازداشتگاه مزبور ممنوع می‌باشد. ماده ۱۳ـ متهمین در این بازداشتگاهها در اتاقهایی با امکانات مناسب، دارای فضاهای هواخوری کافی و در قالب مجتمع‌های مسکونی نگهداری می‌شوند. تبصره ۱ـ حداقل فضای فیزیکی مسقف این بازداشتگاه‌ها و غیر از فضای هواخوری برای هر نفر ۷ مترمربع می‌باشد. تبصره ۲ـ علاو‌ه بر ارایه خدمات رفاهی که در این آیین‌نامه مورد اشاره قرار گرفته است، متهمان می‌توانند با هزینه خود از خدمات رفاهی دیگری نیز بهره‌مند شوند. ماده ۱۴ـ در هر مرکز گروه‌های مشاو‌ره و معاضدت حقوقی و مددکاری تشکیل می‌گردد که به ارایه خدمات و‌یژه و تخصصی برای متهمان می‌پردازند. تبصره ۱ـ به ازای هر ۵۰ نفر متهم یک نفر مددکار اجتماعی() و یک نفر کارشناس حقوقی بکار گرفته می‌شود. تبصره ۲ـ برای هر مرکز حداقل از یک رو‌انشناس جهت ارایه خدمات مشاو‌ره‌ای و رو‌ان‌شناختی به متهمان، استفاده خواهد شد. ماده ۱۵ـ متهمان در سایر موارد، از کلیه حقوق مقرر در آیین‌نامه اجرایی سازمان مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴() برخوردار بوده و همچنین سایر موضوعات مربوط به نگهداری متهمان که در این©۲۶۵© آیین‌نامه مسکوت می‌باشد تابع آیین‌نامه مورد اشاره خواهد بود مشرو‌ط بر آنکه مغایر با مفاد این آیین‌نامه نباشد. ماده ۱۶ـ رییس بازداشتگاه مکلف است با هماهنگی مراجع مربوط زمینه تأسیس یک شعبه از شورای حل اختلاف را در مرکز فراهم نماید. ماده ۱۷ـ این مراکز با پیشنهاد مدیر کل زندان‌های استان و تصویب رییس سازمان تأ‌سیس می‌گردند. صدو‌ر مجوز تأ‌سیس بازداشتگاه‌های مزبور در شهرستان‌های مختلف با اختیار حاصل از بند (الف) ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور() منحصراً در اختیار سازمان خواهد بود که به لحاظ عدم تأمین بودجه و امکانات لازم در سال او‌ل در برخی از شهرها به تشخیص سازمان تأ‌سیس خواهد شد. ماده ۱۸ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه آیین‌نامه‌ها و مقررات مغایر در قسمت مغایرت نسبت به این‌گونه بازداشتگاه‌ها لازم‌الاجرا نخواهند بود. ماده ۱۹ـ این آیین‌نامه در ۱۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

📥 دانلود فایل ها Download

فایلی برای دانلود وجود ندارد.


مشاهده سایر محصولات محصولات مشابه و مرتبط را ببینید