دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۳ رییس قوه قضاییه() ماده ۱- برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، «هیأت نظارت مرکزی» موضوع بند ۱۵ این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوۀ قضاییه تشکیل می‌شود. تبصره ۱ - رییس قوۀ قضاییه ریاست هیأت نظارت مرکزی را برعهده دارد که می‌تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند. تبصره ۲ - از سایر مسؤولین ذی‌ربط حسب مورد پس از موافقت رییس قوه قضاییه دعوت به عمل می‌آید. ماده ۲- وظایف هیأت نظارت مرکزی به شرح زیر است: الف - نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویۀ واحد؛ ب - اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات؛ ج - بررسی گزارش هیأت‌های نظارت و بازرسی استان‌ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛ د - اعزام گروه‌های بازرسی فوق العاده به دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل؛ هـ - ارسال شکایت‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛ و - پیشنهاد تشویق و تنبیه بر اساس گزارش هیأت‌های بازرسی؛ ز - تهیۀ گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛ ح - ارایه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر ۶ ماه یک بار به مردم. ماده ۳- دبیرخانۀ هیأت نظارت مرکزی در حوزۀ دفتر رییس قوۀ قضاییه تشکیل و دبیر هیأت از میان دارندگان پایۀ ۸ قضایی و بالاتر با ابلاغ رییس قوۀ قضاییه منصوب می‌شود. تبصره- دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض‌کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه‌های گروهی، جراید کثیرالانتشار و©۳۰۹© پایگاه (سایت) اطلاع‌رسانی اقدام می‌نماید. ماده ۴- در مرکز هراستان، هیأتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بارزسی کل کشور و نمایندۀ دادسرای انتظامی قضات به‌عنوان «هیأت نظارت و بازرسی استان» تشکیل می‌شود. تبصره - رییس کل دادگستری استان ریاست هیأت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد. دبیرخانۀ این هیأت در حوزۀ ریاست کل دادگستری استان تشکیل می‌شود. ماده ۵- اعضای هیأت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رییس ان مستقیم آنها با ابلاغ رییس قوۀ قضاییه منصوب می‌شوند. ماده ۶- رییس کل دادگستری استان با مشورت اعضای هیأت برنامۀ نظارت و بازرسی دوره‌ای شش ماهۀ استان را تنظیم و به هیأت نظارت مرکزی اعلام می‌کند. ماده ۷- رییس هیأت نظارت و بازرسی استان اعضاء هیأت را در گروه‌های دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل اعزام می‌نماید. ماده ۸- وظایف گروه‌های نظارت و بازرسی به شرح زیر است: الف - انجام بازرسی‌هایی که رییس کل دادگستری استان به آنها محول می‌کند و تکمیل پرسشنامه‌هایی که به این دستورالعمل پیوست است؛ ب - رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مربوط به قانون یاد شده که رییس کل دادگستری استان به آنها ارجاع می‌کند؛ ج - ارایه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روش‌ها. ماده ۹- گروه‌های نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت و ملاحظۀ پرونده‌ها، دفاتر و پیشینه‌های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدام‌هایی که به منزلۀ ضابط قوۀ قضاییه انجام می‌شود، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می‌کنند. ماده ۱۰- گروه‌های نظارت و بازرسی می‌توانند با کلیۀ افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده‌ها، دفاتر و تمامی پیشینه‌های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند. ماده ۱۱- تعداد و چگونگی پرونده‌هایی که گروه‌های نظارت و بازرسی انتخاب می‌کنند، براساس روش آماری‌ای است که دبیرخانۀ هیأت نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می‌کند. ماده ۱۲- گروه‌های نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رییس کل دادگستری استان ارایه می‌کنند. رییس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت©۳۱۰© آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانۀ هیأت نظارت مرکزی قوۀ قضاییه می‌فرستد. ماده ۱۳- در صورتی که گروه‌های نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایت‌های ارجاع شده، از موارد دیگر نقض قانون یاد شده آگاه شوند، باید مراتب را فوراً به‌صورت مکتوب به رییس کل دادگستری استان گزارش کنند. ماده ۱۴- گروه‌های نظارت و بازرسی در صورت مشاهدۀ نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی، رفتار خشونت‌آمیز و تحقیر افراد به گونه‌ای که ادامۀ آن آثار جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی‌درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقام‌های قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی‌اند. ماده ۱۵- در صورتی که گزارش گروه‌های نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد، رییس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت دار و یا دادستان انتظامی اعلام می‌کند. رییس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیأت نظارت مرکزی پیگیری می‌نماید. تبصره- رسیدگی به موارد پیش‌گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت اولویت خواهد بود. ماده ۱۶- دادیاران دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور، رییس ان حفاظت اطلاعات قوۀ قضاییه در استان‌ها و هر یک از قضات دادسراها و دادگاه‌ها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف‌اند با قید فوریت رییس‌ کل دادگستری استان و یا هیأت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند. ماده ۱۷- تشکیل هیأت‌های نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و دادستان‌ها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف‌اند در صورت مشاهدۀ نقض آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، طبق مادۀ ۱۴ این دستورالعمل اقدام کرده و رییس هیأت نظارت و بازرسی استان را نیز به‌طور کتبی از موضوع آگاه کنند. ماده ۱۸- در تهران، سایر مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، شعبه‌هایی از دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاه‌های جزایی عمومی، دادگاه‌های کیفری استان و دادگاه‌های نظامی را حسب مورد رییس کل دادگستری و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرم‌های موضوع این قانون تعیین می‌کنند و رسیدگی به پروندهای مربوط فقط در همان شعبه‌ها انجام می‌شود.©۳۱۱© تبصره - رییس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه را به دبیرخانۀ هیأت نظارت مرکزی ارسال می‌نماید. ماده ۱۹- کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوۀ قضاییه، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آن‌اند. ماده ۲۰- این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۵ تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۳ به تصویب رییس قوۀ قضاییه رسیده و برای اجرا به مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.