دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس قوه قضاییه() مقدمه با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسؤولان قضایی کشور مورخ ۷/۴/۹۱ (مشهد مقدس) در کاهش مجازات زندان و تبدیل به مجازات‌های دیگر، همچنین بند دوازدهم سیاست‌های کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری)() و در راستای اعمال سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس‌زدایی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندان‌ها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهرهگیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازات‌های جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیب‌های جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرآیند مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات، نحوه اجرای احکام بهویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد: نظارت بر قرارهای تأمینی ماده ۱ - در اجرای سیاستهای کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زندانی کردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمین، جز در موارد ضروری و یا مواردیکه به موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت میباشند، از سایر قرارهای تأمین مناسب استفاده نمایند. دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشت‌ها به‌ویژه برای جوانان و نوجوانان می‌باشند. ماده ۲ - با توجه به کثرت متهمانی که با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت می‌شوند، لازم است: الف) صدور قرار تأمین حتیالامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. ب) در دادسراها زمینه اطلاع‌رسانی متهم به خانواده و بستگان خویش جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه فراهم گردد. ج) درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه (در وقت اداری و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، دادستان‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا متهم به زندان معرفی نشود. د) در مورد افرادی که به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه به زندان معرفی می‌شوند، مسؤولان زندان وسیله اطلاع رسانی متهم به خانواده وی، جهت سپردن تأمین را فراهم آورند. هـ) مطابق تبصره ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی)() در مواردی که متهم شخصاً وثیقه معرفی میکند، قاضی صادرکننده قرار نباید از پذیرش وثایق ملکی یا نقدی متهم به این دلیل که وثیقه‌گذار باید شخص دیگری (غیر از متهم) باشد، امتناع ورزد. و) دادستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند. ماده ۳ - رؤسای دادگستریها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود. ماده ۴ – دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها می‌بایست بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به تناسب قرارها و پذیرش تأمینهای معرفی‌شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتیهای دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند. ماده ۵ – دادستانهای عمومی و انقلاب با استفاده از اختیار ریاست و نظارت خود بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند که طرحهای نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می‌شود، قبل از اجرا به مسؤولین حوزههای قضایی ارایه و با کسب آموزش‌ها و هماهنگی‌های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود. تبصره- دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده ۲۸ این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم مینماید. ماده ۶ - با توجه به اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به ‌مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این ‌افراد به زندان نمی‌باشد. لذا دادستان‌ها دقت و مراقبت نمایند که: اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی نباید به زندان معرفی شوند. ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نخواهد بود. ماده ۷ - در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه‌نامه باشد، قضات رسیدگی‌کننده برابر ماده۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۴/۸۷ مجلس شورای اسلامی)()، نسبت به پذیرش بیمهنامه به عنوان وثیقه اقدام و در مقام اجرای حکم با رعایت مواد ۵ و ۶ قانون مذکور() دیه مورد حکم دادگاه از طریق شرکت بیمهگر وصول گردد. در صورتیکه خودرو فاقد بیمهنامه معتبر بوده (و نیز سایر شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون مذکور())، دیه مورد حکم دادگاه از طریق صندوق تأمین خسارتهای بدنی تأمین شود. رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس ماده ۸ - با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲() در راستای حبس زدایی تأسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس بهویژه مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است برای هرچه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل به عمل آید: ۱- دادستانها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند. ۲- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند. ۳- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی نسبت به اعمال تأسیسات حقوقی مذکور به‌ عمل آورند. ماده ۹ - با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی() حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، رؤسای زندان‌ها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌‌اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام نمایند. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام رؤسای زندان‌ها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌گردد مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را معین و به زندان ابلاغ نمایند. تبصره - مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی جدید() در مورد محکومان کلیه جرایم از جمله جرایم مواد مخدر جاری می‌باشد. ماده ۱۰ - در اجرای فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می‌باشد، دادستان‌ها موظفند با فوریت محکومیت‌های اطفال بزهکار را بررسی نموده و مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مذکور() حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا نماید، دادگاه نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نماید، رؤسای زندان‌ها و کانونهای اصلاح و تربیت نیز باید با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند. ماده ۱۱ - در پرونده‌هایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می‌باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد (از قبیل بندهای ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و ترک انفاق و...) چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد لازم است، بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده‌ها و نیز مواردی که مستقیماً در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتیالامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه‌های قضایی در شعب ویژه‌ای اجرایی گردد. ماده ۱۲– باتوجه به تغییر شرایط آزادی ‌مشروط در ماده ۵۸ قانون ‌مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲() رؤسای زندان‌ها موظفند با بررسی اخلاق و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نماید. بررسی درخواست مذکور در دادسرا و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. دادستانها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند. ماده ۱۳ - در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرایم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر() در خصوص جریمه و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی() نسبت به تقسیط آن اقدام نمایند. توسعه فعالیت شورای طبقه‌بندی زندانیان و تسهیل در مرخصی‌ها() ماده ۱۴ - لازم است شورای طبقه‌بندی زندانیان با ریاست قاضی ناظر زندان، حداقل هفته‌ای یک‌بار به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و درخصوص مرخصی و درخواست‌های آزادی مشروط و عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور() برای این شورا مقرر شده است، تصمیم‌گیری نماید. ماده ۱۵ - امتیاز لازم جهت استفاده از مرخصی زندانیان مندرج در آیین‌نامه سازمان از ۲۰۰ به ۱۰۰ تغییر و میزان مرخصی در هر نوبت از ۳ تا ۵ روز به ۵ تا ۱۰ روز اصلاح تا افراد بیشتری بتوانند از امتیاز مرخصی بهره‌مند گردند. ماده ۱۶ - تأمین لازم جهت اعطاء مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری() است، لذا در مورد محکومیت‌های سبک و افرادی که باقیمانده محکومیت آنان کمتر از سه ماه است، همچنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام با صدور قرار التزام به قول شرف یا التزام به حضور با تعیین وجه التزام، نسبت به اعطای مرخصی اقدام می‌شود. نحوه رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومین مالی() ماده ۱۷ - در مورد اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن() به‌ویژه اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ آیین‌نامه مذکور به شرح زیر اقدام گردد: ۱- ۱۷) هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳/۱۰/۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور() نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید. ۲-۱۷) در خصوص ادعای اعسار محکوم‌علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم‌له به جهت امتناع از پرداخت محکوم‌به، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود: الف) هرگاه وضعیت سابق محکومعلیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابقه را اثبات نماید ارایه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور یا حکم متقضی صادر خواهد نمود. ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکومعلیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نماید. ج) چنانچه وضعیت سابق محکومعلیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نباشد، مانند: مهریه یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات، ادعای اعسار محکومعلیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکومعلیه به عنوان ممتنع نخواهد بود. ۳- ۱۷) رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیرقطعی باشد. ۴- ۱۷) هرگاه دادگاه محکومعلیه را از پرداخت نقدی محکومبه معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخیص دهد، با پذیرش اعسار نسبت به تقسیط محکومبه اقدام خواهد نمود. میزان اقساط مورد حکم دادگاه باید متناسب با توان مالی و درآمد محکومعلیه تعیین گردد. ماده ۱۸ - چنانچه محکومعلیه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه محکومیت مالی() در زندان باشد، مطابق ماده۲۴ قانون اجرای احکام مدنی()، دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخیر، تعطیل یا توقیف در اجرای حکم به منظور اعطای مهلت به محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم‌به یا جلب رضایت محکوم‌له، اقدام می‌نماید. تکالیف قضات ناظر زندان ماده ۱۹ - قضات ناظر زندان در اجرای وظایف محوله در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها() و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندان‌ها حضور یافته و مشکلات زندانیان به‌ویژه مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات دادسرا، طولانی شدن ایام بازداشت، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرایند رسیدگی در دادسرا، محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور و... را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی‌ربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند. ماده ۲۰ - قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتی‌های ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی() به شرح زیر اقدام نمایند: الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت، ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد. ج) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می‌نماید. د) چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم‌له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان (موضوع ماده ۱۹ این دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری لازم به عمل خواهد آمد. ماده ۲۱ - باتوجه به تکالیف قضات ناظر زندان در راستای رفع مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، لازم است دادستان‌ها نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان، اقدامات لازم را به عمل آورند. شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان() ماده ۲۲ - مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان می‌باشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور می‌بایست ازتمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانیان، شکات و مدعیان خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می گردد، کوتاهی ننمایند. سایر مقررات ماده ۲۳ - در اجرای بند «ح» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور()، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارایه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به‌صورت برخط) به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها، نسبت به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضایی مربوط اقدام نماید. ماده ۲۴ - سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیتهای قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید. ماده ۲۵ - علاوه بر رؤسای کل دادگستریها، رؤسای سازمان‌ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه ‌قضاییه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و... که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان میباشد نیز پیگیری‌های لازم را به منظور اجرای دقیق آنها به عمل آورند. ماده ۲۶ - معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع «کاهش جمعیت کیفری» به‌ویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم ... با همکاری سایر بخش‌های مرتبط اقدام نماید. ماده ۲۷ - معاونت نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی در مقام بررسی عملکرد قضات رعایت مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار دهد. ماده ۲۸ - نظارت، هماهنگی و پیگیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور میباشد. در همین راستا جلساتی با عضویت معاون اول قوه ‌قضاییه، معاون راهبردی، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رییس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات در محل دادستانی کل کشور تشکیل میگردد. در مراکز استان‌ها نیز جلساتی زیر نظر رییس‌کل دادگستری با حضور اعضای مرتبط جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تشکیل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ میگردد. ماده ۲۹ - این دستورالعمل در ۲۹ ماده در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.