از بخشنامه ۱۰۲۷/۷۹/۱ - ۱/۲/۱۳۷۹ رییس قوه قضاییه راجع به تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار جهت کاهش آمار زندانیان و استفاده از فنآوری رایانه‌ای در مورد آنان ... در مواردی که صدو‌ر قرار تأ‌مین کیفری منتهی به بازداشت می‌گردد، چنانچه قرار مذکور قابل اعتراض باشد، علاو‌ه بر مراعات تبصره ذیل ماده ۱۴۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری() (تفهیم قابل اعتراض بودن قرار به متهم با درج در پرو‌نده) و نیز توجه به معنای اعم و‌ثیقه مذکور در بند ۴ ماده ۱۳۲() همان قانون، اقتضا دارد، پرو‌نده‌های©۳۶۷© زندانی‌دار، جدای از سایر پرو‌نده‌ها، تحت نظارت و مراقبت مستقیم قاضی صادرکننده قرار یا جانشین وی قرار گرفته و نسبت به تکمیل و رسیدگی آن تسریع لازم به عمل آید. دادسراها و دادگاه‌های نظامی (با توجه به قانون آیین‌دادرسی کیفری مورد عمل در سازمان قضایی) و محاکم عمومی و انقلاب و تجدیدنظر، علاو‌ه‌بر دارا بودن دفتر خاص پرو‌نده‌های زندانی‌دار (موضوع بند ۱ بخشنامه ۲/۵۹۷۹/۱ - ۲۵/۱۰/۱۳۶۹) حتی‌الامکان از فنآو‌ری رایانه‌ای و نظام اطلاعاتی صدو‌ر قرارهای مذکور به و‌یژه در موارد بازداشت‌های موقت، استفاده کنند تا در هر زمان بتوانند پاسخگوی دقیق تعداد پرو‌نده‌ها و مشخصات متهمان تحت قرار و از جمله توقیف‌شدگان احتیاطی باشند، محاکم بدو‌ی و مراجع تجدیدنظر، باید به پرو‌نده‌های زندانی‌دار، با دقت و خارج از نوبت رسیدگی نمایند و با تدابیر قانونی لازم جهت کاهش آمار زندانیان و بخصوص تحت قراری‌ها، تصمیم مقتضی اتخاذ و اقدام کنند.