بخشنامه شماره ۷۱۶/۸۳/۱ – ۲۰/۱/۱۳۸۳ رییس قوه قضاییه راجع به احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی() از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسؤولان قضایی و انتظامی و اطلاعاتی کشور می‌باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می‌نمایم: ۱ ـ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت غیرقانونی و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. ۲ ـ محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. ۳ ـ محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمین و مشتکی‌علیهم سلب نکنند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان همواره فراهم نمایند. ۴ ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطّلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد. ۵ ـ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معیّن گردیده است و ظرف مهلت مقرر، پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و حتی‌الامکان خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند. ۶ ـ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد، نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد. ۷ ـ بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف متعارف، خودداری ورزند و به‌جای آن از شیوه‌های علمی و فنّی تحقیق و بازجویی و تکنیک‌های مدرن استفاده شود. ۸ ـ بازرسی‌ها و معاینات محلّی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون‌نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد. ۹ ـ هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین‌وسیله حجیّت شرعی و قانونی نخواهد داشت. ۱۰ ـ تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، بر اساس قانون، برخورد جدّی صورت گیرد. ۱۱ ـ پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد. ۱۲ ـ پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار‌کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان، مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد. ۱۳ ـ محاکم و دادگستری‌ها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به‌موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأمورین و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلّفان برخورد قانونی شود. ۱۴ ـ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید. ۱۵ ـ با هیأتی که برای نظارت بر اجرای این موارد تعیین شده‌اند، همکاری‌های لازم معمول شود. آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی و نتیجه اقدام خود را به این جانب گزارش نماید©۳۹۱©.