از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی ماده۱ ـ واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار برده شده در این آیین‌نامه به ‌شرح ذیل تعریف می‌شود: الف ـ سند لازم‌الاجرا سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک. ... چ ـ دستور اجرا یعنی دستور به اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‌کننده سند صادر می‌شود. ... ماده ۶۱ ـ اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود: ۱ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او. ۲ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است. ۳ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او. ۴ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و©۱۰۹© اشخاص واجب‌النفقه آنان. ۵ ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او. ۶ ـ سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد. تبصره ۱ـ در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال به جامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء می‌شود. تبصره ۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رییس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهدکرد. ماده ۶۲ ـ بازداشت اموال متعلق به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵() و قانون راجع به©۱۱۰© منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱() صورت می‌گیرد. ماده ۶۳ ـ بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند، ممنوع است. ماده ۶۵ ـ مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف‌شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است: الف ـ اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت() و©۱۱۱© سایر مقررات مربوطه. ب ـ حق مزایده (حق حراج). ج ـ حق‌الاجرا. هـ ـ حق‌الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد. و ـ حق بیمه و سایر هزینه‌هایی که بستانکار با وثیقه (و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده ‌است) پرداخته و برابر مقررات این آیین‌نامه حق وصول آن را از متعهد دارد. ماده ۱۶۹ـ عملیات اجرایی() بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی‌نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارایه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رییس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذی‌نفع اگر شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت() در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود. ماده ۱۸۳ـ درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می‌آید برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود: ۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجراییه. ۲ـ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن. تبصره ـ درخواست اجرای چک‌‌های صادره از شعب بانک‌های ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل می‌آید. ماده ۱۸۴ـ هر گاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقی‌مانده حق صدور اجراییه دارد. ماده ۱۸۵ ـ هر گاه گواهینامه‌های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجراییه موکول به رفع تعارض از همان بانک است. ماده ۱۸۶ـ دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت... در متن چک نوشته می‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌باشد. ماده ۱۸۷ـ اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی‌محل به مقامات صلاحیت‌دار مانع©۱۱۴© درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر این که دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود. ماده ۱۸۸ ـ اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک به امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد. ماده ۱۸۹ ـ دارنده چک که حق تقاضای صدور اجراییه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل). ماده ۱۹۰ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجراییه علیه آنها بر اساس تضامن صادر می‌شود. ماده ۱۹۱ـ در مواردی که صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد اجراییه‌ علیه امضاکننده نسبت به مبلغ چک صادر می‌گردد. ماده ۱۹۲ـ در مورد چک‌های وعده‌دار اجراییه پس از سررسید صادر خواهد شد. ماده ۱۹۳ـ پس از صدور اجراییه چک دارنده چک می‌تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرایی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند در این‌ صورت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است©۱۱۵©.