معرفی: پیشگفتار سلامت نظام اداری از مسائل اساسی هر کشور است و هرگونه خللی در آن علاوه بر آنکه تأمین نیازها و خدمات عادی شهروندان را با مشکل روبرو می‌نماید، حفظ نظم عمومی جامعه و حتی تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور را با مخاطره مواجه می‌سازد. فساد اداری به عنوان نقطه مقابل سلامت اداری منافع شهروندان و دولت را به خطر می‌افکند و به جامعه خسارت وارد می‌کند. فساد اداری از میزان بهره‌وری سازمان می‌کاهد و مانعی در برابر توانمندسازی سازمان و کارکنان آن می‌شود. وجود فساد اداری حتی مشروعیت و کارآمدی نظام‌های سیاسی را نیز به چالش می‌کشاند. هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی نیازمند است و این مهم مستلزم انجام اقدامات متعدد در سطوح مختلف می‌باشد. در سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب ۱۳۸۹/۰۱/۱۴مقام‌معظم رهبری نیز به «ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌‌های اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره‌‌گیری از امکانات فرهنگی و به کارگیری نظام مؤثر پیش‌گیری و برخورد با تخلفات» تصریح شده است. ایجاد شفافیت در زمینه قوانین و مقررات و فعالیت‌های اداری و نحوه انجام و اجرای آنها از لوازم اصلی تحقق سلامت اداری است. از سویی دیگر، ایجاد نظم و سلامت اداری نیازمند نظارت و مراقبت نسبت به رفتارها و اقدامات مدیران و کارمندان و مقابله با تخلفات احتمالی آنان است؛ چراکه این افراد، صاحب اختیارات گسترده‌ای می‌باشند و هرگونه قصور و تقصیر آنها می‌تواند موجبات ایراد خسارت جدی و زیان مادی و معنوی به حقوق عمومی و خصوصی شهروندان را فراهم آورد. به بیان دیگر، کارمندان دولت در جایگاه‌ها و سمت‌های مختلف در دستگاه‌های اجرایی به عنوان نمایندگان حاکمیت، مأموریت‌ها، صلاحیت‌ها، وظایف و اختیارات فراوانی برای پاسخ به درخواست‌های شهروندان کشور در شؤون و امور مختلف زندگی و اداری دارند و این مهم با توجه به امکان قصور و تقصیر آنها در انجام وظایف و سوء‌استفاده از اختیارات و تبعیض در عمل به قوانین و مقررات در خصوص افراد مختلف، وجود ضمانت اجراهای قانونی برای پیشگیری از هرگونه تخلف و یا تنبیه متخلفان احتمالی را ضروری می‌نماید. بر این اساس، وجود قوانین و مقررات ناظر بر شناسایی دقیق تخلفات اداری، تنبیهات متناسب و مؤثر در مواجهه با آنها و شیوه رسیدگی به این تخلفات، از ابزارهای اصلی ایجاد سلامت اداری محسوب می‌شود. نظام رسیدگی به تخلفات اداری با بهره‌گیری از قوانین و مقررات کارآمد در پی برقراری انضباط سازمانی و ارتقای آن از یک سوی و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اداری از سوی دیگر است. از ابتدای ایجاد نظام قانونگذاری نوین در کشور ما، همواره تحقق سلامت اداری، با احصای تخلفات اداری و وضع قوانین تنبیهی مورد توجه و اهتمام بوده است. قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران مصوب ۱۲۹۴/۰۳/۱۵برای نخستین بار در زمینه تخلفات و تقصیرات اداری مستخدمان دولت احکامی وضع کرد. در این قانون ضمن تعیین مجلس مشاوره عالی برای رسیدگی به تقصیرات اداری، مجازات‌های اداری لازم را نیز پیش‌بینی نمود. در فصل سوم قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۰۹/۲۲، تحت عنوان طریق محاکمه و مجازات، از ماده ۳۲ تا ۴۲، ضمن تشکیل مجلس تحقیق و محاکمه اداری، انواع مجازات‌های اداری و طرز جریان محاکمه و تشخیص انواع تقصیرات اداری و تعیین مجازات نیز بیان گردید. پس از آن، در فصل ششم قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱، از ماده ۵۴ الی ماده ۵۹ ضمن اعلام اینکه رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به‌عهده دادگاه اداری است، چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی در آن را به آیین‌نامه‌ای واگذار شد که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسید. آیین‌نامه مورد نظر تحت عنوان آیین‌نامه‌ دادرسی اداری در چهار فصل، ۶۶ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۴۶/۰۵/۱۱به تصویب هیأت‌وزیران رسید و در رسیدگی به تخلفات اداری ملاک عمل قرار گرفت. سپس قانونگذار طی تبصره ۲ الحاقی ماده واحده لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها و بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی- مصوب ۱۳۵۸- و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان را به هیأت‌های پاکسازی موضوع قانون مذکور واگذار کرد. متعاقب آن، و در سال ۱۳۶۳ قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای مدت سه سال به صورت آزمایشی تصویب شد و تمامی احکام مغایر با خود و از جمله دادگاه‌های اداری را نسخ نمود. در سال ۱۳۶۵ قانون اصلاح قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، ضمن تغییر نام قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون موقت سال ۱۳۶۲ را اصلاح و موادی به آن اضافه نمود. در سال ۱۳۷۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به‌صورت آزمایشی یک ساله به تصویب قانونگذار رسید و ضمن آن تمامی قوانین و مقررات مغایر لغو گردید. و بالاخره در تاریخ ۱۳۷۲/۰۹/۰۷قانون رسیدگی به تخلفات اداری به‌صورت دایمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ضمن آن کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو گردید. این قانون از آن سال تاکنون به عنوان قانون محوری در رسیدگی به تخلفات اداری محسوب شده است. اگر چه قانون اخیر تاکنون به صراحت و با ذکر نام، مورد اصلاح قرار نگرفته اما به‌وسیله قوانین متعدد و به نحو ضمنی، دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردیده است. همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده (مصوب هیأت‌وزیران) و دستورالعمل‌های مربوط (مصوب هیأت‌عالی نظارت موضوع ماده ۲۲ قانون) از جمله مقررات قابل اعتنا در این خصوص و مبنای عمل در رسیدگی به تخلفات اداری است. تردیدی نیست که ایجاد شفافیت در خصوص قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری و در پی آن ایجاد آگاهی نسبت به آن، آثار بسیار زیادی در پیشگیری از وقوع تخلفات و ایجاد سلامت اداری به همراه دارد. در عین حال در سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب ۱۳۸۹/۰۱/۱۴نیز بر «عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری» تأکید شده است. بر این اساس، مجموعه تنقیحی حاضر به منظور ارایه تمامی قوانین و مقررات معتبر مرتبط با این موضوع تدوین شده تا به عنوان راهنمایی برای عموم شهروندان و به‌ویژه کارمندان دولت و نیز اعضای محترم هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قرار گیرد. در تهیه مجموعه حاضر نکاتی مورد توجه قرار گرفته که آگاهی نسبت به آن استفاده از مجموعه را تسهیل می‌نماید: ۱- از ابتدای دوران قانونگذاری تاکنون در قوانین مختلف و پراکنده نیز به برخی تخلفات اداری کارمندان دولت اشاره شده که بسیاری از این موارد مورد نسخ واقع نشده است. لذا تلاش گردید تمامی احکام قانونی که تخلفات قابل ارتکاب توسط کارکنان دولت را اعلام نموده است احصاء و در مجموعه حاضر به ترتیب تاریخ تصویب گنجانده شود. البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به احکام مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری سال ۱۳۷۲ و به خصوص ماده ۹ آن تعیین مجازات مربوط به تخلفات اداری بر اساس قانون اخیرالذکر صورت می‌گیرد. ۲- برای اولین بار تلاش شده است نظرات هیأت‌عالی نظارت موضوع ماده۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب ۱۳۷۲- در مجموعه تنقیحی حاضر درج گردد که این مهم با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور (دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت) میسر گردید و از اینرو مراتب سپاس خود را ابراز می‌دارد. ۳- به دلیل اهمیت آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به گردآوری موارد دارای ارتباط با مجموعه اقدام و حسب مورد در زیرنویس احکام مربوط درج شده است. ۴- برای اینکه و‌ظیفه رو‌شن‌گری در تهیه این مجموعه و مجموعه‌های دیگر تا حد توان به‌صورت کامل اجرا شده باشد، در مواردی که بیان نظر توضیحی و تنقیحی معاونت تدو‌ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در خصوص قانون و مقرره خاصی و یا سایر موارد ضرو‌رت داشته، نظر مذکور با درج نشان این معاونت در زیرنویس مربوط آمده است. امید است تلاش‌های به‌عمل‌آمده در تهیه این مجموعه مورد بهره‌برداری شایسته مسؤو‌لان، کارگزاران نظام، صاحب‌نظران و عموم مردم قرار گیرد و مخاطبان ارجمند با ارایه نظرات، راهنمایی‌ها و پیشنهادهای خویش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند. لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور شماره جلد: ۱ تعداد جلد: ۱ دوره چاپ: ۱ سال انتشار: ۱۳۹۷ فصل انتشار: ۲۹ ماه انتشار: ۲ تعداد صفحه: ۲۱۶ قیمت روی جلد: ۱۲۰۰۰۰ قیمت نسخه اینترنتی: ۴۰۰۰۰ تعداد چاپ: ۲۰۰۰ گواهینامه: ایران، قوانین و احکام مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری / معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات؛ تدوین و تنقیح: سید رحمان سلامت، سارا محمدنبی؛ زیر نظر: مهدی مهدی‌زاده، سید رحمان سلامت. تهران: ریاست جمهوری، معاونت حقوقی، معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار ۱۳۹۶. فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا تخلفات اداری - ایران ایران. ریاست جمهوری. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار ۲۸۱۳۹۶آ/۴۵۱۴KMH ۵۵۰۲۳۲/۳۴۵ کتابخانه ملی ایران : ۴۷۰۵۶۷۷ شماره پرونده: ۶۰۴-۱-۰-۲-۲ شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۰۴-۲۴-۶ شماره کتابخانه: ۵۱۶۲۹۱۳ در فروشگاه اینترنتی: ۱ آدرس کتاب: