از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات بعدی ماده ۷۰ (اصلاحی ۷/۵/۱۳۱۲) - سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است() و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ‌ثابت شود. ‌انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. ‌مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به‌نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص‌ رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش‌ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.() .... ماده ۷۳ ـ قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در‌صورتی‌که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه ‌انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.(©۲۱©) ماده ۱۰۱- هر گاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یک سال تا سه‌ سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد.() ماده ۱۰۲ - هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله() و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ‌ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید. () ماده ۱۰۴ ‌ـ‌ در موارد تقصیراتی که مجازات آن‌ها به‌موجب این باب() معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و‌ املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می‌شوند موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام() تعقیب و مجازات خواهند شد.