از قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران() مصوب ۳/۸/۱۳۶۶ ماده ۱۷ - هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آن‌ها موافقت شده، تمام یا‌ بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس‌ محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مسؤولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد. تبصره ۱ - اگر محموله‌ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مأمور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده، از مراسلات ثبت ‌نشده باشد، به شرط آن که مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، شناسنامه، گذرنامه و همانند آن‌ها نباشد‌ و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مأمور دولت، مطرح و پس از ‌رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ‌ماه تا یک سال محکوم خواهد شد،() و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی ‌جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد. تبصره ۲ - فقدان یا آسیب ‌دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، ناشی از سهل‌انگاری و قصور کارکنان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرایی پستی باشد، کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک‌‌سوم از یک تا سه ‌ماه به علاوه، تأدیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد. () ماده ۱۸ - رؤسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرایم مربوط به امور پستی، تحقیقات و ‌اقدامات لازم و اولیه را، به‌منظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت‌مجلس حاوی©۳۹© مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله پستی، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی محل، اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به‌ ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت‌مجلس، لزوماً در ‌حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم‌مقام یا نماینده او (‌قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسؤولیت کیفری و یا انضباطی مدیر‌ یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود. ()