از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۲ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند: ۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی؛ ۲- دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها وسیله دولت تأمین می‌شود؛ ..... ماده۳۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند: ۱ـ بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی‌ و اعتباری، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند. ۲ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند. ۳ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند. ۴ـ شرکت‌هایی که متوفی در آن‌ها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می‌باشد. ۵ ـ شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی ۶ ـ صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور©۴۰© اشخاص مذکور در بندهای یاد‌شده (به‌استثنای اشخاص موضوع بندهای (۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) درصورت تخلف علاوه بر این که تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به ‌میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی‌که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، درصورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت‌ وارده به دولت با اقامه دعوا از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب حکم مراجع قضایی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است. ..... ماده ۲۶۶ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده‌ سال سابقه در امور مالیاتی باشد. تبصره (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- در کلیه موارد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت‌عالی انتظامی» می‌شود. ماده ۲۶۷ (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ۳۱/۴/۱۳۹۴)- تخلفات انتظامی اعضاء شورای‌عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری() به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی ‌اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان‌عالی کشور به معرفی رییس دیوان‌عالی کشور، رییس کل دیوان محاسبات و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور©۴۱© مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات ‌مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. ماده ۲۷۰ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)- مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان ‌امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از: ۱ - هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و یا نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور ‌عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از ‌میزان واقعی تشخیص داده‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورای‌عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه‌ماه و حداکثر پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. ۲ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی‌ که در اجرای ماده۱۵۸() این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به‌موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری() از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به‌ مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ‌ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای‌عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسؤولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی‌ مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء‌نیت متهم وسیله دادستانی ‌انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت. ‌مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به‌موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری() به انفصال از خدمات دولت از یک الی‌ چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیات تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به‌موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش‌ ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود. ‌این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ و ۲۳۹ این قانون() به‌طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در‌ هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مُثبِت یا در خارج از مهلت مرور‌ زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷() این قانون مطالبه مالیات نمایند. تبصره - تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است، مطابق قانون ‌رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.()