دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴/۸/۱۳۷۸ هیأتعالی نظارت فصل اول ـ تعاریف و کلیات ماده ۱ ـ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به تخلفات اداری کارمند و چگونگی رسیدگی و صدور رأی به کارگرفته میشود. ماده ۲ ـ تخلف اداری عبارتست از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدمرعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری میباشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم میشود: الف- قصور عبارتست از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله.©۱۲۹© ب- تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط. ماده ۳ ـ وظایف اداری از لحاظ این دستورالعمل اموری است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها بهموجب قوانین و مقررات و دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف میباشد. ماده ۴ ـ در این دستورالعمل قانون رسیدگی به تخلفات اداری «قانون» آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری «آییننامه اجرایی» و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت» نامیده میشود. ماده ۵ ـ متهم، کارمندی است که ارتکاب یک یا چند تخلف اداری از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی به او نسبت داده شده و پرونده وی در هیأت مطرح و در جریان بررسی و رسیدگی باشد. ماده ۶ ـ متخلف، کارمندی است که پرونده وی به لحاظ ارتکاب یک یا چند تخلف در هیأت مورد رسیدگی قرار گرفته و تخلف یا تخلفات او توسط هیأت رسیدگیکننده احراز میگردد. ماده ۷ ـ شاکی، شخص حقیقی یا حقوقی است که ارتکاب تخلف یا تخلفاتی را به کارمند نسبت داده و موضوع را کتباً به هیأت یا دستگاه متبوع کارمند اعلام نموده باشد. ماده ۸ ـ دلیل، عبارت از امری است که متهم یا اعلامکننده اتهام برای دفاع از خود یا اثبات تخلف بهطور کتبی، به آن استناد مینماید. ماده ۹ ـ شاهد شخص حقیقی است که اظهارات یا گواهی وی برای اثبات یا رد اتهام یا کمک در رد یا اثبات آن ضرورت داشته باشد. ماده ۱۰ ـ دفاعیه، عبارتست از دلایل و مدارکی که کارمند یا نماینده او در مقام دفاع از خود یا رد اتهام یا اتهامات انتسابی کتباً به هیأت رسیدگیکننده ارایه مینماید. فصل دوم ـ در صلاحیت هیأتها ماده ۱۱ ـ رسیدگی اولیه به پرونده کارمند متهم با هیأت بدوی مربوط میباشد مگر در مواردی که مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رأساً مجازاتهای مقرر در ماده مزبور را اعمال مینمایند و یا مقامات موضوع ماده ۱۷ قانون کارمندانی را که مرتکب غیبت به میزان مقرر در ماده مذکور شدهاند اخراج نمایند. ماده ۱۲ـ تعیین هیأت رسیدگیکننده به تخلفات اداری اعضاء هیأتها با هیأتعالی نظارت و مرجع رسیدگی به اتهامهای مدیران با رعایت مفاد ماده (۳۳) آییننامه از بین هیأتهای بدوی موجود در دستگاه مربوط خواهد بود. ماده ۱۳ـ هیأت تجدیدنظر در موارد زیر شروع به رسیدگی مینماید:©۱۳۰© الف: در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و کارمند ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نماید. ب: موارد موضوع قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون با تشخیص و موافقت کتبی مقامات و اشخاص مذکور. ج: ادعای کارمند مبنی بر موجه بودن غیبت وی، موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون. د: نقض آراء هیأتهای تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداری یا هیأتعالی نظارت. ماده ۱۴ـ هیأتها صرفاً میتوانند به تخلفات مندرج در قانون رسیدگی و نسبت به اصدار رأی برائت یا اعمال یکی از مجازاتهای مقرر در قانون اقدام نمایند و حق صدور رأی غیر از موارد مذکور یا اظهار نظر نسبت به حالات استخدامی کارمند یا نحوه اجرای مقررات استخدامی و جبران ضرر و زیان به جای انشاء و صدور رأی را ندارند. ماده ۱۵ـ تشخیص و انطباق اتهامات انتسابی به کارمندان با تخلفات مندرج در قانون با هیأتی است که موضوع به آن ارجاع شده است و چنانچه علی رغم ارجاع پرونده، به تشخیص هیأت مربوط اتهام از مصادیق تخلفات مندرج در قانون نباشد، نیازی به رسیدگی نبوده و پرونده را مختومه و مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده (۳۴) آییننامه میرساند. ماده ۱۶ـ در مواردی که رسیدگی به پرونده ارجاعی به هیأتها در صلاحیت آنها نبوده و اتهام انتسابی به کارمند صرفاً از مصادیق جرایم عمومی بوده باشد هیأت مربوط مراتب را به امور اداری دستگاه اعلام مینماید تا از آن طریق به مراجع ذیصلاح قضایی جهت رسیدگی ارسال شود. ماده ۱۷ـ هیأت تجدیدنظر صرفاً به تخلف یا تخلفاتی که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است، رسیدگی مینماید. تبصره ـ چنانچه کارمند پس از صدور رأی هیأت بدوی تا زمان رسیدگی به اعتراض مرتکب تخلف جدیدی بشود، رسیدگی به تخلف یا تخلفات جدید کارمند، در صلاحیت هیأت بدوی ذیربط میباشد ولی درصورتیکه در مرحله رسیدگی هیأت بدوی و قبل از صدور رأی هیأت مذکور، تخلف جدیدی از متهم گزارش گردد هیأت بدوی میتواند به تخلف جدید همزمان با تخلف یا تخلفات قبلی با رعایت سیر مراحل رسیدگی در یک پرونده رسیدگی نماید. فصل سوم ـ شروع به رسیدگی ماده ۱۸ ـ هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر درصورت شکایت یا اعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم یا کارمندان، مدیران، سرپرستان اداری، بازرسان هیأتعالی نظارت، مقامات و اشخاص مندرج در مواد ۱۲ و ۱۷ قانون، دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، سازمان بازرسی©۱۳۱© کل کشور و همچنین در موارد نقض رأی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأتعالی نظارت حسب مورد شروع به رسیدگی مینمایند. تبصره ۱ ـ رعایت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیأت لازم نیست. تبصره ۲ ـ انصراف شاکی یا اعلامکننده، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود. فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی ماده ۱۹ ـ هیأتها موظفند موارد اتهام را مشخصاً و به صورت کتبی به کارمند ابلاغ و از تاریخ ابلاغ ۱۰ روز مهلت برای دفاع آنها منظور نمایند. این امر باید صراحتاً در فرم ابلاغ قید گردد. تبصره ۱ ـ هیأت رسیدگیکننده درصورت تقاضای کارمند یا نماینده او (با در دست داشتن وکالتنامه از دفاتر اسناد رسمی) باید مدارک لازم را در اختیار وی قرار دهد. در خصوص اسناد طبقهبندی شده تشخیص هیأت مناط عمل خواهد بود. (©۱۳۲©) تبصره ۲ ـ کارمند متهم یا نماینده وی میتواند بهمنظور ارایه دفاعیه خود از هیأت مربوط تقاضای تمدید مهلت نماید. در این مورد اتخاذ تصمیم با هیأت است و در هر حال مدت تمدید از ۵ روز تجاوز نخواهد کرد. ماده ۲۰ـ دفاعیه باید به زبان فارسی نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد: الف- نام و نام خانوادگی. ب- آخرین اقامتگاه شخص. ج- ذکر ادله و مواردی که متهم برای رد اتهام یا اتهامات انتسابی لازم دارد. د- تصاویر مدارک مورد استناد. هـ - امضاء. تبصره ـ در موارد یادشده در این ماده چنانچه نقایصی وجود داشته باشد، هیأت بهطور کتبی حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول، به متهم ابلاغ و از تاریخ ابلاغ به مدت ۵ روز دیگر به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. عدم رفع نقایص توسط متهم در مدت یادشده یا عدم تقدیم دفاعیه در مهلت مقرر مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود. ماده ۲۱ ـ درصورت تقاضای مستخدم برای دفاع حضوری و یا تشخیص هیأت برای حضور وی، هیأت موظف است تاریخ و محل رسیدگی را بهطور کتبی به اطلاع متهم یا نماینده وی برساند.©۱۳۳© تبصره ـ وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت حضور در جلسه به متهم و روز جلسه کمتر از ۳ روز نباشد. ماده ۲۲ ـ در مواردی که هیأت جهت اخذ توضیحات، حضور اعلامکننده اتهام را لازم بداند بدون حضور متهم از وی دعوت بهعمل خواهد آورد و هیأت درصورت لزوم میتواند مدارک مورد نیاز را از اعلامکننده در خواست نماید. فصل پنجم ـ رسیدگی به دلایل ماده ۲۳ ـ اصل بر برائت است. بنابراین چنانچه پرونده کارمند در هیأت تحت رسیدگی باشد باید از طریق اقامه دلایل مستند و رسیدگی به آنها و رعایت مقررات مربوط متخلف بودن وی احراز گردد. در غیراینصورت حکم به برائت کارمند صادر خواهد شد. ماده ۲۴ ـ هر گاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر در قانون نماید، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اقرار موضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است. اقرار شفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی در جلسه هیأت بهعمل آید و کتبی است درصورتیکه در یکی از اسناد یا دفاعیه کارمند به هیأت اظهار شده باشد به هر ترتیب اقرار اعم از کتبی و شفاهی باید به امضاء اقرارکننده رسیده باشد. تبصره ۱ ـ اقرار باید صریح و روشن باشد. تبصره ۲ ـ اجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبین بهعنوان متهم به هیأت معرفی خواهند شد. ماده ۲۵ ـ هر گاه اسناد یا اطلاعاتی که مربوط به مورد تخلف انتسابی است در واحدهای دستگاه دولتی متبوع کارمند یا سایر دستگاههای دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند موجود باشد هیأت میتواند آنها را مطالبه و ملاحظه و مطالعه نماید و واحدها و دستگاههای مربوط مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را به هیأت درخواستکننده ارسال کنند. تبصره ـ تحویل اسناد و مدارک محرمانه و طبقهبندی شده تابع مقررات و ضوابط مربوط خواهدبود. ماده ۲۶ ـ عدم اعلام پاسخ مراجع مذکور در ماده (۲۵) این دستورالعمل ظرف مدت ۲ ماه موجبی برای توقف رسیدگی و عدم صدور رأی نخواهدبود. ماده ۲۷ ـ هرگاه متهم در حین رسیدگی یا دفاعیه خود برای رد یا ایضاح اتهام یا چگونگی وقوع تخلف تقاضا نماید یا هیأت لازم بداند که شهود اطلاعات خود را در اختیار هیأت قرار دهند. آنان به هیأت دعوت و اظهاراتشان استماع خواهدشد. درصورت عدم حضور برای بار©۱۳۴© دوم برای ادای شهادت دعوت میگردند. تبصره ۱ـ هیأت از هر یک از شهود و مطلعین بهطور جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق مینماید و اظهارات آنها در همان جلسه عیناً در صورتجلسه قید و به امضاء اظهارکنندگان میرسد. تبصره ۲ ـ هیأت نمیتواند به زور شاهد را وادار به ادای شهادت نماید و چنانچه شاهد یا مطلع از حضور بعد از احضار دوم یا اظهار درصورت حضور امتناع نماید، این مرحله از رسیدگی حذف میشود. ماده ۲۸ ـ هیأت علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد متهم یا شاکی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای دستیابی به حقیقت در زمینه اتهام لازم باشد بهعمل خواهد آورد. ماده ۲۹ ـ بهمنظور جمعآوری دلایل، انجام بررسیهای لازم، تکمیل پرونده اتهامی و آمادهسازی آن جهت طرح در هیأت، هیأتها میتوانند از گروه یا گروههای تحقیق استفاده نمایند نحوه انتخاب، شرایط اعضاء گروه و حدود و حیطه صلاحیت گروههای تحقیق به ترتیب مقرر در قانون و آییننامه اجرایی آن است، عدم استفاده هیأت از گروه تحقیق مانع رسیدگی به پرونده ارجاعی و اصدار رأی نخواهد بود. ماده ۳۱ ـ هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت رسیدگیکننده مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع میشود و هیأت در این قبیل موارد نظر کارشناسی را مورد توجه و مدنظر برای صدور رأی قرار خواهد داد. تبصره ۱ ـ هیأت باید کارشناس را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید. تبصره ۲ ـ کارشناس موظف است در مدت مقرر که هیأت تعیین میکند نظر خود را بهطور کتبی به هیأت تقدیم دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در اینصورت به تقاضای کارشناس، هیأت مهلت مناسب دیگری را تعیین و به کارشناس اعلام میکند. در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح باشد. ماده ۳۱ ـ درصورتیکه شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیأت تبرئه گردد، شاکی بهعنوان متخلف در اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. فصل ششم ـ مدت رسیدگی ماده ۳۲ـ تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده جهت طرح در هیأت باید سریع و در©۱۳۵© کوتاهترین مدت ممکنه انجام شود. ماده ۳۳ـ() این ماده و تبصرههای ۱ و ۲ آن بهموجب رأی ۲۰۴- ۲۵/۶/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری() ابطال شده است. تبصره ۳ ـ تاریخ شروع رسیدگی به تخلفاتی که از طریق صندوق موضوع ماده ۴۹ این آییننامه واصل میگردد، از زمان ثبت در دفاتر هیأتها خواهد بود. ماده ۳۴ ـ در مورد پروندههایی که فوریت داشته باشد همچنین رسیدگیهایی که به دنبال گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور یا دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات صورت میگیرد هیأت موظف است خارج از نوبت به آنها رسیدگی نموده و رأی لازم را صادر نماید. تبصره ـ تشخیص فوریت امر در غیر از اعلامات سازمان بازرسی کل کشور با بالاترین مقام دستگاه ذیربط با نماینده موضوع ماده ۳۴ آییننامه اجرایی میباشد. ماده ۳۵ ـ مواعدی را که قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آییننامه اجرایی آن یا این دستورالعمل تعیین نموده است چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد روز آخر موعد اولین روز کاری اداری بعد از تعطیل خواهد بود. ماده ۳۶ ـ در احتساب مهلتهای مقرر، روز ابلاغ و اعلام جزء مدت محسوب نمیشود. فصل هفتم ـ توقف رسیدگی یا اجرای رأی قطعی صادره ماده ۳۷ ـ فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی میگردد. ماده ۳۸ ـ هرگاه کارمند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر فوت نماید پرونده مختومه و حالت استخدامی وی از تاریخ فوت به حالت قبل از صدور رأی برمیگردد و رأی هیأت بدوی هیچگونه تأثیری در وضعیت وی نخواهد داشت. ماده ۳۹ ـ درصورتیکه کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامیباشد که اجرای©۱۳۶© فوری رأی قطعی درباره وی ممکن نباشد مراتب به هیأتعالی نظارت گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان اجراء خواهد شد. ماده ۴۰ـ درصورتیکه کارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای «ج»، «د» و «ز» ماده۹ قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یادشده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده میشود. تبصره ـ در احتساب حقوق وظیفه وراث کارمندان موضوع این ماده، مجازاتهای اعمالشده منظور نخواهد شد. فصل هشتم ـ صدور رأی ماده ۴۱ـ انشاء و صدور رأی هیأت پس از رسیدگی در آخرین جلسه و در غیاب متهم صورت میگیرد و باید به امضاء اعضاء هیأت برسد. ماده ۴۲ـ رأی صادره باید حاوی دلایل، مستندات و مواد قانونی که بر اساس آنها رأی صادر شده است، باشد همچنین هیأتها موظفند قطعی یا قابل پژوهش بودن رأی و محل دریافت درخواست تجدیدنظر را در ورقه رأی درج نمایند. تبصره (الحاقی ۸/۱۰/۱۳۹۲) - کلیه هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مکلفند به هنگام صدور رأی، در تکمیل فرم مخصوص مربوط (موضوع ماده ۳۹ آییننامه اجرایی)() و تنظیم گردش کار رأی، مطابق شیوهنامه پیوست با عنوان شیوهنامه تکمیل فرم مخصوص رأی و تنظیم گردش کار() آن عمل نمایند. ماده ۴۳ـ موارد قصور از کیفیات مخففه مجازات محسوب خواهد شد. ماده ۴۴ـ اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی هیأتهای بدوی یا آرای نقضشده توسط دیوان عدالت اداری یا هیأتعالی نظارت مجاز نمیباشد مگر آن که مستندات یا مدارک جدید غیر از موارد بررسی شده قبلی در رسیدگیهای مجدد بدست آید. ماده ۴۵ـ اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتها صرفاً در موارد زیر امکانپذیر میباشد: الف- در مواردی که هیأت صادرکننده رأی به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از نظر موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش میباشد. ب- هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی() را نیز©۱۳۷© داشته باشد و مرجع قضایی حکم برائت وی را صادر نماید و هیأت با اکثریت آراء نظر بر اصلاح یا تغییر رأی خود داشته باشد. تبصره ـ در هر صورت در موارد مندرج در بندهای الف و ب این ماده این امر باید به تأیید هیأتعالی نظارت رسیده باشد. فصل نهم ـ نقض یا ابطال رأی ماده ۴۶ـ نقض یا ابطال آراء قطعی هیأتها در موارد زیر متصور است: الف- مواردی که هیأت یا یکی از اعضای آن به دلایل مندرج در ماده ۷ قانون، صلاحیت رسیدگی و صدور رأی نداشته باشد. ب- اعضای هیأتها واجد شرایط مقرر در ماده ۶ قانون نبوده باشند. ج- رأی هیأت مستند به اسناد و مدارکی باشد که پس از صدور جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. د- پس از صدور رأی، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواستکننده یا بیگناهی متهم باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان رسیدگی مکتوم یا مغفول مانده و یا در اختیار متهم یا هیأت رسیدگیکننده نبوده است. هـ- دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۲۱ قانون آراء قطعی صادره توسط هیأتها را نقض نماید. و- مواردی که هیأتعالی نظارت به لحاظ عدم رعایت قانون یا اعمال تبعیض در اجرای قانون یا ثبوت غرض مجرمانه از طریق مرجع قضایی صالحه در مورد آراء صادره (موضوع تبصره۲ ماده ۲۲ قانون) یا موارد دیگری که بنابه مصالحی ضروری تشخیص دهد. ز-() این بند بهموجب رأی ۲۰۴- ۲۵/۶/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری() باطل شده است. تبصره ۱ـ در کلیه مواردی که آراء قطعی نقض یا ابطال میگردد پرونده متهم در هیأتی که حسب مقررات تعیین میشود مجدداً مورد رسیدگی و صدور رأی قرار خواهد گرفت. تبصره ۲ـ هیأتعالی نظارت میتواند در خصوص پروندههای مطروحه رأساً رسیدگی موضوع را مختومه اعلام نماید©۱۳۸©. فصل دهم ـ سایر مقررات ماده ۴۷ ـ آثار و تاریخ اجرای رأی از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به کارمند میباشد و تا آن زمان وضعیت استخدامی وی حسب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود مگر آنکه در اجرای ماده۱۳ قانون و تبصره (۳) آن آماده به خدمت شده یا مرتکب تخلف غیبت شده باشد. ماده ۴۸ ـ هیأتهای تجدیدنظر موظفند پرونده و وضعیت معیشتی افرادی را که در اجرای ماده ۱۱ قانون تقاضای برقراری مستمری میکنند، بررسی نموده و درصورت واجد شرایط بودن نسبت به برقراری مقرری مذکور اقدام نمایند. ماده ۴۹ـ هر یک از وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای مشمول قانون مکلفند در کلیه ساختمانهای موجود خود که محل مراجعه مردم و ارباب رجوع میباشد، صندوق خاصی جهت اعلام تخلف آنان نصب نمایند و اطلاعیههای لازم را در خصوص محل مراجعه و افراد پاسخگو و چگونگی دریافت و رسیدگی به تخلفات ارباب رجوع و مردم در معرض دید آنان قرار دهند. این صندوقها هفتهای یک بار توسط هیأت باز و شکواییهها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تبصره ـ شکایات فاقد نام و نشانی و امضای شاکی قابل رسیدگی نخواهد بود. ماده ۵۰ ـ رسیدگی به پروندههایی که قبل از اجرای این دستورالعمل به هیأتها ارجاع و به آنها رسیدگی نشده یا در دست رسیدگی است به ترتیب مقرر در این دستورالعمل صورت خواهد گرفت.
📥 دانلود فایل ها Download
فایلی برای دانلود وجود ندارد.