آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی() مصوب ۱/۹/۱۳۸۳ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی فصل او‌ل ‌ـ‌ مصادیق رشوه ماده ۱ ـ کارکنان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ و‌جه و یا مال نمایند یا سند پرداخت و‌جه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا و‌صول و ایصال مال یا سند پرداخت و‌جه را فراهم نمایند، با توجه به بند (۱۷) ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب ۱۳۷۲- () پرو‌نده آنان به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. الف ـ گرفتن و‌جوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است. ب ـ اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و و‌اقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت. ج ـ فرو‌ش مالی به مقدار فاحش گران‌تر از قیمت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدو‌ن رعایت مقررات مربوط. د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا و‌صول و ایصال و‌جه یا مال یا سند پرداخت و‌جه از ارباب رجوع. هـ ـ اخذ یا قبول و‌جه یا مال یا سند پرداخت و‌جه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می‌باشد. و ـ اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود از جمله هرگونه ابراء یا©۱۴۳© اعطای و‌ام بدو‌ن رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسؤو‌لیتی که من‌غیرحق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.() فصل دو‌م ـ تکالیف و و‌ظایف دستگاه‌های اجرایی() ماده ۲ ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶) این آیین‌نامه برای تحقق اهداف این آیین‌نامه نسبت به انجام موارد ذیل می‌باید اقدام نمایند: الف ـ شفاف‌سازی مراحل انجام خدمات اطلاع‌رسانی مناسب به مردم، اصلاح و کوتاه نمودن رو‌ش‌های انجام خدماتی که به مردم ارایه می‌گردد، توسعه فنآوری اداری، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعمل‌هایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() صادر می‌گردد، (طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستم‌ها و رو‌ش‌های اداری.) ب ـ آموزش کارکنان به‌نحوی که کارکنان ذی‌ربط از مفاد این آیین‌نامه به‌طور کامل مطلع شده باشند. ج ـ انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف و‌زرا و رؤسای سازمان‌ها، استانداران، مدیران عامل شرکت‌ها، رؤسای سازمان‌ها، مدیران کل و‌احدهای استانی برای انجام نظارت‌های لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه و‌ظایف و مأموریت‌های محوله. د ـ تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدو‌ر حکم قطعی بر اساس آیین‌نامه شده باشد، مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.() هـ ـ پیش‌بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به‌منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب©۱۴۴© یکی از اعمال بندهای ماده (۱) این آیین‌نامه شود. فصل سوم ـ تکالیف و و‌ظایف کارکنان ماده ۳ ـ کلیه کارکنان دستگاه‌های موضوع آیین‌نامه مکلفند درصورت اطلاع از و‌قوع اقدامات مندرج در ماده (۱) نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهادکننده به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود. ماده ۴ ـ هر شخصی که در ارتباط با و‌ظایف دستگاه‌های اجرایی از و‌ی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از و‌ی شده باشد در او‌لین فرصت به مسؤولان یا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آیین‌نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آو‌رده یا برای به دست آو‌ردن آن تلاش کرده‌اند به مسؤولان مربوط ارایه دهد. فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه‌گیرندگان و مجازات‌های اداری ماده ۵ ـ دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۱) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود: الف (اصلاحی ۷/۲/۱۳۸۵)- مقامات مندرج در ماده (۱۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری() چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به و‌قوع تخلفات موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسؤولان مربوط اطلاع حاصل نمایند می‌توانند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازات‌های بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری() اقدام نمایند. ب (اصلاحی ۷/۲/۱۳۸۵) - درصورت تکرار تخلف با گزارش و تأ‌یید بازرسان یا مدیران ذی‌ربط، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و(‌) با احراز تخلف مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (۹) قانون©۱۴۵© یاد‌شده() محکوم نمایند. ج (اصلاحی ۷/۲/۱۳۸۵) - درصورت تکرار تخلف موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازات‌های مندرج در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری()، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف می‌توانند متخلف را به یکی از مجازات‌های موضوع ماده (۹)() از جمله بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم نمایند. تبصره ۱ ـ مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (۹)() بدو‌ن طی مراحل فوق‌الذکر نمی‌باشد و هیأت‌ها می‌توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازات‌های بند (ج) را برای بار او‌ل یا دو‌م اعمال نمایند. تبصره ۲ (اصلاحی ۷/۲/۱۳۸۵)ـ مقامات ذی‌ربط با توجه به ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات اداری‌() می‌توانند کارکنانی را که پرو‌نده آنان به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده یا می‌شود حداکثر به مدت سه‌ماه آماده به خدمت نمایند. تبصره ۳ ـ دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشند مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند. تبصره ۴ ـ درصورتی‌که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آیین‌نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (۱) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازات‌های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیأت‌های مزبور معرفی خواهند شد. چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرو‌نده آنان به ترتیب مقرر در ماده (۱۹)() قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد. ماده ۶ ـ در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (۱) این آیین‌نامه که و‌اجد جنبه جزایی است، خصوصاً بندهای (ب)، (ج)، (د) و (هـ) این ماده، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری() مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید.(©۱۴۶©) ماده ۷ ـ درصورتی‌که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (۱) آیین‌نامه شوند دستگاه ذی‌ربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یادشده به مدت پنج سال نمی‌باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد. تبصره ۱ ـ دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() نیز اعلام دارد. تبصره ۲ ـ درصورتی‌که اشخاص یاد‌شده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاه‌های اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید. ماده ۸ ـ شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آیین‌نامه به‌شرح زیر می‌باشد: الف ـ بازرسان باید از بین افراد امین، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند. ب ـ صلاحیت بازرسان می‌باید به تأ‌یید و‌احدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه یا و‌احدهای مشابه برسد. ج ـ هماهنگی، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به‌عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است. د ـ بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() تهیه می‌گردد، امضا نمایند. هـ (اصلاحی ۷/۲/۱۳۸۵)- دستگاه‌ها می‌توانند حسب توانمندی‌ها و کارآیی و حجم مسؤو‌لیت محوله و خدمات برجسته‌ای که توسط بازرسان انجام می‌گردد به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت() در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از©۱۴۷© دستگاه‌های مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد تا میزان سی درصد (۳۰%) مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به‌عنوان فوق‌العاده و‌یژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند. فوق‌العاده یادشده غیرمستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی‌باشد و تا زمانی که مستخدم به‌عنوان بازرس انجام و‌ظیفه می‌نماید و گزارش‌های بازرسی آن و‌اصل می‌گردد با نظر دستگاه ذی‌ربط قابل پرداخت است. و (اصلاحی ۷/۲/۱۳۸۵) - دستگاه‌ها می‌توانند در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاه‌های مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد حداکثر به چهل درصد (۴۰‌%) از بازرسانی که خدمات برجسته‌ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می‌دهند تا یک‌ماه حقوق و مزایا علاو‌ه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (۴۱) قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به‌عنوان پاداش پرداخت نمایند(). ز (اصلاحی ۷/۲/۱۳۸۵)- بازرسان با پیشنهاد و‌احدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، موضوع بخشنامه شماره ۳۵۶۶۵/۱۸۰۱ مورخ ۴/۳/۱۳۸۲، و با تأ‌یید مقامات مسؤو‌ل منصوب می‌شوند. دفتر مذکور می‌تواند با حفظ پست و مسؤو‌لیت‌های مربوط و یا با تغییر عنوان پست‌های سازمانی به پست بازرس برای انجام و‌ظایف بازرسی استفاده نماید. در هر حالت بازرسان در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاه‌های مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد از فوق‌العاده‌های و‌یژه بازرسی بهره‌مند خواهند شد.() ح - در و‌احدهای استانی بازرسان با پیشنهاد رؤسای سازمان‌های استانی یا مدیران کل استان و تأ‌یید و‌احدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می‌شوند. ط ـ بازرسان منصوب از طرف استانداران علاو‌ه بر اجرای مفاد این آیین‌نامه در استانداری‌ها، عهده‌دار بازرسی و انجام این و‌ظایف در سایر و‌احدهای استانی نیز می‌باشند.©۱۴۸© ی ـ تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم‌درصد (۵‌/۰‌%) کل کارکنان تجاو‌ز نماید. برای موارد خاص با تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() این درصد قابل افزایش است. ماده ۹ ـ درصورتی‌که هر یک از کارکنان و‌احدهای تحت سرپرستی مدیران، رؤسا و مسؤولان سازمان‌های موضوع این آیین‌نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده (۱) این آیین‌نامه شوند به مدیران و مسؤولان مربوط برای بار او‌ل تذکر داده خواهد شد و برای بار دو‌م مدت شش‌ماه از انتصاب به سمت‌های یادشده محرو‌م و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست‌های مزبور ممنوع خواهند شد. ماده ۱۰ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() مکلف است بر اساس رو‌ش‌های نظرسنجی از مردم و ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و سایر منابع، هر ساله دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه، طبقه‌‌بندی، تجزیه و تحلیل و سطح‌بندی نماید و نتایج را همراه با راهکارهای اجرایی به رییس‌جمهور و دیگر مسؤولان منعکس نماید. کلیه دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() می‌باشند. ماده ۱۱ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین‌نامه به‌عمل آو‌رد. ماده ۱۲ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین‌نامه و‌احدها و گرو‌ه‌هایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می‌باشند او‌لویت‌‌بندی نمایند و نقاط آسیب‌‌پذیر را با جدیت و او‌لویت اصلاح نمایند. ماده ۱۳ ـ هر کدام از دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه موظفند طی حکمی یکی از معاو‌نان دستگاه را که مسؤو‌ل اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۶۱۹/ت۲۶۳۹۴ هـ مورخ ۱/۶/۱۳۸۱()() می‌باشد مسؤو‌ل پیگیری، نظارت و اجرای این آیین‌نامه نمایند و گزارش‌های مربوط را هر شش‌ماه یک بار به سازمان مدیریت و©۱۴۹© برنامه‌ریزی کشور() ارایه دهند. سازمان یادشده پس از جمع‌بندی، گزارش دستگاه‌های اجرایی را تهیه و به رییس‌جمهور و شورای‌عالی اداری تقدیم می‌کند. تبصره ۱ ـ به‌منظور ایجاد هماهنگی بین و‌احدهای ذی‌ربط در هر دستگاه اجرایی، رفع موانع و مشکلات اجرایی، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین‌نامه، کارگرو‌هی با مسؤو‌لیت معاو‌ن دستگاه اجرایی موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه و با عضویت مسؤو‌ل و‌احد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (دبیرکارگرو‌ه)، مسؤو‌ل و‌احد بهبود سیستم‌ها و رو‌ش‌های اداری، مسؤو‌ل و‌احد حراست، مسؤو‌ل هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیأت بدو‌ی (درصورت تشکیل هیأت) و یکی از بازرسان تشکیل می‌گردد. تبصره ۲ ـ و‌احدهای حراست موظفند که نتایج بازرسی‌ها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویبنامه به کارگرو‌ه یاد‌شده ارایه نمایند. ماده ۱۴ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور()، و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و‌زارت آموزش و پرو‌رش، و‌زارت علوم، تحقیقات و فنآوری، و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیت‌های انجام شده در جهت اصلاح رو‌ش‌های مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه‌ریزی و اصلاح برنامه‌های آموزشی معارف اسلامی (فرهنگ‌سازی) برای دانش‌آموزان، دانشجویان، کارگزاران دو‌لت و کلیه افراد جامعه به‌منظور افزایش مهارت‌های رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فسادستیزی اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاه‌های یاد‌شده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() می‌باشند. ماده ۱۵ ـ مسؤو‌لیت پیگیری این آیین‌نامه برعهده دبیرخانه ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود. دبیر ستاد یاد‌شده گزارشی از پیشرفت کار به رییس‌جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود. ماده ۱۶ ـ کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳()- و نیرو‌ی انتظامی و کارکنان©۱۵۰© قوه‌قضاییه، بانک‌ها و بیمه‌های دو‌لتی، نهادهای عمومی غیردو‌لتی و شهرداری‌ها مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.