از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب ۱۵/۱/۱۳۸۸ رییس قوه‌قضاییه ماده ۴۱ـ چنانچه حسن جریان امور در دستگاه مورد بازرسی مستلزم ادامه تعلیق باشد، بازرس یا هیأت بازرسی می‌باید قبـل از پایان بازرسی، مراتب را مستـدل و مستنـد به قانون، نظیر ماده۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری() از طریق سازمان به وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مربوط پیشنهاد نماید©۱۵۹©. ماده ۵۰ ـ در ارایه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود: .... و) تشویق، تقدیر، ارتقاء، اعطاء نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال سیاست‌های تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسؤولان بوده و نیز طرح موضوعات در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و دادسراهای انتظامی و مراجع قضایی، باید مستند و مستدل باشد. ماده ۵۲ ـ گزارش‌ها به تناسب موضوع و مخاطب آن به مراجع قانونی مربوط منعکس می‌شود و درخصوص اعلام وقوع جرم یا تخلف، گزارش اختصاصی به تفکیک تهیه و ارسال می‌گردد. تبصره ـ منظور از گزارش اختصاصی، آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا دیوان محاسبات کشور و یا هیأت‌های رسیدگی به‌ تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی ارسال می‌گردد. ماده ۶۳ ـ مسؤولان و اشخاص موضوع ماده ۱۲ قانون() موظف‌اند بدون فوت وقت، وقوع جرایم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به ‌اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم و سوء جریانات مالی و اداری مرتبط با وظایف کارکنان را به سازمان اعلام نمایند. تبصره ۱ـ اعلام مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعلام جرم به مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیست. تبصره ۲ـ درصورتی‌که اعلامات مذکور در این ماده به بالاترین مقام مسؤول در وزارتخانه یا دستگاه منعکس شده باشد، این مقام مکلف است موضوع را به سازمان منعکس نماید، در©۱۶۰© غیراین‌صورت نامبرده مستنکف تشخیص و به مرجع قضایی ذی‌صلاح معرفی می‌گردد. ماده ۶۹ ـ در اجرای بند الف ماده ۲ قانون()، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری، به‌نحو زیر اقدام می‌گردد: الف) امور اداری؛ ۱ـ بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث انجام وظایف قانونی، تناسب تشکیلات با مأموریت‌ها و اختیارات و میزان تأثیر در تأمین انتظارات اهالی حوزه فعالیت و رفع مشکلات قضایی مردم ۲ـ بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارک اعم از روش‌های دستی یا الکترونیکی، کیفیت ارجاع و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملکرد و تطبیق اقدامات با آمار مربوط و بررسی‌های مقایسه‌ای ۳ـ بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی و حسب مورد بررسی طرز رفتار رؤسا و متصدیان شعب و کارمندان از حیث انجام وظیفه محوله، رعایت نظم و ترتیب، صحت عمل و حسن سلوک با همکاران و مراجعین، حسن شهرت و معلومات و دانش شغلی ۴ـ پیگیری موارد ارجاعی رییس قوه‌قضاییه و بررسی اعلامات و شکایات واصله از تخلفات اداری و مالی ...