بخشنامه در خصوص مهلت تقدیم دادخواست،‌ راجع به آراء‌ و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مصوب ۲۲/۷/۱۳۹۲ هیأت‌عالی نظارت - حسب تبصره (۲) ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری() مهلت©۱۹۲© تقدیم دادخواست، راجع به آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور،‌ شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی هیأت‌ها مطابق قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است و هیأت‌ها مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آن‌ها ظرف مدت فوق در دیوان مزبور قابل اعتراض است. بنابراین، با عنایت به اینکه مهلت اعتراض به آرای قطعی صادره از هیأت‌ها، ‌مذکور در ماده۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری() و ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی مربوط() تغییر کرده است، کلیه هیأت‌ها مکلفند در فرم آرای محکومیت قطعی و در متن تصمیمات قطعی اتخاذی (در مواردی که هیأت‌ها به جای صدور رأی، حسب مورد و وفق مقررات مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند) به مهلت جدید شکایت به دیوان عدالت اداری (برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی مطابق قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) تصریح نمایند. - به تصریح ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری «هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء‌ و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰)‌ این قانون() [از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان]، اشتباه یا نقضی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، ‌پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید درصورتی‌که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً‌ شکایت شود،‌ پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون،() مبادرت به صدور©۱۹۳© رأی ماهوی می‌نماید.» نظر به مراتب بالا، کلیه هیأت‌ها مکلفند در موارد اعلام نقص یا ایراد از سوی شعب رسیدگی‌کننده دیوان عدالت اداری، نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نمایند تا رأی و تصمیم آنها از استحکام قانونی لازم برخوردار باشند.