محصول

بخشنامه در خصوص نحوه درخواست اعمال ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلف اداری

بخشنامه در خصوص نحوه درخواست اعمال ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلف اداری

بخشنامه در خصوص نحوه درخواست اعمال ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلف اداری

بخشنامه در خصوص نحوه درخواست اعمال ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلف اداری مصوب ۹/۵/۱۳۹۶ هیأت‌عالی نظارت نظر به اینکه بعضاً هیأت‌های محترم بدون رعایت مفاد ماده (۲۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری() مبادرت به تنظیم صورت‌جلسه مبنی بر درخواست اعمال ماده قانونی یاد‌شده می‌نمایند، حسب تأکیدات هیأت محترم عالی نظارت و در جهت اجرای صحیح مقررات مربوط و پرهیز از مکاتبات بی‌رویه، موارد ذیل ابلاغ می‌گردد: ۱- اعمال ماده قانونی فوق؛ مستلزم تشخیص ورود خدشه به رأی صادره به لحاظ شکلی یا ماهوی می‌باشد. لذا اقتضا دارد هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در صورت‌جلسات تنظیمی، جهات ورود خدشه به رأی مورد نظر را با صراحت کامل و به تفصیل بیان نموده و از اکتفا به درخواست اعمال این ماده بدون تبیین جهات خدشه و ذکر دلایل و مستندات مربوط، خودداری نمایند. ۲- در برخی موارد، هیأت‌ها علی‌رغم تأکید بر رعایت تشریفات و موازین قانونی در رسیدگی و اعلام صریح مبنی بر عدم ورود خدشه به رأی، با در نظر داشتن مواردی از قبیل تنبه،‌ استیصال، مشکلات خانوادگی یا درخواست مساعدت برخی از مقامات، برخلاف صراحت این ماده و تصریح خود، اعمال ماده (۲۴) قانون() را درخواست می‌نمایند. ضروری است هیأت‌های محترم از تقاضای اعمال ماده مزبور به استثنای مواردی که پس از بررسی‌های دقیق و لحاظ کلیه جوانب امر، ‌موجبات ورود خدشه به رأی احراز می‌گردد، خودداری نمایند©۱۹۶©. ۳- اعمال تخفیف در مجازات یا مشمول عفو قرار گرفتن مستخدم در رابطه با محکومیت قضایی ناشی از اصل جرم، قابل انطباق با ماده مزبور نبوده و نمی‌تواند مستمسک درخواست اعمال ماده (۲۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری() قرار گیرد. ۴- در صورتی‌که رأی صادره با رعایت کامل موازین قانونی صادر و خدشه‌ای به آن وارد نباشد،‌ تنها امکان نقض رأی وجود مصلحت موضوع بند «د» ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری() و اختیار خاص هیأت‌عالی نظارت ناشی از این بند قانونی است. در موارد ضرورت،‌ هیأت صادرکننده رأی و مسؤول هماهنگی مربوطه می‌توانند با ذکر دقیق جهات مصلحت مورد نظر (از جمله مصلحت سازمانی) و وضعیت خاص محکوم‌علیه، ‌با تبیین دقیق مواردی که اعمال مساعدت و تخفیف در مجازات را اقتضا نماید، ‌اعمال بند «د» ماده (۲۲) قانون() را از هیأت محترم عالی نظارت تقاضا نمایند. بدیهی است در چنین مواردی ارسال مدارک و مستندات مربوط به دلایل و مصادیق مورد نظر الزامی است. البته از دیدگاه هیأت‌عالی نظارت؛ وجود محکومیت کیفری و سوء‌سابقه، تعدد محکومیت‌های اداری و خصوصاً‌ تخلفات مالی و اخلاقی، موجباتی برای عدم امکان اجرای این بند خواهد بود. ۵- در جهت اجرای صحیح موارد یاد‌شده ضروری است صورت‌جلسات مربوط با دقت و مطابق فرم‌های ضمیمه این نامه تنظیم و ارسال شود. صورت‌جلسه درخواست اعمال بند «د» ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شعبه ... بدوی/ تجدیدنظر وزارت/ سازمان ... حسب بررسی‌های به‌عمل آمده در مورد آقای/ خانم ... که به‌موجب رأی شماره ... مورخ ... این هیأت به مجازات ... محکوم گردیده، به دلایل مشروحه ذیل و با عنایت مستندات پیوست، نامبرده مستحق مساعدت و اعمال تخفیف در مجازات تشخیص داده شد. لذا صورت‌جلسه جاری به تاریخ ... با اتفاق/اکثریت آراء در راستای بند «د» ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنظیم و اعمال بند یادشده از هیأت محترم عالی نظارت تقاضا می‌گردد. الف- مصادیق مصلحت مورد نظر: ج- توضیحات: ب- مدارک و مستندات پیوست: محل امضاء: صورت‌جلسه درخواست اعمال ماده (۲۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شعبه ... بدوی/ تجدیدنظر وزارت/ سازمان ... با عنایت به اینکه حسب بررسی‌های به‌عمل آمده رأی شماره ... مورخ ... این هیأت دایر بر برائت/ محکومیت آقای/خانم ... به مجازات ... به دلایل مشروحه ذیل به لحاظ شکلی □ ماهوی □ شکلی و ماهوی □ واجد ایراد تشخیص و ورود خدشه به رأی برای هیأت محرز گردیده، صورت‌جلسه جاری به تاریخ ... با اتفاق/ اکثریت آراء در راستای ماده (۲۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنظیم و از هیأت محترم عالی نظارت اعمال ماده یادشده تقاضا می‌گردد. الف- دلایل ورود خدشه به رأی به لحاظ شکلی: ب- دلایل ورود خدشه به رأی به لحاظ ماهوی: ج- توضیحات: محل امضاء:

📥 دانلود فایل ها Download

فایلی برای دانلود وجود ندارد.


مشاهده سایر محصولات محصولات مشابه و مرتبط را ببینید
محصولات پیشنهادی