معرفی: پیشگفتار در فرهنگ قرآنی و سیره و روایات معصومین (علیهم‌السلام) به مشورت تأکید زیادی شده است. آیاتی همچون «وَ شـاوِرْهُمْ فِی الْـاَمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اﷲِ» (آل عمران ـ ۱۵۸) و «وَ اَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ» (شوری ـ ۳۸) و همچنین رفتار پیامبر اعظم حضرت محمد (صلّی‌الله علیه و آله و سلم) در جنگ احزاب و مشورت با اصحاب و پذیرش پیشنهاد جناب سلمان (رحمه‌الله علیه) برای حفر خندق در اطراف شهر مدینه‌النبی به منظور دفاع در برابر حمله کفار و مشرکان و یا بیان گوهر‌بار امیرالمومنین حضرت علی (علیه‌السلام) «مَنِ ٱسْتَبَدَّ بِرَأیِهِ هَلَکَ وَ مَنْ شـاوَرَ الرِّجـالَ شـارَکَهَا فی عُقُولِها- کسی که نسبت به نظر و رأی خود استبداد و‌رزد، هلاک می‌شود و کسی که با افراد مشورت کند، در عقل آنان شرکت جسته است.» (نهج‌البلاغه- حکمت۱۶۱)، همگی حکایت از جایگاه و اهمیت مشورت در دین مبین اسلام دارد. بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (قُدّس سِرُّه‌الشریف) که مجدّد دین مبین اسلام در عصر حاضر به حساب می‌آیند، با تکیه به اندیشه ناب اسلامی، در تاریخ ۹/۲/۱۳۵۸ دستور وضع مقررات مربوط به تشکیل شوراها و اجرای آن را صادر فرمودند. متعاقباً با تکیه بر مبانی دینی و در تبعیت از این فرمان تاریخی، موضوع شوراهای اسلامی کشوری در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی اصول ششم، هفتم، یکصدم تا یکصد و سوم، یکصد و پنجم و یکصد ششم مورد تأکید و تبیین قرار گرفت. هر چند اقدام عملی برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کشور پس از تصویب دو لایحه قانونی در سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نیز تصویب دو قانون در سال‌های۱۳۶۱ و ۱۳۷۵ توسط مجلس شورای اسلامی، به علل مختلف با تأخیر بسیار و در سال۱۳۷۷ صورت گرفت و اولین شوراهای‌اسلامی‌شهر و روستا در سال۱۳۷۸ تشکیل ‌گردید، ولی این نهاد مردمی که در واقع نقش یک قوه مقننه محلی را ایفا می‌کند، با سرعت قابل قبولی جایگاه خود را در بین سایر نهادهای حکومتی پیدا نمود و به‌مرور رشد قابل توجهی یافت. فارغ از قوانینی که برای تشکیل انجمن ‌شهر و غیره پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، قوانین متعددی مربوط به شوراهای اسلامی کشوری، از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون تصویب شده که اهمّ آن عبارتست از: اول‌ ـ لایحه ‌قانونی شوراهای ‌محلی مصوب۳/۴/۱۳۵۸ شورای ‌انقلاب جمهوری ‌اسلامی ایران. دوم‌ ـ ‌لایحه ‌قانونی انتخابات شوراهای ‌شهر و طریقه اداره ‌آن مصوب ۱/۷/۱۳۵۸ شورای‌انقلاب جمهوری اسلامی ایران. سوم ‌ـ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی. چهارم ـ ‌قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی. پنجم ‌ـ ‌قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی. البته اغلب قوانین مذکور به مرور با اصلاحات و الحاقات متعددی همراه شده و مقررات فراوانی نیز در ارتباط با آن به تصویب رسیده است که در جای خود بدان اشاره خواهد شد. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در راستای انجام وظایف خود یعنی تهیه و انتشار مجموعه‌های قوانین و مقررات موضوعی منقّح، با استفاده از بخشی از کد ۱۰۱ (شوراهای مردمی)که یکی از ۹۶ کد موضوعی مورد استفاده در این حوزه می‌باشد، در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ و عمدتاً با محور قرار دادن ‌قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵، به تهیه و انتشار مجموعه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مبادرت نمود. سپس این معاونت با توجه به استقبال به‌عمل‌آمده از سوی مخاطبان، از سال۱۳۹۰ تاکنون به انتشار چاپ‌های سوم تا پنجم این اثر همراه با برخی ویژگی‌های جدید اقدام کرده است. مهمترین ویژگی درخور توجه که در چاپ حاضر نیز انعکاس یافته، آن است که نظر به عدم نسخ صریح اغلب قوانین مربوط به شوراهای اسلامی کشوری به موجب قوانین بعدی، برخی از احکام قوانین قبلی هنوز معتبر به نظر می‌رسد، لذا سعی شده تا حد امکان و پس از کسب نظر مدیران و کارشناسان محترم وزرات‌کشور، شورای‌عالی استان‌ها، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و شهرداری اصفهان (که لازم است در این مقال از همکاری صمیمانه آنان کمال سپاسگزاری به عمل آید)، مواردی که در قوانین قبلی معتبر و قابل استناد به نظر می‌رسید، در زیرنویس مواد ‌قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، درج گردد. و اینک این معاونت، به انتشار چاپ ششم (ویرایش پنجم) این مجموعه با لحاظ آخرین تغییرات در قانون مربوط و آیین‌نامه‌های آن مبادرت نموده است. در استفاده از مجموعه حاضر توجه به ویژگی‌های ذیل لازم می‌باشد: اول: مجموعه حاضر تا اسفند ماه ۱۳۹۴ از حیث قوانین و آیین‌نامه‌های مندرج در مجموعه، به‌هنگام می‌باشد. دوم: ‌پس از تصویب قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در تاریخ ۱/۳/۱۳۷۵، اصلاحات و الحاقات متعددی در مقاطع مختلف زمانی در آن به‌عمل آمد که بیشترین تغییر در قانون مذکور مربوط به اصلاح آن در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۸۶ می‌باشد. متأسفانه در اصلاحیه مذکور، در تنظیم و جابجایی مواد قانون قبلی و درج مواد جدید، بی‌دقتی‌هایی صورت گرفته که مشکلات بسیاری را برای متولیان و مجریان امر شوراهای اسلامی کشوری از حیث یافتن احکام مورد نظر ایجاد کرده است. همین وضعیت باعث گردید که تهیه مجموعه حاضر با مشکلات و سختی‌های فراوان همراه شود که امید است با توجه به تلاش جمعی صورت گرفته برای رفع ایرادات مورد اشاره، مشکلات مجریان و متولیان شوراهای اسلامی به حداقل ممکن برسد. در عین حال پیشنهاد می‌شود که مسؤولان ذی‌ربط در وزارت کشور با استفاده از این مجموعه، مقدمات تقدیم لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی فراهم نمایند تا اولاً، شماره مواد این قانون منظم و مرتب شود و ثانیاً وضعیت اعتبار و یا عدم اعتبار برخی از احکام قوانین پیشین مربوط به شوراها که در بالا به آن اشاره شد، مشخص و از پاره‌ای مشکلات فعلی اجتناب گردد. سوم : نکته مهم دیگر اینکه، قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵، دارای آیین‌نامه‌های متعددی است که پس از آخرین اصلاحات به عمل آمده در قانون مذکور، به تناسب تغییرات صورت‌گرفته در قانون، اصلاحات لازم در آن به‌عمل نیامده است. حسب بررسی به‌عمل‌آمده موارد متعددی در آیین‌نامه‌های مذکور مشاهده می‌گردد که مغایر قانون اصلاحی می‌باشد و بدین لحاظ قابلیت استناد ندارد؛ در عین حال چون تا وقتی که مرجع وضع آیین‌نامه‌های مورد اشاره مبادرت به اصلاح آن نکرده، مجوزی برای اصلاح آن در این مجموعه وجود ندارد، سعی شده است در حد امکان در زیرنویس مواد مربوط، به این مغایرت‌ها اشاره گردد. ضمناً در آیین‌نامه‌های مورد اشاره نیز که تحت عناوین متفاوت و در زمان‌های مختلف تصویب شده، احکام متعددی مشاهده می‌شود که تکراری و یا بعضاً مغایر با احکام قبلی است بدون اینکه به نسخ احکام قبلی تصریح شده باشد. در این ارتباط نیز مناسب است مسؤولان ذی‌ربط ضمن استفاده از موارد مندرج در این مجموعه، آیین‌نامه‌های متعدد قانون مذکور را بازبینی نموده و به تناسب قانون معتبر موجود و همچنین مغایرت‌های مورد اشاره بین آیین‌نامه‌های موصوف، اصلاحات لازم را در آن به‌عمل آورده و برای تصویب به هیأت‌وزیران تقدیم نمایند. لازم به ذکر است برای بهره‌گیری بهتر مخاطبان از مجموعه، در بخش آیین‌نامه‌ها، مواردی که دارای ارتباط موضوعی بوده‌اند در کنار یکدیگر درج شده‌اند. چهارم: آن ‌دسته از دستورالعمل‌هایی که حسب تکلیف محول‌شده، توسط شورای‌عالی استان‌ها به تصویب رسیده از دبیرخانه شورای‌عالی دریافت و پس از هماهنگی‌های لازم در این مجموعه درج شده است. همچنین در چاپ حاضر، نقطه نظرات دبیرخانه مذکور در خصوص این اثر دریافت و در موارد مربوط اعمال گردیده است که مراتب تقدیر خود را در این ارتباط اعلام می‌دارد. پنجم: بخشنامه‌های مرتبط که از سوی قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور صادر گردیده نیز در مجموعه حاضر مورد توجه قرار گرفته است. ششم: با توجه به لازم‌الرعایه بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به ایجاد وحدت رویه و همچنین ابطال مقررات مغایر با قانون و شرع، سعی شده تمامی آرای مذکور که به موضوع این مجموعه مربوط می‌باشد، در زیرنویس موارد مربوط درج گردد. هفتم: هرچند نظرات مشورتی اداره‌کل ‌حقوقی ‌قوه‌ قضاییه لازم‌الاتباع نمی‌باشد، ولی چون در بسیاری از موارد می‌توان از مبانی استدلالی و نتایج استنباطی آن برای تبیین و تحلیل موضوعات حقوقی بهره برد، لذا در این مجموعه در حدی که امکان دسترسی به نظرات مذکور مرتبط به موضوع حاصل گردیده، از این نظرات استفاده شده و در زیرنویس موارد مربوط درج گردیده و چنانچه نظر توضیحی و تنقیحی از سوی معاونت تدوین، تنقیح وانتشار قوانین‌ و مقررات ضروری تشخیص داده شده، با درج ‌نشان در ادامه نظر مشورتی آمده‌ است. هشتم: به منظور تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان عزیز به مواد موردنظر، واژه‌نامه تفصیلی ناظر بر قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱/۳/۱۳۷۵، مبتنی بر واژه‌های کلیدی تهیه و در پایان مجموعه گنجانده شده است. نهم: برای تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان محترم به مندرجات مجموعه، فهرست فصول قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و همچنین فهرست تاریخی قوانین و مقررات مندرج در مجموعه، تهیه و در آغاز مجموعه درج گردیده است. برای اینکه وظیفه روشنگری در تهیه این مجموعه تا حد امکان به صورت کامل اجرا گردد، در مواردی که بیان نظر توضیحی و یا تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات درباره موضوعی ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشان و علامت اختصاری آن معاونت در زیرنویس‌ها آمده است. امید است مخاطبان محترم با ارایه نظرات، راهنمایی‌ها و پیشنهادهای خویش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند. الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس‌جمهور شماره جلد: ۱ تعداد جلد: ۱ دوره چاپ: ۶ سال انتشار: ۱۳۹۵ فصل انتشار: ۲۹ ماه انتشار: ۱ تعداد صفحه: ۲۸۸ قیمت روی جلد: ۱۲۰۰۰۰ قیمت نسخه اینترنتی: ۴۰۰۰۰ تعداد چاپ: ۱۰۰۰ گواهینامه: ایران، قوانین و احکام مجموعه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط: مشتمل بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران .../ تهیه و تنظیم: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. تدوین و تنقیح: فاطمه منتصراسدی، مریم عامری؛ زیر نظر مهدی مهدی‌زاده (ویراست ۵) تهران: ریاست جمهوری، معاونت حقوقی؛ معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات؛ اداره چاپ و انتشار؛ ۱۳۹۵. فهرست نویسی براساس اطلاعات فیپا شوراهای اسلامی – شهرداران – انتخابات – قوانین و مقررات - ایران ایران. ریاست جمهوری. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. اداره چاپ و انتشار ۱۳۹۵ ۲۸آ/۲۹۴۳KMH ۵۵۰۹/۳۴۲ کتابخانه ملی ایران : ۴۱۸۶۷۴۲ شماره پرونده: ۱۰۱-۱-۰-۶-۲ شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۴۳۴-۵۴-۳ شماره کتابخانه: ۴۱۸۶۷۴۲ آدرس کتاب: