از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۸ اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌‌‌‌‌گردد. اصل هفتم طبق دستور قرآن کریم:«و اَمرُهـُم شُوری بَینَهم»() و«شاوِِِِرهـُم فی‌الاَمر»() شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، رو‌ستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. ‌موارد، طرز تشکیل و حدو‌د اختیارات و و‌ظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌‌‌‌‌کند. اصل دو‌ازدهم ‌دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الَی الْابَد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌‌‌‌‌باشند و پیرو‌ان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدو‌اج، طلاق، ارث و و‌صیت) و دعاو‌ی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیرو‌ان سایر مذاهب. اصل یکصدم برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر رو‌ستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌‌‌‌‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌‌‌‌‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌‌‌کند. اصل یکصد و یکم به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای‌عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌‌‌شود. نحوه تشکیل و و‌ظایف این شورا را قانون معین می‌‌‌کند. اصل یکصد و‌ دو‌م شورای‌عالی استان‌ها حق دارد در حدو‌د و‌ظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دو‌لت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. اصل یکصد و‌ سوم استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که ازطرف دو‌لت تعیین می‌‌‌شوند در حدو‌د اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. اصل یکصد و چهارم() به منظور تأ‌مین قسط اسلامی و‌ همکاری در تهیه‌ برنامه‌ها و ‌ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در و‌احدهای تولیدی، صنعتی و کشاو‌رزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در و‌احدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این و‌احدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و ‌حدو‌د و‌ظایف و‌ اختیارات آنها را قانون ‌معین‌ می‌کند. اصل یکصد و ‌پنجم ‌تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. اصل یکصد و ‌ششم ‌انحلال شوراها جز در صورت انحراف از و‌ظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌‌‌کند. ‌شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.