قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (آزمایشی به مدت ۳ سال) ماده ۱- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به‌اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، تحت نظارت قوه‌قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد. تبصره – تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضایی می‌باشد. ماده ۲- شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. تبصره – رییس قوه‌قضاییه می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در©۲۳© این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد. ماده ۳- هر شورا دارای رییس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است و در صورت نیاز می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رییس حوزه قضایی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود©۱۱©. ماده ۴- در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند. تبصره ۱- قوه‌قضاییه می‌تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید. تبصره ۲- مرکز امور شوراها می‌تواند از قضات شورا به صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت استفاده نماید. تبصره ۳- رییس قوه‌قضاییه می‌تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند. ماده ۵- حکم انتصاب قاضی شورا توسط رییس قوه‌قضاییه و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری توسط رییس مرکز امور شوراها صادر می‌شود. ماده ۶- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند: الف- متدین به دین مبین اسلام؛ ب – تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛ پ - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه؛ ت – حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل؛ ث - عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان؛ ج - حداقل سی سال سن تمام؛ چ – کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان؛ ح – حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر؛ خ – متأهل بودن؛ د – سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت©۲۵©؛ ذ – نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛ تبصره ۱- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های©۱۲© حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد. تبصره ۲- افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به عضویت شوراها در آمده‌اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است. تبصره ۳- رییس قوه‌قضاییه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات©۲۶© اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند. تبصره ۴- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط رییس قوه‌قضاییه تهیه و تصویب می‌شود، سوگند یاد نمایند. ماده ۷- قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‌های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند. ماده ۸- در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند. الف – کلیه امور مدنی و حقوقی؛ ب – کلیه جرایم قابل گذشت؛ پ – جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت؛ تبصره – در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید. ماده ۹- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید: الف – دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند©۱۳©؛ ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛ پ – دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد؛ ت – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛ ث – ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد؛ ج – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند‌ (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند؛ چ – تأمین دلیل؛ ح – جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره ۱- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می‌کند. تبصره ۲- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‌باشد. تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد. ماده ۱۰- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: الف – اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛ ب – اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت؛ پ – دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛ ت – دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛ ث – اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می‌باشد.©۱۴© ماده ۱۱- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل‌گذشت، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. تبصره – در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضایی©۴۳© ارجاع‌کننده اعلام نمایند. ماده ۱۲- شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و ‌غیر‌رشید که فاقد ولی یا قیّم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‌المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف د‌ر هیج یک از اموال مذکور را ندارند. ماده ۱۳- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود: الف – در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است. ب – در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است. پ - در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است. ماده ۱۴- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیر دادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی©۴۴© مربوط است و در حوزه‌های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیر دادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این©۱۵© قانون عمل می‌شود. ماده ۱۵- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‌الاتباع است. ماده ۱۶- رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد. ماده ۱۷- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است: الف – نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی؛ ب – موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی؛ پ – موضوع درخواست یا اتهام؛ ت – دلایل و مستندات درخواست یا شکایت. ماده ۱۸- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین‌دادرسی مدنی و کیفری است. تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. ماده ۱۹- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین‌دادرسی مدنی نیست. تبصره ۱- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است. تبصره ۲- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین‌دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند. ماده ۲۰- طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. ماده ۲۱- در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی©۱۶© شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‌آید. ماده ۲۲- شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رییس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد. ماده ۲۳- هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه‌دادرسی است.‌ درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم‌عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:©۵۶© الف - پرداخت پاداش به اعضا و کارکنان شوراها؛ ب - هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‌های اداری مرکز امور شوراها؛ پ - بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا؛ تبصره- رییس قوه‌قضاییه می‌تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می‌کنند، اختصاص دهد. ماده ۲۴- در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این‌صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود. ماده ۲۵- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم‌علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد. ماده ۲۶- محکوم‌علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین‌دادرسی مدنی به رأی غیابی©۱۷© اعتراض کند. ماده ۲۷- تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضایی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند. این رأی قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند. تبصره ۱- گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‌باشد و قطعی است. تبصره ۲- هر‌گاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین‌دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. تبصره ۳- هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظر خواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است. ماده ۲۸- هر‌گاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذی‌نفع رأی را تصحیح می‌کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است. ماده ۲۹- اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین‌دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می‌آید. تبصره- گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می‌شود. ماده ۳۰- چنانچه محکوم‌علیه، محکوم‌به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست©۱۸© نیاید، با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‌شود. ماده ۳۱- عضویت در شورا افتخاری است. قوه‌قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضا و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند. در‌خصوص اعضا و کارکنان تمام‌وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌نماید. ماده ۳۲- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‌البدل با دعوت رییس حوزه قضایی جایگزین عضو مذکور می‌شود. تبصره – در غیاب عضو شورا، با دعوت رییس شورا، عضو علی‌البدل عهده‌دار وظیفه وی می‌باشد. ماده ۳۳- چنانچه اعضا یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رییس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضا و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام می‌کند. ماده ۳۴- هیأت رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رییس کل دادگستری استان و رییس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می‌باشد. تبصره- رییس قوه‌قضاییه هیأت یاد شده را برای مدت سه سال منصوب می‌کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ماده ۳۵- تخلفات اعضا و کارکنان شورا به قرار زیر است: الف- اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا عضویت©۶۲©؛ ب- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط؛ پ- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل؛ ت – تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص©۱۹© مراجعه‌کننده؛ ث- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز؛ ج- غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز؛ چ- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده؛ ح- عدم رعایت حجاب اسلامی؛ خ- عدم رعایت شؤون و شعائر اسلامی؛ د- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من‌غیرحق؛ ذ- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال؛ ر- ارایه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا؛ ز- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند؛ ژ- اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها؛ س- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضا و چهار روز برای کارکنان در طول ماه؛ ش- کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی؛ ص- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است؛ ض- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها©۶۳©. ماده ۳۶- چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده (۳۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات©۲۰© پیش‌بینی شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش‌بینی شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند: الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛ ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ پ- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک ماه تا یک‌سال؛ ت- محرومیت از کار در شورا از یک ماه تا یک سال؛ ث- محرومیت دائمی از کار در شورا؛ ماده ۳۷- آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضایی یا بالاتر با ابلاغ رییس قوه‌قضاییه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است. تبصره- هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می‌شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رییس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان‌ها نیز بلامانع است. ماده ۳۸- چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم می‌شوند. ماده ۳۹- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رییس حوزه قضایی یا هیأت موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود. ماده ۴۰- چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد مدت©۲۱© کارآموزی آنان به نصف تقلیل می‌یابد. تبصره- در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون‌های استخدام اداری دادگستری از بیست درصد (۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رییس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود. ماده ۴۱- پرونده‌هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود. ماده ۴۲- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است. ماده ۴۳- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی، ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند. ماده ۴۴- رییس قوه‌قضاییه می‌تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضایی را به عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می‌باشد. ماده ۴۵- دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه‌قضاییه است. ماده ۴۶- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد©۲۲©.